اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، "أن دور الفاعلين الجدد المستحدثين لضمان وحماية حقوق الإنسان والحريات اي الهيئات الدستورية، ضعيف باعتبار انه تم تغييب بعض الهيئات او نسفها وتعطيل نشاط البعض الاخر، بالإضافة إلى خطاب يسوق على أن الهيئات الدستورية المستقلة تهديد لتماسك الدولة ووحدتها وهو ما انعكس سلبا على المواطنين من خلال عدم دفاعهم عنها ...
وأشارت القليبي، إلى أن وضع هيئة الانتخابات الحالي هو أبرز دليل على هشاشة الهيئات الدستورية في تونس، وتعيين جميع اعضائها من رئيس الجمهورية ليس وحده خطير بل أن عدم ضمان الحماية من الإقالة نفي لوحده لمبدأ الاستقلالية، والحديث عن إمكانية تزوير الانتخابات هو نتيجة لتعيين أعضاء الهيئة دون أي تشاركية وبصفة أحادية...
وأضافت القليبي انه من المهم أخذ مسألة الوضع الإستثنائي بعين الاعتبار خاصة وأن الهيئة لم تعد تقترح تشريعات جديدة في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن دور التشريع أضحى عند رئيس الجمهورية خاصة بعد حل البرلمان.
واضافت القليبي " اليوم كل الهيئات الدستورية يقع ضربها فقد وقع غلق هيئة مكافحة الفساد ويقع باستمرار استهداف الهيئات الدستورية الاخرى بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان وهذا أمر خطير على المسار الديمقراطي ومسار حماية حقوق الإنسان في تونس".
ودعت القليبي في ختام مداخلتها" نأمل أن يقع في الدستور الجديد التنصيص على وجود الهيئات الدستورية بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان والاهتمام بها وإرسائها على أحسن وأتم وجه على عكس ما حدث خلال الـ10 سنوات الفارطة حين وقع إرساء كل الهيئات وتمت عملية عرقلتها في ما بعد على العمل والقيام بدورها كما يلزم".
صلاح الدين الكريمي
