في بادرة ليست جديدة نظّمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نهاية الأسبوع المنقضي، جولة «استكشافية وترويجية» إلى منطقة الشمال الغربي لفائدة 43 سفيرا وعقيلاتهم، يمثلون رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس من مختلف القارات والبلدان، وفق بلاغ لوزارة الخارجية.
وبينت الوزارة أن هذه الجولة تأتي في إطار "السعي للترويج للمخزون الثقافي والاقتصادي والتراث المادي واللامادي الذي تزخر به تونس، وعملا على مزيد التواصل مع السلك الدبلوماسي وفي إطار الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية".
وقد شمل برنامج الجولة الترويجية للسفراء زيارات إلى عدد من المعالم الأثرية والتاريخية على غرار موقع دُقّة الأثري بولاية باجة المسجّل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وموقع سيدي بومخلوف بالكاف والموقع الأثري بلاريجيا بولاية جندوبة.
مثل هذه الزيارات التي يمكن إدراجها في خانة تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية والبحث عن الترويج لصورة تونس سياحيا واقتصاديا واستثماريا إن صحت العبارة، تم اعتمادها سابقا في أكثر من مناسبة لا سيما اثر 14 جانفي بحثا حينها عن طمأنة الشركاء الأجانب عن المستوى الأمني ودعما لعادة تنشيط القطاع السياحي اثر الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد.
ورغم تحسن الوضع الأمني تعود وزارة الشؤون الخارجية لبرمجة هذه الزيارات للترويج لصورة تونس ومزيد التعريف بالمخزون السياحي والاستثماري للتشجيع على جلب السياح والمستثمرين إلى تونس والمساهمة في حلحلة الوضع المالي والاقتصادي الصعب.
تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية
لطالما تمت الدعوة في السنوات الأخيرة لمزيد الاشتغال على الدبلوماسية الاقتصادية إلى جانب انتقاد ضعف أدائها ونتائجها على مستوى المساهمة في جلب الاستثمارات وتخفيف أزمات البلاد وبقائها في دائرة الأداء التقليدي.
وفي تصريح إعلامي سابق أن أكد المختص في الاقتصاد أرام بلحاج أن “مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية انتقل من مفهومه الكلاسيكي إلى مفهوم استراتيجي إذ كان ينظر له كمجال تقليدي وامتداد للمجال الدبلوماسي العادي، لكن اليوم صار يمثل توجها استراتيجيا يحمي المصالح ويبحث عن تموقعات جديدة للنهوض بالاقتصاد”.
مضيفا أن “الدبلوماسية الاقتصادية تستوجب بناء علاقات كبيرة مع الشركات والفاعلين الاقتصاديين وتشترط أن يكون الدبلوماسي الاقتصادي مفاوضا بارعا وأن يكون له تأثير كبير لضمان نجاح الدبلوماسية الاقتصادية”.
مفهوم ومتطلبات عمل الدبلوماسية الاقتصادية كما قدمها أرام بلحاج لم تكن متوفرة بالشكل المطلوب زد على ذلك ضعف الإمكانيات المرصودة للغرض حيث تمت الإشارة في وقت سابق على سبيل المثال، إلى تراجع ميزانية الديوان الوطني للسياحة مما عرقل العمل الترويجي كما اضطر الديوان إلى غلق عدد من مكاتبه في الخارج.
ضعف الإمكانيات
لم يخف وزير الشؤون الخارجية نبيل عمّار النقائص والعراقيل التي تواجه عمل الدبلوماسية الاقتصادية فقد تحدث مؤخرا في لقاء مع عدد من الصحفيين عن قلة الموارد المالية والبشرية قائلا إن "ما تقوم به الدبلوماسية التونسية في المجال الاقتصادي لا يضاهي حاجياتها من الموارد المادية والبشرية والتي تعتبر محدودة مقابل ما تقوم به الوزارة من مبادرات وتحركات في هذا الميدان خاصة بعد الثلاث سنوات الأخيرة في ظل ميزانية للوزارة لا تتجاوز 0,59 % من ميزانية الدولة"، وفق تأكيده.
في المقابل أكد الوزير انه رغم قلة الإمكانيات فإن الوزارة تعول على "قدرات إطاراتها وممثليها في الدفاع عن صورة تونس وترويج مميزاتها الاقتصادية.."
وكان وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي قد أطلق خلال العام 2016، جولات عبر عواصم العالم، بهدف دعم الاستثمار الأجنبي الذي تقلص وتراجع خلال الخمس سنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية كانت قد نظمت في 2016 بالتنسيق مع الفريق الدبلوماسي من سفراء وملحقين اقتصاديين، حملة لعرض فرص ومزايا الاستثمار، التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب.
واستهدفت الحملة التعريف بالمخطط التنموي لتونس وأعلنت الوزارة حينها أن “الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أولوية وطنية في تونس”.
