أكد عصام الدردوري الأمني ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن ل"الصباح نيوز" انه كان ارسل منذ مدة مكتوبا رسميا لوزيرة العدل لطلب لقائها و الاذن لمصالحها المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوقه كمواطن و كمتقاض و تحديد المسؤوليات الادارية والجزائية و ترتيب الاثار اللازمة من اجل ارتكاب تجاوزات تعد من قبيل الجرائم الموجبة للتتبع الاداري و الجزائي كالتقصير و التقاعس في القيام بالواجب المهني والتستر والسرقة وائتلاف وثائق رسمية واعدام محاضر عدلية واخفائها عن السلطة القضائية و عن المتقاضين.
وقد استجابت الوزيرة لطلبه والتقته مساء أمس حيث قدم لها تقريرا مفصلا يتضمن شبهات التجاوزات المرتكبة التي توصل إليها و قد اعلمته انها اذنت للتفقدية العامة بوزارة العدل بفتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية معتبرا أن ذلك ضمانا لحسن تطبيق القانون ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
وأشارالوزيرة الى انه كان طالب منذ مدة وفي اكثر من مرة من النيابة العمومية تمكينه من مآلات محاضر عدلية و شكايات كيدية مرفوعة ضده منذ سنوات و مفتعلة تمت اثارتها على امتداد العشر سنوات الأخيرة بغاية الانتقام منه و التنكيل به لإسكاته.
كما أكد أن مكاتبته لوزيرة العدل جاءت بعد استيفاء جميع الإجراءات خاصة وأنه كان اتصل عديد المرات بالنيابة العمومية التي أفادته بتعذر تمكينه من المآلات المطلوبة المتعلقة بالشكايات المرفوعة ضده سواء فيما إذا كان تم حفظها او إحالتها لعدم العثور على المحاضر بعد ان تولت النيابة العمومية القيام بتدقيق معمق.
صباح الشابي
