تكريسا لمقومات الدولة الاجتماعية، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، إقرار حزمة من الإجراءات العملية، تتعلق أبرزها بتطوير التصرف في الموارد البشرية والمساهمة الفاعلة في دفع التشغيل والحد من البطالة مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الهشة عبر مواصلة تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين، والشروع في تكريس برنامج انتداب حاملي شهادة الدكتوراه، مع مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عملة الحضائر بجميع أصنافهم.
كما سيتواصل تجسيم برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية ومقاومة أشكال بالإضافة الى المرشدين والقيمين والمدارس.
ومن بين الإجراءات الاجتماعية المقترحة، تدعيم نفقات التحويلات الاجتماعية باعتبارها آلية محورية لإعادة توزيع الدخل والحد من الفقر وخاصة من خلال تعزيز منظومة الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية.
وينتظر ايضا مواصلة جهود الادماج المالي والاقتصادي للفئات الهشة، خاصة من خلال مواصلة احداث خطوط تمويل لدعم المبادرة وخاصة الجماعية وتسهيل بعث المشاريع وريادة الاعمال وخاصة لدى النساء والشباب، وتقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية لما لها من دور في تحقيق تنمية جهوية أكثر عدالة. وينص مشروع ميزانية الدولة في المجال الاجتماعي على مواصلة سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، بما يكرس هدف حماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل وضمان استقرار الأسعار وتخفيف كلفة الإنتاج والتنقل على المؤسسات، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويساهم في دعم النمو الاقتصادي.
تكريسا لمقومات الدولة الاجتماعية، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، إقرار حزمة من الإجراءات العملية، تتعلق أبرزها بتطوير التصرف في الموارد البشرية والمساهمة الفاعلة في دفع التشغيل والحد من البطالة مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الهشة عبر مواصلة تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين، والشروع في تكريس برنامج انتداب حاملي شهادة الدكتوراه، مع مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عملة الحضائر بجميع أصنافهم.
كما سيتواصل تجسيم برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية ومقاومة أشكال بالإضافة الى المرشدين والقيمين والمدارس.
ومن بين الإجراءات الاجتماعية المقترحة، تدعيم نفقات التحويلات الاجتماعية باعتبارها آلية محورية لإعادة توزيع الدخل والحد من الفقر وخاصة من خلال تعزيز منظومة الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية.
وينتظر ايضا مواصلة جهود الادماج المالي والاقتصادي للفئات الهشة، خاصة من خلال مواصلة احداث خطوط تمويل لدعم المبادرة وخاصة الجماعية وتسهيل بعث المشاريع وريادة الاعمال وخاصة لدى النساء والشباب، وتقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية لما لها من دور في تحقيق تنمية جهوية أكثر عدالة. وينص مشروع ميزانية الدولة في المجال الاجتماعي على مواصلة سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، بما يكرس هدف حماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل وضمان استقرار الأسعار وتخفيف كلفة الإنتاج والتنقل على المؤسسات، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويساهم في دعم النمو الاقتصادي.