تنظر غدا الخميس الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية عبد الرؤوف العريبي ، والتي شملت الأبحاث فيها 32 متهما من بينهم عبد الله القلال وعبد الرحيم الزواري وعلي السرياطي والصادق شعبان ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وإطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية.
مفيدة القيزاني
أصل الملف..
كان عبد الرؤوف العريبي قد انضم منذ السبعينات للحركة الإسلامية وفي سنة 1981 تقدم رفقة عددا من رفاقه بمطلب للحصول على ترخيص قانوني للنشاط تحت إطار حزب حركة الاتجاه الإسلامي، غير أن النّظام حينها شنّ حملة اعتقالات في صفوف الإسلاميين وكان العريبي من بين العناصر القيادية التي نشطت أجهزة البوليس السياسي في البحث عنها لذلك فرّ إلى بلجيكا خاصة بعد صدور حكم يقضي بسجنه لمدة ثمانية أعوام غيابيا إلّا أنه عاد إلى تونس عام 1984 بعد قرار النظام الإفراج عن كل المعتقلين من التيار السياسي الديني والمصالحة غير أنّ البوليس السياسي سرعان ما عاد لمطاردة الإسلاميين وتحديدا عام 1987 وتضييق الخناق عليهم فقرّر العريبي مجدّدا التخفي ومواصلة نشاطه في سرية رفقة بقية رفاقه.
وفي سنة 1988 قامت حركة الاتجاه الإسلامي بعقد مؤتمرها وانتخب العريبي عضوا بمجلس الشورى للحركة وظلّ يساهم بالرأي والعمل في دوائر متعددة إلى أن وقع اختطافه من قبل البوليس السياسي يوم 3 ماي1991 حيث كان بصدد مغادرة معهد ثانوي خاص بجهة الحلفاوين بالعاصمة بعد إتمامه الدروس عندما فوجئ بعدد من أعوان الأمن بزيهم المدني يحاصرونه ثم يعتقلونه وينقلونه إلى أحد المقرّات الأمنية قبل أن يتوجه بعد نحو أربع ساعات ثلاثة أعوان أمن من البوليس السياسي إلى منزل الشهيد بباردو حيث قاموا بتفتيشه ثم غادروه دون تقديم أية توضيحات عن الوجهة التي نقل إليها.
ومساء يوم 27 ماي 1991 حلّ عونا أمن بالزيّ المدني بمنزل عائلة عبد الرؤوف العريبي واصطحبا والده إلى مقر منطقة الأمن ببوشوشة حيث وقع إشعاره من طرف أحد المسؤولين الأمنيين بوفاة إبنه لدى إحدى المصالح الأمنية بوزارة الداخلية وحدد له موعد الجنازة ورغم محاولة العائلة -عن طريق أحد المحامين- تأخير موعد الجنازة إلى موعد لاحق لترتيب بعض الأمور إلّا أن محاولتها باءت بالفشل فتحوّل أفرادها في الموعد المحدّد إلى المقبرة وقام الأستاذ عبد الفتاح مورو بمواراة عبد الرؤوف الثرى حيث عاين رفقة عائلة الشهيد آثار كدمات وزرقة في الوجه والرقبة والكتفين والصدر إضافة إلى آثار عنف في الساقين و"زلعة" في القصبتين، فيما شوّه قميص الأستاذ مورو بالدم من جراء جرح في الجهة الخلفية من رقبة الشهيد.
المنسوب إليهم الانتهاك..
وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال أحد المنسوب إليهم الانتهاك وهو وكيل سابق للجمهورية والذي ذكر صلب أقواله بأنه شغل خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من سنة 1991 إلى شهر جانفي 1995 ، وأوضح أنه لم يبلغ إلى علمه الشكاية المقدمة من أرملة الهالك أو من قبل الأستاذة سعيدة العكرمي بخصوص أسباب وفاة عبد الرؤوف العريبي.
وأضاف بأن الشكاية المقدمة من قبل والد الضحية تم توجيهها إلى الإرشاد و لم ترجع إلى وكالة الجمهورية عند مباشرته لمهامه ، وبعد تعهد فرقة الأمن بها تمت إحالتها على القضاء العسكري سنة 1992، ولاحظت هيئة المحكمة للمنسوب إليه الانتهاك بأنه حسب مظروفات الملف فقد وقع التلاعب برقم القضية من قضية قتل تحت التعذيب إلى قضية في إهمال العيال وقد نفى المنسوب إليه الانتهاك ،أن يحدث ذلك مبينا أن الكاتب مطالب قانونا بتضمين الرقم للملف وإحالته على مساعد وكيل الجمهورية وبالتالي من المستحيل تسجيل الشكاية برقم مختلف عن مضمونها.
