أربعة أشهر مرت على موعد إجراء الانتخابات المحلية التي أسفرت لاحقا عن تركيز 297 مجلسا محليا و24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم وأخيرا المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولكن رغم إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن استكمال المسار الانتخابي والانتهاء من عملية سد الشغور الناجم عن تصعيد الغرفة النيابية الثانية، فإن أغلب أعضاء المجالس الجديدة يشعرون بالحيرة والارتباك لأنهم لا يعرفون بعد ما هو المطلوب منهم، وليس هذا فقط بل هم عاجزون عن رسم حدود سلطة كل مجلس وتحديد المربع الذي سيتحركون فيه، الأمر الذي دفع بعضهم إلى توجيه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لكي يوضح الرؤية أمامهم في أقرب الآجال وذلك من خلال التسريع في إصدار القوانين والنصوص الترتيبية اللازمة.
وحتى أعضاء الغرفة النيابية الثانية التي تم تحديد اختصاصاتها بنص الدستور، خلافا لبقية المجالس المنتخبة، فإنهم بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلسهم يوم الجمعة الماضي، يترقبون تمرير مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلسهم ومجلس نواب الشعب، لأنه في غياب هذا القانون لا يستطيعون ممارسة بعض الصلاحيات المشتركة بين المجلس النيابي الأول والمجلس النيابي الثاني، كما لا يمكنهم الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تخامرهم ومنها بالخصوص كيفية النظر في المشاريع المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، وهل يقتضي تحقيق التوازن المنشود بين الجهات والأقاليم منهم اختيار نظام كتل برلمانية قائم على أساس الانتماء الجهوي والإقليمي للنواب وليس القائم على أساس الانتماء السياسي أو الإيديولوجي، وإن كان باستطاعة الغرفة النيابية الثانية مراجعة الخيارات الموجودة في مشروع مخطط التنمية 2023ـ 2025 التي وضعتها الحكومة وصادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا وهو مشروع لم يقع نشره وتم الاقتصار على تقديم معطيات شحيحة بشأنه في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وحسب ما جاء في هذا البلاغ يندرج مشروع مخطط التنمية في إطار التوجهات المستقبلية التي تم تضمينها في وثيقة "رؤية تونس "2035، وهو يتكون من وثيقة تأليفية تشمل مضامين السياسات الأفقية والقطاعية والجهوية، وتتمثل الأهداف الإستراتيجية لهذا المخطط في الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال الحرص على التحكم في التضخم وتحسين التصرف في الموارد المائية والطاقية.
كما يتساءل بعض أعضاء الغرفة النيابية الثانية عن كيفية النظر في ميزانية الدولة للسنة المقبلة وإن كان سيقع تمكين مجلسهم من الإطلاع هو الآخر مثله مثل مجلس نواب الشعب على الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة في أجل لا يتجاوز 31 جويلية القادم.
حيرة كبيرة
وفي غياب إصدار النصوص القانونية والترتيبية ستظل أسئلة أعضاء المجلس النيابي الثاني وبقية المجالس المنتخبة دون إجابة، لأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تتمكن من وضع حد للضبابية التي يتخبط فيها هؤلاء رغم الاجتهادات التي قامت بها خلال الحملة الانتخابية وأثناء اللقاءات العديدة التي نظمتها معهم في مختلف جهات الجمهورية في اتجاه تعريفهم بصلاحيات المجالس المحلية وصلاحيات مجالس الجهات وصلاحيات مجالس الأقاليم وصلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ تبين لهم لاحقا أن التأويلات التي قامت بها الهيئة خلال الحملة تختلف عن رؤية رئيس الجمهورية لمجالسهم.
وفي هذا السياق تحدث رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه مارس الماضي برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن تصور مغاير لما ذهبت إليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فهو يعتبر أن المجالس المحلية والمجالس الجهوية وكذلك مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية مثلما روج له البعض لأن تونس حسب رأيه تعيش في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022، وقال رئيس الجمهورية إن هناك من يسعى بصفة مقصودة إلى الخلط بين المجالس الجهوية التي وقع إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشأت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية 1994، وأوضح أن هذين الصنفين من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأنه لا حاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد.
