ـ رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يتعهد بتكثيف الجهود لإصلاح منظومات التعليم العمومي والصحة والنقل
تونس: الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مبادرة تشريعية تتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 79 موافقًا، و10 متحفّظين، و7 رافضين. ودعا جل النواب بالخصوص إلى التسريع بمراجعة مجلة المياه وحوكمة التصرف في الموارد المائية الجوفية والسطحية ودعم القطاع الفلاحي من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وقبل نقاش هذه المبادرة، أعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رسميا عن افتتاح الدورة النيابية العادية 2026ـ 2027 من المدة النيابية الأولى للمجلس. وأكد بالمناسبة على وجود إرادة صادقة لإعلاء المصلحة العليا للوطن والاستجابة الفعلية لإنتظارات الشعب وعن الوعي بأن هذه المرحلة تكتسي أهمية بالغة ومفصلية فهي تأتي حسب وصفه بعد أن راكم المجلس منجزا قيما وهاما خلال الدورات السابقة في جميع أوجه العمل النيابي التشريعي والرقابي وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، وهي حصيلة ثرية تم استعراضها في اختتام الدورة الفارطة.
وأضاف أنه يوجد سعي دائم لتقييم أعمال المجلس النيابي وتدعيمها لتحقيق التطلعات والآمال في غد أفضل. وذكر أنه من منطلق تعلقهم بالوطن وثقتهم في الدولة ومؤسساتهما فهم مواصلون بثبات وعزيمة وأشار إلى أهمية المحافظة على وحدة الدولة وسيادة قرارها والاضطلاع بدورهم الدستوري هذا الدور الوطني الذي يتطلع إلى أن يكون آلية دفع حقيقية نحو توفير أسباب النماء للاقتصاد وتثبيت دعائم الدولة الاجتماعية خاصة من خلال ما تضمنه مخطط التنمية للفترة 2026ـ 2030. ولاحظ أن هذا المخطط يعتبر وثيقة مرجعية وأداة للدولة في الاستشراف وفي التعاطي مع المتغيرات المتسارعة وفي هذا السياق فإن العمل خلال الدورة الجديدة يجب حسب رأيه أن يقوم على وضع الأولويات وتقييمها وأن يتجه إلى البحث عن الحلول العملية للعديد من الإشكاليات الهيكلية والمؤسساتية والنقائص التشريعية فضلا عن معالجة بعض الاستحقاقات الظرفية والمستعجلة.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إن جهد المجلس لن يكون مثمرا إلا بمزيد من المثابرة وتأكيد الحرص الذي يتقاسمه النواب من أجل بلوغ الغايات التي يصبون إليها والتي تتمحور حول تلبية حاجيات المواطن في العيش الكريم وتطوير الخدمات والمرافق العمومية وإعادة توازن المالية العمومية وتعزيز استدامتها على المدى المتوسط والبعيد من خلال إرساء وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة في التصرف وتنشيط الاستثمار وخلق الثروة وتكريس الخيارات الوطنية في العدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات والجهات.
