قال نعيم غربال المدير العام لمصنع اللفت السكري ببن بشير من ولاية جندوبة إنه لا صحة لما يروّج حول نية غلق المصنع، سيما وأنّ المستثمرين ضخّوا خلال السنوات المنقضية ورغم الصعوبات التي يمر المصنع بها أموالا طائلة بلغت خلال السنة المنقضية 12 مليون دينار ورفّعوا بالاتفاق مع الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة في أجور العمال إضافة الى الترفيع في سعر شراء الطن الواحد من المزارعين بـ25 دينار.
واعتبر غربال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المستثمر سعى من خلال هذه الإجراءات الى توفير بعض شروط توسيع المساحات باعتبارها الضامن لمستقبل وديمومة الشركة فضلا على انها تكذّب كل الادعاءات المروجة لغلق المصنع.
يشار إلى أن مشروع برنامج يتعلق باعتزام إدارة مصنع اللفت السكري ببن بشير من ولاية جندوبة تسريح عدد من العمال واحالة البعض منهم على التقاعد المبكّر واخرون على البطالة الفنيّة، قد أثار موجة من الغضب والاحتجاج داخل صفوف العمال والاطارات العاملة بالمؤسسة، آخرها وقفة انتظمت يوم الجمعة المنقضي ببهو الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وسط تلويحات بالتصعيد في حال أقدمت الإدارة على تنفيذ قرار التسريح او الغلق.
كما دعا المحتجون من العمال ومسانديهم، بعد أن راجت أنباء عن اعتزام المستثمر تسريح العمال كمرحلة تسبق غلقه، رئيس الدولة قيس سعيّد الى زيارة المصنع والاطلاع على الأوضاع على عين المكان بهدف التوصل الى حل مناسب يضمن ديمومة المؤسسة التي لعبت دورا متقدما في التنمية الاقتصادية منذ احداثها في سبعينات القرن الماضي.
وفي ذات الإطار، أوضح غربال أنه وبالنظر إلى شح مياه الري وما اعتبره استحالة القيام بموسم زراعة اللفت السكري لهذه السنة، اضطرت الشركة لتقديم برنامج لإحالة 15 بالمائة من العمال على التقاعد المبكر، و29 بالمائة على البطالة الفنية المؤقتة، والإبقاء على 56 بالمائة يعملون بصفة عادية، خاصة في تعبئة الاكياس ذات سعة 1 كلغ، وتكون الشركة بذلك قد حافظت، وفق تقديره، على 85 بالمائة من اليد العاملة ومواطن الشغل بالمؤسسة في انتظار ما ستؤول إليه خطة الدولة بخصوص انتاج السكر.
واعتبر أن هذا البرنامج فرضته الأوضاع المناخية والادارية المستجدة سواء تعلق الامر بشح المياه وما استتبع ذلك من منع وزارة الفلاحة تزويد مزراعي اللفت السكري بمياه الري وفق بلاغات رسمية، او عدم التوصل الى دعم المصنع من خلال تحويل قصب السكر، او احجام وزارة المالية منذ سنة 2018 عن تمكين إدارة المصنع من منح الدعم وان منحت فهي ضعيفة لا تتماشى ومستحقات المصنع والاتفاقات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة في الغرض، وفق تأكيده.
ولفت إلى أن عودة المصنع الى النشاط منذ موسم 2012-2013، ورغم تعهد الحكومات المتعاقبة بتحمل فارق السعر في شكل منح دعم، لم يمكن لا من تحقيق أرباح ولا من زراعة المساحة الملائمة لطاقة المصنع الفعلية (لا تقل عن 4500 هكتار) والتي تراجعت الى حدود 500 خلال الموسم المنقضي قبل ان تمنع هذا الموسم بشكل كامل بسبب ندرة مياه الري ورفع اجبارية التداول الزراعي باعتباره ضمانة لسلامة التربة وانتاجيتها ومقاومة الامراض الطفيلية ودعم تربية الماشية من خلال ما يوفره اللفت السكري من علف.
وأضاف أن تراجع المساحات ناتج أيضا عن تعليق نشاط المصنع ولسنوات قبل 2011 ما دفع بعديد المزارعين الى أنشطة أخرى ابرزها زراعة الأشجار المثمرة في المساحات التقليدية التي كانت تخصص لزراعة اللفت السكري والتي ناهزت في سنة 2023 الف هكتار.
