تونس - الصباح
انطلق فعليًا موسم جني الزيتون 2026/2027 في بعض الجهات، وسيتواصل تباعًا على امتداد الأسبوع القادم، انطلاقًا رسميًا في باقي الجهات، فكل ولاية تحدد موعد افتتاح الموسم وغلقه في جلسة جهوية تجمع السلط المعنية والفلاحين وأصحاب المعاصر، حسب درجة نضج أشجار الزيتون والظروف المحلية.
وقد شهد بداية الأسبوع الجاري انطلاقًا متزامنًا لموسم جني الزيتون رسميًا في أكثر من جهة، على غرار القيروان، وسط توقعات بإنتاج نحو 275 ألف طن من الزيتون، بما يعادل حوالي 57 ألف طن من زيت الزيتون، وفق ما ورد من معطيات صادرة عن المندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان.
في منوبة أيضًا، وإثر جلسة عمل أشرف عليها الوالي بحضور الاتحاد الجهوي للفلاحين وأصحاب المعاصر، اقترحت فيها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الإعلان عن افتتاح موسم الجني انطلاقًا من أول أمس الاثنين، في مختلف ضيعات الزيتون بالجهة. وأشارت التقديرات إلى أن الموسم يمتد حوالي 100 يوم. وقُدّرت صابة الزيت في الجهة بـ14 ألف طن.
انطلق موسم جني الزيتون كذلك بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية بصفة استثنائية أول أمس الاثنين، على أن ينطلق ببقية معتمديات الولاية يوم الأحد 1 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى تطويق انتشار مرض سلّ الزيتون الذي تم تسجيل إصابات به في بعض مناطق الإنتاج بالجهة، وفق بلاغ صادر عن ولاية المهدية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
وسيتواصل تباعًا خلال الأيام القادمة انطلاق مواسم الجني في بقية الولايات، حيث حدّدت اللجنة الجهوية لافتتاح موسم جني الزيتون بصفاقس تاريخ 29 أكتوبر الجاري لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون، وذلك إلى غاية 15 أفريل 2026، وسط توقعات بصابة واعدة تناهز 515 ألف طن من الزيتون، أي ما يعادل 180 ألف طن من زيت الزيتون الصافي.
وحدّدت اللجنة الجهوية لجني الزيتون وتحويله بالكاف تاريخ 30 أكتوبر 2026 لانطلاق موسم جني الزيتون، وذلك إلى غاية 28 فيفري 2027، وسط توقّعات بصابة تناهز 11520 طنًا، أي ما يعادل حوالي 2304 أطنان من زيت الزيتون الصافي.
وأقرّت بدورها الجلسة التي احتضنها مقر ولاية جندوبة، وأشرف عليها والي الجهة، موعد 1 نوفمبر القادم لافتتاح موسم جني الزيتون 2026/2027.
وسينطلق جني الزيتون بولايتي المنستير وتونس بتاريخ الثلاثاء 3 نوفمبر القادم.
تقديرات الصابة
لم تصدر بعد التقديرات الرسمية بشأن الصابة هذا الموسم، لكن توقعت سابقًا الغرفة الوطنية لمنتجي الزيتون الإنتاج خلال الموسم الحالي بنحو 300 ألف طن، مقابل 500 ألف طن في الموسم الفارط، أي بانخفاض يناهز 40%. وفي المقابل، قدّر رئيس نقابة الفلاحين، الميداني الضاوي، الصابة بما يتراوح بين 200 و250 ألف طن فقط.
وعمومًا، تواجه تونس خلال موسم الزيتون 2026-2027 تراجعًا هامًا في الصابة مقارنة بالموسم الفارط، وفق تقديرات المهنيين، مما يطرح أسئلة حول تأثير ذلك على الأسعار المتداولة محليًا ونسب التصدير إلى الخارج (تطوّرت كمية الصادرات الجملية خلال الموسم الفارط بنسبة 89% لتبلغ 399 ألف طن إلى موفى سبتمبر 2026، ومن المنتظر أن تبلغ 415 ألف طن خلال كامل السنة).
