• من الضروري تعزيز تنافسية الإنتاج والصادرات في الجهات الداخلية
• الدولة اختارت امتصاص كل الصدمات الخارجية عبر المحافظة على أسعار المحروقات.
• ينبغي تقييم الاقتراض أيضًا من زاوية كلفته على الاستثمار والنمو.
• خطوط تمويل لدعم المبادرة والتشغيل… والرهان على تحويل المشاريع إلى مؤسسات مستدامة وموطن شغل
• اقترح لجنة عليا لإصلاح المنشآت العمومية وربط الدعم بتحسين المردودية والحوكمة.
أجرى الحوار: نزار مقني
تونس - الصباح
تأتي ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق اقتصادي تتزايد فيه الضغوط على المالية العمومية، بفعل ارتفاع كلفة الطاقة والمواد الأساسية، وأعباء المديونية، وتباطؤ نمو موارد الدولة مقارنة بنفقاتها. وبين المحافظة على القدرة الشرائية وتوفير متطلبات الاستثمار والإصلاح، تواجه الحكومة معادلة دقيقة تستوجب ترتيب الأولويات وتحسين مردودية الإنفاق العام.
وفي هذا الحوار مع «الصباح»، يقدم أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي معز السوسي قراءة في أبرز التوجهات المالية والاقتصادية للسنة المقبلة، متوقفًا عند عجز الميزانية والاقتراض والضغط الجبائي ودعم المحروقات والأجور والتشغيل، والإصلاحات الضرورية لدفع الاستثمار وتحسين أداء المنشآت العمومية وتحقيق الانسجام بين قانون المالية ومخطط التنمية.
• يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2027 في ظرف اقتصادي صعب، فما أبرز التحديات التي تواجه المالية العمومية؟
-تتيح القراءة الأولية للمشروع التعرّف على التوجهات الكبرى للدولة للسنة المقبلة، في سياق تتداخل فيه الإشكاليات الداخلية مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. ولا يمكن لتونس أن تكون بمنأى عنها، بالنظر إلى انفتاح اقتصادها على الخارج؛ فمجموع الصادرات والواردات من السلع يتجاوز، مقارنةً بالناتج الداخلي الخام، نسبة 100%، بما يجعل الاقتصاد شديد التأثر بتقلبات الأسواق العالمية، خصوصًا أسعار الطاقة والمواد الأولية.
وقد أصبحت فاتورة المحروقات عبئًا متزايدًا على الميزانية، بعدما اختارت السلطات امتصاص الزيادات العالمية بدل تمريرها إلى المستهلكين. ولهذا الخيار انعكاسات مباشرة على نفقات الـدعم وقدرة الدولة على تمويل بقية تدخلاتها.
كما لا يمكن تقييم مشروع ميزانية سنة 2027 بمعزل عن تنفيذ ميزانية 2026، والالتزامات الواجب تسديدها قبل نهاية السنة، وحاجيات التمويل المرتبطة بالمديونية.
نحن أمام حالة من عدم اليقين تستوجب الاستعداد لسيناريوهات متعددة. فالتحدي لا يتعلق بحجم الميزانية وحده، بل بقدرتها على استيعاب الصدمات دون الإضرار بالتوازنات المالية والالتزامات الاجتماعية. وتشير المعطيات إلى ارتفاع عجز الميزانية بنحو 3.6 مليارات دينار، رغم توقع انفراج نسبي في سداد أصل الدين سنة 2027، وهو ما يعيد مسألة تمويل العجز إلى صدارة الأولويات.
• تشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع حاجيات التمويل، فهل أصبحت الدولة أكثر اعتمادًا على الاقتراض لتغطية نفقاتها؟
-يتضح هذا الاعتماد من الفارق بين تطور الموارد والنفقات. فالمداخيل الإجمالية يُتوقع أن ترتفع بنحو 3.3%، مقابل زيادة في النفقات تناهز 8.4%. وهذا يعني أن الموارد المتاحة لن تكفي لتغطية الحاجيات دون تمويل إضافي.
وتشير الأرقام إلى بلوغ حاجيات الخزينة نحو 28.122 مليار دينار سنة 2027، مقابل 27.064 مليارًا سنة 2026. وتتوزع بين تمويل عجز الميزانية، المقدّر بنحو 14.615 مليار دينار، وسداد أصل الدين بقيمة 13.307 مليارًا، وقروض وتسبقات الخزينة الصافية بقيمة 200 مليون دينار. ويُنتظر أن يرتفع العجز بنحو 3.6 مليارات دينار مقارنة بسنة 2026.
