شهدت تونس خلال الربع الأول من عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا في الاستثمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها 1816 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 14.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتُساهم هذه الاستثمارات في خلق 23736 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتميزت الاستثمارات حسب بيانات صادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار، خلال هذه الفترة، بتركيزها على مشاريع توسيعية لمشاريع قائمة الذات، وعمليات إحداث لمشاريع جديدة. فقد شكلت استثمارات إحداث المشاريع الجديدة 85٪ من إجمالي الاستثمارات، مما يدل على تحسن بيئة الاستثمار وجذب فرص استثمارية جديدة.
وحافظ القطاع الصناعي على موقعه الريادي في جذب الاستثمارات، حيث استحوذ على 46.8٪ من إجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال الربع الأول من عام 2024. كما ساهم هذا القطاع في خلق 42.4٪ من إجمالي فرص العمل الجديدة، أي ما يزيد عن 10 آلاف وظيفة.
ولعب قطاع الخدمات دورًا هامًا في خلق فرص العمل، حيث ساهمت استثماراته البالغة 332.6 مليون دينار (18.4٪ من إجمالي الاستثمارات) في إحداث 10049 فرصة عمل جديدة، أي 42.3٪ من إجمالي فرص العمل.
تطور الاستثمارات
كما احتلت الاستثمارات في القطاع الفلاحي المرتبة الثانية من حيث الحجم، حيث بلغت 351.9 مليون دينار (19.5٪ من إجمالي الاستثمارات). ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز الأمن الغذائي وخلق 3571 فرصة عمل جديدة، أي 15٪ من إجمالي فرص العمل.
وشكلت المشاريع ذات الأهمية الوطنية 26٪ من إجمالي الاستثمارات، بقيمة 467.4 مليون دينار، مع قدرتها على خلق 1259 فرصة عمل. كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 26٪ من إجمالي الاستثمارات، بقيمة 463 مليون دينار، مع توفير 3828 فرصة عمل جديدة.
تُشير هذه الأرقام إلى انتعاش ملحوظ في الاستثمار في تونس، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وتُعدّ هذه المؤشرات إيجابية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.
وتشهد تونس خلال عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا في مجال الاستثمار، مدفوعًا بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث شهد الاقتصاد التونسي تحسنًا ملحوظًا في عام 2023، مع ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة، فضلا عن التغييرات الإصلاحية، حيث عملت الحكومة التونسية على إدخال العديد من الإصلاحات لِتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي. ومن الضروري الإشارة هنا، الى أن تونس تتمتع بموقع استراتيجي هام على مفترق طرق التجارة العالمية، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين.
فرص واعدة
وتُقدم تونس اليوم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، حيث تُعدّ تونس من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، مع إمكانيات هائلة لِتنمية هذا القطاع، كما تتمتع تونس بقطاع صناعي مُتطور، مع فرص استثمارية في مختلف المجالات، مثل صناعة الإلكترونيات والنسيج والمواد الغذائية، الى جانب أنها تُعدّ وجهة سياحية مُميزة، مع فرص استثمارية في مجال بناء الفنادق والمنتجعات السياحية، وهي في حاجة إلى تحسين بنيتها التحتية، مما يُقدم فرصًا استثمارية في مجال الطرق والموانئ والسكك الحديدية.
ولِجذب المزيد من الاستثمارات وِتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، شدد عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح" على ضرورة إتباع العديد من الطرق، مثل استمرار الإصلاحات، حيث يجب على الحكومة التونسية المُواصلة في إدخال الإصلاحات لِتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، كما يجب على تونس تعزيز جهودها للاستثمار في الخارج، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، فضلا عن تطوير الموارد البشرية لِخلق قوى عاملة مُؤهلة ومُتدربة تلبي احتياجات المستثمرين، بالإضافة الى تحسين بنيتها التحتية لِجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
جدير بالذكر أن رئاسة الحكومة، كانت قد أصدرت، مؤخرا، بلاغا، أكدّت فيه الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة، دون الكشف عن تفاصيلها.
وكان أمر حكومي تحت رقم 388 لسنة 2017، صدر في 9 مارس 2017، يحدد تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق عمله.وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحفيز الاستثمار في تونس، وجذب مزيد من المشاريع التي تُساهم في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وواجهت تونس خلال العشرية الماضية صعوبات اقتصادية كبيرة، تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وانخفاض النمو الاقتصادي، مما يُقلّل من جاذبية الاستثمار في البلاد.
كما واجهت الشركات الراغبة في الاستثمار في تونس العديد من الإجراءات الإدارية المعقدة والروتينية، مما أعاق عملية الاستثمار، وأدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع، فضلا عن نقص الشفافية في مجال الاستثمار، مما يُثني المستثمرين عن ضخ أموالهم في مشاريع لا تُعرف تفاصيلها بدقة.
قطاعات تتعافى
ومن المتوقع أن يستعيد القطاع الصناعي عافيته بقوة خلال 2024، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، ويساهم بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 1.5 مليون شخص. وقد تأثر قطاع الصناعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024، الى جانب قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، حيث يساهم بنحو 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 4 ملايين شخص. وقد تأثر قطاع الخدمات بجائحة كورونا، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024. وبالإضافة الى ذلك، فإنه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الصناعية إلى 2 مليار دولار في عام 2024، من خلال توفير الحوافز والدعم للشركات الصناعية.