تكامل وظائف الدولة
ويرى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن الأولويات سالفة الذكر تقتضي لا فقط بذل الجهود وتكثيفها بل تتطلب أساسا تعزيز التكامل والتناغم بين وظائف الدولة ومؤسساتها من أجل ضمان ترشيد الخيارات الوطنية على أرض الواقع وتناسق السياسات المعتمدة وتكاملها وانسجام الإصلاحات مع الأهداف الوطنية وإحكام توظيف الموارد والقدرات التي تزخر بها تونس وتدعيم نجاعة الانجاز وسرعته وتعزيز المرونة في التعامل مع التطورات والمستجدات بما يكفل تحقيق الغايات التي يؤكد الجميع على ضرورة تحقيقها. وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أن المجلس سيضع دائما نصب أعينه مصلحة الوطن واستقلال قراره وسيادته الكاملة وفي الآن ذاته هناك وعي بما يمكن أن ينتج عن التوترات الجيوسياسية وتطورات الوضع الدولي المتقلب والمتسم بحدة المتغيرات وتقلب أسعار الطاقة والمواد الأساسية، وجدد انخراط المجلس المسؤول مع بقية مؤسسات الدولة من أجل تعزيز مقومات السيادة الوطنية في كل تجلياتها وفي التعاطي الجدي مع هذه التحديات الإستراتيجية كل في حدود اختصاصاته الدستورية. وبين أن المجلس النيابي سيعمل على مزيد منح الأولوية للمشاريع المرتبطة بتحقيق السيادة الوطنية خاصة في مجالات الأمن الطاقي والمائي والغذائي باعتبارها ركائز أساسية للتعويل على الذات ولدعم الاستقلالية الوطنية وسيعمل المجلس بما لديه من آليات على تعزيز القدرة على الصمود التي ميزت الفترة السابقة وعلى تدعيم ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
رص الصفوف
وعبر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة النيابية الجديدة عن اقتناع المجلس بأن بناء تونس القوية يتطلب رص الصفوف في مواجهة كل المخاطر مثلما يتطلب دفعا تنمويا شاملا واستعادة لعجلة الإنتاج في كل القطاعات فضلا عن استرجاع الثقة وتحرير الطاقات وتطوير مناخ الأعمال من منطلق الإيمان بأن العمل وخلق الثروة يمثلان السبيل لضمان السيادة الاقتصادية. وأكد على ضرورة أن يحظى ملف دفع التنمية الشاملة وخلق مواطن الشغل المستقرة والتي تحفظ كرامة العامل بالأولوية القصوى وعلى أن يتجه التركيز على دعم المبادرات الخاصة والقطاعات الواعدة كالاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة لضمان تنمية عادلة ومستدامة تشمل كافة الجهات والأقاليم. وذكر أنه يجب أن يرفق هذا التوجه بمزيد الحرص على محاربة البيروقراطية المعطلة وعلى تطوير المرافق العمومية والخدمات الأساسية، ومؤسسات الدولة حسب رأيه، مسؤولة على ضمان حق المواطن التونسي في خدمات عمومية ذات جودة عالية وهو حق ثابت كفله الدستور ويحظى بمتابعة دائمة ولصيقة من قبل أعلى هرم في الدولة.
كما أكد أن المجلس النيابي سيكثف جهوده التشريعية والرقابية لإصلاح وتطوير منظومات التعليم العمومي والصحة والنقل وتأمين الموارد المائية والطاقية لتكون المرافق العمومية في خدمة التونسيين بكفاءة وكرامة كما سيحرص حسب قوله على إيلاء العناية اللازمة بالشأن الاجتماعي والمجتمعي وبتوفير الحماية والوقاية الضرورية لكافة فئات المجتمع من المخاطر التي تتهدده. وتعهد بودربالة بالعمل الجاد من أجل المحافظة على تماسك المجتمع وثوابته وارثه الثقافي والحضاري وتحسين الإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، وفي هذا الصدد فقد أكد إيمان المجلس بأهمية العنصر البشري وبضرورة تثمين هذه الثروة التي تتميز بها تونس وعبر عن الالتزام بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وبترسيخ مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية مع التأكيد على ما يجب القيام به في هذا المضمار من تقييم موضوعي وشامل لنجاعة التحويلات ومنظومة الدعم.
فريق واحد
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى أن مجابهة مختلف التحديات الماثلة والتغلب على الرهانات الجسيمة تتطلب اليقظة ووحدة الصف وروح المسؤولية ونجاعة التدخل كما تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية وكل ذلك في إطار وحدة الدولة وتأكيد تماسك مؤسساتها. وذكر أنه في مستهل الدورة النيابية الجديدة فالمجلس يتطلع إلى سن تشريعات تلبي حاجيات المواطن وتمكّن من تفادي مختلف الأزمات والإشكاليات التي حصلت في عديد الخدمات والمرافق الحيوية، وسن تشريعات تواكب الاستحقاقات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وغيرها من متطلبات التنمية الشاملة والعادلة وبالقدر ذاته فهو يتطلع إلى تكريس دور رقابي مسؤول وبناء يسعى إلى إصلاح الأوضاع وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير الإدارة وتأمين حسن التصرف في المال العام. ولاحظ أن ديدنهم هو الأمانة ونهجهم هو البذل دون تردد بعيدا عن أي تجاذبات أو مصالح ضيقة فلا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن حسب قوله ولا لغة سوى لغة الانجاز الفعلي والأثر الايجابي والملموس وأوصى النواب بمواصلة العمل معا بروح الفريق الواحد وبوعي تام بجسامة الأمانة الوطنية التي يتحملونها.
