● دعوات لإنهاء ما يسمى بـ«الهيمنة الجامعية» في الهيئة المديرة القادمة
● نداءات بضرورة أن يكون الرئيس القادم مستقرا بالعاصمة ومتفرغا لعمله في الاتحاد
كشف مصدر مسؤول في الهيئة المديرة الحالية لاتحاد الكتّاب التونسيين صباح أمس في تصريح لـ«الصباح» أنّه تقرّر رسميا انعقاد المؤتمر الانتخابي للاتحاد في شهر ديسمبر القادم، وبالتالي يستعيد توقيته الرسمي وفق قانونه الأساسي الذي ينصّ على انعقاد الجلسة العامة الانتخابية كل ثلاث سنوات، ولم يحدد الشهر فتركه للفصل السابع من النظام الداخلي الذي يوضح أنّ الجلسة العامة تنعقد في شهر ديسمبر من العام الثالث. غير أنّ المؤتمر الأخير حكمت عليه الكورونا بالتأجيل، وهو ما أدخل تذبذبا على موعده، حيث تمّ ترحيله إلى مارس 2022، والذي أفرز مكتبا جديدا برئاسة الدكتور العادل خضر.
وجوابا عن سؤال حول مكان المؤتمر، بيّن المتحدث أنّ هذا الأمر من مشمولات وزارة الشؤون الثقافية التي ستحدّد المكان بصورة رسمية ونهائية، على اعتبار أنّها ستكون الممول الرئيسي له، ومن المنتظر أن يتمّ تحديد المكان بصفة نهائية هذا الأسبوع.
وبيّن من جهة أخرى أنّه سيتمّ خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى ضوء قرار الوزارة، صدور بلاغ رسمي من الهيئة المديرة للاتحاد يشمل الموعد النهائي للمؤتمر ومكانه، ويعلن البلاغ في ذات الوقت عن فتح باب الترشح لكل من يروم الفوز بأحد المقاعد صلب الهيئة المديرة القادمة للاتحاد.
هل تكون الثالثة ثابتة؟
وقد سبق لاتحاد الكتّاب أن أصدر عديد البلاغات على امتداد الأشهر الأخيرة، دعا فيها الأعضاء إلى تجديد انخراطاتهم على أساس أنّ المؤتمر سينعقد في شهر أفريل 2025، ليتبيّن بعد ذلك أنّه من الصعب انعقاده في ذلك الموعد، فبادرت الهيئة بإصدار بيان جديد حُدّد فيه موعد جديد بتاريخ 20 و21 جوان 2025 لانعقاد المؤتمر، ولاقى هذا الموعد معارضة شديدة، على اعتبار أنّ شهر جوان مليء بالأحداث، منها خاصة امتحانات الطلبة والباكالوريا، ناهيك وأنّ كثيرا من الأعضاء منشغلون بالامتحانات سواء في الثانوي أو الجامعي، زد على ذلك أنّ الموعد يتزامن مع فترة الذروة السياحية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار في النزل. واستقرّ الموقف هذه الأيام على استعادة المؤتمر لموعد انعقاده وفق قانونه الأساسي المعروف، فهل تكون الثالثة ثابتة؟
حديث عن إنهاء الهيمنة
وبعد تجاوز عقدة موعد مؤتمر اتحاد الكتّاب التونسيين الجديد، في انتظار مكانه وإعلان موعد تقديم الترشحات، نشطت الساحة الأدبية بشكل لافت من خلال تعدد اللقاءات والاتصالات استعدادا ليوم الانتخاب الذي سيفرز مكتبا جديدا خلفا للمكتب الحالي الذي ستنتهي عهدته مع انعقاد المؤتمر الانتخابي، ناهيك وأنّ الدكتور العادل خضر لن يترشح التزاما بالقانون الانتخابي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للتسابق من أجل الفوز بمنصب الرئيس القادم للاتحاد.
ونشير في هذا الاتجاه، وبعيدا عن الأسماء التي ستكشف قريبا عن نية ترشحها للمكتب القادم، فإنّ اتفاقا حاصلا بين جمع هام من أعضاء الاتحاد، سواء منخرطين أو مترشحين، على ضرورة وضع حدّ لهيمنة ما يمكن وصفه أو تسميته بـ»الشق الجامعي» في الهيئة المديرة للاتحاد القادمة، لعديد الاعتبارات التي لها علاقة بالسير الطبيعي للاتحاد، على حدّ تعبيرهم. علما وأنّ الهيئة المديرة الحالية برئاسة الدكتور العادل خضر تتضمّن حضورا وازنا لرجالات الجامعة التونسية (6 شخصيات جامعية)، وهو ما اعتبره البعض بمثابة هيمنة الأكاديميين على الاتحاد، في حين رأى فيه البعض الآخر أنّ ذلك إضافة للاتحاد وإنهاء للقطيعة الواهية بين الجامعة والمبدعين. فلمن ستكون الغلبة؟
الرئيس والتفرغ
وارتفعت الأصوات أيضا في صلب المنخرطين في الاتحاد منادية بضرورة أن يكون الرئيس القادم لهذا الهيكل الأدبي العريق مستقرا ومقيما بصفة رسمية في العاصمة، وفق تعبيرهم، ليكون بذلك قريبا من مركز القرار حتى يتمّ الحسم بسرعة في كل ما يجدّ من أحداث وقرارات واختيارات تهمّ الاتحاد والمنخرطين فيه. بل هناك من دعا إلى ضرورة التفرغ التام للرئيس حتى يتمكّن من تسيير شؤون الاتحاد بعيدا عن كلّ الضغوطات والالتزامات مهما كان مصدرها.
ونشير إلى أنّ ثمانية رؤساء أشرفوا على تسيير دواليب الاتحاد، ونجد أنّ أطول مدة كانت للراحل الميداني بن صالح الذي قضى 15 سنة على رأس الاتحاد، ويأتي في المرتبة الثانية الراحلان محمد مزالي ومحمد العروسي المطوي بـ10 سنوات، وصلاح الحمادي بـ8 سنوات. وفي المقابل، فإنّ الشاعرة جميلة الماجري كانت أول امرأة تشرف على دواليب الاتحاد، وكان ذلك في الفترة من 2008 إلى 2010. فمن يكون الرئيس القادم؟
محسن بن أحمد