يُعزى هذا التراجع في صابة الزيتون، وفق رئيس نقابة الفلاحين، الميداني الضاوي، إلى جملة من العوامل، من بينها تأخر جني الزيتون خلال الموسم الماضي، بما لم يترك للأشجار فترة الراحة الكافية قبل الدخول في الموسم الجديد، فضلًا عن ظاهرة التناوب الطبيعي في إنتاج الزيتون، إذ يعقب الموسم الوفير عادة موسم أقل وفرة.
في المقابل، أكد المختص في السياسات الفلاحية فوزي الزياني أن تراجع صابة الزيتون يعود إلى تأخر نزول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة التي أثرت حتى على الغراسات السقوية. ونفى أن يكون تأخر جمع صابة الزيتون للموسم الماضي قد أثر على مردودية أشجار الزيتون هذا الموسم.
كما اعتبر الزياني أن «تغيّر الخارطة المطرية خلال السنوات الأخيرة يفرض على الدولة بلورة رؤية واضحة ومشتركة بشأن مواصلة غراسة الزيتون من عدمه، بهدف حماية قطاع يوفر مورد رزق لـ200 ألف فلاح منتج تقريبًا، ويُشغّل مليونًا أو أكثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة».
مؤشر الأسعار
يثير تراجع الصابة أسئلة لدى الفلاحين، لكن أيضًا لدى المستهلكين، حول إمكانية ارتفاع أسعار زيت الزيتون، رغم أن المحللين يؤكدون أن زيت الزيتون التونسي مرتبط بسوق عالمية تتأثر بحجم الإنتاج لدى البلدان المنافسة، ومستويات المخزون، والطلب، والأسعار السائدة في الأسواق الدولية.
أما في السوق المحلية، فإن تحديد مسار الأسعار يتطلب متابعة تطور الصابة الفعلية وكلفة الجني والعصر والنقل والتخزين، إلى جانب الكميات الموجهة للاستهلاك الداخلي والتصدير. لذلك، لا يمكن الربط آليًا بين تراجع الإنتاج وزيادة في أسعار الزيت.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أشرفت مؤخرًا على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بإنجاح موسم زيت الزيتون 2026-2027.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، أنّ القطاع الفلاحي يشكّل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وأولوية وطنية لضمان السيادة الغذائية باعتبارها دعامة للأمن القومي، ممّا يستوجب تطوير منظوماته ورفع إنتاجيته ودعم قدرته التنافسية.
كما أكّدت ضرورة تنفيذ كلّ الإجراءات الكفيلة بإنجاح موسم الزيتون 2026-2027 في كلّ مراحله، من الجني إلى التحويل والتخزين ثم التسويق، إلى جانب ضرورة دعم صغار الفلاحين ومساندتهم في كل مراحل الموسم وتيسير حصولهم على قروض بشروط ميسّرة ومرافقتهم بصفة متواصلة.
تم أيضًا خلال المجلس الوزاري المضيق استعراض الاستعدادات لموسم زيت الزيتون 2026-2027 والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض، بما في ذلك صيانة وتأهيل طاقات الخزن التابعة للديوان الوطني للزيت، التي بلغت طاقتها 100 ألف طن، مقابل 90 ألف طن في الموسم الفارط. وإضافة إلى هذه الطاقة، تتوفر لدى المعاصر وشركات تصدير زيت الزيتون طاقة خزن تفوق 400 ألف طن. كما تم تقديم البرامج التكوينية التي تم إعدادها لفائدة الفنيين والفلاحين وأصحاب المعاصر، والتقنيات الحديثة في قطاع الزيتون وتثمين المرجين بالأراضي الفلاحية.
