قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي ورئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلة، أن لدى الحراك مخاوف من وجود العديد من النواب المُتشيّعين في البرلمان القادم الذي سيقع انتخاب أعضائه يوم 17 ديسمبر القادم.
وأفاد بن مبروك أن مردّ هذه المخاوف وجود لقاءات سريّة بين مُرشّحين" وأحد أقارب رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزراء حاليين "من حكومة نجلاء بودن، لافتا إلى أن العديد من هؤلاء المسؤولين عُرفوا بانتمائهم أو بقربهم من المذهب الشيعي، حتى أنهم سبق وأن شاركوا في" نشاط شيعي " بإحدى السفارات.
وأضاف الناطق الرسمي بأن "هناك سعيا لتسهيل تسريب الفكر الشيعي إلى البرلمان الجديد"، مُشيرا إلى أن مسؤولين قاموا بتبني رؤساء بلديات ومستشارين بلديين وشجّعوهم على تقديم ترشحاتهم إلى الانتخابات التشريعية، ونسّقوا معهم لتسهيل عملية جمع التزكيات والتعريف بالإمضاء، حيث وقع المراهنة على هؤلاء المرشّحين لخدمة مصالحهم الضيقة والشخصية والفكر الشيعي الذي يدعون إليه، وفق تعبيره.
وبخصوص مشاركة حراك 25 جويلية في الانتخابات التشريعية من عدمها، أفاد مُحدثنا أن الحراك ضدّ سياسي "الكراسي الفارغة" لهذا لديهم مُرشّحيهم لكن سيعتمدون آلية سحب الترشحات في صورة عدم الاستجابة لدعوتهم المتمثلة في تأجيل الانتخابات إلى مارس القادم.
وعن سبب رغبتهم في تأجيل الانتخابات، اعتبر بن مبروك أن هذا ضروري لتنقية المناخ الانتخابي الحالي الذي وصفه بـ "المُتعفّن"، مُوضّحا أن هناك من اشترى التزكيات بالأموال، مُضيفا بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير محايدة لرفضها طلب رئيس الجمهورية بتنقيح القانون الانتخابي 54 الصادر في 15 سبتمبر
وتابع محدثنا بالقول "لا مانع من تأجيل الانتخابات بما أن هيئة الانتخابات نفسها قد مدّدت في آجال قبول الترشّحات بـ 3 أيام، كما أن بعض الدوائر الانتخابية في الخارج إلى الآن دون مُرشّحين، لدينا أساليبنا للنضال وهناك مخاوف من العزوف على الانتخابات لعدم وجود أرضية مناسبة".
درصاف اللموشي
