قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي في حوار يصدر غدا بجريدة "الصباح "أن تداعيات ما قبل ثورة 2011 كانت كبيرة خاصة أن الاتحاد ورغم أنه منظمة غير حكومية إلا أنه كانت له علاقة وطيدة بالسلطة وتحديدا الحزب الحاكم حيث كان هناك بند ينص على أن يكون في تنسيق تام مع التجمع الدستوري باعتباره الحزب الحاكم. وهو ما خلف تركة مالية فضلا عن الفوضى الكبيرة في الإدارة.
وأشارت الجربي ان الامر لم يتوقف عند ذلك بل ان الوضع ازداد تأزما وتعكرا أثناء فترة حكم "الترويكا" بالأساس بعد أن راهنت السلطة الحاكمة آنذاك على إحكام الخناق على المنظمة عبر محاولات تجفيف المنابع وإثارة قضايا وخطايا مالية لعل أبرزها العودة إلى سنة 1984 كل ذلك بهدف إضعاف الاتحاد وإدخاله إلى بيت الطاعة ليكون آلية عملية لخدمة أجندا سياسية ومجتمعية أخرى.
وتابعت الجربي قائلة "لا أخفي على أحد حجم المعاناة والصعوبات التي تعرضت لها هذه المنظمة خلال تلك الفترة العصيبة من احتجاجات وفوضى لاسيما أنها تزامنت مع فترة صعوبات مالية خانقة تتمثل في شح إن لم يكن غلق كل الموارد المالية. ويكفي القول إننا نجحنا اليوم في تخطي 80% من المشاكل المادية ودفع 1.5 مليار من مليماتنا من بين 2.5 إلى حد الآن. فضلا عن تنقيح النظام الداخلي ونجاحنا أيضا في تكريس استقلالية المنظمة وإعادة هيكلة الإدارة وتنظيم بقية الهياكل بما يجعل من الاتحاد الوطني للمرأة منظمة رائدة وفاعلة وشريكة في التفكير ووضع القرار في الدولة على غرار بقية المنظمات الكبرى."
نزيهة الغضباني