واتّخذ المجلس الوزاري المضيق عديد القرارات، من أهمها: على مستوى التمويل ومساندة الفلاحين: دعم الدولة للديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الإنتاج بتمويل من القطاع البنكي العام والخاص، في حدود 150 مليون دينار، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره التعديلي للسوق ومساندة الفلاحين والمنتجين. إسناد قروض بشروط ميسّرة لفائدة صغار الفلاحين عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار. إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين عند إسناد منح لاقتناء معدّات الجني الآلي.
كما يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة 2027-2030، يخصّص لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية عن طريق البنك الوطني الفلاحي، لفائدة صغار الفلاحين والناشطين في منظومة الزياتين.
على مستوى الخزن: تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل، عند الاقتضاء، ببرنامج لتخزين كميات من زيت الزيتون في حدود 60 ألف طن لدى المتدخلين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، مع إسناد منحة للخزن ومنحة إضافية للفلاحين بسقف جملي لا يتجاوز 20 مليون دينار.
كما يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إرساء آلية دائمة لتمويل عمليات الخزن، وذلك بإحداث حساب خاص في الخزينة يسمّى «حساب منظومة زيت الزيتون»، يتولى تمويل إسناد منح لخزن وصيانة مغازات وصهاريج الخزن لدى الديوان الوطني للزيت.
على مستوى التصدير: مواصلة العمل بقرار الترفيع في منح النقل البحري والجوي المسندة من قبل صندوق النهوض بالصادرات، لفائدة مصدّري زيت الزيتون بالنسبة لسنة 2027، مع مزيد دعم القيمة المضافة عند التصدير بالترفيع في منحة النقل البحري للزيت المعلّب من 50% إلى 60%.
وضع برنامج خصوصي لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة المصدّرة لزيت الزيتون المعلّب، بما يمكّنها من تطوير قدراتها الفنية والتصديرية ومرافقتها في إعداد خطط للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
إعداد خطة اتصالية وترويجية وطنية لزيت الزيتون بهدف تسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة وواعدة، مع تكثيف المباحثات التجارية وتوظيف الأطر الإفريقية والدولية المتاحة في الغرض.
إعداد برنامج خصوصي للترفيع في صادرات زيت الزيتون المعلّب والبيولوجي بهدف مضاعفة الكميات الحالية.
على مستوى الترويج الداخلي والسياحة وحماية المستهلك: معاضدة مجهودات الفلاحين، وذلك بتكفّل الديوان الوطني للزيت بترويج كميات من زيت الزيتون المعلّب بأسعار تراعي كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطن.
تشجيع النزل والمطاعم على اعتماد زيت تونسي معلّب بعلامة تجارية. وتنقيح النصوص الترتيبية في اتجاه مواصلة العمل بمنحة تشجيع تصدير الزيت المعلّب، مع إدماج العبوات ذات سعة تفوق 3 لترات وفي حدود 5 لترات، ودعم ومرافقة المؤسسات الناشئة المصدّرة للزيت المعلّب بوضع برنامج خصوصي لتمكينها من تطوير قدراتها الفنية والتصديرية ومرافقتها في إعداد خطط النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتكثيف برامج التكوين والإحاطة الفنية في مجالات الجودة والتقليم ومقاومة الأمراض والميكنة.
وتكليف البنك المركزي التونسي بالتدخل لدى البنوك لدعم صغار الفلاحين بالنسبة للتمويل وإعادة جدولة الديون.
دعوة البنوك العامة والخاصة لمرافقة صغار الفلاحين ودعمهم بتوفير التمويلات اللازمة خلال الموسم 2026-2027 في كل مراحله، انطلاقًا من جني الزيتون وتحويله وخزنه ثم تسويقه وتصديره.
التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلّب حسب الأسواق المستهدفة. وتحسين الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاقتصاديين.
وإعداد دراسة استراتيجية حول آفاق تطوير قطاع زيت الزيتون وإعداد مخطط لهيكلة الديوان الوطني للزيت.
م.ي