وإثر الإعلان عن افتتاح الدورة النيابية، دعا رئيس المجلس، شاكر بوثوري النائب الجديد عن دائرة الكبارية الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية التي تم تنظيمها لسد الشغور الناجم عن وفاة النائب صالح المباركي إلى أداء اليمين.
أسباب المبادرة
وقبيل المرور إلى تلاوة تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة، أشار رئيس اللجنة عمر بن عمر إلى المجهود الذي قام به النواب خلال نقاش مقترح هذا القانون ومساهمة مستشاري اللجنة، وذكّر بأن المقترح في الأصل هو فصل أضافه نواب الشعب إلى مشروع قانون المالية لسنة 2025 وحظي بالموافقة وهو الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 لكن أمام عدم تفعيله قامت اللجنة في إطار دورها الرقابي بعقد جلسة استماع إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لبحث الأسباب وتبين خلال تلك الجلسة أن هناك عديد الاخلالات التي حالت دون تنفيذ الفصل المذكور، وتبعا لذلك اتصلت اللجنة بالنواب الذي بادروا باقتراح ذلك الفصل وتم الاتفاق على تقديم مقترح قانون جديد، وهو ما حصل، إذ تم حسب قوله إيداع المقترح بتاريخ 26 مارس 2026. وأضاف بن عمر أنه في الأثناء واصلت اللجنة أعمالها وعقدت جلسة بتاريخ 6 أفريل 2026 مع جهة المبادرة ثم تلتها جلسات أخرى مع ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وقامت في إطار التفاعل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بتعديل مقترح القانون ثم تمت إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب الذي أقر تنظيم يوم دراسي حوله بالأكاديمية البرلمانية يوم 12 أكتوبر الجاري.
نقص المياه
وقبل التصويت على مقترح القانون المتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخصة تحدث العديد من النواب خلال نقاش هذا المقترح عن الصعوبات التي تواجه الفلاحين بسبب نقص الموارد المائية أو انعدامها، وأشاروا إلى أهمية مقترح القانون المعروض الذي جاء لتسوية وضعية العديد من الآبار العشوائية ووضع حد للخلافات التي تحدث بين الحين والآخر بين أصحاب الآبار المرخصة وأصحاب الآبار العشوائية كما أنه جاء ليدعم الحق في الماء، وبينوا في المقابل أن التسوية يجب أن تتم في إطار الوضوح التام واحترام الإجراءات مع ضرورة توفر الشروط المطلوبة في ملفات المطالبين بالتسوية، وتقدم جلهم بعديد التوصيات والمقترحات الأخرى من أبرزها التسريع بسن مجلة المياه ومراجعة الخارطة الفلاحية ومزيد دعم الناشطين في القطاع الفلاحي وتوفير جميع الأسباب لإنجاح الموسم الفلاحي وخاصة صابة الزيتون والتوقي من البكتيريا التي تهدد الأشجار لتلافي مع حدث مع التين الشوكي، في حين هناك من تطرق إلى غياب الحوار بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية ودعا إلى تجاوز هذه الأزمة في أقرب الآجال، وأثار آخرون معضلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب التي عانى منها المواطن خلال فصل الصيف مع غياب تام للمساءلة وتحميل المسؤوليات وهناك من ألقى باللائمة على الحكومة لأنها لم تلتزم بتطبيق القانون الرامي إلى انتداب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا أو لأنها تلكأت في إصدار العديد من الأوامر الترتيبية مما عطل تنفيذ إجراءات تم التنصيص عليها بقوانين المالية لسنوات 2024 و2025 و2026 وقال أحدهم إن عدد الأوامر التي لم تصدر بلغ 25 أمرا ويرى أن الحل في رحيل هذه الحكومة.
