أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة لم يصادق على أية رزنامة انتخابية تتعلق بالاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022، ولم ينطلق بعد في الحملة المكثفة لتسجيل الناخبين.
وأكد فاروق بوعسكر في بداية الاجتماع الثاني لمجلس الهيئة اليوم الاربعاء، ان المصادقة على الرزنامة الانتخابية يتبعها قرار ترتيبي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن أجالا ثابتة ومحددة من ضمنها فترة التسجيل، مضيفا ان ذلك لم يحدث بعد.
وذكر رئيس الهيئة بأن مقترح الرونامة الذي قدمته الادارة التنفيذية للهيئة خلال اجتماع مجلسها الفارط بناء على القانون الانتخابي الحالي، يبقى مشروعا تقنيا.
واشار إلى أن ما يتداول حول تخصيص اسبوع للتسجيل واستهداف 70 الف ناخب جديد يبقى فرضيات، ما لم تصادق الهيئة على رزنامة نهائية، مؤكدا أن هدف الهيئة تسجيل اكبر عدد من الناخبين الجدد الذين هم في حدود مليوني ناخب، مشددا على الحاجة الى "تدخل تشريعي جديد" في اتجاه تسجيل اكبر عدد ممكن منهم.
وتطرق رئيس الهيئة الى الانطلاق الفعلي في بعض الاعمال التحضيرية من بينها اصدار بلاغات انتداب اعوان للتسجيل وبعض الاعوان الوقتيين في الهيئات الفرعية، مشيرا إلى ان القانون يتيح التسجيل المستمر وتحيين التسجيل خارج المسارات الانتخابية، في انتظار انطلاق الحملة المكثفة للتسجيل في اطار الرزنامة الانتخابية الخاصة بموعد الاستفتاء.
وجدد بوعسكر الدعوة الى عموم المواطنين للتثبت من مراكز الاقتراع المسجلين بها، موضحا انه بامكان الراغبين في تغيير مركز الاقتراع في نفس الدائرة الانتخابية، الاكتفاء بإعلام المركز الجديد، أو تقديم ما يثبت مقر الاقامة الجديد في حال تحيين التسجيل من دائرة انتخابية الى اخرى.
وفي جانب اخر، دعا رئيس هيئة الانتخابات اعضاء مجلس الهيئة الى عدم التدخل في العمل الاداري، مذكرا أن من اهم ما جاء في المرسوم المنقح لقانون هيئة الانتخابات، هو الفصل بصفة نهائية وواضحة بين العمل المجلسي الذي يتولى الاشراف على المسارات الانتخابية، والعمل الاداري الموكول لرئيس الهيئة بمساعدة مدير تنفيذي يتولى التصرف الاداري والمالي ويتحمل مسؤولية قراراته واخطائه ان وجدت.
وأكد بوعسكر على ضرورة الالتزام بواجب التحفظ المحمول على اعضاء مجلس الهيئة وجهازها الاداري. وات
بوعسكر: مجلس هيئة الانتخابات لم يصادق بعد على اية رزنامة انتخابية
