تمكنت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقيروان أمس من حجز نحو 3.5 طن من مادة الفارينة المدعمة داخل مخبزة بأحد أحياء مدينة القيروان وذلك بعد توفر معلومات تفيد بوجود إخلالات تتعلق بالتلاعب بتراتيب الدعم. وأفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقيروان فوزي طالب في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن عملية الحجز جاءت إثر متابعة ميدانية قامت بها فرق المراقبة الاقتصادية حيث تم التنقل إلى المخبزة المعنية بمعاضدة أمنية والتثبت من المعطيات الواردة بشأنها. وأوضح أن صاحب المخبزة كان بصدد الاستعداد للتفريط في كمية الفارينة المدعمة خارج الأطر القانونية وهو ما يعد مخالفة صريحة لتراتيب منظومة الدعم. وقد أسفرت العملية عن حجز الكمية المذكورة وتحرير محضر عدلي في الإخلال والتلاعب بتراتيب الدعم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية المعمول بها. وأشار المصدر ذاته إلى أن الكمية المحجوزة تم ضخها في المسالك القانونية وفق الإجراءات المعتمدة بما يضمن إعادة توظيفها في الأغراض المخصصة لها وعدم خروجها عن منظومة التزويد الرسمية. وتندرج هذه العملية وفق المسؤول الجهوي في إطار تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الحالية بهدف التصدي لمختلف الممارسات المخالفة للقانون وخاصة تلك المتعلقة بالمواد المدعمة التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل مصالح وزارة التجارة. وأكد أن فرق المراقبة تواصل عملها الميداني بشكل يومي لمتابعة مسالك توزيع المواد الأساسية والتصدي لكل محاولات الاحتكار أو التلاعب بمنظومة الدعم، حفاظا على انتظام التزويد وضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها.
مروان الدعلول
تمكنت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقيروان أمس من حجز نحو 3.5 طن من مادة الفارينة المدعمة داخل مخبزة بأحد أحياء مدينة القيروان وذلك بعد توفر معلومات تفيد بوجود إخلالات تتعلق بالتلاعب بتراتيب الدعم. وأفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقيروان فوزي طالب في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن عملية الحجز جاءت إثر متابعة ميدانية قامت بها فرق المراقبة الاقتصادية حيث تم التنقل إلى المخبزة المعنية بمعاضدة أمنية والتثبت من المعطيات الواردة بشأنها. وأوضح أن صاحب المخبزة كان بصدد الاستعداد للتفريط في كمية الفارينة المدعمة خارج الأطر القانونية وهو ما يعد مخالفة صريحة لتراتيب منظومة الدعم. وقد أسفرت العملية عن حجز الكمية المذكورة وتحرير محضر عدلي في الإخلال والتلاعب بتراتيب الدعم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية المعمول بها. وأشار المصدر ذاته إلى أن الكمية المحجوزة تم ضخها في المسالك القانونية وفق الإجراءات المعتمدة بما يضمن إعادة توظيفها في الأغراض المخصصة لها وعدم خروجها عن منظومة التزويد الرسمية. وتندرج هذه العملية وفق المسؤول الجهوي في إطار تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الحالية بهدف التصدي لمختلف الممارسات المخالفة للقانون وخاصة تلك المتعلقة بالمواد المدعمة التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل مصالح وزارة التجارة. وأكد أن فرق المراقبة تواصل عملها الميداني بشكل يومي لمتابعة مسالك توزيع المواد الأساسية والتصدي لكل محاولات الاحتكار أو التلاعب بمنظومة الدعم، حفاظا على انتظام التزويد وضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها.