تدخل عاجل
وخيرت النائبة سيرين بوصندل مقررة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري الحديث عن قطاع الصيد البحري وتوجهت بدعوة إلى رئيس الجمهورية لكي يتدخل لدعم هذا القطاع لأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لا تعترف به، ونبهت إلى وجود 47 ألف موطن شغل مهددة بالبطالة، وذكرت أن العاملين بقطاع الصيد البحري مهددون بالجوع بسبب ما وصفته باستهتار وزارة الإشراف حيث تم حسب قولها إصدار قرار لمنع صيد المرجان الأحمر بجميع السواحل التونسية إلى غاية موفى ديسمبر 2026 دون تفكير في مصير البحارة. وتساءلت النائبة هل يعرف الوزير عدد المهددين بالبطالة بسبب هذا القرار ولاحظت أنه سبق أن حصلت مشاكل في القطاع سواء تعلق الأمر بصيد المرجان أو بالأوامر الترتيبية ذات العلاقة بالتن، وأشارت إلى أن الصياد البحري يعاني في غياب تام للوزارة وأكدت أنها تقدمت بعديد الأسئلة الكتابية حول الصيد البحري لرئاسة الحكومة ولوزارة الفلاحة لكن الإجابات لم تكن واضحة ووصفت النائبة هذه الوزارة بالفاشلة ودعت رئيس الجمهورية لأن يتدخل لدعم القطاع ولإيجاد حل لمعضلة تحجير صيد المرجان.
قانون التحجير
وتطرق النائب محمد ضو إلى جملة من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي بمدنين وخاصة بمعتمديتي مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف بكل عماداتها والتي تستوجب حلولا عملية ترفع العراقيل أمام الفلاح وتدعم التنمية في الجهة. وبين أنه من المهم جدا مراجعة قانون التحجير على الأراضي الفلاحية الذي يمثل أحد العوائق أمام استغلال الأراضي وتطوير النشاط الفلاحي، وطالب بفتح هذا الملف وإيجاد حلول قانونية تراعي خصوصية الجهة، وفسر النائب قائلا إن الفلاح في ربوع مدنين يحرم من حقه في الماء بقوة القانون. أما بالنسبة على الآبار غير المرخص لها فقد عبر ضو عن دعمه مقترح القانون ودعا إلى دراسة الوضعيات بجدية وإسناد التراخيص للآبار التي تستجيب إلى الشروط القانونية والفنية مع ضمان التصرف الرشيد في الموارد المائية والمحافظة عليها. كما طالب النائب وزارة الفلاحة بتوفير قروض صغرى بشروط ميسرة وإجراءات مبسطة تمكن الفلاحين من توفير مستلزمات الإنتاج وتطوير مشاريعهم. وذكر أن فلاحي مدنين لا يطالبون بامتيازات بل بحقهم في التنمية وبإدارة قريبة منهم وأكد على ضرورة إحداث إدارة جهوية للوكالة العقارية الفلاحية بمدنين لأنه من غير المعقول أن يضطر المواطن في هذه الولاية إلى التنقل إلى ولاية قابس فضلا عما يترتب عن ذلك من صعوبات في متابعة الملفات ودعا إلى تسريع نسق المسح العقاري والعمل على تسوية الوضعيات العقارية.
أولويات إستراتيجية
ولاحظ النائب عبد الحليم بوسمة أن تعزيز نجاعة أعمال المجلس النيابي على المستوى التشريعي يتطلب مراجعة أسباب تعطيل عديد المبادرات التشريعية التي تقدم بها النواب والكتل والعمل على تجاوز الصعوبات التي تحول دون استكمال مسارها التشريعي إذ بلغ عدد المبادرات حسب قوله 169 مبادرة. أما في علاقة بالمسار الاقتصادي فأشار إلى وجود تعطيل بسبب عدم تقديم مبادرات من الحكومة أو استكمال النظر في مبادرات أخرى ومنها بالخصوص مجلات الاستثمار والصرف والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمياه فضلا عن ضرورة تنقيح عدد من القوانين التي تجاوزها الواقع الاقتصادي في تونس. ودعا النائب الحكومة إلى استعجال النظر في القرارات والمبادرات ذات الأولوية الاقتصادية والتسريع في إحالة مشاريع القوانين على البرلمان بما يمكن من استكمال الإصلاحات الضرورية والمساهمة في حلحلة الوضع الاقتصادي.