في المقابل، يتراجع سداد أصل الدين من 16.049 مليار دينار سنة 2026 إلى 13.307 مليارًا سنة 2027، بما يخفف الضغط على الخزينة بنحو 2.742 مليار دينار. لكنه لا يكفي لاحتواء ارتفاع حاجيات التمويل، فضلًا عن احتمال ارتفاع استحقاقات الدين مجددًا في السنوات اللاحقة.
ومن خيارات التمويل التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 اللجوء إلى التمويل المباشر من البنك المركزي، في إطار استثناء قانوني، بمبلغ 9.8 مليارات دينار. ويطرح تجدد هذا اللجوء مسألة استدامة تمويل الخزينة وتداعياته على التوازنات الاقتصادية.
كذلك، يُتوقع أن يمثل التمويل الداخلي نحو 75.1% من الحاجيات. ورغم سهولة تعبئته نسبيًا، فإن استحواذ الدولة على حصة كبيرة من التمويلات المصرفية قد يحد من حصول المؤسسات الخاصة على القروض، فيما يُعرف بأثر المزاحمة. لذلك، ينبغي تقييم الاقتراض أيضًا من زاوية كلفته على الاستثمار والنمو.
• المداخيل الجبائية ترتفع بوتيرة أقل من النفقات، فيما تتراجع المداخيل غير الجبائية. كيف تقرؤون هذه المؤشرات؟
-تُقدّر المداخيل الجبائية لسنة 2027 بنحو 49.6 مليار دينار، بنمو يقارب 3.8%. لكنه يظل أدنى من نسق ارتفاع النفقات، بما يحد من قدرة الدولة على تمويل حاجياتها بمواردها الذاتية.
أما المداخيل غير الجبائية، فتشير التقديرات إلى تراجعها بنحو 2.4%، أي بما يعادل 107 ملايين دينار، لتنخفض من 4.437 مليارات دينار سنة 2026 إلى 4.330 مليارات دينار سنة 2027. ويرتبط هذا التطور، ضمن عوامل أخرى، بمردودية المنشآت العمومية ومساهمتها في موارد الدولة.
وهنا تبرز إشكالية العلاقة بين الأعباء التي تتحملها الميزانية لدعم بعض المنشآت والنتائج المتحققة. فالتدخلات المالية لا تنعكس دائمًا في تحسن الخدمات والإنتاجية أو زيادة الموارد. ولذلك أصبح إصلاح المنشآت جزءًا أساسيًا من معالجة الاختلالات المالية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
لكن تعبئة الموارد لا تعني فرض مزيد من الأداءات على الملتزمين بواجباتهم. المطلوب توسيع القاعدة الجبائية، وتحسين الاستخلاص، ومقاومة التهرب، وإدماج الأنشطة غير المنظمة تدريجيًا.
فالمشكلة تتعلق بمستوى الضغط الجبائي وكيفية توزيعه معًا. هناك مؤسسات وفئات تؤدي واجباتها بانتظام، وأخرى لا تساهم بالقدر المطلوب، مما يزيد العبء على الملتزمين ويضعف الشعور بالعدالة. لذلك نحتاج إلى حلول عملية توسع دائرة المساهمين دون إثقال كاهل من يدفعون الضرائب أصلًا.
• هل يمكن أن يؤدي توسيع اللجوء إلى الأداءات غير المباشرة إلى حل جزء من هذه الإشكالية؟
-يمكن للأداءات غير المباشرة توسيع الموارد، خاصة عندما يصعب رصد بعض الأنشطة والحد من التهرب. وقد أظهرت النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 2026 ارتفاع المداخيل الجبائية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مع نمو أسرع للأداءات غير المباشرة.
لكن هذا التوجه يستوجب الحذر، لأن انعكاساته على الأسعار قد تمس القدرة الشرائية، خصوصًا عندما تشمل الأداءات سلعًا وخدمات أساسية. ولا ينبغي أن يتحول البحث عن الموارد إلى تحميل المستهلك أعباء إضافية دون مراعاة قدرته على تحملها.
كما يرتبط الامتثال الجبائي بجودة الخدمات العمومية والثقة في إدارة الموارد. فالعلاقة بين المواطن والدولة لا تختزل في دفع الضرائب، بل تشمل ما يحصل عليه مقابلها من خدمات.
ولا تكفي نسبة الضغط الجبائي إلى الناتج الداخلي الخام لتقييم العدالة؛ فقد تبدو مقبولة إجمالًا، بينما يكون العبء موزعًا بصورة غير منصفة. لذلك، ينبغي الجمع بين توسيع القاعدة الجبائية، وتحسين المراقبة، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع المؤسسات على الانخراط في الاقتصاد المنظم، وتعزيز الثقة في الإدارة.