موضحا أن تلقي الشكايات ليست من اختصاصه بل من اختصاص مساعده ونفى كل التهم الموجهة إليه وطلب عدم سماع الدعوى في حقه.
عبد الرحيم الزواري
كما استمعت المحكمة إلى أقوال المنسوب إليه الانتهاك عبد الرحيم الزواري الذي شغل خطة وزيرا للعدل من شهر فيفري 1991 إلى النصف الثاني من سنة 1992 حين وقع إعفاؤه، وبمجابهة المحكمة له بأنه وقع إيقاف عبد الرؤوف العريبي يوم 11 ماي 1991 وقتله تحت التعذيب يوم27 ماي 1991عندما كان المنسوب إليه الانتهاك الزواري وزيرا للعدل وتستر على الجريمة خاصة بعد ترويج سر الدماء التي لاحظها الأستاذ مورو عند دفنه للعريبي فقد ذكر الزواري صلب أقواله أنه لم يبلغه استدعاء ولم يحضر لدى هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الملف وحضر لديها في ملف ٱخر نافيا أن يكون قد قام باستدعاء الأستاذ عبد الفتاح مورو أو أحد أفراد عائلة الهالك ونفى أن يكون استدعى الأستاذ عبد الفتاح مورو أو أن يكون هدده لما يشيعه من أن الهالك وقع قتله تحت التعذيب وأنه يحتفظ بقميصه الملطخ بالدماء كما جاء في شهادته (مورو) في برنامج شاهد على العصر حول وفاة عبد الرؤوف العريبي.
إنكار..
ونفى الزواري نفيا قطعيا علمه بهذه الأحداث أو أن يكون قد بلغه قتل الهالك تحت التعذيب وتمسك بنفيه أن يكون قد استدعى البتة الأستاذ مورو وعبر عن استعداده لمكافحته نافيا أن يكون له علم بالملابسات التي حفت بمقتل الشهيد.
وبسؤاله عن حضوره اجتماع 12 ديسمبر 1991 رفقة رشيد إدريس وحامد القروي والصادق شعبان والحبيب عمار ووزير الداخلية عبد الله القلال ووزير الخارجية حينها حيث تم توجيه نسخة من محضر الجلسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة الدكتور المنصف المرزوقي آنذاك وكان موضوعه تكرار الانتهاكات والقتل المستراب والوارد في شأنها تقارير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان على غرار منظمة العفو الدولية، فأوضح الزواري أنه لم يتذكر الاجتماع المذكور بحكم طول المدة نافيا أي علاقة له بممارسة التعذيب أو التستر عليه أو المشاركة فيه ونفى كل التهم الموجهة إليه طالبا عدم سماع الدعوى في شأنها.
تكليف جهة بالتحري
كما استمعت المحكمة إلى أقوال المنسوب إليه الانتهاك الصادق شعبان الذي كان زمن الواقعة مستشارا لحقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية من 20 جوان 1991 إلى 8 جوان 1992 ثم وزيرا للعدل بداية من9 إلى 7 جانفي 1997 وقد ذكر صلب أقواله بأنه عندما كان مستشارا تتمثل مهمته في تطوير المجال التشريعي في علاقة بقوانين حقوق الإنسان وأوضح في خصوص الاجتماعات في علاقة بحقوق الإنسان بأنه كانت تتم دعوته من قبل رئيس الجمهورية، إما في خصوص مقابلته لوالدي الشهيد عبد الرؤوف العريبي فإن ذلك كان بتكليف من رئيس الجمهورية ملاحظا أنه فعلا أعلمهما بأن الوفاة جائز جدا أن تكون تجاوزا مرتكبا من قبل أحد الأعوان وان الدولة كلفت جهة بالتحري في مثل هذه التجاوزات.
نفي للتعذيب
وأوضح شعبان في خصوص ما نسب إليه عند توليه لوزارة العدل بأن اللجنة صلب وزارته مختصّة في متابعة مجرى القضايا المرفوعة من قبل الضحايا والمراسلة المرفقة كانت إجابة على مذكرة من رئاسة الجمهورية للردّ على التقارير الواردة من المنظّمات الدولية نافيا عن نفسه التستّر أو المشاركة من قريب أو بعيد في التعذيب.