كما من المتوقع أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية، بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز التعاون الدولي، للحصول على الدعم المالي والتقني لتنمية القطاعات الحيوية.ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3٪ في عام 2024، وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
شهدت تونس خلال الربع الأول من عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا في الاستثمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها 1816 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 14.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتُساهم هذه الاستثمارات في خلق 23736 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتميزت الاستثمارات حسب بيانات صادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار، خلال هذه الفترة، بتركيزها على مشاريع توسيعية لمشاريع قائمة الذات، وعمليات إحداث لمشاريع جديدة. فقد شكلت استثمارات إحداث المشاريع الجديدة 85٪ من إجمالي الاستثمارات، مما يدل على تحسن بيئة الاستثمار وجذب فرص استثمارية جديدة.
وحافظ القطاع الصناعي على موقعه الريادي في جذب الاستثمارات، حيث استحوذ على 46.8٪ من إجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال الربع الأول من عام 2024. كما ساهم هذا القطاع في خلق 42.4٪ من إجمالي فرص العمل الجديدة، أي ما يزيد عن 10 آلاف وظيفة.
ولعب قطاع الخدمات دورًا هامًا في خلق فرص العمل، حيث ساهمت استثماراته البالغة 332.6 مليون دينار (18.4٪ من إجمالي الاستثمارات) في إحداث 10049 فرصة عمل جديدة، أي 42.3٪ من إجمالي فرص العمل.
تطور الاستثمارات
كما احتلت الاستثمارات في القطاع الفلاحي المرتبة الثانية من حيث الحجم، حيث بلغت 351.9 مليون دينار (19.5٪ من إجمالي الاستثمارات). ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز الأمن الغذائي وخلق 3571 فرصة عمل جديدة، أي 15٪ من إجمالي فرص العمل.
وشكلت المشاريع ذات الأهمية الوطنية 26٪ من إجمالي الاستثمارات، بقيمة 467.4 مليون دينار، مع قدرتها على خلق 1259 فرصة عمل. كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 26٪ من إجمالي الاستثمارات، بقيمة 463 مليون دينار، مع توفير 3828 فرصة عمل جديدة.
تُشير هذه الأرقام إلى انتعاش ملحوظ في الاستثمار في تونس، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وتُعدّ هذه المؤشرات إيجابية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.
وتشهد تونس خلال عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا في مجال الاستثمار، مدفوعًا بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث شهد الاقتصاد التونسي تحسنًا ملحوظًا في عام 2023، مع ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة، فضلا عن التغييرات الإصلاحية، حيث عملت الحكومة التونسية على إدخال العديد من الإصلاحات لِتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي. ومن الضروري الإشارة هنا، الى أن تونس تتمتع بموقع استراتيجي هام على مفترق طرق التجارة العالمية، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين.
فرص واعدة
وتُقدم تونس اليوم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، حيث تُعدّ تونس من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، مع إمكانيات هائلة لِتنمية هذا القطاع، كما تتمتع تونس بقطاع صناعي مُتطور، مع فرص استثمارية في مختلف المجالات، مثل صناعة الإلكترونيات والنسيج والمواد الغذائية، الى جانب أنها تُعدّ وجهة سياحية مُميزة، مع فرص استثمارية في مجال بناء الفنادق والمنتجعات السياحية، وهي في حاجة إلى تحسين بنيتها التحتية، مما يُقدم فرصًا استثمارية في مجال الطرق والموانئ والسكك الحديدية.
ولِجذب المزيد من الاستثمارات وِتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، شدد عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح" على ضرورة إتباع العديد من الطرق، مثل استمرار الإصلاحات، حيث يجب على الحكومة التونسية المُواصلة في إدخال الإصلاحات لِتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، كما يجب على تونس تعزيز جهودها للاستثمار في الخارج، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، فضلا عن تطوير الموارد البشرية لِخلق قوى عاملة مُؤهلة ومُتدربة تلبي احتياجات المستثمرين، بالإضافة الى تحسين بنيتها التحتية لِجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
جدير بالذكر أن رئاسة الحكومة، كانت قد أصدرت، مؤخرا، بلاغا، أكدّت فيه الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة، دون الكشف عن تفاصيلها.
وكان أمر حكومي تحت رقم 388 لسنة 2017، صدر في 9 مارس 2017، يحدد تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق عمله.وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحفيز الاستثمار في تونس، وجذب مزيد من المشاريع التي تُساهم في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وواجهت تونس خلال العشرية الماضية صعوبات اقتصادية كبيرة، تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وانخفاض النمو الاقتصادي، مما يُقلّل من جاذبية الاستثمار في البلاد.
كما واجهت الشركات الراغبة في الاستثمار في تونس العديد من الإجراءات الإدارية المعقدة والروتينية، مما أعاق عملية الاستثمار، وأدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع، فضلا عن نقص الشفافية في مجال الاستثمار، مما يُثني المستثمرين عن ضخ أموالهم في مشاريع لا تُعرف تفاصيلها بدقة.
قطاعات تتعافى
ومن المتوقع أن يستعيد القطاع الصناعي عافيته بقوة خلال 2024، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، ويساهم بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 1.5 مليون شخص. وقد تأثر قطاع الصناعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024، الى جانب قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي، حيث يساهم بنحو 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 4 ملايين شخص. وقد تأثر قطاع الخدمات بجائحة كورونا، ولكن يتوقع أن يستعيد عافيته تدريجياً في عام 2024. وبالإضافة الى ذلك، فإنه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الصناعية إلى 2 مليار دولار في عام 2024، من خلال توفير الحوافز والدعم للشركات الصناعية.
كما من المتوقع أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية، بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز التعاون الدولي، للحصول على الدعم المالي والتقني لتنمية القطاعات الحيوية.ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3٪ في عام 2024، وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة.