م.ي
تونس-الصباح
في بادرة ليست جديدة نظّمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نهاية الأسبوع المنقضي، جولة «استكشافية وترويجية» إلى منطقة الشمال الغربي لفائدة 43 سفيرا وعقيلاتهم، يمثلون رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس من مختلف القارات والبلدان، وفق بلاغ لوزارة الخارجية.
وبينت الوزارة أن هذه الجولة تأتي في إطار "السعي للترويج للمخزون الثقافي والاقتصادي والتراث المادي واللامادي الذي تزخر به تونس، وعملا على مزيد التواصل مع السلك الدبلوماسي وفي إطار الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية".
وقد شمل برنامج الجولة الترويجية للسفراء زيارات إلى عدد من المعالم الأثرية والتاريخية على غرار موقع دُقّة الأثري بولاية باجة المسجّل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وموقع سيدي بومخلوف بالكاف والموقع الأثري بلاريجيا بولاية جندوبة.
مثل هذه الزيارات التي يمكن إدراجها في خانة تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية والبحث عن الترويج لصورة تونس سياحيا واقتصاديا واستثماريا إن صحت العبارة، تم اعتمادها سابقا في أكثر من مناسبة لا سيما اثر 14 جانفي بحثا حينها عن طمأنة الشركاء الأجانب عن المستوى الأمني ودعما لعادة تنشيط القطاع السياحي اثر الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد.
ورغم تحسن الوضع الأمني تعود وزارة الشؤون الخارجية لبرمجة هذه الزيارات للترويج لصورة تونس ومزيد التعريف بالمخزون السياحي والاستثماري للتشجيع على جلب السياح والمستثمرين إلى تونس والمساهمة في حلحلة الوضع المالي والاقتصادي الصعب.
تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية
لطالما تمت الدعوة في السنوات الأخيرة لمزيد الاشتغال على الدبلوماسية الاقتصادية إلى جانب انتقاد ضعف أدائها ونتائجها على مستوى المساهمة في جلب الاستثمارات وتخفيف أزمات البلاد وبقائها في دائرة الأداء التقليدي.
وفي تصريح إعلامي سابق أن أكد المختص في الاقتصاد أرام بلحاج أن “مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية انتقل من مفهومه الكلاسيكي إلى مفهوم استراتيجي إذ كان ينظر له كمجال تقليدي وامتداد للمجال الدبلوماسي العادي، لكن اليوم صار يمثل توجها استراتيجيا يحمي المصالح ويبحث عن تموقعات جديدة للنهوض بالاقتصاد”.
مضيفا أن “الدبلوماسية الاقتصادية تستوجب بناء علاقات كبيرة مع الشركات والفاعلين الاقتصاديين وتشترط أن يكون الدبلوماسي الاقتصادي مفاوضا بارعا وأن يكون له تأثير كبير لضمان نجاح الدبلوماسية الاقتصادية”.
مفهوم ومتطلبات عمل الدبلوماسية الاقتصادية كما قدمها أرام بلحاج لم تكن متوفرة بالشكل المطلوب زد على ذلك ضعف الإمكانيات المرصودة للغرض حيث تمت الإشارة في وقت سابق على سبيل المثال، إلى تراجع ميزانية الديوان الوطني للسياحة مما عرقل العمل الترويجي كما اضطر الديوان إلى غلق عدد من مكاتبه في الخارج.
ضعف الإمكانيات
لم يخف وزير الشؤون الخارجية نبيل عمّار النقائص والعراقيل التي تواجه عمل الدبلوماسية الاقتصادية فقد تحدث مؤخرا في لقاء مع عدد من الصحفيين عن قلة الموارد المالية والبشرية قائلا إن "ما تقوم به الدبلوماسية التونسية في المجال الاقتصادي لا يضاهي حاجياتها من الموارد المادية والبشرية والتي تعتبر محدودة مقابل ما تقوم به الوزارة من مبادرات وتحركات في هذا الميدان خاصة بعد الثلاث سنوات الأخيرة في ظل ميزانية للوزارة لا تتجاوز 0,59 % من ميزانية الدولة"، وفق تأكيده.
في المقابل أكد الوزير انه رغم قلة الإمكانيات فإن الوزارة تعول على "قدرات إطاراتها وممثليها في الدفاع عن صورة تونس وترويج مميزاتها الاقتصادية.."
وكان وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي قد أطلق خلال العام 2016، جولات عبر عواصم العالم، بهدف دعم الاستثمار الأجنبي الذي تقلص وتراجع خلال الخمس سنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية كانت قد نظمت في 2016 بالتنسيق مع الفريق الدبلوماسي من سفراء وملحقين اقتصاديين، حملة لعرض فرص ومزايا الاستثمار، التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب.
واستهدفت الحملة التعريف بالمخطط التنموي لتونس وأعلنت الوزارة حينها أن “الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أولوية وطنية في تونس”.