• في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، هل تستطيع الدولة مواصلة دعم المحروقات والمحافظة على القدرة الشرائية؟
-اختارت الدولة امتصاص كل الصدمات الخارجية عبر المحافظة على أسعار المحروقات وعدم تمرير زيادات التكلفة إلى المستهلك. ولهذا الخيار أهمية اجتماعية، لكنه يفرض أعباء مالية متزايدة.
فميزانية سنة 2026 بُنيت على سعر نفط في حدود 63 دولارًا للبرميل، مع تخصيص نحو 5 مليارات دينار لدعم المحروقات. بينما تشير المعطيات المتداولة بشأن تنفيذ ميزانية النصف الأول إلى متوسط يقارب 92 دولارًا. وإذا استمرت الأسعار مرتفعة، فقد تبلغ كلفة الدعم نحو 11 مليار دينار وفق بعض التقديرات الأولية، وهو رقم يستوجب التثبت من الجداول الرسمية.
ولا يقتصر أثر الدعم على سعر الوقود، بل يحدّ من انتقال الزيادات إلى تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، ومن ثم إلى بقية الأسعار. لكن مواصلة السياسة نفسها، في ظل ارتفاع الكلفة العالمية، تطرح إشكالًا يتعلق باستدامتها.
لذلك، أرى ضرورة مراجعة آليات الدعم وتحسين توجيهه. فارتفاع نفقاته يقلّص الموارد المتاحة للتعليم والصحة والبنية التحتية والتغطية الاجتماعية والاستثمار.
والمطلوب حماية القدرة الشرائية بصيغة أكثر نجاعة وعدالة، تراعي اختلاف المداخيل والقدرة على تحمّل الأعباء، وتوجّه الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة. ويتطلب ذلك آليات شفافة وسهلة التطبيق، تحظى بقبول المواطنين.
فترشيد الإنفاق لا يعني مجرد تقليص المصاريف، بل تحسين مردوديته، بما يتيح الجمع بين الحماية الاجتماعية والاستثمار ودفع النمو.
• ما مدى قدرة الزيادات في الأجور على تعويض التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية؟
-ينبغي التمييز بين التزام الدولة بمراجعة الأجور وكفاية الزيادات لمواجهة ارتفاع الأسعار. فمنذ قانون المالية لسنة 2026، حُدّدت زيادات لسنوات 2026 و2027 و2028. وقد طُبّقت مراجعة سنة 2026 في ماي بمفعول رجعي للأشهر الخمسة الأولى، على أن تُنجز المراجعات اللاحقة وفق النسب المحددة.
لكن هذه الزيادات لا تبدو، في تقديري، كافية قياسًا بنسق التضخم. فالأجراء، خصوصًا أصحاب المداخيل المحدودة، أكثر عرضة لتراجع القدرة الشرائية، لأن أجورهم لا تتكيف بالسرعة نفسها مع الأسعار.
أما غير الأجراء، كالتجار وأصحاب المؤسسات، فقد تتوفر لديهم مرونة أكبر في مراجعة أسعار منتجاتهم وخدماتهم، وإن كانوا يواجهون بدورهم ارتفاع تكاليف الإنتاج وضغوط السوق. وهذا يفسر تفاوت تأثير التضخم بين الفئات، بحسب قدرتها على تعديل مداخيلها.
فالزيادة الاسمية في الأجر لا تضمن وحدها تحسن الوضع المعيشي إذا استوعب ارتفاع الأسعار قيمتها أو تجاوزها. ولذلك، ينبغي تقييم الأثر الفعلي للزيادات من خلال تطور الأجر الحقيقي.
ووفق المعطيات المشار إليها، لم تكن الزيادات الصافية خلال الفترة الماضية كافية لتعويض تضخم تجاوز 5% في بعض الفترات. وتقتضي حماية القدرة الشرائية الجمع بين سياسة أجور ملائمة، ودعم أفضل توجيهًا، وإجراءات تحد من ارتفاع الأسعار وتعزز الإنتاج.
• يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المبادرة الخاصة، هل يمكن لهذه الإجراءات أن تدفع التشغيل والاستثمار؟
-يتضمن المشروع خطوط تمويل للمؤسسات الناشئة والصغرى، وللطلبة والمتكونين الراغبين في بعث مشاريع، وللفئات محدودة الدخل، إلى جانب إجراءات تخص الشركات الأهلية والتمديد في بعض خطوط التمويل القائمة.