أما بالنسبة إلى العلاقة بين الحكومة والبرلمان فبين بوسمة أنه بعد القطعية المعلنة بينهما منذ ماي الماضي وما نتج عنها من تعطيل جزء من العمل البرلماني خاصة في جانبه الرقابي فهو يأمل في أن يشكل نقاش مشروع قانون المالية فرصة لاستعادة التواصل والتنسيق والحوار مع مختلف الوزارات بما يضمن حسن إدارة العمل التشريعي والأداء الحكومي. وأضاف أنه إذا حصلت بعض الأخطاء في الخطاب أو تقدير المواقف فلا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام السير العادي للعلاقة بين الوظيفتين، وفسر أنه من حق المجلس أن يمارس دوره الرقابي وأن يسائل الحكومة وأن ينقل مشاغل الناخب بعيدا عن التشنج والتخوين والاتهامات باللاوطنية أو بالإساءة إلى الدولة ومؤسساتها وفي المقابل من حق الحكومة أن تدافع عن تصوراتها ومشاريعها وسياساتها التي يضبطها رئيس الجمهورية في إطار دستور البلاد. وتطرق النائب إلى الأوليات الإستراتيجية للبلاد ملاحظا استهلال سنة برلمانية جديدة في ظل تحديات داخلية وخارجية وتقلبات في أسعار الطاقة وتراجع نسب النمو المحتملة مع نهاية العام الجاري وذكر أنه حيال هذه التحديات ينبغي أن تبقى بوصلة البرلمان موجهة نحو ثلاث أولويات إستراتجية وهي الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، وثمن المجهودات المبذولة لتسوية وضعية الآبار العشوائية لكنه أكد على ضرورة مواصلة التصدي لاستنزاف الموارد المائية في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه تونس، وذكر أنه أمام استحواذ القطاع الفلاحي على أكثر من ستين بالمائة من الموارد المائية فيصبح من الضروري الدفع نحو حلول جذرية لحوكمة الموارد المائية وباعتماد التكنولوجيا والحلول الذكية، ودعا بوسمة الحكومة إلى التسريع في إحالة مجلة المياه على البرلمان وإصدارها في اقرب الآجال بما يخدم أهداف تونس الإستراتجية في أفق 2050، كما طالبها بالانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الانجاز من خلال تعبئة الموارد الضرورية والانفتاح على الأسواق المالية والبحث عن برامج شراكة وتمويل دولية بما يسمح بتنفيذ المشاريع المائية وتهيئة البنية التحتية وتحقيق الأمن المائي. وخلص النائب إلى التأكيد على أن مسؤولية المجلس لا تقتصر على سن القوانين بل تشمل ضمان نجاعتها وتحويلها إلى نتائج ملموسة تخدم مصلحة المواطن وتستفيد منها المؤسسات والاقتصاد الوطني.
