قالت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس، في كلمة توجهت بها إلى رجال الأعمال والشركات اليابانية في فعالية "اكتشف تونس"، التي انتظمت في مركز المؤتمرات ب"يوكوهاما" ببادرة من الغرفة الاقتصادية الفتية لمدينة "يوكوهاما" بمناسبة انعقاد "تيكاد9" ،ان موقع تونس الجغرافي جعل منها مركز استقطاب للتجارة والاستثمار.
واضافت الزنزري ان تونس باعتبارها بوابة افريقيا، وتطل على البحر المتوسط، قد تعزّز دورها الاستراتيجي في التشبيك بين السوق الاوروبية والافريقية والعربية، سيما وانها نقطة جذب حيوية نحو افريقيا، سواء من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "زليكاف" او السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا".
كما اكدت رئيسة الحكومة ان مناخ الاستقرار بتونس في كل ابعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية شكّل رافدا محوريا لخلق حيوية تجارية جالبة للاستثمار في شتى القطاعات، على غرار السياحة والتعليم ،والرقمنة والمجالات التكنولوجية الناشئة والصحة وقطاع البنوك والتعدين والصيدلة..، بما يستدعى تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الاقتصاد الدائري وتشجيع الطاقات المتجددة وحوكمة منظومة المياه والطاقة في اتجاه التقليص من التوريد والتعويل على الذات.
وفي سياق متصل، اشارت الى ان تونس ستحتضن المؤتمر العالمي للغرف الفتية الاقتصادية في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر2025، والذي سيسلط الضوء على مساهمة الاستثمارات اليابانية الايجابية في علاقة بالاقتصاد التونسي، بالاضافة الى انه سيكون فرصة للتعرف على عراقة تونس وعمقها الحضاري وثراء موروثها الثقافي.
ونوهت رئيسة الحكومة في هذا السياق، بدينامية الشراكة بين البلدين وتطور العمل المشترك من اجل مستقبل افريقيا، خاصة في ظل احتضان تونس للدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا "تيكاد 8" سنة 2022، بما يدعو الى استغلال الفرص في كافة المجالات في اتجاه تحقيق شراكة مستدامة.
وبينت ان البيان المشترك لسنة 2022 بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيس الحكومة اليابانية "فوميو كيشيدا" قد عكس الارادة السياسية التي تحدو البلدين من اجل تعزيز التعاون ودعم العمل المشترك للنهوض بافريقيا.
وفي جانب اخر، شددت الزنزري، على محورية الاستثمار في الراسمال البشري، باعتباره من الروافد الجوهرية في عملية التخطيط والنمو الاقتصادي والانفتاح الامثل نحو الخارج بفضل كفاءاتها، إذ يتخرج سنويا اكثر من 20 الف مهندس تسعى اوروبا وكل انحاء العالم الى استجلابهم للانتفاع بقدراتهم الفائقة وخبراتهم ومهاراتهم العالية.
كما تطرقة الى عدد الشركات اليابانية المتواجدة بتونس، والتي بلغت قيمتها 365 مليون يورو، مع توفير زهاء 16 الف موطن شغل، وهي شاهد حي على مدى اهمية الاستثمار في تونس، ودوره في المجال الصناعي.
وفي سياق متصل سلطت رئيسة الحكومة الضوء، على التشريعات التي وضعتها تونس بما يتلاءم مع المواثيق والمعايير الدولية، وذلك بهدف تيسير الاستثمار وحماية المستثمرين، على غرار المستثمر الياباني، لافتتة في هذا الخصوص بمذكرة التفاهم حول آلية الائتمان المشترك للاستثمار الاخضر ونقل التكنولوجيا، بالاضافة الى مذكرة التعاون المتعلقة بالبنى التحتية، والموقعة خلال "تيكاد 7".
وابرزت في هذا الاطار، ان المفاوضات جارية بشان الاستثمار الثنائي بين تونس واليابان، إذ من المقرر ان تنعقد الجولة المقبلة في غضون اكتوبر القادم بطوكيو، بما يفتح الافق نحو توسيع الشراكات الثنائية والثلاثية التونسية الافريقية اليابانية، وتجسير الشراكة الصناعية في القطاعات الحيوية، مثل السيارات والمجال الالكتروني والطاقات المتجددة.
وقالت رئيسة الحكومة إن مثل هذه الشراكات من شانها ترسيخ البعد الاستراتيجي الشامل لتونس، ودورها الريادي المستدام في عالم الاعمال، في تلاؤم مع الخيارات الوطنية وفي كنف الاحترام للسيادة الوطنية.
