- نسعى لتخفيض كلفة اقتناء السيارة على العائلات التونسية
يشهد قطاع توريد السيارات في تونس خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا، مدفوعًا بعوامل اقتصادية واجتماعية متشابكة، من بينها ارتفاع الطلب على السيارات الجديدة، ومحدودية العرض في السوق المحلية، وارتفاع أسعار السيارات محليًا، فضلًا عن تنزيله في إطار الإجراءات التي اتخذتها سلطة الإشراف خلال السنوات الأخيرة لفائدة التونسيين بالخارج.
وفي هذا السياق، يعمل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب على صياغة وإعادة طرح مقترح إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية 2026 يتعلق بمسألة توريد سيارة من الخارج لكل أسرة تونسية وفق شروط معينة.
يأتي ذلك في ظل تعقّد مسالك الشراء التقليدية للسيارات، وازدياد اهتمام التونسيين بالبحث عن سيارات أكثر تطورًا من حيث التكنولوجيا والسلامة والاقتصاد في استهلاك الوقود، ليصبح التوريد الفردي خيارًا أساسيًا لا يمكن تجاهله.
وتتميز السيارات المورّدة إلى تونس بتنوع لافت يشمل الماركات الأوروبية والسيارات الآسيوية، وقد أتاح هذا التنوع فرصًا أكبر للمفاضلة ومقارنة الأسعار، والاختيار وفق الاحتياجات والقدرة الشرائية. غير أنّ هذا التحول في سلوك الشراء يطرح، في المقابل، جملة من التساؤلات حول ضوابط التوريد وشروطه، ومدى تطابق السيارات المورّدة مع المعايير الفنية والبيئية المعتمدة، وتأثير هذه الديناميكية على السوق المحلية.
كما تمنح التشريعات التونسية للراغبين في استيراد السيارات جملة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل العملية وضمان احترام المعايير الفنية والأمنية.
ووفق النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات وأحد النواب المقترحين للفصل الجديد، في تصريح لـ«الصباح»، فإن النص المقترح يتضمن فصلاً وحيدًا ينص على امتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية مستعملة، يُخفّض المعلوم على الاستهلاك إلى 10 % والأداء على القيمة المضافة إلى 10 % للمواطنين، على السيارات السياحية التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1900 سم³ على أن لا يتجاوز عمر السيارة 7 سنوات عند الشراء، ولا يمكن بيعها قبل انقضاء 5 سنوات من تاريخ شرائها.
ويُطبَّق هذا التخفيض الجبائي على توريد سيارة مستعملة من الخارج، على أن لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي للمستفيد 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون لنظام 48 ساعة في الأسبوع، ولا يمكن أن يتجاوز الدخل الشهري الصافي للزوجين مرة ونصف الدخل الفردي المذكور، وفي حدود سيارة واحدة للعائلة، ولا يمكن تجديد الانتفاع بهذا الامتياز للعائلة نفسها.
وأوضح النائب محمد علي قائلًا: «إن كتلة الخط الوطني السيادي التي أنتمي إليها، رفقة عدد من النواب المساندين لإعادة طرح هذا المقترح، سندافع عن مقترحنا صلب اللجنة، وفي حال تعذّر ذلك سنقوم بطرحه خلال أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية فصلاً فصلاً.»
كما شرح محدثنا الأسباب التي دفعتهم لإعادة طرح مقترح هذا الفصل، مبينًا أن العائلات التونسية تعاني اليوم من ثقل الأعباء والالتزامات اليومية من نقل وصحة وسكن وملبس وتعليم، وفي ظل تزايد نسب البطالة وتأخر سن الحصول على عمل قار، يجد الشاب التونسي نفسه في سن متأخرة أمام التزامات متتالية بالأعباء المادية، لعل أهمها مصاريف الزواج والعائلة ومنها مصاريف اقتناء سيارة.
وواصل محدثنا القول إن «كلفة اقتناء سيارة جديدة أصبحت غير متاحة لمعظم الأسر، نظرًا لغلاء أسعار السيارات الجديدة، وعدم الاستفادة من انخفاض أسعار السيارات المستعملة في الأسواق العالمية. ومن ناحية أخرى، سيساهم هذا الإجراء في التخفيض من استعمال مخزونات العملة الصعبة نتيجة التوريد، وهو ما يُنتظر منه أن يساهم في تخفيض كلفة اقتناء السيارة على العائلات التونسية، وتخفيض كلفة التوريد واستعمال العملة الصعبة، والتمكّن من اقتناء سيارة مستعملة تناسب دخل المواطن.»