غياب التغطية
وبين النائب عدنان العلوش أن المواطن ينتخب النائب لكي يوصل له صوته ويقوم النائب بإيصال ذلك الصوت إلى الحكومة لكن عند الوصول إلى الإدارة يبدو أن الشبكة تعاني من غياب التغطية كما أنه بقدر الاقتراب من مركز القرار تضعف التغطية وهو ما يدعوه إلى التساؤل هل أن النواب يمثلون الشعب أم يمثلون عليه وهل أنهم سلطة تشريعية أو خدمة توصيل إدارية. وفسر أن المواطن يتقدم بمطالب والنائب يتابع والإدارة تراجع والوزارة تدرس ولكن المشروع لا يتحرك. وذكر أنه بات يعرف الفرق بين السلطة التنفيذية التي لها سلطة التنفيذ والسلطة التشريعية التي لها سلطة التفسير فهي تفسر للمواطن سبب تعطل المشروع وسبب عدم إصلاح الطريق أو عدم التقدم في دراسة ملف من الملفات وأصبح النواب، نواب تفسير وليس نواب تغيير حسب تعبيره وهناك جلسات مساءلة لكن المساءلة أحيانا هي مسألة وقت والوقت يمضي لكن المشكل يبقى على حاله، والأغرب من كل ذلك أن المواطن يبقى في الأثناء يحاسب النائب على التنفيذ والنائب يحاسب الحكومة على عدم التنفيذ والحكومة تحيل الأمر على الإدارة والإدارة تحيل على الإجراءات وتصبح المسؤولية أشبه بالكرة التي يتقاذفها الجميع. وأوضح أن النائب ليس وزيرا أو واليا لكنه أيضا ليس ديكورا دستوريا أو صندوق بريد أو مركز استقبال مكالمات هاتفية وهو لا يطلب من السلط منح النائب صلاحيات ليست من صلاحياته بل يطلب منهم احترام الصلاحيات التي يتمتع بها النواب بمقتضى الدستور لأن النائب ليس جهاز استقبال والمواطن ليس رقما مجهولا والدولة التي تكون خارج التغطية مع مواطنيها لا يمكنها أن تطلب منهم البقاء على الخط، حسب تعبيره.
دعم التصدير
وأشار النائب مختار العيفاوي إلى أن مقترح القانون المعروض مهم في علاقة بالفلاح والفلاحة لكن لا بد من تسمية الأشياء بمسمياتها فهذه الآبار ليست عشوائية بل فرضتها الضرورة والحاجة. وذكر أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان معتمدية بوحجلة دون ماء وبالتالي فإن ما لا يحفر بئرا لا يجد ماء للشرب وهو ما يعني أن حفر الآبار مسألة فرضتها الضرورة على المواطن للمحافظة على أرضه وعرضه وكرامته. ويرى النائب أن هذا القانون سيعيد للمواطن جزء من كرامته وسيمنحه حقه لأن الدولة تدعم الاستثمار الاقتصادي أو السياحي لكن الفلاح لا أحد يلتفت نحوه والدولة تخلت عنه وفق تعبيره، وأضاف أنه لا يوجد دعم للمعاصر وللتصدير وللتخزين والفلاح اليوم هو الحلقة الأضعف والدولة بلا عقل حسب وصفه لأن ثمن كلغ من الموز 30د ويقتضي شراءه من الفلاح بيع 70 كلغ زيتون وعليه أن يحمل معه 120 كلغ من الزيتون لشراء كلغ من اللحم أن يحمل 2 كلغ من زيتون للحصول على حزمة من البقدونس. ودعا النائب إلى استعادة عقل الدولة لأن الفلاح يعيش ابتزازا ومهانة في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن السيادة الغذائية. وبين أن أصحاب المعاصر عاجزون عن فتح أبوابهم لأن الدولة لا توفر لهم التمويلات أما الفلاح فسيحجم عن جني الزيتون نظرا لأن كلفة الجني تعادل كلفة البيع حسب قوله ودعا الدولة ورئيس الجمهورية إلى الالتفات إلى الفلاح والفلاحة.
