أكد نبيل حجي القيادي في التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه سبق وأن قدم مطلبا للنفاذ للمعلومة يخص الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وذكر حجي أن القانون المحدث والمنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو المرسوم عدد 22 لسنة 2022، ينصّ في فصله الثالث، على أنه يجب أن تُقدّم الهيئة رأيها في مشاريع النصوص ذات العلاقة بالاستفتاء والانتخابات
إلا أنه عندما وقع تنقيح القانون الانتخابي، وصدر المرسوم عدد 54 في 15 سبتمبر 2022، لم تقع الإشارة فيه إلى أنه قد تم استشارة هيئة الانتخابات، وأقرّ حجي بأن رأي الهيئة استشاري غير الزامي لكنه وجوبي أي يجب استشارتها.
وشرح القيادي في التيار الديمقراطي أنه، في هذا الإطار، طلب النفاذ للمعلومة، لمدّه ببعض المعطيات إن كان قد تم استشارة هيئة الانتخابات من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومتى كان ذلك ومضمون رأي الهيئة، مُشيرا إلى أنه قد مرّ أكثر من 20 يوم، حيث قد أودعه بتاريخ 19 سبتمبر، ولم يتلقى أي رد حول طلبه، وقانونيا بعد 20 يوما يعتبر القرار هو الرفض الضمني، ووصفه بـ "التكتم من قبل هيئة الانتخابات وخرق للقانون".
وقال " كان على الهيئة الاجابة وفق 3 فرضيات وهو أنه لم يقع استشارتها، أو أن رأيها كان مخالفا لما صدر في القانون الانتخابي، أو أن رئيس الجمهورية نقّح القانون الانتخابي مرة اخرى دون العودة إليها، والهيئة بحسب جميع هذه الفرضيات تتكتم عن رأيها".
وذكر أنه قد قدّم اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، شكوى تظلم من أجل الطعن في رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لم يصله ردّها، وتتمثل المرحلة القادمة في ارسال هيئة الانتخابات لايضاحاتها كردّ إلى هيئة النفاذ للمعلومة التي ترسله بدورها إلى حجي، ليكون قرارها ابتدائيا، مُشدّدا على أنه بعدها سيلجأ إلى المحكمة الإدارية.
درصاف اللموشي
