قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الأحد، إنّ التنظيم اللوجستي للانتخابات الرئاسية كان "على أحسن وجه"، إذ توجه التونسيون إلى نحو 10 آلاف مكتب اقتراع موزعة على 59 دولة "دون تسجيل أي خلل أو نقص أو إشكال"، مشيرا إلى "عدم تسجيل أي إشكال يحسب على الهيئة بشأن حسن التنظيم".
وأضاف بوعسكر، في ندوة صحفية بقصر المؤتمرات عقب غلق مكاتب الاقتراع، أنّ إقبال مليونين و704 آلاف 155 ناخبا على التصويت طيلة ثلاثة أيام بالخارج واليوم بالداخل "يعدّ عددا محترما"، بالنظر إلى أن السجل الانتخابي فيه صنفان من الناخبين، الأول اختياري في حدود 7 ملايين والثاني آليا في حدود 3 ملايين، وفق تعبيره.
وبشأن المسائل القضائيّة، قال بوعسكر إنّ هيئة الانتخابات هيئة دستورية لكنها تحترم السلطة القضائية ولا يمكن لها أن تتدخّل في عمل القضاء، متابعا قوله "عندما يقوم القضاء العدلي بإجراء تتبعات واتخاذ قررات أو أحكام ما على هيئة الانتخابات إلا أن تحترم ذلك دون التدخل مطلقا في هذا الموضوع".
وفي خصوص مترشح مودع بالسجن في قضايا تتعلق بالتزكيات (في إشارة إلى العياشي زمّال)، أوضح رئيس هيئة الانتخابات أنّ "المسألة تجاوزت مرحلة الأبحاث والشكايات والأبحاث الأولية والأحكام الابتدائية وأصبحت تتعلق بأحكام نهائيّة، والهيئة ستنظر في هذه الأحكام عند المصادقة على النتائج".
وتابع قوله إنّ "المسألة ليست محسومة وإنه من بين المعطيات التي تنظر فيها الهيئة ما يتعلق بالمترشحين من أحكام جزائية نهائية باعتباره حقيقة قضائية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار".
ومن جهة أخرى، قال بوعسكر إنه وقع تجاوز ما حصل مع المحكمة الإدارية و"المسألة أصبحت طي نص تشريعي"، وذلك في إشارة إلى تنقيح البرلمان للقانون الانتخابي بما يحيل ملف النزاع الانتخابي إلى القضاء العدلي بدل المحكمة الإدارية.
وأضاف في هذا الشأن أنّ هيئة الانتخابات "تتشبث إلى حدّ اللحظة بسلامة موقفها حول موضوع الاختلاف حول الفصل 47 وإعلام الهيئة بالأحكام" من قبل المحكمة الإدارية.
وأشار في موضوع آخر إلى أنّ الهيئة أعلنت اليوم على نسب الإقبال وليس لديها ما تخفيه في الغرض وستعلن غدا الإثنين عن النتائج، متابعا أنّ "العملية انتخابية سياسية يحق التشكيك فيها والتوجه إلى القضاء لتقديم مؤاخذاته، والهيئة لديها ما ستقدمه أيضا".
المصدر: وات
