بعد قرارها الاخير .. المحكمة الادارية تحاصر هيئة الانتخابات قانونيا للمرة الثانية...فكيف سترد؟

الزمت المحكمة الإدارية في ملفها عدد 37 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2024 هيئة الانتخابات بإدراج المترشح منذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم. ووضعت المحكمة الإدارية هيئة بوعسكر امام خيارين لا ثالث لهما اما القبول بقرار ادراج الزنايدي ومن قبله المترشح الاخر عبد اللطيف المكي مع إضافة اسميهما الى قائمة المترشحين الثلاثة (عياشي زمال.زهير المغزاوي ،قيس سعيد) او رفض القرار ما من شانه ان يعطى الذريعة القانونية للمحكمة الادارية بالطعن في النتائج الانتخابية لاحقا. وفق لمنطوق الحكم القضائي فقد استبقت المحكمة الإدارية ردة الفعل المحتملة لهيئة الانتخابات ودعتها بكل وضوح وحرفيا إلى تنفيذ القرار حيث قالت المحكمة الإدارية " و ترتيبا على ما سبق تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية و الاسراع في استخلاص الأمر المترتب عنه بادراج المترشح في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بما يمكن من التقيد بالرزنامة الانتخابية " مضيفة " و عند الاقتضاء مراجعة تلك الرزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ ذلك القرار و م يؤمن مبدأ احترام اتصال القضاء و القانون الانتخابي. " ويذكر ان جدلا قانونيا ودستوريا وسياسيا حصل بعد ان رفضت هيئة الانتخابات ادراج كل من منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي ضمن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات 2024 رغم انصاف المحكمة الإدارية لهم.

خليل الحناشي