أكد رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين الغالي، أن المشهد المؤسساتي في تونس ينص على أن الهيئات الدستورية هي الحامية للحقوق والحريات في تونس، إلا انه لم نفهم بعد مستقبل مختلف الهيئات الدستورية في مشروع الدستور الجديد اما من خلال حماية هذه الإنجازات أو القضاء عليها...
وأضاف أمين غالي في تصريح لـ"الصباح نيوز" "أن هناك تخوفات من القضاء على الحقوق والحريات في تونس، خاصة في ظل الاستعداد عن إعلان مشروع الدستور الجديد، ولا نعرف أبدا مستقبل الهيئات الدستورية المستقلة وكأنها غير مهمة لأصحاب القرار الحاليين الذين ساهموا في كتابة مشروع الدستور، كما أن انتكاسة هذه الهيئات هي انتكاسة للدولة الديمقراطية في تونس..."
وأشار أمين غالي" الى أن هناك غموض كبير يحول من شارك في كتابة مشروع الدستور خاصة وأنه لم يكن ذات بعد تشاركي يضم مختلف الأطراف ولم يكن هناك نقاش عام حول المشروع...".
وقال أمين الغالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية خلال الندوة التي انتظمت بتونس العاصمة " اليوم بات التخوف كبيرا على مصير مختلف هيئات الدستورية بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان التي جاء بها دستور 2014، ونحن اليوم متخوفون من ان تحذف هذه الهيئات من دستور الجمهورية الجديد".
وواصل أمين الغالي قائلا" اليوم يكمن التخوف أساسا في عدم تشريك كل الهيئات الدستورية وهيئات حقوق الانسان في صياغة مشروع الدستور الجديد وهو الأمر الذي يثير مخاوفنا من أن لا يقع الاعتراف بالحقوق أو أن لا يقع التنصيص على هيئات حقوق الإنسان في تونس خاصة في الوقت الذي تقع فيه صياغة الدستور الجديد بطريقة مغلقة على غير الطريقة التشاركية".
صلاح الدين الكريمي
