رغم تباين المواقف حول سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد وخياراته وطريقة تعاطيه مع الأوضاع والمستجدات وأسلوبه في الخطاب وتمسكه ببعض الرؤى والأفكار والمبادئ منذ اعتلائه كرسي رئاسة الجمهورية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وسعيه لتكريس ذلك رسميا بعد دخول بلادنا في مرحلة التدابير الاستثنائية بعد القرارات التي اتخذها يوم 25 جويلية 2021، وتركيزه العمل على إرساء الجمهورية الثالثة وفق ما تضمنه دستور 2022 وما يسعى له من إصلاحات تشريعية وتنظيمية وقانونية وهيكلية، إلا أنه لا يزال هناك إجماع من المعارضين لسياسته أو الداعمين له على حد السواء، على تمتع سعيد بثقة كبيرة من التونسيين، وأنه لا يزال يحظى بثقة واسعة، رغم انقضاء أربع سنوات من عهدته الرئاسية وأكثر من سنتين ونصف من مسكه بزمام السلط والقرارات وتكوين حكومة جديدة، ورغم عجز حكومته عن القيام بالإصلاحات التي وعد بها بعد هذه المدة من عملها وغياب الانجازات وكثرة العثرات والعقبات والصعوبات التي ميزت المرحلة وكانت تداعياتها سلبية اجتماعيا واقتصاديا.
وقد حافظ رئيس الجمهورية على هذه الثقة رغم المحاولات المتكررة من طرف المعارضة لـ"شيطنة واستنكار مشروعه لعدة اعتبارات من بينها أنه مُسقَط وغريب عن البيئة التونسية ولا يتواءم مع خصوصية المناخات السياسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية".
يأتي ذلك تزامنا مع تواصل خطابات التشكيك في كل ما يأتيه أو يدعو له ويكشف عنه في سياق مشروعه الإصلاحي الشامل يضاف إلى الرفض والاستهجان اللذين تعتمدهما القوى المعارضة التي انخرطت فيها قوى سياسية ومدنية وقطاعية، بكل متعلقات سياسته والقرارات والخيارات الصادرة عنه في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 إلى غاية الآن. وكانت عمليات سبر الآراء قد أكدت في عديد المناسبات مدى ما يحظى به سيعد من ثقة التونسيين مقارنة بمن يتم طرح أسمائهم في الغرض من سياسيين كانوا عناوين بارزة في المشهد السياسي في تونس خلال العشرية الماضية.
الأمر الذي دفع البعض إلى اليقين أنه لا مجال لأي أحد آخر بدخول مغامرة الانتخابات الرئاسية القادمة ومنافسة قيس سعيد على العهدة الرئاسية المقبلة في ظل أزمة الثقة التي تعيشها بقية مكونات الطبقة السياسية في تونس. يأتي ذك بعد تأكيد عديد الجهات على غياب الانجازات والإصلاحات التي كان سعيد قد وعد بها ولطالما تعلقت همته السياسية بها في بناء الجمهورية الجديدة بما تمثله من تأسيس الدولة الاجتماعية وتهدف له من مراعاة كرامة المواطن والسيادة الوطنية.
ولئن اختلفت تفسيرات المعارضة بسبب هذه "الثقة" التي شكلت أزمة بالنسبة لأغلب مكوناتها ودفعت بعضها إلى مغادرة الساحة السياسية، إلا أن الظاهرة أو "الحالة" التونسية تطلب إيلاؤها اهتماما موضوعيا ودراسة علمية لفك "شيفرتها"، قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويكفي العودة إلى الزيارات الميدانية التي ما انفك يجريها رئيس الجمهورية في عدة مناطق وجهات من الجمهورية ليتأكد للجميع مما يحظى به من ثقة خاصة وعامة. إذ أصبح قبلة لكل من يشكو نقيصة أو يعترضه إشكال أو يعاني عجزا أو صاحب حلم وأي طلب آخر، يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعد المعتمد والوالي وغيرهما من المسؤولين المحليين والجهويين وأيضا الوزراء والحكومة يحظون بنفس الثقة،على حد تعبير الملاحظين.