ويجدر التذكير أيضًا بأن التونسيين يستفيدون من مجموعة من الامتيازات والإعفاءات لفئات محدّدة، مثل التونسيين المقيمين بالخارج الذين يمكنهم إدخال سيارات بشروط مخففة وفي بعض الحالات دون معاليم ديوانية كاملة، إضافة إلى تسهيلات تخص السيارات الهجينة والكهربائية لتحفيز التحول نحو السيارات الصديقة للبيئة.
وكان مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة التونسية، العميد جلال مرياح، قد أوضح في تصريحات إعلامية سابقة أنه يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج توريد ثلاث سيارات من فئات مختلفة.
وأوضح العميد مرياح أنه، إضافة إلى التمتع بامتياز (FCR)، يمكن لكل تونسي مقيم بالخارج توريد شاحنة لنقل البضائع بعنوان «إنجاز مشاريع»، ويحق له أيضًا توريد سيارة كهربائية، تخضع وفق قانون المالية لسنة 2024 لــ 7 % فقط من الأداء على القيمة المضافة، وذلك في إطار توجه الدولة للتشجيع على استعمالها.
وأكد العميد جلال مرياح أنه يمكن أيضًا للتونسي الذي تجاوزت مدة إقامته بالخارج 365 يومًا بشكل مسترسل توريد سيارة مع دفع كل المعاليم والأداءات المستوجبة.
أميرة الدريدي
- نسعى لتخفيض كلفة اقتناء السيارة على العائلات التونسية
يشهد قطاع توريد السيارات في تونس خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا، مدفوعًا بعوامل اقتصادية واجتماعية متشابكة، من بينها ارتفاع الطلب على السيارات الجديدة، ومحدودية العرض في السوق المحلية، وارتفاع أسعار السيارات محليًا، فضلًا عن تنزيله في إطار الإجراءات التي اتخذتها سلطة الإشراف خلال السنوات الأخيرة لفائدة التونسيين بالخارج.
وفي هذا السياق، يعمل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب على صياغة وإعادة طرح مقترح إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية 2026 يتعلق بمسألة توريد سيارة من الخارج لكل أسرة تونسية وفق شروط معينة.
يأتي ذلك في ظل تعقّد مسالك الشراء التقليدية للسيارات، وازدياد اهتمام التونسيين بالبحث عن سيارات أكثر تطورًا من حيث التكنولوجيا والسلامة والاقتصاد في استهلاك الوقود، ليصبح التوريد الفردي خيارًا أساسيًا لا يمكن تجاهله.
وتتميز السيارات المورّدة إلى تونس بتنوع لافت يشمل الماركات الأوروبية والسيارات الآسيوية، وقد أتاح هذا التنوع فرصًا أكبر للمفاضلة ومقارنة الأسعار، والاختيار وفق الاحتياجات والقدرة الشرائية. غير أنّ هذا التحول في سلوك الشراء يطرح، في المقابل، جملة من التساؤلات حول ضوابط التوريد وشروطه، ومدى تطابق السيارات المورّدة مع المعايير الفنية والبيئية المعتمدة، وتأثير هذه الديناميكية على السوق المحلية.
كما تمنح التشريعات التونسية للراغبين في استيراد السيارات جملة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل العملية وضمان احترام المعايير الفنية والأمنية.
ووفق النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات وأحد النواب المقترحين للفصل الجديد، في تصريح لـ«الصباح»، فإن النص المقترح يتضمن فصلاً وحيدًا ينص على امتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية مستعملة، يُخفّض المعلوم على الاستهلاك إلى 10 % والأداء على القيمة المضافة إلى 10 % للمواطنين، على السيارات السياحية التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1900 سم³ على أن لا يتجاوز عمر السيارة 7 سنوات عند الشراء، ولا يمكن بيعها قبل انقضاء 5 سنوات من تاريخ شرائها.
