أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صباح يوم أمس الخميس 18 من شهر سبتمبر الجاري على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين.
وقال رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، إن "تونس اليوم تعيش صراعا محموما بين مؤسسات الدولة على وجه العموم وبين منظومة تحاول بكل الطرق استرداد أنفاسها."
وتابع:" هي المنظومة التي أنقذت نفسها يوم 14 جانفي 2011 ولا يكاد يمر يوم واحد أو ساعة واحدة إلا ويتم إشعال الأزمة تلو الأخرى.. وهي أزمات مفتعلة في كل القطاعات والجهات، وفي الصحة والتعليم والنقل بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها والتشريعات التي تم سنها وكانت أكثر في كثير من الاحوال من المطالب التي تقدم بها المعنيون من ضحايا المنظومة".
وأضاف رئيس الدّولة: "هذه المنظومة الفاسدة التي تحاول العربدة داخل أجهزة الدولة ليست لها مرجعية فكرية إطلاقا.. كانت مسرحية بقصر باردو وعديد المؤسسات الأخرى.. بل تحالف بين لوبيات لا تجمعها الا المصالح المادية.."
وأشار في ذات السياق إلى أن " الوقفات الاحتجاجية التي تتم كل يوم تقريبا هي بايعاز من أطراف متسترة خلف الستار ولكنها مفضوحة أمام الشعب التونسي الذي هو على وعي كامل بهذه الاحتجاجات المفتعلة وبالاجرام في حق الشعب التونسي".
وواصل رئيس الجمهورية بالاشارة إلى ظاهرة قطع الماء الصالح للشرب والتعلل بوجود شبكات مياه مهترئة دون محاسبة المسؤولين، قائلا: "في كثير من الأحيان هناك مسؤولون لكن لم تتم ملاحقتهم جزائيا، هم يقومون بقطع الماء عمدا في كثير من الأحيان، في الصيف تتهرأ شبكات توزيع المياه وينقطع الماء إضافة إلى قطع الكهرباء وليس هنالك ما يبرر قطع الكهرباء دون إعلام."
وانتقد رئيس الجمهورية الغياب التام في عديد الجهات للسلط الجهوية والمحلية والإدارات الجهوية، فضلا عن إهدار المال العام في مؤسسات موجودة ورصدت لها ملايين الدينارات ولكن هذه الأموال المرصودة ليس لها أي جدوى من صرفها ولا تعود بالنفع على المواطنين.
وقال رئيس الدّولة: "داء عُضالٌ في العقلية التي ترسخت ومازالت وتتمثل في رواسب دستور 2014 والرواسب المُتبقية والمُتمثلة حتى ما قبل ها الدستور منها النصوص القانونية التي تدار بها الدولة ووضعت على المقاس لخدمة جملة من الأشخاص ومن عائلة باعتراف من الخارج الذي يريد أن يتدخل ويعتبرنا محمية أو مستعمرة أو تحت الوصاية..".
واكد رئيس الجمهورية ان "الدولة التونسية يحكمها دستور جديد صادق عليه الشعب باستفتاء وتم انتخاب أعضاء المجلسين النيابيين اي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلا عن الانتخابات الرئاسية التي تمت في موعدها، قائلا: "لم يعد مقبولا إدارة الدولة بردود الفعل.. لابد من الانتقال إلى الفعل لانه لا يمكن البقاء وأن ننتظر حدوث ازمات لنرد الفعل، الوقت حان للدخول في مرحلة جديدة، كثيرة هي التجاوزات والممارسات التي تقع من داخل الادارة".
ولاحظ قائلا :" القضية هي قضية وجود الدولة التونسية ووحدة الدولة، ولا ابالغ حين اتحدث عن مسؤولين يتصرفون وكأنهم في ظل دستور 2014 أو الدستور الذي كان قبله أو في ظل القوانين التي وضعت في 2014 أو قبل ذلك"..
أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صباح يوم أمس الخميس 18 من شهر سبتمبر الجاري على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين.
وقال رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، إن "تونس اليوم تعيش صراعا محموما بين مؤسسات الدولة على وجه العموم وبين منظومة تحاول بكل الطرق استرداد أنفاسها."
وتابع:" هي المنظومة التي أنقذت نفسها يوم 14 جانفي 2011 ولا يكاد يمر يوم واحد أو ساعة واحدة إلا ويتم إشعال الأزمة تلو الأخرى.. وهي أزمات مفتعلة في كل القطاعات والجهات، وفي الصحة والتعليم والنقل بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها والتشريعات التي تم سنها وكانت أكثر في كثير من الاحوال من المطالب التي تقدم بها المعنيون من ضحايا المنظومة".
وأضاف رئيس الدّولة: "هذه المنظومة الفاسدة التي تحاول العربدة داخل أجهزة الدولة ليست لها مرجعية فكرية إطلاقا.. كانت مسرحية بقصر باردو وعديد المؤسسات الأخرى.. بل تحالف بين لوبيات لا تجمعها الا المصالح المادية.."
وأشار في ذات السياق إلى أن " الوقفات الاحتجاجية التي تتم كل يوم تقريبا هي بايعاز من أطراف متسترة خلف الستار ولكنها مفضوحة أمام الشعب التونسي الذي هو على وعي كامل بهذه الاحتجاجات المفتعلة وبالاجرام في حق الشعب التونسي".
وواصل رئيس الجمهورية بالاشارة إلى ظاهرة قطع الماء الصالح للشرب والتعلل بوجود شبكات مياه مهترئة دون محاسبة المسؤولين، قائلا: "في كثير من الأحيان هناك مسؤولون لكن لم تتم ملاحقتهم جزائيا، هم يقومون بقطع الماء عمدا في كثير من الأحيان، في الصيف تتهرأ شبكات توزيع المياه وينقطع الماء إضافة إلى قطع الكهرباء وليس هنالك ما يبرر قطع الكهرباء دون إعلام."
وانتقد رئيس الجمهورية الغياب التام في عديد الجهات للسلط الجهوية والمحلية والإدارات الجهوية، فضلا عن إهدار المال العام في مؤسسات موجودة ورصدت لها ملايين الدينارات ولكن هذه الأموال المرصودة ليس لها أي جدوى من صرفها ولا تعود بالنفع على المواطنين.
وقال رئيس الدّولة: "داء عُضالٌ في العقلية التي ترسخت ومازالت وتتمثل في رواسب دستور 2014 والرواسب المُتبقية والمُتمثلة حتى ما قبل ها الدستور منها النصوص القانونية التي تدار بها الدولة ووضعت على المقاس لخدمة جملة من الأشخاص ومن عائلة باعتراف من الخارج الذي يريد أن يتدخل ويعتبرنا محمية أو مستعمرة أو تحت الوصاية..".
واكد رئيس الجمهورية ان "الدولة التونسية يحكمها دستور جديد صادق عليه الشعب باستفتاء وتم انتخاب أعضاء المجلسين النيابيين اي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلا عن الانتخابات الرئاسية التي تمت في موعدها، قائلا: "لم يعد مقبولا إدارة الدولة بردود الفعل.. لابد من الانتقال إلى الفعل لانه لا يمكن البقاء وأن ننتظر حدوث ازمات لنرد الفعل، الوقت حان للدخول في مرحلة جديدة، كثيرة هي التجاوزات والممارسات التي تقع من داخل الادارة".
ولاحظ قائلا :" القضية هي قضية وجود الدولة التونسية ووحدة الدولة، ولا ابالغ حين اتحدث عن مسؤولين يتصرفون وكأنهم في ظل دستور 2014 أو الدستور الذي كان قبله أو في ظل القوانين التي وضعت في 2014 أو قبل ذلك"..