تونس – الصباح
رغم تباين المواقف حول سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد وخياراته وطريقة تعاطيه مع الأوضاع والمستجدات وأسلوبه في الخطاب وتمسكه ببعض الرؤى والأفكار والمبادئ منذ اعتلائه كرسي رئاسة الجمهورية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وسعيه لتكريس ذلك رسميا بعد دخول بلادنا في مرحلة التدابير الاستثنائية بعد القرارات التي اتخذها يوم 25 جويلية 2021، وتركيزه العمل على إرساء الجمهورية الثالثة وفق ما تضمنه دستور 2022 وما يسعى له من إصلاحات تشريعية وتنظيمية وقانونية وهيكلية، إلا أنه لا يزال هناك إجماع من المعارضين لسياسته أو الداعمين له على حد السواء، على تمتع سعيد بثقة كبيرة من التونسيين، وأنه لا يزال يحظى بثقة واسعة، رغم انقضاء أربع سنوات من عهدته الرئاسية وأكثر من سنتين ونصف من مسكه بزمام السلط والقرارات وتكوين حكومة جديدة، ورغم عجز حكومته عن القيام بالإصلاحات التي وعد بها بعد هذه المدة من عملها وغياب الانجازات وكثرة العثرات والعقبات والصعوبات التي ميزت المرحلة وكانت تداعياتها سلبية اجتماعيا واقتصاديا.
وقد حافظ رئيس الجمهورية على هذه الثقة رغم المحاولات المتكررة من طرف المعارضة لـ"شيطنة واستنكار مشروعه لعدة اعتبارات من بينها أنه مُسقَط وغريب عن البيئة التونسية ولا يتواءم مع خصوصية المناخات السياسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية".
يأتي ذلك تزامنا مع تواصل خطابات التشكيك في كل ما يأتيه أو يدعو له ويكشف عنه في سياق مشروعه الإصلاحي الشامل يضاف إلى الرفض والاستهجان اللذين تعتمدهما القوى المعارضة التي انخرطت فيها قوى سياسية ومدنية وقطاعية، بكل متعلقات سياسته والقرارات والخيارات الصادرة عنه في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 إلى غاية الآن. وكانت عمليات سبر الآراء قد أكدت في عديد المناسبات مدى ما يحظى به سيعد من ثقة التونسيين مقارنة بمن يتم طرح أسمائهم في الغرض من سياسيين كانوا عناوين بارزة في المشهد السياسي في تونس خلال العشرية الماضية.
الأمر الذي دفع البعض إلى اليقين أنه لا مجال لأي أحد آخر بدخول مغامرة الانتخابات الرئاسية القادمة ومنافسة قيس سعيد على العهدة الرئاسية المقبلة في ظل أزمة الثقة التي تعيشها بقية مكونات الطبقة السياسية في تونس. يأتي ذك بعد تأكيد عديد الجهات على غياب الانجازات والإصلاحات التي كان سعيد قد وعد بها ولطالما تعلقت همته السياسية بها في بناء الجمهورية الجديدة بما تمثله من تأسيس الدولة الاجتماعية وتهدف له من مراعاة كرامة المواطن والسيادة الوطنية.
ولئن اختلفت تفسيرات المعارضة بسبب هذه "الثقة" التي شكلت أزمة بالنسبة لأغلب مكوناتها ودفعت بعضها إلى مغادرة الساحة السياسية، إلا أن الظاهرة أو "الحالة" التونسية تطلب إيلاؤها اهتماما موضوعيا ودراسة علمية لفك "شيفرتها"، قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويكفي العودة إلى الزيارات الميدانية التي ما انفك يجريها رئيس الجمهورية في عدة مناطق وجهات من الجمهورية ليتأكد للجميع مما يحظى به من ثقة خاصة وعامة. إذ أصبح قبلة لكل من يشكو نقيصة أو يعترضه إشكال أو يعاني عجزا أو صاحب حلم وأي طلب آخر، يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعد المعتمد والوالي وغيرهما من المسؤولين المحليين والجهويين وأيضا الوزراء والحكومة يحظون بنفس الثقة،على حد تعبير الملاحظين.