وهي إجراءات مهمة لتوسيع المبادرة الاقتصادية وتخفيف صعوبات النفاذ إلى التمويل. لكن التمويل وحده لا يضمن نجاح المؤسسة؛ فهي تحتاج أيضًا إلى مناخ أعمال مستقر، وإجراءات مبسطة، وأسواق تستوعب منتجاتها، وقدرة على تحسين الإنتاجية والتنافسية.
كما يتضمن المشروع إجراءات للتكوين المستمر داخل المؤسسات، التي تتحمل أعباء مالية مرتبطة به، ويمكنها استرجاع جزء منها وفق الآليات المعمول بها. غير أن تعقيد الإجراءات وبطء الاسترجاع قد يحدّان من نجاعتها، بينما يشجع تبسيطها المؤسسات على الاستثمار في مهارات العاملين.
وتزداد أهمية التكوين مع تحولات سوق العمل. كما أن تقوية العلاقة بين الجامعة والتكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية تساعد على تقليص الفجوة بين مؤهلات الشباب وحاجيات الاقتصاد.
ومع ذلك، يظل السؤال قائمًا بشأن وجود سياسة مباشرة وواسعة للتشغيل. فخطوط التمويل وتشجيع المبادرة مدخلان مهمان، لكنهما يحتاجان إلى رؤية متكاملة تضمن استمرار المؤسسات وتوسعها وخلق مواطن شغل مستدامة. ولا يكفي تقييم الإجراءات بحجم الاعتمادات المرصودة؛ بل ينبغي النظر إلى قدرتها على تحويل المبادرات إلى نشاط اقتصادي قابل للاستمرار.
• هل يتضمن مشروع قانون المالية رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي تحتاج إليها تونس؟
تحتاج تونس إلى إصلاحات عميقة وميزانية تساعد على تنفيذها، للخروج من النمو المحدود إلى مستويات قد تبلغ 4% أو 5%، بما يسمح بإنتاج الثروة وتوفير فرص العمل. ويقتضي ذلك توجيه الاستثمار نحو القطاعات المولّدة للقيمة المضافة، وتحسين الإنتاجية والتنافسية وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وتكشف مقارنة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمخطط التنمية 2026-2030 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 عن تقاطع بعض التوجهات. لكن هذا التكامل يحتاج إلى ترجمة أوضح في إجراءات وموارد ونتائج قابلة للقياس.
فالمخطط يتضمن محاور للأمن الداخلي والغذائي والمائي وتقليص الفوارق الجهوية، غير أن إدراجها لا يكفي ما لم تتجسد في قوانين المالية وبرامج التنفيذ.
ويبرز الأمن المائي ضمن أكبر التحديات، لأن ندرة المياه تمس الفلاحة والاستهلاك المنزلي والأمن الغذائي. لذلك، نحتاج إلى إجراءات أكثر جرأة لترشيد استغلال الموارد، خصوصًا الجوفية، وتوجيهها نحو الاستعمالات الأكثر نجاعة، مع حوافز وإجراءات إلزامية عند الضرورة للحد من الأنماط المستنزفة للمياه.
كما ينبغي الاستثمار في التحلية ومعالجة المياه وإعادة استعمالها وتطوير الري المقتصد. ويستوجب تملّح المياه والتربة معالجة علمية واستثمارات مناسبة لحماية الإنتاج الفلاحي. فالانسجام المطلوب بين المخطط والميزانية يُقاس بوجود برامج ممولة تستجيب لهذه التحديات، لا بمجرد تشابه التوجهات العامة.
• ما تقييمكم للسياسة المعتمدة في إصلاح المنشآت العمومية؟
-اعتمدت الدولة، في عدد من الحالات، إعفاءات جبائية وديوانية، وجدولة ديون، وضمانات مالية لتخفيف أعباء المنشآت العمومية. لكن هذه التدخلات لم تحقق دائمًا تحسنًا ملموسًا في جودة الخدمات أو المردودية، وظلت مشكلات هيكلية قائمة رغم استمرار الدعم.
لذلك، يجب ربط المساعدة بإصلاحات واضحة تتضمن أهدافًا قابلة للقياس ومؤشرات للأداء. ولا تصلح وصفة واحدة لجميع المنشآت؛ فلكل منها خصوصياتها، ضمن إطار عام للإصلاح وخطط تحدد المسؤوليات والآجال والنتائج المنتظرة.
