أكد حزب الدستوري الحر أنه توجه برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأعلمها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة بودن.
وذكر الحزب في بلاغ أصدره هذا المساء أن هذا "ما يثير عدة مخاوف ويبعث القلق في النفوس خاصة وأن الحكومات السابقة أبرمت اتفاقات مع الصندوق ولم تنفذها مما أدى إلى قطعها ومزيد تدهور الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد".
وأشعرها في ذات الرسالة بأن النقاط الثمانية التي نشرها الصندوق حول المفاوضات لم تبين تفاصيل تعهدات الحكومة ولم تشف غليل الرأي العام الوطني.، على حد تعبيره.
وفي ما يلي نصّ البيان:
نظرا لتسيير دواليب الدولة من قبل الحاكم بأمره المفتقد للشرعية والمشروعية بطريقة غامضة وغير شفافة تقوم على إخفاء ملامح الخيارات العامة لحكومته والتعتيم على تعهداتها المضمنة صلب وثيقة المفاوضات التي أجرتها مع صندوق النقد الدولي،
-وتبعا لعدم إعلام الشعب التونسي بتفاصيل برنامج الإصلاحات المزعومة الذي قدمته الحكومة القائمة للحصول على القرض وتكتم وزارة المالية على مشروع الميزانية التكميلية للسنة الحالية ومشروع ميزانية السنة القادمة التي ستصدر بمرسوم في غياب برلمان شرعي يمثل التونسيين وفي ظل تجاهل مقتضيات القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 13 فيفري 2019،
-وفي إطار التمسك بحق الشعب في النفاذ إلى المعلومة وحقه في معرفة طريقة صرف المال العام والاطلاع على برنامج النفقات في السنة القادمة بعد تحصيل الموارد المالية المطلوبة،
-وعلى إثر تجاهل قيس سعيد لرسالة المساءلة الموجهة إليه بتاريخ 13 أكتوبر 2022 والمتضمنة مطالبته خصوصا بـنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 ومشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه وفتح المجال للخبراء والسياسيين غير المورطين في تهديم الاقتصاد الوطني لمناقشته وإعلان موقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي.
-وبعد قمع المسيرة التي نظمها الحزب يوم 15 أكتوبر 2022 للتعبير عن رفضه لتدهور الوضع الإجتماعي والمالي وانسداد الأفق، والاعتداء على رئيسته خلال دخولها في إضراب جوع احتجاجا على الديكتاتورية وللمطالبة بالنقاط المبينة أعلاه وفك إضراب الجوع باستعمال القوة الأمنية مما يؤكد إصرار السلطة على إخفاء حقيقة ما تقوم به على التونسيين،
فإن الحزب الدستوري الحرّ، بوصفه يمثل فئات واسعة من الشعب التونسي، يعلم الرأي العام بأنه توجه برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأعلمها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة بودن وهو ما يثير عدة مخاوف ويبعث القلق في النفوس خاصة وأن الحكومات السابقة أبرمت اتفاقات مع الصندوق ولم تنفذها مما أدى إلى قطعها ومزيد تدهور الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد،
وأشعرها بأن النقاط الثمانية التي نشرها الصندوق حول المفاوضات لم تبين تفاصيل تعهدات الحكومة ولم تشف غليل الرأي العام الوطني،
وطالبها بنشر وثيقة الإتفاق موضوع المفاوضات ونشر وثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليها كأساس للحصول على القرض،
وأهاب بمؤسستها لاحترام حقوق الشعب التونسي الاقتصادية والإجتماعية وعدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة
