جرائم قتل الأصول تكشف الوجه المأساوي.. عندما يتحوّل الخلاف العائلي إلى عنف قاتل

تونس-الصباح

لم يكن صباح الأربعاء الماضي عاديا في منطقة وادي الليل من ولاية منوبة، فقد استيقظت المنطقة على وقع جريمة صادمة تمثلت في وفاة أب إثر اعتداء يشتبه في أن ابنه البالغ من العمر 16 سنة ارتكبه باستعمال مطرقة داخل منزل العائلة اثر خلاف نشب بينهما..ولم تكن الصدمة مرتبطة فقط بفقدان أب لحياته في ظروف مأساوية بل أيضا بهوية المشتبه به وهو ابن لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، كان يفترض أن يكون والده مصدر حمايته وسنده.. فإذا بالعلاقة التي تجمعهما تصبح محور قضية قتل صادمة..

وبينما تتولى الأجهزة القضائية والأمنية كشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات والدوافع يفرض الحادث أسئلة مهمة وجوهرية لوضع الإصبع على الداء و"تشريح" الظاهرة.. فلماذا يصل بعض الأبناء إلى حد قتل آبائهم؟

وما الذي يحدث داخل الأسرة حتى تتحول الخلافات اليومية إلى عنف قاتل؟ وهل نحن أمام حالات فردية استثنائية أم أمام مؤشرات عن أزمة أعمق في التربية والعلاقات بين الأجيال؟

مفيدة القيزاني

تُعدّ جرائم قتل الأصول ولا سيما قتل الأب أو الأم على يد أحد الأبناء من أبشع الجرائم التي تهزّ الوجدان الإنساني ليس فقط لما تنطوي عليه من عنف وإزهاق للأرواح بل أيضا لما تمثله من انهيار لرابطة يفترض أن تقوم على المحبة والاحترام والحماية المتبادلة. فحين يتحول الابن، الذي يُفترض أن يكون مصدر سعادة وأمان لوالديه، إلى مصدر تهديد لحياتهما، تصبح الجريمة أبعد من مجرد فعل إجرامي، وتتحول إلى ظاهرة تستوجب التوقف عند أبعادها النفسية والاجتماعية والتربوية.

وقد أعادت سلسلة من الجرائم التي شهدتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة فتح النقاش حول هذه الظاهرة، خاصة بعد الجريمة التي استفاق على وقعها أهالي منطقة وادي الليل، وذهبت ضحيتها المحامية منجية المناعي وهي قضية مازالت في طور المحاكمة وكان تم العثور على جثة الهالكة متفحمة داخل قناة مائية. وقد شملت الأبحاث ابنيها.

ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى شهدت ولاية المهدية حادثة أخرى، تمثلت في إقدام ابن على سكب مادة البنزين على والدته وتهديدها بإضرام النار فيها. وقد اضطرت الأم إلى الاستنجاد بجيرانها، الذين اتصلوا بدورهم بالأمن، لتتحول الوحدات الأمنية إلى المكان وتتمكن من السيطرة على الابن، الذي كان في حالة هيجان.

ولا تقتصر هذه الوقائع على الحوادث الأخيرة، إذ شهدت عدة جهات في فترات سابقة جرائم مماثلة استهدفت الآباء والأمهات، وكشفت عن مستويات مروعة من العنف داخل الفضاء العائلي.

ففي العاصمة سجلت جريمة راح ضحيتها رجل مسن أُبلغ في البداية عن وفاته إثر حادث مرور قبل أن تكشف الأبحاث أن الوفاة كانت نتيجة اعتداء عنيف من ابنه، إثر خلاف نشب بينهما بسبب عودة الابن إلى منزل العائلة في حالة سكر. وقد عمد الابن إلى تعنيف والده ودفعه بقوة ما تسبب في وفاته كما اعتدى بالعنف الشديد على والدته وهدّد شقيقه إذا أقدم على إبلاغ السلطات.

وفي بنزرت اهتزت الجهة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها طبيب يبلغ من العمر 55 سنة، على يد ابنه البالغ من العمر 25 سنة، بعد أن وجّه إليه طعنة بسكين أودت بحياته.

أما يوم 27 جانفي 2023، فقد شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي جريمة مروعة، راحت ضحيتها امرأة على يد ابنها، الذي عمد إلى قتلها وتقطيع جثتها وإخفائها داخل برميل، قبل أن يضع كمية من الخرسانة فوقه لإخفاء معالم الجريمة والحيلولة دون اكتشافها. غير أن إحدى قريبات الضحية تفطنت إلى الأمر وأعلمت السلطات الأمنية، ليتم إيقاف المشتبه فيه، الذي اعترف بقتل والدته والتنكيل بجثتها وإخفائها.

بين الدافع الإجرامي.. والحالة المرضية

إن تعدد هذه الجرائم واختلاف ظروفها ودوافعها لا يمكن أن يحجب حقيقة أساسية، وهي أن قتل أحد الوالدين ليس مجرد خلاف عائلي خرج عن السيطرة، بل فعل بالغ الخطورة تتداخل في تشكّله عوامل نفسية وسلوكية واجتماعية متعددة. وهو ما يطرح تساؤلات ملحّة: كيف يمكن أن تتحول العلاقة بين الأبناء والوالدين إلى علاقة عنف وتهديد.

وما الذي يجعل بعض الأبناء يصلون إلى حد الاعتداء على حياة من كان يفترض أن يكونوا الأقرب إليهم..

فهنا لا يمكن التعامل مع جرائم قتل الأصول باعتبارها سلوكا عاديا أو نتيجة حتمية لخلاف عائلي فهي أفعال معقدة قد ترتبط في بعض الحالات، باضطرابات نفسية خطيرة.

وفي هذا السياق تكتسب دراسة أعدها مختصون تونسيون في مجلة علمية متخصصة في الطب الشرعي تناولت 60 حالة من جرائم القتل داخل الأسرة في تونس.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 38.3 بالمائة من الحالات المدروسة ارتبطت بوجود أوهام مرضية لدى مرتكبيها وقت وقوع الجرائم، فيما ارتبطت 31.7 بالمائة منها بالاندفاع العدواني، و26.7 بالمائة بدوافع انتقامية.

كما خلص الخبراء في 45 بالمائة من الحالات إلى وجود حالة مرضية أثّرت في المسؤولية الجزائية وفق المعايير القانونية المعتمدة في الدراسة.

البعد الاجتماعي..

يرى المختصون في علم الاجتماع أنه لا يمكن فهم العنف داخل الأسرة بمعزل عن السياق الاجتماعي الذي تنشأ فيه العلاقات بين أفرادها لان الأسرة عرفت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة شملت طبيعة العلاقات بين الأجيال، وأساليب التنشئة، ومفهوم السلطة الأبوية، وحدود الاستقلالية الفردية، فضلا عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تثقل كاهل العديد من العائلات.

فالأبناء اليوم أكثر احتكاكا بعالم مفتوح تتعدد فيه مصادر التأثير والتوجيه وتتغير داخله التصورات المتعلقة بالسلطة والحرية والاستقلالية وفي المقابل لا تزال بعض الأسر تعتمد أساليب تقليدية في التربية تقوم أساسا على الأوامر والمنع والعقاب دون توفير مساحات كافية للحوار والإنصات وفهم احتياجات الأبناء.

وفي هذا الإطار تناولت دراسة أنجزتها منظمة اليونيسف في تونس حول معارف الوالدين ومواقفهم وممارساتهم في مجال حماية الطفولة، حيث أفاد 44 بالمائة من الأولياء الذين شملتهم الدراسة باستعمال ألفاظ نابية عند مخاطبة أبنائهم، فيما أشار 16 بالمائة إلى استعمال العقاب الجسدي و13 بالمائة إلى العقاب اللفظي.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلات جدية حول مدى استمرار حضور العنف في الممارسات التربوية، وحول النظرة التي لا تزال تعتبر العقاب والإهانة وسيلتين مشروعتين لفرض الانضباط داخل الأسرة، وتضعنا أمام حقيقة تعدد العوامل التي قد تتداخل في بعض جرائم قتل الأصول يجعل من الصعب اختزال هذه الظاهرة في سبب واحد أو تفسير موحد لجميع الحالات. لكن القاسم المشترك الذي يستوجب الانتباه هو ضرورة عدم تجاهل مؤشرات العنف داخل الأسرة، وعدم التعامل مع التهديدات المتكررة والاعتداءات والسلوكيات العدوانية باعتبارها مجرد خلافات عابرة.

ما هي الإجراءات القانونية التي يتخذها المشرع في حالة قتل قاصر لأحد والديه؟

يخضع القاصر المتهم بقتل والده إلى إجراءات قانونية خاصة تختلف عن الإجراءات المتبعة مع الشخص البالغ، وذلك بموجب مجلة حماية الطفل وأحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية..

وتشمل الإجراءات القضائية البحث والتحقيق والمحاكمة والتدابير الإصلاحية أو العقوبات التي يمكن اتخاذها.

كما أن كون المجنى عليه هو والد القاصر يجعل القضية ذات خطورة قانونية خاصة، لكن لا يعني ذلك أن القاصر يُعامل تلقائيا معاملة البالغ.

وطبقاً للفصل 68 من مجلة حماية الطفل فإن الطفل أقل من 13 سنة يتمتع بقرينة قانونية قاطعة على عدم القدرة على خرق القانون الجزائي، فلا يُعاقب جزائياً.

ومن 13 إلى أقل من 15 سنة يمكن مساءلته جزائياً، لكن قرينة عدم القدرة على التمييز تصبح قابلة لإثبات العكس، ويجب بحث مدى إدراكه وتمييزه.

ومن 15 إلى أقل من 18 سنة يخضع للمساءلة الجزائية وفق نظام قضاء الأطفال، مع مراعاة الأحكام المخففة الخاصة بالقصر.

ويُعتمد السن بتاريخ ارتكاب الجريمة، وليس بتاريخ القبض عليه أو المحاكمة وفق الفصل 72 من المجلة.

وتتولى الضابطة العدلية إجراء الأبحاث وجمع الأدلة وسماع الشهود.

ويجب إعلام وكيل الجمهورية قبل سماع القاصر أو اتخاذ أي إجراء ضده.

إذا كانت الجريمة خطيرة يتعين على وكيل الجمهورية تسخير محامٍ للقاصر إن لم يكن له محامٍ.

وإذا كان عمر القاصر أقل من 15 سنة، فلا يجوز سماعه من الشرطة العدلية إلا بحضور وليه أو حاضنه أو أحد أقاربه الراشدين.

وهذه الضمانات منصوص عليها بالفصل 77 من مجلة حماية الطفل.

وتُحال القضية إلى القضاء المختص بالأطفال، وليس إلى المحاكم الجزائية العادية.

وفي جريمة القتل، يمكن أن يتدخل قاضي تحقيق الأطفال، الذي يتولى التحقيق في ظروف الوفاة وملابساتها.

وسماع القاصر والشهود، وإجراء الاختبارات الطبية والطب الشرعي، والبحث في شخصية القاصر وظروفه العائلية والاجتماعية، وإجراء فحوص نفسية أو طبية عند الاقتضاء.

ويُنجز بحث اجتماعي ونفسي للمساعدة في تحديد التدابير المناسبة.

ويمكن اللجوء إلى الإيقاف التحفظي في الحالات التي يجيزها القانون لكن يجب أن يكون إجراء استثنائيا.

ويشترط الفصل 94 ألا يتم إيقاف القاصر تحفظياً إلا إذا كان ذلك ضروريا إيداعه بمؤسسة مختصة بالأطفال.

وعند التعذر يمكن إيداعه مؤقتاً بجناح خاص بالأطفال داخل السجن، مع فصله عن بقية الموقوفين ليلاً.

ومن المهم أن منع الإيقاف لمن لم يبلغ 15 سنة يتعلق بالمخالفات والجنح، وليس قاعدة مطلقة تشمل الجنايات مثل القتل.

وإذا انتهى التحقيق إلى وجود ما يبرر الإحالة فإن القضية تُعرض على محكمة الأطفال المختصة بالنظر في الجنايات.

وتتميز المحاكمة بحضور محامٍ للدفاع عن القاصر.

والاستماع إلى القاصر ودفاعه والشهود والخبراء.

والاستعانة بأخصائيين في شؤون الطفولة.

مع مراعاة سرية الإجراءات وحماية الحياة الخاصة للقاصر.

النظر في القضية بصورة منفردة، دون جمعه في المحاكمة مع المتهمين البالغين.

وبما أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، فإنها لا تستفيد من إمكانية تحويل الجناية إلى جنحة المنصوص عليها بالفصل 69، لأن هذا الفصل يستثني جرائم القتل .

ما العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها القاصر؟

في القانون التونسي القاصر لا يخضع آليا للعقوبة نفسها المقررة للبالغ وطبقاً للفصل 79 والفصل 99 من مجلة حماية الطفل يمكن للمحكمة اتخاذ تدابير منها تسليم القاصر إلى شخص موثوق به أو إلى من يتولى رعايته، أو إيداعه بمؤسسة تربوية أو تكوينية مختصة.

أو إيداعه بمركز طبي أو طبي تربوي، أو إيداعه بمركز إصلاح.

وتسليط عقاب جزائي عليه بصورة استثنائية إذا اقتضت مصلحة إصلاحه ذلك.

وفي صورة الحكم بعقوبة جزائية، يجب تنفيذها بمؤسسة مختصة، وعند التعذر بجناح مخصص للأطفال بالسجن. لكن يجب الانتباه إلى أن القتل العمد مع سبق الإضمار يختلف قانونيا عن القتل دون سبق إضمار، وعن الضرب أو العنف الذي يؤدي إلى الوفاة دون نية القتل وهذا يؤثر في التكييف القانوني والعقوبة.