أكّد، اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ كل الجهات معنيّة بالتنمية، نافيا وجود أي سياسة إقصاء.
وأوضح وزير الإقتصاد، خلال مداخلته على هامش اشغال الجلسة العامة البرلمانية التي خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 الذي تمت المصادقة عليه برمته، أنّ الحكومة تعتمد في هذا المجال مقاربة شاملة تستند فيها إلى الدستور. وأشار إلى أنّ تعطّل المشاريع شمل مختلف القطاعات والجهات، وأنّ جائحة كوفيد-19 ساهمت في تفاقم الوضع، مضيفًا أنّ الحكومة عملت خلال سنوات 2022 و2023 و2024 على تجاوز العراقيل عبر توفير تمويلات جديدة وتحسين حوكمة إدارة المشاريع ومتابعة الإنجاز والتنفيذ. وأكد الوزير حرص الحكومة على احترام المجالس المنتخبة فيما يتعلق بإعداد المخطط التنموي، والتزامها التامّ بالإطار القانوني المنظّم لهذا المسار، مشيرًا إلى أنّ عديد النواب شاركوا في الاجتماعات التي أشرفت عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط في هذا الإطار. كما اكّد أنّ كل القروض التنموية تمرّ عبر مجلس نواب الشعب وفق ما نصّت عليه أحكام الدستور، وهي تخضع لرقابة مزدوجة، معربا على استعداد الوزارة لتقديم جميع المعطيات والتوضيحات المطلوبة حول مآل هذه القروض ومجالات صرفها. وفي سياق آخر، بيّن أن القطاع الفلاحي يمثل 10% من الناتج الداخلي الخام، وأنّ تونس رفعت صادراتها خلال سنة 2024 من مادة زيت الزيتون، إلاّ أن انخفاض الأسعار العالمية جعلت عائدات الصادرات تسجّل تراجعا. وقدّم وزير الإقتصاد جملة من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المحيّنة، حيث بيّن أنّ نسبة النمو بلغت 2.4% خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 1% في الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5% بعد أن كانت 7% في 2024 و9% في 2023. . وسجّلت نسبة البطالة انخفاضًا لتبلغ 15.3% مقابل 16% سنة 2024، مع استقرار سعر الصرف والمحافظة على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، والحفاظ على مستوى مريح من احتياطي العملة بما يعادل 104 يوم توريد. وأشار الوزير أيضًا إلى ارتفاع نوايا الاستثمار خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وتحسّن الترقيم السيادي للبلاد، معتبرا هذه المؤشرات دليلًا على تحسّن نسبي في الوضع الاقتصادي. وأكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلّق بالتحكم في الأسعار والحدّ من البطالة، مشددًا على أنّ العمل المشترك كفيل بتحقيق التنمية الاجتماعية وهو يظلّ خيارًا وطنيًا ثابتًا لا رجعة فيه.
أكّد، اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ كل الجهات معنيّة بالتنمية، نافيا وجود أي سياسة إقصاء.
وأوضح وزير الإقتصاد، خلال مداخلته على هامش اشغال الجلسة العامة البرلمانية التي خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 الذي تمت المصادقة عليه برمته، أنّ الحكومة تعتمد في هذا المجال مقاربة شاملة تستند فيها إلى الدستور. وأشار إلى أنّ تعطّل المشاريع شمل مختلف القطاعات والجهات، وأنّ جائحة كوفيد-19 ساهمت في تفاقم الوضع، مضيفًا أنّ الحكومة عملت خلال سنوات 2022 و2023 و2024 على تجاوز العراقيل عبر توفير تمويلات جديدة وتحسين حوكمة إدارة المشاريع ومتابعة الإنجاز والتنفيذ. وأكد الوزير حرص الحكومة على احترام المجالس المنتخبة فيما يتعلق بإعداد المخطط التنموي، والتزامها التامّ بالإطار القانوني المنظّم لهذا المسار، مشيرًا إلى أنّ عديد النواب شاركوا في الاجتماعات التي أشرفت عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط في هذا الإطار. كما اكّد أنّ كل القروض التنموية تمرّ عبر مجلس نواب الشعب وفق ما نصّت عليه أحكام الدستور، وهي تخضع لرقابة مزدوجة، معربا على استعداد الوزارة لتقديم جميع المعطيات والتوضيحات المطلوبة حول مآل هذه القروض ومجالات صرفها. وفي سياق آخر، بيّن أن القطاع الفلاحي يمثل 10% من الناتج الداخلي الخام، وأنّ تونس رفعت صادراتها خلال سنة 2024 من مادة زيت الزيتون، إلاّ أن انخفاض الأسعار العالمية جعلت عائدات الصادرات تسجّل تراجعا. وقدّم وزير الإقتصاد جملة من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المحيّنة، حيث بيّن أنّ نسبة النمو بلغت 2.4% خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 1% في الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5% بعد أن كانت 7% في 2024 و9% في 2023. . وسجّلت نسبة البطالة انخفاضًا لتبلغ 15.3% مقابل 16% سنة 2024، مع استقرار سعر الصرف والمحافظة على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، والحفاظ على مستوى مريح من احتياطي العملة بما يعادل 104 يوم توريد. وأشار الوزير أيضًا إلى ارتفاع نوايا الاستثمار خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وتحسّن الترقيم السيادي للبلاد، معتبرا هذه المؤشرات دليلًا على تحسّن نسبي في الوضع الاقتصادي. وأكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلّق بالتحكم في الأسعار والحدّ من البطالة، مشددًا على أنّ العمل المشترك كفيل بتحقيق التنمية الاجتماعية وهو يظلّ خيارًا وطنيًا ثابتًا لا رجعة فيه.