وقبل ذلك كان رئيس الجمهورية أوضح في الكلمة التي ألقاها يوم 14 سبتمبر الماضي خلال موكب أداء اليمين من قبل ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هناك الكثير ممن لا يعرفون دور المجالس المحلية ودور المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقال إن من سيأتي من ماجل بلعباس وأم القصاب والرقاب هو الذي سيصنع القرار في المجال التنموي والاقتصادي ولن ينتظر منّة من الحاكم. وأضاف أن هناك نصا قانونيا سيصدر وينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك في إطار احترام وحدة الدولة، وأكد أنه لا مجال للمساس بوحدة الدولة كما فسر أن المركز سيكون تأليفا لمختلف الإرادات التي سيقع التعبير عنها من قبل التونسيين في جميع المستويات انطلاقا من العمادة فالمعتمدية فالولاية فالإقليم.
وتولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة الانتخابية توزيع أدلة على المترشحين للانتخابات المحلية وإعداد ومضات تحسيسية تضمنت معطيات حول اختصاصات المجالس الجديدة، لذلك اعتقد المترشحون للانتخابات قبل اللقاء الذي دار بين رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة مارس الماضي أن اختصاصات المجالس المحلية منصوص عليها في القانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، كما كانوا يتصورون أن اجتماعات هذه المجالس تتم وفقا للأمر عدد 2256 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جوان 2009 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمجالس المحلية للتنمية، وذهب إلى ظنهم أن صلاحيات المجالس الجهوية وصلاحيات مجالس الأقاليم هي نفس الصلاحيات المنصوص عليها في مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018 فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 سالف الذكر، حتى أن هناك منهم من قدم برنامجه الانتخابي على أساس الصلاحيات التي تم ضبطها في النصوص القانونية سالفة الذكر.
وفي المقابل عبرت الجمعيات المختصة في مراقبة المسارات الانتخابية عن رفضها للتوجه الذي ذهبت فيه هيئة الانتخابات عندما خولت لنفسها تأويل النصوص القانونية القديمة، وقال بعض الناشطين فيها إنه ليس من دور الهيئة أن تؤل النصوص كما يحلو لها وفي سعي منها لطمأنة الراغبين في الترشح للانتخابات بعدم وجود فراغ تشريعي بخصوص صلاحيات المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والحال أن النصوص القانونية التي استندت إليها تم سنها في إطار دستور 2014 ودستور 1959.
بوهلال
تونس- الصباح
أربعة أشهر مرت على موعد إجراء الانتخابات المحلية التي أسفرت لاحقا عن تركيز 297 مجلسا محليا و24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم وأخيرا المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولكن رغم إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن استكمال المسار الانتخابي والانتهاء من عملية سد الشغور الناجم عن تصعيد الغرفة النيابية الثانية، فإن أغلب أعضاء المجالس الجديدة يشعرون بالحيرة والارتباك لأنهم لا يعرفون بعد ما هو المطلوب منهم، وليس هذا فقط بل هم عاجزون عن رسم حدود سلطة كل مجلس وتحديد المربع الذي سيتحركون فيه، الأمر الذي دفع بعضهم إلى توجيه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لكي يوضح الرؤية أمامهم في أقرب الآجال وذلك من خلال التسريع في إصدار القوانين والنصوص الترتيبية اللازمة.
وحتى أعضاء الغرفة النيابية الثانية التي تم تحديد اختصاصاتها بنص الدستور، خلافا لبقية المجالس المنتخبة، فإنهم بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلسهم يوم الجمعة الماضي، يترقبون تمرير مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلسهم ومجلس نواب الشعب، لأنه في غياب هذا القانون لا يستطيعون ممارسة بعض الصلاحيات المشتركة بين المجلس النيابي الأول والمجلس النيابي الثاني، كما لا يمكنهم الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تخامرهم ومنها بالخصوص كيفية النظر في المشاريع المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، وهل يقتضي تحقيق التوازن المنشود بين الجهات والأقاليم منهم اختيار نظام كتل برلمانية قائم على أساس الانتماء الجهوي والإقليمي للنواب وليس القائم على أساس الانتماء السياسي أو الإيديولوجي، وإن كان باستطاعة الغرفة النيابية الثانية مراجعة الخيارات الموجودة في مشروع مخطط التنمية 2023ـ 2025 التي وضعتها الحكومة وصادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا وهو مشروع لم يقع نشره وتم الاقتصار على تقديم معطيات شحيحة بشأنه في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وحسب ما جاء في هذا البلاغ يندرج مشروع مخطط التنمية في إطار التوجهات المستقبلية التي تم تضمينها في وثيقة "رؤية تونس "2035، وهو يتكون من وثيقة تأليفية تشمل مضامين السياسات الأفقية والقطاعية والجهوية، وتتمثل الأهداف الإستراتيجية لهذا المخطط في الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال الحرص على التحكم في التضخم وتحسين التصرف في الموارد المائية والطاقية.