ويُطبَّق هذا التخفيض الجبائي على توريد سيارة مستعملة من الخارج، على أن لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي للمستفيد 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون لنظام 48 ساعة في الأسبوع، ولا يمكن أن يتجاوز الدخل الشهري الصافي للزوجين مرة ونصف الدخل الفردي المذكور، وفي حدود سيارة واحدة للعائلة، ولا يمكن تجديد الانتفاع بهذا الامتياز للعائلة نفسها.
وأوضح النائب محمد علي قائلًا: «إن كتلة الخط الوطني السيادي التي أنتمي إليها، رفقة عدد من النواب المساندين لإعادة طرح هذا المقترح، سندافع عن مقترحنا صلب اللجنة، وفي حال تعذّر ذلك سنقوم بطرحه خلال أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية فصلاً فصلاً.»
كما شرح محدثنا الأسباب التي دفعتهم لإعادة طرح مقترح هذا الفصل، مبينًا أن العائلات التونسية تعاني اليوم من ثقل الأعباء والالتزامات اليومية من نقل وصحة وسكن وملبس وتعليم، وفي ظل تزايد نسب البطالة وتأخر سن الحصول على عمل قار، يجد الشاب التونسي نفسه في سن متأخرة أمام التزامات متتالية بالأعباء المادية، لعل أهمها مصاريف الزواج والعائلة ومنها مصاريف اقتناء سيارة.
وواصل محدثنا القول إن «كلفة اقتناء سيارة جديدة أصبحت غير متاحة لمعظم الأسر، نظرًا لغلاء أسعار السيارات الجديدة، وعدم الاستفادة من انخفاض أسعار السيارات المستعملة في الأسواق العالمية. ومن ناحية أخرى، سيساهم هذا الإجراء في التخفيض من استعمال مخزونات العملة الصعبة نتيجة التوريد، وهو ما يُنتظر منه أن يساهم في تخفيض كلفة اقتناء السيارة على العائلات التونسية، وتخفيض كلفة التوريد واستعمال العملة الصعبة، والتمكّن من اقتناء سيارة مستعملة تناسب دخل المواطن.»
ويجدر التذكير أيضًا بأن التونسيين يستفيدون من مجموعة من الامتيازات والإعفاءات لفئات محدّدة، مثل التونسيين المقيمين بالخارج الذين يمكنهم إدخال سيارات بشروط مخففة وفي بعض الحالات دون معاليم ديوانية كاملة، إضافة إلى تسهيلات تخص السيارات الهجينة والكهربائية لتحفيز التحول نحو السيارات الصديقة للبيئة.
وكان مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة التونسية، العميد جلال مرياح، قد أوضح في تصريحات إعلامية سابقة أنه يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج توريد ثلاث سيارات من فئات مختلفة.
وأوضح العميد مرياح أنه، إضافة إلى التمتع بامتياز (FCR)، يمكن لكل تونسي مقيم بالخارج توريد شاحنة لنقل البضائع بعنوان «إنجاز مشاريع»، ويحق له أيضًا توريد سيارة كهربائية، تخضع وفق قانون المالية لسنة 2024 لــ 7 % فقط من الأداء على القيمة المضافة، وذلك في إطار توجه الدولة للتشجيع على استعمالها.
وأكد العميد جلال مرياح أنه يمكن أيضًا للتونسي الذي تجاوزت مدة إقامته بالخارج 365 يومًا بشكل مسترسل توريد سيارة مع دفع كل المعاليم والأداءات المستوجبة.
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ظهر هذا اليوم 17 من شهر نوفمبر بقصر قرطاج، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظّمة العالم الإسلامي للتّربية والعلوم والثقافة وميغل أنخيل موراتينوس، الممثّل ...
جددت اليوم الاثنين احدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية التآمر على أمن الدولة1( في ثاني جلسة للملف)، وقد قررت الدائرة المتعهدة إثر الجلسة تأخير القضية لجلسة يوم 27نوفمبر ...
تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد خلال اللّقاء الذي جمعه يوم أمس، 14 من شهر نوفمبر الجاري بقصر قرطاج، بالسيّدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة سير عدد من المرافق العموميّة التي يجب أن تقوم على ...
قامت جمعية سوسيوس انترناسيونال التابعة للنادي الصفاقسي بتكريم كلٍّ من الناخب الوطني سامي الطرابلسي والحارس أيمن دحمان، وذلك خلال تواجدهما مع المنتخب الوطني في مدينة ليل الفرنسية لمواجهة ...
