حرب ضروس تلوح في أفق الأيام القليلة القادمة بين الحكومة والبنك المركزي حول تمويل الميزانية العمومية، ومواصلة تعويل الدولة على تمويلات داخلية في حال انقطعت سبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض جديد، بما سيجبر الحكومة على التوجه نحو هذا الخيار الأوحد، وهو ما سيضطر البنك المركزي إلى خوض هذه الحرب متسلحا بجميع أسلحته التقنية والتشريعية للدفاع عن استقلاليته والقطع نهائيا مع مواصلة تمويل الميزانية العمومية لما لها من مخاطر على السياسة النقدية وعلى توازنات البلاد المالية..
وتأتي هذه الحرب بعد أكثر من خمس سنوات، من تاريخ المصادقة على القانون عدد 64-2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي أو ما يعرف بقانون استقلالية البنك المركزي، الذي لقي انتقادا كبيرا في ما يخص الفصل 26 منه وما نص عليه من انه "من غير الممكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.."
وبالرغم من الانتقادات الواسعة التي أثيرت بين الأوساط التونسية منذ سنة تقريبا وتزامنا مع غلق ميزانية 2020، حول الإطار التشريعي الذي تسلح به البنك المركزي دفاعا عن استقلالية، إلا أن البنك تدخل وقتها لتمويل الميزانية وكان موجودا في تلك الفترة الصعبة التي تواجهها تونس ...
لكن الأمر قد يختلف هذه المرة مع تزايد منسوب المخاطر من اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل، ليعود البنك المركزي مجددا إلى التحذير من هذه التهديدات، معتبرا أن مزيد تمويل الدولة من البنوك التونسية ستكون له تأثيرات سلبية على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف الباهظة إذا ما استوجب الوضع طباعة الأموال، وبالتالي فان العملية معقدة جدا وسلبياتها على التوازنات المالية تتجاوز مسالة تمويل خزينة الدولة. وهذا ما ذهب اليه كذلك عدد هام من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، معتبرين انه من الضروري الحفاظ على استقلالية البنك المركزي، وعلى الدولة ان تقبل بهذه الاستقلالية وتحترمها حتى لا تنخرم توازنات البلاد المالية ويصبح التحكم فيها صعبا.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
حرب ضروس تلوح في أفق الأيام القليلة القادمة بين الحكومة والبنك المركزي حول تمويل الميزانية العمومية، ومواصلة تعويل الدولة على تمويلات داخلية في حال انقطعت سبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض جديد، بما سيجبر الحكومة على التوجه نحو هذا الخيار الأوحد، وهو ما سيضطر البنك المركزي إلى خوض هذه الحرب متسلحا بجميع أسلحته التقنية والتشريعية للدفاع عن استقلاليته والقطع نهائيا مع مواصلة تمويل الميزانية العمومية لما لها من مخاطر على السياسة النقدية وعلى توازنات البلاد المالية..
وتأتي هذه الحرب بعد أكثر من خمس سنوات، من تاريخ المصادقة على القانون عدد 64-2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي أو ما يعرف بقانون استقلالية البنك المركزي، الذي لقي انتقادا كبيرا في ما يخص الفصل 26 منه وما نص عليه من انه "من غير الممكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.."
وبالرغم من الانتقادات الواسعة التي أثيرت بين الأوساط التونسية منذ سنة تقريبا وتزامنا مع غلق ميزانية 2020، حول الإطار التشريعي الذي تسلح به البنك المركزي دفاعا عن استقلالية، إلا أن البنك تدخل وقتها لتمويل الميزانية وكان موجودا في تلك الفترة الصعبة التي تواجهها تونس ...
لكن الأمر قد يختلف هذه المرة مع تزايد منسوب المخاطر من اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل، ليعود البنك المركزي مجددا إلى التحذير من هذه التهديدات، معتبرا أن مزيد تمويل الدولة من البنوك التونسية ستكون له تأثيرات سلبية على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف الباهظة إذا ما استوجب الوضع طباعة الأموال، وبالتالي فان العملية معقدة جدا وسلبياتها على التوازنات المالية تتجاوز مسالة تمويل خزينة الدولة. وهذا ما ذهب اليه كذلك عدد هام من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، معتبرين انه من الضروري الحفاظ على استقلالية البنك المركزي، وعلى الدولة ان تقبل بهذه الاستقلالية وتحترمها حتى لا تنخرم توازنات البلاد المالية ويصبح التحكم فيها صعبا.