وتقدر طاقة مصنع السكر ببن بشير بنحو 50 ألف طن سنويا من السكر الأبيض وهي الكمية التي تتلائم مع ما يستوجب من مساحة لا تقل عن 4500 هكتار.
وتحتاج تونس يوميا 1000 طن من السكر، واذا ما تعزّزت قدرة المصنع بالقصب فان نسبة محترمة من حاجيات تونس سيوفرها هذا المصنع كبديل للمورّد منه بنحو 3 دنانير للكلغ الواحد غير ان هذا البرنامج لازال قيد الدرس، حيث كلّفت وزارة الفلاحة منذ أسبوع تقريبا عددا من الخبراء المختصين بإجراء دراسة تحدّد حاجة تونس الى زراعة اللفت السكري من عدمه وعلى ضوء نتائجها ستحدد ملامح المصنع المستقبلية.
وفي الأفق ولضمان توفير جزء من امن تونس الغذائي والمحافظة على التربة والقطيع وزيادة إنتاجية الهكتار من الحبوب يتطابق موقف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، وفق رئيسه سعد الله الخلفاوي، مع موقف الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، وفق تصريحات رئيسه لطفي الجمازي، ومع موقف النقابة التونسية للفلاحين وفق كاتبها العام توفيق التيساوي، وأيضا مع موقف إدارة المصنع والمتمثل في ان الحل ينحصر في الترفيع في مساحات اللفت السكري واستيراد قصب السكر وتحويله على عين المكان على ان تلزم وزارة الفلاحة الفلاحين أيضا وخاصة الضيعات التابعة لديوان الأراضي الدولية وشركات الاحياء بتطبيق التداول الزراعي من خلال تخصيص مساحات معتبرة للفت السكري وتوفير مياه الري.
ويوفّر مصنع اللفت السكري ببن بشير الى جانب السكر الأبيض الذي يباع للديوان الوطني للتجارة عددا من المواد الأخرى كالعلف الحيواني، والدبس (المادة التي تستخدم لصنيع الخميرة)، والكحول، والعسل وكذلك الطاقة الكهربائية.
وات
قال نعيم غربال المدير العام لمصنع اللفت السكري ببن بشير من ولاية جندوبة إنه لا صحة لما يروّج حول نية غلق المصنع، سيما وأنّ المستثمرين ضخّوا خلال السنوات المنقضية ورغم الصعوبات التي يمر المصنع بها أموالا طائلة بلغت خلال السنة المنقضية 12 مليون دينار ورفّعوا بالاتفاق مع الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة في أجور العمال إضافة الى الترفيع في سعر شراء الطن الواحد من المزارعين بـ25 دينار.
واعتبر غربال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المستثمر سعى من خلال هذه الإجراءات الى توفير بعض شروط توسيع المساحات باعتبارها الضامن لمستقبل وديمومة الشركة فضلا على انها تكذّب كل الادعاءات المروجة لغلق المصنع.
يشار إلى أن مشروع برنامج يتعلق باعتزام إدارة مصنع اللفت السكري ببن بشير من ولاية جندوبة تسريح عدد من العمال واحالة البعض منهم على التقاعد المبكّر واخرون على البطالة الفنيّة، قد أثار موجة من الغضب والاحتجاج داخل صفوف العمال والاطارات العاملة بالمؤسسة، آخرها وقفة انتظمت يوم الجمعة المنقضي ببهو الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وسط تلويحات بالتصعيد في حال أقدمت الإدارة على تنفيذ قرار التسريح او الغلق.
كما دعا المحتجون من العمال ومسانديهم، بعد أن راجت أنباء عن اعتزام المستثمر تسريح العمال كمرحلة تسبق غلقه، رئيس الدولة قيس سعيّد الى زيارة المصنع والاطلاع على الأوضاع على عين المكان بهدف التوصل الى حل مناسب يضمن ديمومة المؤسسة التي لعبت دورا متقدما في التنمية الاقتصادية منذ احداثها في سبعينات القرن الماضي.