وأقترح إحداث لجنة عليا لإصلاح المنشآت العمومية، تتفرع عنها فرق من الخبراء المختصين، لإعداد حلول عملية واتخاذ القرارات الضرورية دون قيود غير مبررة، على أساس المصلحة الوطنية.
فالمنشآت العمومية أدت دورًا مهمًا في تنظيم السوق وتوفير الخدمات ودعم الإنتاج الوطني، لكن بعض القطاعات فقدت جانبًا من هذا الدور. ويظهر ذلك في المجال الفلاحي، حيث تواجه هياكل الإنتاج والتوزيع والتعديل صعوبات رغم أهميتها.
ومن الضروري تقييم دور الديوان الوطني للأعلاف وغيره من الهياكل في تخفيف تكاليف الإنتاج ودعم الإنتاج الحيواني. وتقدم منظومة اللحوم الحمراء مثالًا على الحاجة إلى معالجة هيكلية تتجاوز الإعفاءات الجبائية والديوانية.
ويجب إخضاع كل منشأة لتقييم موضوعي يحدد حاجتها إلى إعادة الهيكلة أو تحسين الحوكمة والإنتاجية والإدارة. فالغاية أن تصبح رافعة للنمو، مع متابعة مستمرة للتنفيذ ومساءلة واضحة عن النتائج.
• يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تتعلق بالأمن الغذائي والانتقال الطاقي والتنمية الجهوية. هل تعكس هذه الإجراءات انسجامًا مع مخطط التنمية؟
-يمكن تقييم هذا الانسجام عبر سبعة محاور مترابطة.
الأول هو تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم المبادرة والتشغيل، من خلال خطوط التمويل والإجراءات التي تناولناها. والثاني يتعلق بالعدالة الاجتماعية والحماية والخدمات الأساسية، بما يعكس استمرار الدور الاجتماعي للدولة ودعم القدرة الشرائية.
أما الثالث فيخص الأمن الغذائي ودعم الفلاحة ومنظومات الإنتاج. ويتضمن المشروع اهتمامًا بالزيتون وزيت الزيتون، وإجراءات لإعادة تكوين قطيع الأبقار، مع تخصيص نحو 40 مليون دينار لهذا الهدف، وخط تمويل بقيمة 100 مليون دينار لصغار الفلاحين والتعاونيات الناشطة في منظومة الزيتون، وفق المعطيات الواردة.
وهذه التوجهات مهمة، لكن قيمتها ترتبط بالتنفيذ وقدرتها على تحسين الإنتاجية ومعالجة صعوبات القطاع.
ويتعلق المحور الرابع بالأمن المائي، حيث تفرض ندرة المياه واستنزاف الموارد الجوفية إجراءات تتناسب مع حجم المخاطر على الفلاحة والأمن الغذائي.
أما الخامس فهو الانتقال الطاقي والبيئي. ويتضمن المشروع إعفاء بطاريات التخزين من بعض المعاليم والأداءات عند التوريد، وتخفيض المعاليم المتعلقة بالتجهيزات الشمسية الكهروضوئية إلى نحو 10%، وإجراءات لدعم التأهيل البيئي للمؤسسات. وتساعد هذه الحوافز على تقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية، لكن ينبغي متابعة أثرها على الاستثمار والإنتاج والتكاليف.
ويخص المحور السادس التنمية الجهوية وتقليص الفوارق، مع خط تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دينار للمؤسسات في الجهات الأقل تنمية. ويطرح هذا الحجم سؤالًا عن مدى كفايته مقارنة باتساع الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.
ومن الضروري تعزيز تنافسية الإنتاج والصادرات في الجهات الداخلية لتوسيع التوزيع الجغرافي للاستثمار. وفي مجال التصدير، يبرز تكفّل الدولة بنسبة 50% من أقساط تأمين الصادرات الموجهة إلى الأسواق الإفريقية، بما قد يشجع المؤسسات على الاستفادة من فرص هذه الأسواق.
أما السابع فيتعلق بالمهارات ورأس المال البشري، خصوصًا التكوين المستمر، الذي تتوقف نجاعته على تبسيط الانتفاع به وربطه بحاجات المؤسسات وسوق العمل.
إجمالًا، توجد إجراءات تتقاطع مع مخطط التنمية والميزان الاقتصادي، لكن المطلوب تحويل هذا التقاطع إلى تكامل عملي، ببرامج واضحة وموارد وآجال ومؤشرات تقييم. فنجاح الميزانية يُقاس بقدرتها على حماية القدرة الشرائية ودعم الاستثمار والتشغيل وتحسين الخدمات وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها النمو.