◄ مشاريع قوانين «ثقيلة» في الطريق
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بقصر باردو بداية من العاشرة صباحا جلسة عامة سيتم خلالها الإعلان عن افتتاح الدورة العادية الرابعة. وتتواصل هذه الدورة إلى 31 جويلية 2026، ومن المنتظر أن يتم خلالها نقاش مشاريع قوانين ثقيلة في مقدمتها مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 ومشروع مخطط التنمية 2026-2030.
وفي انتظار إحالة هذه المشاريع، سيناقش النواب تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027.
وتم تحديد مبلغ مساهمة الدولة التونسية في هذا التجديد بمليون ومائتين وخمسين ألف دولار أمريكي (1.250.000) وهو نفس مبلغ مساهمتها في التجديد السابق لموارد الصندوق للفترة 2022- 2024. وسيتم دفع هذه المساهمة على ثلاثة أقساط متساوية بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027.
وكانت اللجنة قد صادقت بعد الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على هذا المشروع بإجماع الحاضرين، وتضمن تقريرها 14 صفحة، وتمت الإشارة فيه إلى المصادقة على التجديد الثالث عشر خلال اجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دورته السابعة والأربعين المنعقدة بروما يومي 14 و15 فيفري 2024، إذ جرت العادة بأن تجتمع الدول الأعضاء كل ثلاثة أعوام قصد استعراض نتائج التدخلات السابقة للصندوق والاتفاق حول توجهاته وأولوياته المستقبلية وكذلك حول الدعوة لتجديد موارده.
وتم تأسيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال سنة 1977 وهو وكالة من وكالات الأمم المتحدة المختصة في تمويل المشاريع في مجالات التنمية الفلاحية والريفية وتطوير نظم الإنتاج الغذائي. وتهدف تدخلات هذا الصندوق بالأساس إلى تحسين مستوى عيش الفئات الأكثر هشاشة في مختلف بلدان العالم ومقاومة الفقر والتهميش والمحافظة على الأمن الغذائي لهذه الفئات. ويتركب الصندوق حاليا من 178 دولة من البلدان الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، وهي تتوزع إلى البلدان ذات الدخل المرتفع المساهمة بصفة أساسية في موارد الصندوق وكذلك من البلدان ذات الدخل المتوسط ومنها تونس والبلدان في طور النمو.
ومقارنة بين الجهات المانحة، تعتبر القروض المسندة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من القروض التفاضلية، وتختلف شروط الإقراض ومعايير التمويل المعتمدة من قبله، من بلد إلى آخر. حيث يتم الاستناد في ذلك على معدل الدخل الفردي الخام بهذه البلدان. وتنقسم هذه الشروط إلى: شروط ميسرة للغاية تخص البلدان الأكثر فقرا، وشروط مختلطة، وشروط اعتيادية تخص البلدان ذات الدخل المتوسط منها تونس، وتتمثل أساسا في نسب فائدة تفاضلية إلى جانب معدل مدة سداد تناهز 20 سنة وفترة إمهال تصل إلى سبع سنوات.
أما في ما يتعلق بتعبئة موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فتمت الإشارة صلب تقرير لجنة المالية والميزانية المنتظر عرضه اليوم على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء هذا الصندوق، تتكون الموارد من مساهمات أولية ومساهمات إضافية ومساهمات خاصة من قبل الدول غير الأعضاء، حيث تم التنصيص فيها على إمكانية دعوة البلدان الأعضاء لتقديم مساهمات إضافية أو الزيادة في مبلغ مساهماتها إذ ارتأى مجلس محافظي الصندوق ضرورة لذلك ضمانا لاستمرارية أعماله، وفي هذا الإطار قامت هيئة المشاورات الخاصة بتجديد موارد الصندوق المنعقدة في إطار الدورة 47 لمجلس محافظي الصندوق بالموافقة على دعوة البلدان الأعضاء لتقديم مساهمات جديدة للصندوق قصد الترفيع في موارده بعنوان الفترة 2025-2027. وستمكن هذه المساهمات من تأمين برنامج عمل للصندوق يقدر بعشرة مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة والترفيع من حجم القروض والهبات لفائدة البلدان الأعضاء به.
تمويل 14 مشروعا
وتضمن تقرير لجنة المالية والميزانية المنتظر عرضه اليوم على أنظار الجلسة العامة معطيات حول أوجه التعاون بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وتمت الإشارة فيه بالخصوص إلى أن هذا التعاون انطلق خلال سنة 1980، وتقدر جملة التمويلات المسندة لتونس منذ ذلك التاريخ بحوالي 215 مليون دولار أمريكي تم من خلالها تمويل 14 مشروعا في مجال التنمية الفلاحية والريفية منها 12 مشروعا تم استكمال جميع مراحل إنجازها على غرار مشروع التنمية الفلاحية والرعوية بالجنوب الشرقي وتحديدا بولايتي تطاوين وقبلي، ومشروع التنمية المندمجة بولاية سليانة.
وتم خلال سنة 2018 إبرام إطار تعاون استراتيجي مع الصندوق تحت عنوان برامج الفرص الإستراتيجية، وهو يتعلق بالفترة الممتدة بين 2019 و2024، ثم تم التمديد فيه إلى موفى شهر ديسمبر 2026. ويتمحور هذا البرنامج حول ثلاثة أهداف إستراتيجية وهي: تحسين البنية التحتية والإنتاجية الفلاحية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وإدراج الفئات الريفية الأكثر فقرا في سلاسل القيمة الفلاحية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب بالمناطق الريفية. وقد تم إلى حد الآن تمويل مشروعين جديدين في إطار هذا البرنامج أولهما مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان المبرم بتاريخ العاشر من فيفري 2020 والمموّل من خلال قرض بقيمة 20 فاصل 75 مليون أورو إلى جانب هبة بقيمة 630 ألف أورو، ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة أفراد العائلات المعوزة ومحدودة الدخل خاصة النساء والشباب على اكتساب تقنيات ومهارات تتيح لهم خلق موارد زرق تمكنهم من تجاوز عتبة الفقر وتجعلهم مستقلين ماليا.