وفي ذات الإطار، أوضح غربال أنه وبالنظر إلى شح مياه الري وما اعتبره استحالة القيام بموسم زراعة اللفت السكري لهذه السنة، اضطرت الشركة لتقديم برنامج لإحالة 15 بالمائة من العمال على التقاعد المبكر، و29 بالمائة على البطالة الفنية المؤقتة، والإبقاء على 56 بالمائة يعملون بصفة عادية، خاصة في تعبئة الاكياس ذات سعة 1 كلغ، وتكون الشركة بذلك قد حافظت، وفق تقديره، على 85 بالمائة من اليد العاملة ومواطن الشغل بالمؤسسة في انتظار ما ستؤول إليه خطة الدولة بخصوص انتاج السكر.
واعتبر أن هذا البرنامج فرضته الأوضاع المناخية والادارية المستجدة سواء تعلق الامر بشح المياه وما استتبع ذلك من منع وزارة الفلاحة تزويد مزراعي اللفت السكري بمياه الري وفق بلاغات رسمية، او عدم التوصل الى دعم المصنع من خلال تحويل قصب السكر، او احجام وزارة المالية منذ سنة 2018 عن تمكين إدارة المصنع من منح الدعم وان منحت فهي ضعيفة لا تتماشى ومستحقات المصنع والاتفاقات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة في الغرض، وفق تأكيده.
ولفت إلى أن عودة المصنع الى النشاط منذ موسم 2012-2013، ورغم تعهد الحكومات المتعاقبة بتحمل فارق السعر في شكل منح دعم، لم يمكن لا من تحقيق أرباح ولا من زراعة المساحة الملائمة لطاقة المصنع الفعلية (لا تقل عن 4500 هكتار) والتي تراجعت الى حدود 500 خلال الموسم المنقضي قبل ان تمنع هذا الموسم بشكل كامل بسبب ندرة مياه الري ورفع اجبارية التداول الزراعي باعتباره ضمانة لسلامة التربة وانتاجيتها ومقاومة الامراض الطفيلية ودعم تربية الماشية من خلال ما يوفره اللفت السكري من علف.
وأضاف أن تراجع المساحات ناتج أيضا عن تعليق نشاط المصنع ولسنوات قبل 2011 ما دفع بعديد المزارعين الى أنشطة أخرى ابرزها زراعة الأشجار المثمرة في المساحات التقليدية التي كانت تخصص لزراعة اللفت السكري والتي ناهزت في سنة 2023 الف هكتار.
وتقدر طاقة مصنع السكر ببن بشير بنحو 50 ألف طن سنويا من السكر الأبيض وهي الكمية التي تتلائم مع ما يستوجب من مساحة لا تقل عن 4500 هكتار.
وتحتاج تونس يوميا 1000 طن من السكر، واذا ما تعزّزت قدرة المصنع بالقصب فان نسبة محترمة من حاجيات تونس سيوفرها هذا المصنع كبديل للمورّد منه بنحو 3 دنانير للكلغ الواحد غير ان هذا البرنامج لازال قيد الدرس، حيث كلّفت وزارة الفلاحة منذ أسبوع تقريبا عددا من الخبراء المختصين بإجراء دراسة تحدّد حاجة تونس الى زراعة اللفت السكري من عدمه وعلى ضوء نتائجها ستحدد ملامح المصنع المستقبلية.
وفي الأفق ولضمان توفير جزء من امن تونس الغذائي والمحافظة على التربة والقطيع وزيادة إنتاجية الهكتار من الحبوب يتطابق موقف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، وفق رئيسه سعد الله الخلفاوي، مع موقف الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، وفق تصريحات رئيسه لطفي الجمازي، ومع موقف النقابة التونسية للفلاحين وفق كاتبها العام توفيق التيساوي، وأيضا مع موقف إدارة المصنع والمتمثل في ان الحل ينحصر في الترفيع في مساحات اللفت السكري واستيراد قصب السكر وتحويله على عين المكان على ان تلزم وزارة الفلاحة الفلاحين أيضا وخاصة الضيعات التابعة لديوان الأراضي الدولية وشركات الاحياء بتطبيق التداول الزراعي من خلال تخصيص مساحات معتبرة للفت السكري وتوفير مياه الري.
ويوفّر مصنع اللفت السكري ببن بشير الى جانب السكر الأبيض الذي يباع للديوان الوطني للتجارة عددا من المواد الأخرى كالعلف الحيواني، والدبس (المادة التي تستخدم لصنيع الخميرة)، والكحول، والعسل وكذلك الطاقة الكهربائية.
