دعت المنظمة التونسية للتربية والأسرة الاثنين، المعلمين النواب المضربين منذ مفتتح السنة الدراسية الحالية إلى تغليب المصلحة الوطنيّة والمبادرة إلى العودة إلى مباشرة التدريس والإسهام في تمكين كافة "أبنائنا وبناتنا" في سنّ الدراسة من حقهم المقدس في التربية والتعلم.
وشددت المنظمة في بيان لها، على ضرورة معالجة وضعية المعلمين النواب بصورة واضحة وجذريّة ووضع حدّ لها بكلّ سرعة وجديّة والأخذ بعين الاعتبار الوضع الهش والمتدني للمعلمين النواب، معربة عن استيائها الشديد وقلقها من هذا الوضع لما له من تداعيات خطيرة خصوصا على المستويين التربوي والاجتماعي للناشئة.
ونبهت المنظمة إلى أن تربية الناشئة أمانة يتحمّلها الجميع دون تمييز، مؤكدة أنّ كلّ الأطراف مدعوّون إلى الحوار "ضمانا للاستقرار.
ويذكر أن المعلمين النواب والمتعاقدين يواصلون منذ العودة المدرسية مقاطعة الدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وادماجهم، والتأكيد على تمسكهم بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش للمدرسين النواب وترسيم الأعوان الوقتيين وإلغاء صفة مكلف بالتدريس وانتداب دفعتي 2021 و2022 ودفعة أخيرة من المدرسين النواب طبقا لاتفاق 8 ماي 2018.
وقرر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان صادر عنه يوم 22 أكتوبر الجاري، مواصلة الاعتصام بالمندوبيات الجهوية للتربية والعمل على انجاحه حضوريا وتنظيميا وتأطيريا، وتنفيذ وقفات احتجاجية في مختلف الجهات يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري بالإضافة إلى تنظيم مسيرات يوم الاربعاء 26 أكتوبر الجاري تنطلق من المندوبيات الجهوية للتربية في اتجاه مراكز الولايات الى جانب يوم غضب وطني في ساحة باب بنات ثم القصبة يوم 1 نوفمبر 2022 يتوج بلقاء جهات.
وات