أما المشروع الثاني، فهو المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي وهو يهدف إلى المساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمناطق الجبلية بالشمال الغربي وتحديدا بباجة وجندوبة والكاف وسليانة والمنطقة الجبلية الغربية لولاية بنزرت، إلى جانب تعزيز قدرات المتساكنين بهذه المناطق على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، ومن المتوقع أن ينتفع بهذا المشروع سكان 45 عمادة تتوزع على 15 معتمدية بالولايات المذكورة وسيتم تمويله بقروض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بحوالي 30 مليون دولار.
دوافع الاكتتاب
وبخصوص دوافع الاكتتاب في التجديد الثاني عشر فإن هذا التجديد على الصعيد الدولي بمثل دعما لمساهمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بمهمته الأساسية المتمثلة في تعزيز التحول الريفي المستدام إلى موفى 2030 خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم على غرار آثار التغيرات المناخية. وستمكن هذه الزيادة في المساهمات من تأمين قسط أكبر من القروض والهبات للبلدان الأعضاء. أما على الصعيد الوطني فسيمكن هذا التجديد من رفع حصة تونس من التمويلات المقدمة من قبل الصندوق خاصة الهبات والمساعدات الفنية إلى جانب القروض الميسرة في مجال التنمية الفلاحية والريفية.
وتضمن تقرير لجنة المالية والميزانية حوصلة لأشغالها بمناسبة النظر في مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027، إذ تم الاستماع يوم 16 جويلية 2025 إلى ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وخلال النقاش طلب النواب مدّهم بمبالغ الاكتتابات السابقة ونسب الفائدة التي تهم التمويلات السابقة. واستفسروا عن الجهة المخوّل لها تحديد قيمة اكتتاب الدولة والمعايير المعتمدة في ذلك. واستوضحوا حول حوكمة مثل هذه المشاريع وحول سبل تنفيذها بطريقة ناجعة. وأشاروا إلى وجود العديد من المشاريع الفلاحية المعطّلة خاصة المرتبطة منها بالمجامع المائية وبالماء الصالح للشراب. كما تساءلوا عن المناطق التي لم يقع فيها بعد تنفيذ مشاريع في إطار التنمية الفلاحية والريفية، وعن الجهة التي تتولى اختيار المشاريع ذات الأولوية وخاصة منها المتصلة بالتنمية المندمجة وأكدوا على أهمية تقييم ومتابعة تنفيذ مثل هذه المشاريع في إطار مكافحة الفساد وتعزيز مقومات الحوكمة الرشيدية وذلك عبر إعداد الدراسات اللازمة خاصة في القطاعات الإستراتيجية واعتماد مؤشرات تتيح المتابعة الدقيقية مع إرفاق كل قرض بإحصائيات تفصيلية ودراسات جدوى..
وتعقيبا على استفسارات النواب تعهد ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط بمدّ اللجنة بجدول تفصيلي حول مختلف الاكتتابات، وأوضحوا أنه يتم الترفيع في قيمة هذا الاكتتاب بصفة دورية كل 10 سنوات تقريبا وذلك استنادا إلى المخطط الاستثماري للصندوق في إطار مجلس محافظيه باعتبار أن هذه المساهمات تكتسي صبغة اختيارية. وأفادوا أن حجم تدخلات الصندوق بلغ واحد فاصل أربعة مليار دولار أمريكي على مستوى جميع الدول الأعضاء. وأضافوا أن إنجازات الصندوق تخضع إلى تقييمات دورية شاملة.
وفي علاقة بنسبة الفائدة المعتمدة من قبل الصندوق، أفاد ممثلو الوزارة أنه يتم اعتماد مؤشر «الأوريبور لستة أشهر» كأساس مع إضافة هامش متغير حسب خصوصية كل قرض من حيث مدة السداد وفترة الإمهال وتتراوح النسبة عموما بين واحد وأربعة بالمائة وهي شروط عادية بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط ومنها تونس حيث تمنح القروض بنسب فائدة تفاضلية مع آجال سداد تصل إلى 25 سنة وفترات إمهال قد تمتد إلى سبع سنوات.
وتضمن تقرير لجنة المالية والميزانية تفاصيل عديدة أخرى تم تقديمها من قبل ممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ومنها بالخصوص حجم القروض الموجهة للقطاع الفلاحي حيث تمثل هذه القروض حوالي خمسين بالمائة من ميزانية التنمية المخصصة لهذه الوزارة، وبينوا أن المشاريع المرتبطة بالمياه ستتخذ منحى تصاعديا لتبلغ حوالي 65 بالمائة من ميزانية التنمية خاصة المشاريع الرامية إلى تحسين جودة المياه المستعملة.
أداء اليمين
وقبل النظر في مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 سيتم خلال الجلسة العامة الإعلان عن سدّ شغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب الذي نجم عن وفاة النائبين سامي السيد ونبيه ثابت، وأداء اليمين طبقا لأحكام الفصل 80 من النظام الداخلي من قبل عدنان العلوش الذي انتخب عضوا بالمجلس عن دائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت، خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الأحد 20 جويلية 2025، وحمزة بن عثمان بضيافي الذي انتخب عضوا بالمجلس عن دائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025. وبموجب الفصل 80 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يُؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين التالية « أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها»، ويُعتبر أداء اليمين شرط مباشرة.
سعيدة بوهلال