المجامع المائية
وبين النائب نزار الصديق أنه قبل الحديث عن مقترح القانون فهو يريد الحديث عن واحات حزوة ونفطة وتوزر والحامة وتمغزة ودقاش بلاد النخل والناس الذين لا يعرفون سوى الصبر. وذكر أن المقترح يتعلق بتسوية الآبار العشوائية التي لولاها لما كانت هناك فلاحة ولما كان جزء كبير من صابة التمور أن يوجد، وتحدث عن العطش وشح المياه وموت النخلة وقال ليس من المعقول أن يفتح الفلاح في الصحراء عينيه في الصباح ليجد البئر مهددا بالردم والحال أنه حفره لكي يوفر لقمة العيش لأطفاله. وأكد النائب على أهمية الماء في الجريد وأهمية الآبار والمجمعيات المائية. ولاحظ أن تلك المجمعات الموجودة بالجريد تعاني من سكرات الموت ومن تراكم الديون وتهرم القنوات وشح المياه السطحية والعميقة والحال أنها عصب الواحات القديمة. وذكر أن الفلاح في الواحات القديمة هو الذي يحرس حدود البلاد لكنه يجد نفسه يتسول قطرة ماء للري وحمل المسؤولية في إفلاس المجمعات المائية للإدارة بسبب البيروقراطية وترك الفلاح يتحمل وزر أزمة الماء والطاقة. وأشار إلى أنه قرر التصويت بنعم على المبادرة التشريعية لكن لا بد أن يصاحب القانون المرتقب برنامجا عاجلا لإنقاذ المجامع المائية بالجريد. وطالب وزارة الإشراف بحل مشكل ديون هذه المجامع نهائيا وإعادة هيكلتها ومنحها الدعم الطاقي والمائي الكافي وأن تطور من أدائها حتى يتمكن الفلاح من التنفس من جديد. ويعاني الفلاح في توزر حسب قول الصديق من ارتفاع الكلفة وصعوبة الترويج كما أنه يجد باب المندوبية مسدودا في وجهه وحتى المنح التي تم إقرارها لدعم الفلاحين فهو لا يحصل عليها إلا بعد التسويف والمماطلة والحال أنها حقا من حقوقه المشروعة. وبين أنه لا يعقل رفض مطالب الفلاح لوجود خطأ في الفاتورة وفسر أنه عوضا عن إعلامه بذلك الخطأ في الإبان لكي يقوم بإصلاحه فلا يتم إعلامه إلا بعد انقضاء الآجال.
تحميل المسؤوليات
أما النائب أحمد سعيداني فقد تحدث عن مأساة جدت بمدينة ماطر حيث فقد مواطن حياته بعد أن أحرق نفسه وانطفأ صوته وانكسرت عائلة بأكملها وبقيت أسئلة موجعة لا يجوز تجاوزها ودفنها تحت ركام الصمت والنسيان حسب قوله. وأضاف أن هذا المواطن وصل إلى درجة من اليأس جعلته يضرم النار في جسده ويفقد حياته وتساءل إلى أي درجة من المعاناة بلغها هذا الإنسان ليصل إلى شعور بأن صوته لم يعد يبلغ المسؤولين وأن كل أبواب الأمل قد أقفلت في وجهه. وأضاف أنه حينما يحترق جسد المواطن عاطف فعلى الضمائر أن تستيقظ وعلى المؤسسات أن تتحرك وعندما تحل المأساة بعائلة عاطف فعلى الجميع التساؤل ليس عن حيثيات ما وقع وإنما عما كان بالإمكان فعله حتى لا يحصل ما حصل وعما كان بإمكان السلط المحلية والجهوية فعله لتجنب ما حدث. وبين أنه لا يريد أن يسبق نتائج التحقيقات أو كيل الاتهامات ولا يريد أي متاجرة سياسية رخيصة بدماء الفقيد لكنه أيضا يرفض أن يتحول خبر موت عاطف حرقا إلى خبر عابر وأزمة عابرة تتطلب تعزية عابرة. وتساءل سعيداني أين الإنصات إلى المواطنين حتى يشعر المواطن بأن هناك من يقف إلى جانبه حين تنسد أمامه السبل، وتوجه النائب برسالة إلى رئيس الجمهورية ودعاه إلى تحميل معتمد ماطر المسؤولية السياسية والأخلاقية لهذه المأساة لأن باب المعتمد حسب قوله لا يفتح إلا لرجال المال والأعمال وأصحاب المصالح ولأولئك القادرين على تقديم خدمات وأضاف أنه يجب على الدولة تحمل مسؤولية أمام عائلة الفقيد وأن تمتعهم بمسكنا اجتماعيا من المساكن المزمع بعثها بمدينة ماطر.
سعيدة بوهلال