تونس- الصباح
تنظر غدا الخميس الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية عبد الرؤوف العريبي ، والتي شملت الأبحاث فيها 32 متهما من بينهم عبد الله القلال وعبد الرحيم الزواري وعلي السرياطي والصادق شعبان ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وإطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية.
مفيدة القيزاني
أصل الملف..
كان عبد الرؤوف العريبي قد انضم منذ السبعينات للحركة الإسلامية وفي سنة 1981 تقدم رفقة عددا من رفاقه بمطلب للحصول على ترخيص قانوني للنشاط تحت إطار حزب حركة الاتجاه الإسلامي، غير أن النّظام حينها شنّ حملة اعتقالات في صفوف الإسلاميين وكان العريبي من بين العناصر القيادية التي نشطت أجهزة البوليس السياسي في البحث عنها لذلك فرّ إلى بلجيكا خاصة بعد صدور حكم يقضي بسجنه لمدة ثمانية أعوام غيابيا إلّا أنه عاد إلى تونس عام 1984 بعد قرار النظام الإفراج عن كل المعتقلين من التيار السياسي الديني والمصالحة غير أنّ البوليس السياسي سرعان ما عاد لمطاردة الإسلاميين وتحديدا عام 1987 وتضييق الخناق عليهم فقرّر العريبي مجدّدا التخفي ومواصلة نشاطه في سرية رفقة بقية رفاقه.
وفي سنة 1988 قامت حركة الاتجاه الإسلامي بعقد مؤتمرها وانتخب العريبي عضوا بمجلس الشورى للحركة وظلّ يساهم بالرأي والعمل في دوائر متعددة إلى أن وقع اختطافه من قبل البوليس السياسي يوم 3 ماي1991 حيث كان بصدد مغادرة معهد ثانوي خاص بجهة الحلفاوين بالعاصمة بعد إتمامه الدروس عندما فوجئ بعدد من أعوان الأمن بزيهم المدني يحاصرونه ثم يعتقلونه وينقلونه إلى أحد المقرّات الأمنية قبل أن يتوجه بعد نحو أربع ساعات ثلاثة أعوان أمن من البوليس السياسي إلى منزل الشهيد بباردو حيث قاموا بتفتيشه ثم غادروه دون تقديم أية توضيحات عن الوجهة التي نقل إليها.
ومساء يوم 27 ماي 1991 حلّ عونا أمن بالزيّ المدني بمنزل عائلة عبد الرؤوف العريبي واصطحبا والده إلى مقر منطقة الأمن ببوشوشة حيث وقع إشعاره من طرف أحد المسؤولين الأمنيين بوفاة إبنه لدى إحدى المصالح الأمنية بوزارة الداخلية وحدد له موعد الجنازة ورغم محاولة العائلة -عن طريق أحد المحامين- تأخير موعد الجنازة إلى موعد لاحق لترتيب بعض الأمور إلّا أن محاولتها باءت بالفشل فتحوّل أفرادها في الموعد المحدّد إلى المقبرة وقام الأستاذ عبد الفتاح مورو بمواراة عبد الرؤوف الثرى حيث عاين رفقة عائلة الشهيد آثار كدمات وزرقة في الوجه والرقبة والكتفين والصدر إضافة إلى آثار عنف في الساقين و"زلعة" في القصبتين، فيما شوّه قميص الأستاذ مورو بالدم من جراء جرح في الجهة الخلفية من رقبة الشهيد.
المنسوب إليهم الانتهاك..
وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال أحد المنسوب إليهم الانتهاك وهو وكيل سابق للجمهورية والذي ذكر صلب أقواله بأنه شغل خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من سنة 1991 إلى شهر جانفي 1995 ، وأوضح أنه لم يبلغ إلى علمه الشكاية المقدمة من أرملة الهالك أو من قبل الأستاذة سعيدة العكرمي بخصوص أسباب وفاة عبد الرؤوف العريبي.
وأضاف بأن الشكاية المقدمة من قبل والد الضحية تم توجيهها إلى الإرشاد و لم ترجع إلى وكالة الجمهورية عند مباشرته لمهامه ، وبعد تعهد فرقة الأمن بها تمت إحالتها على القضاء العسكري سنة 1992، ولاحظت هيئة المحكمة للمنسوب إليه الانتهاك بأنه حسب مظروفات الملف فقد وقع التلاعب برقم القضية من قضية قتل تحت التعذيب إلى قضية في إهمال العيال وقد نفى المنسوب إليه الانتهاك ،أن يحدث ذلك مبينا أن الكاتب مطالب قانونا بتضمين الرقم للملف وإحالته على مساعد وكيل الجمهورية وبالتالي من المستحيل تسجيل الشكاية برقم مختلف عن مضمونها.
