يمثل القيادي في حركة الشعب، والنائب في مجلس النواب المُنحل بدر الدين القمودي أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 20 ماي الجاري، في قضية رفعتها ضده إحدى شركات تحويل الزيت المدعم.
وفي هذا السياق، قال القمودي الذي شغل خطة رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان المُنحل في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن محاكمته تأتي في وقت كان ينتظر فيه محاسبة الفاسدين، لا متابعة من يلاحقون الفاسدين، جوهر الموضوع، وفق قوله.
وأكد القمودي أن جلسة محاكمته التي تأجلت يوم 23 فيفري إلى يوم 20 ماي، تأتي على خلفية عمل برلماني مشروع، قام به نائب قبل 25 جويلية ليجد نفسه ملاحقا قضائيا بتهمة الإساءة إلى مؤسسة موسومة بملف الزيت المدعم.
وتابع بالقول "لدي ثقة في القضاء وأعتبر القضية فارغة، وما كان من المفروض أن أقف أمامه، ولكن بما أنه تم مطالبتي قضائيا فإنني أتمنى انصافي".
وكان القيادي في حركة الشعب قد تقدم يوم 20 فيفري 2020، إلى وزير التجارة بسؤال كتابي يتعلق بـ"التستر على ملف الزيت المدعم الصالح للاستهلاك الذي تم تحويل وجهته من قبل شركة".
درصاف اللموشي