كما يتساءل بعض أعضاء الغرفة النيابية الثانية عن كيفية النظر في ميزانية الدولة للسنة المقبلة وإن كان سيقع تمكين مجلسهم من الإطلاع هو الآخر مثله مثل مجلس نواب الشعب على الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة في أجل لا يتجاوز 31 جويلية القادم.
حيرة كبيرة
وفي غياب إصدار النصوص القانونية والترتيبية ستظل أسئلة أعضاء المجلس النيابي الثاني وبقية المجالس المنتخبة دون إجابة، لأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تتمكن من وضع حد للضبابية التي يتخبط فيها هؤلاء رغم الاجتهادات التي قامت بها خلال الحملة الانتخابية وأثناء اللقاءات العديدة التي نظمتها معهم في مختلف جهات الجمهورية في اتجاه تعريفهم بصلاحيات المجالس المحلية وصلاحيات مجالس الجهات وصلاحيات مجالس الأقاليم وصلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ تبين لهم لاحقا أن التأويلات التي قامت بها الهيئة خلال الحملة تختلف عن رؤية رئيس الجمهورية لمجالسهم.
وفي هذا السياق تحدث رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه مارس الماضي برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن تصور مغاير لما ذهبت إليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فهو يعتبر أن المجالس المحلية والمجالس الجهوية وكذلك مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية مثلما روج له البعض لأن تونس حسب رأيه تعيش في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022، وقال رئيس الجمهورية إن هناك من يسعى بصفة مقصودة إلى الخلط بين المجالس الجهوية التي وقع إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشأت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية 1994، وأوضح أن هذين الصنفين من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأنه لا حاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد.
وقبل ذلك كان رئيس الجمهورية أوضح في الكلمة التي ألقاها يوم 14 سبتمبر الماضي خلال موكب أداء اليمين من قبل ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هناك الكثير ممن لا يعرفون دور المجالس المحلية ودور المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقال إن من سيأتي من ماجل بلعباس وأم القصاب والرقاب هو الذي سيصنع القرار في المجال التنموي والاقتصادي ولن ينتظر منّة من الحاكم. وأضاف أن هناك نصا قانونيا سيصدر وينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك في إطار احترام وحدة الدولة، وأكد أنه لا مجال للمساس بوحدة الدولة كما فسر أن المركز سيكون تأليفا لمختلف الإرادات التي سيقع التعبير عنها من قبل التونسيين في جميع المستويات انطلاقا من العمادة فالمعتمدية فالولاية فالإقليم.
وتولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة الانتخابية توزيع أدلة على المترشحين للانتخابات المحلية وإعداد ومضات تحسيسية تضمنت معطيات حول اختصاصات المجالس الجديدة، لذلك اعتقد المترشحون للانتخابات قبل اللقاء الذي دار بين رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة مارس الماضي أن اختصاصات المجالس المحلية منصوص عليها في القانون عدد 87 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، كما كانوا يتصورون أن اجتماعات هذه المجالس تتم وفقا للأمر عدد 2256 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جوان 2009 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمجالس المحلية للتنمية، وذهب إلى ظنهم أن صلاحيات المجالس الجهوية وصلاحيات مجالس الأقاليم هي نفس الصلاحيات المنصوص عليها في مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018 فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 سالف الذكر، حتى أن هناك منهم من قدم برنامجه الانتخابي على أساس الصلاحيات التي تم ضبطها في النصوص القانونية سالفة الذكر.
وفي المقابل عبرت الجمعيات المختصة في مراقبة المسارات الانتخابية عن رفضها للتوجه الذي ذهبت فيه هيئة الانتخابات عندما خولت لنفسها تأويل النصوص القانونية القديمة، وقال بعض الناشطين فيها إنه ليس من دور الهيئة أن تؤل النصوص كما يحلو لها وفي سعي منها لطمأنة الراغبين في الترشح للانتخابات بعدم وجود فراغ تشريعي بخصوص صلاحيات المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والحال أن النصوص القانونية التي استندت إليها تم سنها في إطار دستور 2014 ودستور 1959.