موضحا أن تلقي الشكايات ليست من اختصاصه بل من اختصاص مساعده ونفى كل التهم الموجهة إليه وطلب عدم سماع الدعوى في حقه.
عبد الرحيم الزواري
كما استمعت المحكمة إلى أقوال المنسوب إليه الانتهاك عبد الرحيم الزواري الذي شغل خطة وزيرا للعدل من شهر فيفري 1991 إلى النصف الثاني من سنة 1992 حين وقع إعفاؤه، وبمجابهة المحكمة له بأنه وقع إيقاف عبد الرؤوف العريبي يوم 11 ماي 1991 وقتله تحت التعذيب يوم27 ماي 1991عندما كان المنسوب إليه الانتهاك الزواري وزيرا للعدل وتستر على الجريمة خاصة بعد ترويج سر الدماء التي لاحظها الأستاذ مورو عند دفنه للعريبي فقد ذكر الزواري صلب أقواله أنه لم يبلغه استدعاء ولم يحضر لدى هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الملف وحضر لديها في ملف ٱخر نافيا أن يكون قد قام باستدعاء الأستاذ عبد الفتاح مورو أو أحد أفراد عائلة الهالك ونفى أن يكون استدعى الأستاذ عبد الفتاح مورو أو أن يكون هدده لما يشيعه من أن الهالك وقع قتله تحت التعذيب وأنه يحتفظ بقميصه الملطخ بالدماء كما جاء في شهادته (مورو) في برنامج شاهد على العصر حول وفاة عبد الرؤوف العريبي.
إنكار..
ونفى الزواري نفيا قطعيا علمه بهذه الأحداث أو أن يكون قد بلغه قتل الهالك تحت التعذيب وتمسك بنفيه أن يكون قد استدعى البتة الأستاذ مورو وعبر عن استعداده لمكافحته نافيا أن يكون له علم بالملابسات التي حفت بمقتل الشهيد.
وبسؤاله عن حضوره اجتماع 12 ديسمبر 1991 رفقة رشيد إدريس وحامد القروي والصادق شعبان والحبيب عمار ووزير الداخلية عبد الله القلال ووزير الخارجية حينها حيث تم توجيه نسخة من محضر الجلسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة الدكتور المنصف المرزوقي آنذاك وكان موضوعه تكرار الانتهاكات والقتل المستراب والوارد في شأنها تقارير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان على غرار منظمة العفو الدولية، فأوضح الزواري أنه لم يتذكر الاجتماع المذكور بحكم طول المدة نافيا أي علاقة له بممارسة التعذيب أو التستر عليه أو المشاركة فيه ونفى كل التهم الموجهة إليه طالبا عدم سماع الدعوى في شأنها.
تكليف جهة بالتحري
كما استمعت المحكمة إلى أقوال المنسوب إليه الانتهاك الصادق شعبان الذي كان زمن الواقعة مستشارا لحقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية من 20 جوان 1991 إلى 8 جوان 1992 ثم وزيرا للعدل بداية من9 إلى 7 جانفي 1997 وقد ذكر صلب أقواله بأنه عندما كان مستشارا تتمثل مهمته في تطوير المجال التشريعي في علاقة بقوانين حقوق الإنسان وأوضح في خصوص الاجتماعات في علاقة بحقوق الإنسان بأنه كانت تتم دعوته من قبل رئيس الجمهورية، إما في خصوص مقابلته لوالدي الشهيد عبد الرؤوف العريبي فإن ذلك كان بتكليف من رئيس الجمهورية ملاحظا أنه فعلا أعلمهما بأن الوفاة جائز جدا أن تكون تجاوزا مرتكبا من قبل أحد الأعوان وان الدولة كلفت جهة بالتحري في مثل هذه التجاوزات.
نفي للتعذيب
وأوضح شعبان في خصوص ما نسب إليه عند توليه لوزارة العدل بأن اللجنة صلب وزارته مختصّة في متابعة مجرى القضايا المرفوعة من قبل الضحايا والمراسلة المرفقة كانت إجابة على مذكرة من رئاسة الجمهورية للردّ على التقارير الواردة من المنظّمات الدولية نافيا عن نفسه التستّر أو المشاركة من قريب أو بعيد في التعذيب.