قالت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس، في كلمة توجهت بها إلى رجال الأعمال والشركات اليابانية في فعالية "اكتشف تونس"، التي انتظمت في مركز المؤتمرات ب"يوكوهاما" ببادرة من الغرفة الاقتصادية الفتية لمدينة "يوكوهاما" بمناسبة انعقاد "تيكاد9" ،ان موقع تونس الجغرافي جعل منها مركز استقطاب للتجارة والاستثمار.
واضافت الزنزري ان تونس باعتبارها بوابة افريقيا، وتطل على البحر المتوسط، قد تعزّز دورها الاستراتيجي في التشبيك بين السوق الاوروبية والافريقية والعربية، سيما وانها نقطة جذب حيوية نحو افريقيا، سواء من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "زليكاف" او السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا".
كما اكدت رئيسة الحكومة ان مناخ الاستقرار بتونس في كل ابعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية شكّل رافدا محوريا لخلق حيوية تجارية جالبة للاستثمار في شتى القطاعات، على غرار السياحة والتعليم ،والرقمنة والمجالات التكنولوجية الناشئة والصحة وقطاع البنوك والتعدين والصيدلة..، بما يستدعى تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الاقتصاد الدائري وتشجيع الطاقات المتجددة وحوكمة منظومة المياه والطاقة في اتجاه التقليص من التوريد والتعويل على الذات.
وفي سياق متصل، اشارت الى ان تونس ستحتضن المؤتمر العالمي للغرف الفتية الاقتصادية في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر2025، والذي سيسلط الضوء على مساهمة الاستثمارات اليابانية الايجابية في علاقة بالاقتصاد التونسي، بالاضافة الى انه سيكون فرصة للتعرف على عراقة تونس وعمقها الحضاري وثراء موروثها الثقافي.
ونوهت رئيسة الحكومة في هذا السياق، بدينامية الشراكة بين البلدين وتطور العمل المشترك من اجل مستقبل افريقيا، خاصة في ظل احتضان تونس للدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا "تيكاد 8" سنة 2022، بما يدعو الى استغلال الفرص في كافة المجالات في اتجاه تحقيق شراكة مستدامة.
وبينت ان البيان المشترك لسنة 2022 بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيس الحكومة اليابانية "فوميو كيشيدا" قد عكس الارادة السياسية التي تحدو البلدين من اجل تعزيز التعاون ودعم العمل المشترك للنهوض بافريقيا.
وفي جانب اخر، شددت الزنزري، على محورية الاستثمار في الراسمال البشري، باعتباره من الروافد الجوهرية في عملية التخطيط والنمو الاقتصادي والانفتاح الامثل نحو الخارج بفضل كفاءاتها، إذ يتخرج سنويا اكثر من 20 الف مهندس تسعى اوروبا وكل انحاء العالم الى استجلابهم للانتفاع بقدراتهم الفائقة وخبراتهم ومهاراتهم العالية.
كما تطرقة الى عدد الشركات اليابانية المتواجدة بتونس، والتي بلغت قيمتها 365 مليون يورو، مع توفير زهاء 16 الف موطن شغل، وهي شاهد حي على مدى اهمية الاستثمار في تونس، ودوره في المجال الصناعي.
وفي سياق متصل سلطت رئيسة الحكومة الضوء، على التشريعات التي وضعتها تونس بما يتلاءم مع المواثيق والمعايير الدولية، وذلك بهدف تيسير الاستثمار وحماية المستثمرين، على غرار المستثمر الياباني، لافتتة في هذا الخصوص بمذكرة التفاهم حول آلية الائتمان المشترك للاستثمار الاخضر ونقل التكنولوجيا، بالاضافة الى مذكرة التعاون المتعلقة بالبنى التحتية، والموقعة خلال "تيكاد 7".
وابرزت في هذا الاطار، ان المفاوضات جارية بشان الاستثمار الثنائي بين تونس واليابان، إذ من المقرر ان تنعقد الجولة المقبلة في غضون اكتوبر القادم بطوكيو، بما يفتح الافق نحو توسيع الشراكات الثنائية والثلاثية التونسية الافريقية اليابانية، وتجسير الشراكة الصناعية في القطاعات الحيوية، مثل السيارات والمجال الالكتروني والطاقات المتجددة.
وقالت رئيسة الحكومة إن مثل هذه الشراكات من شانها ترسيخ البعد الاستراتيجي الشامل لتونس، ودورها الريادي المستدام في عالم الاعمال، في تلاؤم مع الخيارات الوطنية وفي كنف الاحترام للسيادة الوطنية.
