قالت دلال بن ذياب ممثلة تنسيقية توانسة ضد جواز التلقيح في تصريح لـ "الصباح نيوز" إن بلاغ وزارة الصحة المتعلق بتعليق استخدام لقاح جنسون رج الكثير من التونسيين، لكنه لم يكن بالنسبة إلى التنسيقية صادما، لأنه لم يأت بأخبار جديدة. وفسرت أنه سبق لهم أن حذروا من اللقاح المذكور منذ شهر جويلية الماضي، وذلك بعد الإعلان على مستوى عالمي عن إتلاف 60 مليون جرعة منه، وطالبوا وقتها وزارة الصحة بالكف عن استعمال لقاح جنسون لكن "لا حياة لمن تنادي"، وفق تعبيرها.
وذكرت أنهم كرروا لاحقا رفع نفس المطلب وكان ذلك بعد أن قررت فرنسا سحب اللقاح، لكن للأسف فإن الجهود التي بذلوها لإقناع الوزارة بالتخلي عن لقاح جنسون باءت بالفشل فالوزارة واصلت التطعيم به رغم التحذيرات من عوارضه، وليس هذا فحسب بل الخطير في الأمر أنها استعملته لتلقيح فئة الشباب.
وأشارت بن ذياب إلى أن الدولة أخطأت وعليها أن تعترف بالخطأ، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، فهي أخطأت عندما وافقت على شرط الشركات المصنعة للقاحات في عدم تحميلها مسؤولية تعويض المتضررين من اللقاحات، وأخطأت عندما أصدرت المرسوم عدد 1 المتعلق بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح في وقت بدأ فيه العالم يتحدث عن ظهور آثار جانبية للتلاقيح ضد فيروس كورونا، لأنها بذلك المرسوم أكرهت السواد الأعظم من التونسيين على تلقي التلقيح، فالتلقيح في إطار منظومة ايفاكس عملية اختيارية لكن بعد سن المرسوم وجد العملة والطلبة والموظفون أنفسهم مجبرين على التلقيح وذلك لتلافي تعطل مصالحهم.
وأضافت محدثتنا أن وزارة الصحة لقحت قرابة مليون تونسي بلقاح جنسون، وعندما قررت تعليق استخدامه، فاجأت التونسيين ببلاغ أثار الرعب في النفوس، وحتى عندما قامت لاحقا بنشر بلاغ توضيحي فإنها لم تطمئن الناس، لأنها لم تقل الحقيقة، إذ ذكرت فيه أنه لم يقع تسجيل مضاعفات والحال أنها تعرف جيدا أن هناك الكثير من التونسيين تعرضوا إلى مضاعفات إثر التلقيح وهناك من توفوا بعد التلقيح، كما أنها تدرك أيضا أن تأثيرات التلاقيح لا تظهر فقط في الإبان أي بعد أسبوع أو أسبوعين وإنما تظهر أيضا على مدى بعيد ولهذا السبب فإن الشركات المصنعة للتلاقيح في العادة لا تروج اللقاحات بمجرد صنعها، وإنها تبقيها لسنوات عديدة في طور التجارب وهي بعد أن تتأكد من سلامتها تنطلق في ترويجها وهذا الشيء لم يحدث مع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.
سعيدة بوهلال
