تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محور "الاصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات"، جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد وتحديث طرق تحصيل الضرائب. والغيت بمقتضى الفصل 50 من مشروع قانون المالية، أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، ليتم استبدالها بأحكام جديدة تضبط إطارا واضحا ل"لضريبة على الثروة".
وتفرض هذه الضريبة، بداية من من غرة جانفي من كل سنة، على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لابنائهم القصر في كفالتهم من العقارات والمنقولات.
وحددت نسبة الضريبة ب 0،5 بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و 5 مليون دينار و1 بالمائة بالنسبة للمكاسب التي تفوق قيمتها 5 خمسة مليون دينار. وتوظف الضريبة على الثروة على العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظرعن مكان إقامة المطالب بالضريبة وعلى قيمة العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية او بالخارج اذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية.
كما توظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والاصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع اصنافها بما في ذلك الاموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية او بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الاموال.
ويستثنى منها المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الاثاث المستغل به،إلى جانب العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا والعربات غير النفعية التي تساوي او تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا. وتحتسب الضريبة على قيمة المكاسب على اساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها باحكام مجلة الحقوق العينية، باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. ويلزم مشروع القانون، التصريح بالضريبة على الثروة في اجل اقصاه موفى شهر جوان من كل سنة مع إمكانية دفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.
ويحدد مكان التصريح بالضريبة على الثروة بمقر الإقامة الرئيسي المصرح به ضمن أخر تصريح أو عن طريق العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطًا ولا يحققون دخلًا. أما من يمتلك أكثر من عقار أو منقول، فيمكنه التصريح من مكان العقار أو المنقول الأعلى قيمة او بمكان احد هذه العقارات او المنقولات في صورة تساوي القيمة المصرح بها لكل العقارات او المنقولات.
وتبقى المصلحة الجبائية المختصة مرتبطة بالمقر الرئيسي للمكلف حتى إذا تبين لاحقًا أن المقر المصرح به ليس المقر الفعلي.
وات
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محور "الاصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات"، جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد وتحديث طرق تحصيل الضرائب. والغيت بمقتضى الفصل 50 من مشروع قانون المالية، أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، ليتم استبدالها بأحكام جديدة تضبط إطارا واضحا ل"لضريبة على الثروة".
وتفرض هذه الضريبة، بداية من من غرة جانفي من كل سنة، على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لابنائهم القصر في كفالتهم من العقارات والمنقولات.
وحددت نسبة الضريبة ب 0،5 بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و 5 مليون دينار و1 بالمائة بالنسبة للمكاسب التي تفوق قيمتها 5 خمسة مليون دينار. وتوظف الضريبة على الثروة على العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظرعن مكان إقامة المطالب بالضريبة وعلى قيمة العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية او بالخارج اذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية.
كما توظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والاصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع اصنافها بما في ذلك الاموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية او بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الاموال.
ويستثنى منها المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الاثاث المستغل به،إلى جانب العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا والعربات غير النفعية التي تساوي او تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا. وتحتسب الضريبة على قيمة المكاسب على اساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها باحكام مجلة الحقوق العينية، باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. ويلزم مشروع القانون، التصريح بالضريبة على الثروة في اجل اقصاه موفى شهر جوان من كل سنة مع إمكانية دفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.
ويحدد مكان التصريح بالضريبة على الثروة بمقر الإقامة الرئيسي المصرح به ضمن أخر تصريح أو عن طريق العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطًا ولا يحققون دخلًا. أما من يمتلك أكثر من عقار أو منقول، فيمكنه التصريح من مكان العقار أو المنقول الأعلى قيمة او بمكان احد هذه العقارات او المنقولات في صورة تساوي القيمة المصرح بها لكل العقارات او المنقولات.
وتبقى المصلحة الجبائية المختصة مرتبطة بالمقر الرئيسي للمكلف حتى إذا تبين لاحقًا أن المقر المصرح به ليس المقر الفعلي.
