تنعقد اللجنة المشتركة التونسية -السعودية في دورتها الحادية عشرة بداية من اليوم الثلاثاء وعلى مدى يومين بتونس برئاسة الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديرى نمصية ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف الذي سيكون مرفوقا بوفد رفيع المستوى يتركب من ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السعودية الناشطة في قطاعات مختلفة.
وتمثل اجتماعات اللجنة المشتركة محطة هامة لتوثيق روابط الإخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين لاسيما في هذه الظرفية العالمية والإقليمية المتقلبة وما تتسم به من متغيرات متسارعة وتحديات على جميع الأصعدة.
كما توفر فرصة لتدارس السبل والآليات الكفيلة بالرقى بالتعاون الثنائي والرفع من نسقه في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية منها إلى مستويات ودرجات أعلى، بما يعكس العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين، سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وستتوج أشغال اللجنة المشتركة التونسية -السعودية بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستشمل جملة من القطاعات، إثراء للإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتوسيع مجالاته.
وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، سيتولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الأعمال المزمع انعقاده يوم غد 27 ديسمبر بتنظيم من قبل مجلس الأعمال المشترك التونسي -السعودي وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات.
وسيكون المنتدى مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين الشقيقين للبحث في فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في القطاعات الواعدة التي سجل فيها البلدان عديد النجاحات، فضلا عن تدارس آفاق وإمكانيات بناء شراكات مثمرة في اتجاه الفضاءات والأسواق الإقليمية الواعدة لاسيما الفضاء الأفريقي.
تنعقد اللجنة المشتركة التونسية -السعودية في دورتها الحادية عشرة بداية من اليوم الثلاثاء وعلى مدى يومين بتونس برئاسة الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديرى نمصية ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف الذي سيكون مرفوقا بوفد رفيع المستوى يتركب من ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السعودية الناشطة في قطاعات مختلفة.
وتمثل اجتماعات اللجنة المشتركة محطة هامة لتوثيق روابط الإخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين لاسيما في هذه الظرفية العالمية والإقليمية المتقلبة وما تتسم به من متغيرات متسارعة وتحديات على جميع الأصعدة.
كما توفر فرصة لتدارس السبل والآليات الكفيلة بالرقى بالتعاون الثنائي والرفع من نسقه في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية منها إلى مستويات ودرجات أعلى، بما يعكس العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين، سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وستتوج أشغال اللجنة المشتركة التونسية -السعودية بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستشمل جملة من القطاعات، إثراء للإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتوسيع مجالاته.
وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، سيتولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الأعمال المزمع انعقاده يوم غد 27 ديسمبر بتنظيم من قبل مجلس الأعمال المشترك التونسي -السعودي وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات.
وسيكون المنتدى مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين الشقيقين للبحث في فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في القطاعات الواعدة التي سجل فيها البلدان عديد النجاحات، فضلا عن تدارس آفاق وإمكانيات بناء شراكات مثمرة في اتجاه الفضاءات والأسواق الإقليمية الواعدة لاسيما الفضاء الأفريقي.
