قال عضو مجلس النواب الليبي، سالم قنيدي، إن جلسة اليوم الاثنين قد تخصص لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن أكثر من 50 نائبا طلبوا تأجيلها لكن رئاسة المجلس رفضت. وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية.
وأوضح قنيدي أن طائرة تقل نحو 40 نائبا من مطار معيتيقة في طرابلس إلى طبرق مُنحت إذنا للإقلاع بعد تأخير دام ساعات، مشيرا إلى أن النواب تقدموا بطلب لتأجيل الجلسة "لمزيد من التشاور"، لكن رئاسة المجلس رفضت وأصرت على عقد الجلسة.
البنود غير واضحة
كما أضاف أن بنود جلسة اليوم الاثنين ما زالت غير واضحة، لكنه قال إنه "من المحتمل أن تُخصَّص لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وقبول الطلبات، وعرض تقرير لجنة خارطة الطريق".
ويمضي البرلمان الليبي في تشكيل حكومة جديدة، حيث فتح منذ مطلع هذا الأسبوع باب الترشح لرئاستها وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.
وبدأت عدّة شخصيات تتنافس على هذا المنصب وتتسابق للحصول على تزكيات نواب البرلمان، وكلّها كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية، من بينها نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق الذي أكدت مصادر داخلية، أنّه ينوي تقديم أوراق ترشحه إلى منصب رئيس الحكومة ورؤيته للمرحلة المقبلة، بعد حصوله على تزكية 25 نائبا.
باشاغا منافسا للدبيبة
ومن بين الأسماء الأخرى التي تسعى إلى رئاسة الحكومة، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وكان منافسا للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فيفري الماضي، والذي يبدو الأكثر حظا للوصول إلى المنصب، حيث تحدّثت مصادر داخلية عن حصوله على تزكية أكثر من 50 نائبا حتّى الآن.
ويسعى كل من رجل الأعمال محمد المنتصر والدبلوماسي عارف النايض، كذلك إلى رئاسة الحكومة القادمة وقيادة المرحلة المقبلة.
حشد امراء الميليشيات
لكن خطوة تغيير الحكومة، لا تزال غير مضمونة العواقب، في ظلّ تمسّك وإصرار الدبيبة الذي قام بحشد أمراء الميليشيات المسلّحة وشخصيات وازنة بالغرب الليبي إلى جانب عدد من نواب البرلمان، لصالحه، على الاستمرار في منصبه، ورفض المجلس الأعلى للدولة تغيير السلطة التنفيذية، وكذلك تمسّك الأمم المتحدة وواشنطن بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وبأولوية إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر جوان 2022.
ويثير هذا الانقسام حيال حكومة الدبيبة التي لم يعلن البرلمان حتّى الآن الجلسة الخاصة بتغييرها، مخاوف من انقسام مؤسساتي جديد وبروز حكومتين متنافستين، واستفحال الأزمة الليبية، وعودة النزاع المسلّح.
وكالات
قال عضو مجلس النواب الليبي، سالم قنيدي، إن جلسة اليوم الاثنين قد تخصص لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن أكثر من 50 نائبا طلبوا تأجيلها لكن رئاسة المجلس رفضت. وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية.
وأوضح قنيدي أن طائرة تقل نحو 40 نائبا من مطار معيتيقة في طرابلس إلى طبرق مُنحت إذنا للإقلاع بعد تأخير دام ساعات، مشيرا إلى أن النواب تقدموا بطلب لتأجيل الجلسة "لمزيد من التشاور"، لكن رئاسة المجلس رفضت وأصرت على عقد الجلسة.
البنود غير واضحة
كما أضاف أن بنود جلسة اليوم الاثنين ما زالت غير واضحة، لكنه قال إنه "من المحتمل أن تُخصَّص لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وقبول الطلبات، وعرض تقرير لجنة خارطة الطريق".
ويمضي البرلمان الليبي في تشكيل حكومة جديدة، حيث فتح منذ مطلع هذا الأسبوع باب الترشح لرئاستها وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.
وبدأت عدّة شخصيات تتنافس على هذا المنصب وتتسابق للحصول على تزكيات نواب البرلمان، وكلّها كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية، من بينها نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق الذي أكدت مصادر داخلية، أنّه ينوي تقديم أوراق ترشحه إلى منصب رئيس الحكومة ورؤيته للمرحلة المقبلة، بعد حصوله على تزكية 25 نائبا.
باشاغا منافسا للدبيبة
ومن بين الأسماء الأخرى التي تسعى إلى رئاسة الحكومة، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وكان منافسا للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فيفري الماضي، والذي يبدو الأكثر حظا للوصول إلى المنصب، حيث تحدّثت مصادر داخلية عن حصوله على تزكية أكثر من 50 نائبا حتّى الآن.
ويسعى كل من رجل الأعمال محمد المنتصر والدبلوماسي عارف النايض، كذلك إلى رئاسة الحكومة القادمة وقيادة المرحلة المقبلة.
حشد امراء الميليشيات
لكن خطوة تغيير الحكومة، لا تزال غير مضمونة العواقب، في ظلّ تمسّك وإصرار الدبيبة الذي قام بحشد أمراء الميليشيات المسلّحة وشخصيات وازنة بالغرب الليبي إلى جانب عدد من نواب البرلمان، لصالحه، على الاستمرار في منصبه، ورفض المجلس الأعلى للدولة تغيير السلطة التنفيذية، وكذلك تمسّك الأمم المتحدة وواشنطن بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وبأولوية إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر جوان 2022.
ويثير هذا الانقسام حيال حكومة الدبيبة التي لم يعلن البرلمان حتّى الآن الجلسة الخاصة بتغييرها، مخاوف من انقسام مؤسساتي جديد وبروز حكومتين متنافستين، واستفحال الأزمة الليبية، وعودة النزاع المسلّح.
