تعقيبا على مداخلات النواب بين مراد الحلومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية أمس خلال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024 أن المدينة الطبية في القيروان ستوفر قرابة 50 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وقال إن جميع مؤسسات الدولة مدعوة لأن تحترم في إنفاقها للمال العام مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والمحافظة على ديمومة الميزانية.. وأضاف أن ميزانية رئاسة الجمهورية كمهمة تم إعدادها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للميزانية والذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة على التصرف في المالية العمومية قوامها الثقة والشفافية مراعية في ذلك ظروف المالية العمومية والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقدم ممثل رئاسة الجمهورية معطيات مفصلة حول الإعتمادات المرصودة لرئاسة الجمهورية وكيفية توزيعها وأشار بالخصوص إلى أن الزيادات شملت نفقات التأجير وفسر هذا الارتفاع بالانتدابات التي هي بصدد الانجاز والانتخابات الجديدة والخطط الوظيفية ومنحة الاختصاص الخاصة ببرنامج الأمن الرئاسي والترقيات.
وأضاف أن مصالح رئاسة الجمهورية تحرص في ظل التحديات الوطنية والإقليمية والدولية على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير متطلبات التنمية الشاملة وترسيخ موقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة والوزارات والهياكل المعنية ومن خلال العمل بالخصوص على جملة من النقاط.
وتتمثل هذه النقاط حسب قوله في تجسيد توصيات مجلس الأمن القومي المكلف بالسهر على حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية، ومتابعة مخرجات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للجيوش والإشراف على السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي والدفاع الوطني بالتنسيق مع كل الوزارات والهياكل المعنية ومرافقة ومتابعة أشغال اللجان القارة المنبثقة عن مجلس الأمن القومي المحدثة بمقتضى قرار رئاسي.
وأشار ممثل رئاسة الجمهورية أنه يشرف على هذه اللجان التي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية الوزراء كل في نطاق اختصاصه وهي تعنى بالخصوص بالأمن الاقتصادي والمالي وبالأمن والسلم المجتمعي وبالأمن الغذائي والمياه وبأمن الاتصالات والمعلومات وأمن الطاقة والثروات الطبيعية فضلا عن الأمن البيئي وأمن النقل وغيرها.
وقال إن هذه اللجان تعتبر من أهم الآليات التي تعاضد مجلس الأمن القومي للقيام بمهامه من خلال إعداد وتقديم الدراسات ذات الصلة بالخيارات الإستراتجية في مجالات الأمن القومي في ضوء المتابعة والتقييم للوضع العام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتشخيص المخاطر والتهديدات التي لها انعكاسات على أمن البلاد، واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتلافيها والتوقي منها واستشراف الفرص المتاحة لتعزيز وتنمية القدرات الوطنية.
وأضاف أن نتائج مختلف أعمال هذه اللجان تعرض على أنظار رئيس مجلس الأمن القومي لما يراه من إسداء التعليمات حيث إذن الرئيس على سبيل المثال بإحالة مشروع إحداث مركز وطني لليقظة وإدارة الأزمات إلى رئاسة الحكومة لإعداد الأطر القانونية المتعلقة بإحداث المركز المذكور وذلك استجابة للحاجة الملحة لمؤسسة اليقظة وإدارة الأزمات، إضافة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بحماية المنشآت الحساسة ومراقبتها لمصالح رئاسة الحكومة بهدف سد الفراغ الذي تشكو منه المنظومة القانونية الوطنية من حيث افتقادها لنص قانوني يتضمن مقاربة شاملة لحماية المنشآت الحساسة ومراقبتها في إطار تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال، وأضاف أنه تم تكليف إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الأمن القومي بإعداد مشروع إستراتيجية وطنية للهجرة بصفة تشاركية وتكليف لجنة أخرى بإعداد مشروع بعث وكالة وطنية للفضاء. كما تتم حسب قوله متابعة تحيين الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن القومي ومتابعة مدى تجسيدها في المخططات ومنها الإستراتجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب وتحيينها بصفة دورية بالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب وأضاف انه تم مؤخرا تحيين هذه الإستراتيجية للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027. وهناك الإستراتيجية الوطنية لأمن الحدود والإستراتجية الوطنية للأمن السيبرني فضلا عن بلورة مشاريع أولية بالتنسيق مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية والوزارات المعنية على غرار مشروع قانون لإحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم والتنسيق مع الوزارات لتوحيد الرؤى ذات العلاقة بالمواضيع المرتبطة بمجال الأمن القومي، والإشراف بتعليمات من رئاسة الجمهورية على عدد من الاجتماعات الرامية إلى إيجاد حلول لإشكاليات عديدة من قبيل وضعية الأراضي الاشتراكية وقطاع الفسفاط والحوكمة العمرانية والبيئية، وعبر المستشار عن حرص تونس على أن تكون لها وكالة للذكاء الاقتصادي تجمع كل القطاعات والوزارات المعنية وفي هذا السياق أذن رئيس الجمهورية حسب قوله بالعمل على التنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية لإعداد مشروع حول إحداث لجنة وطنية للذكاء الاقتصادي، كما أذن بالإسراع في تفعيل المركز الوطني للاستخبارات مع بلورة تصور جديد يقوم على تكامل الأجهزة في إطار وحدة الدولة.
السياسة الخارجية
وبخصوص السياسة الخارجية بين ممثل رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية يعمل على دعم مكانة تونس في العالم وتفعيل دورها في محيطها وتوسيع شراكاتها وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجية في فضاءات الانتماء التقليدية والجديدة في إطار ثنائي أو في إطار العمل متعدد الأطراف.
وترتكز السياسة الخارجية لتونس حسب قوله على دبلوماسية الفعل والاقتراح في إطار مقاربة تراوح بين تعزيز سنة التشاور والحوار وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة والمتضامنة والمتوازنة والدفع بمسارات الاندماج الاقتصادي من اجل بناء فضاءات تعاون مستقر سياسيا وأمنيا وفضاءات مزدهرة اقتصاديا ومتنوعة ثقافيا في إطار مبادئ حسن الجوار والثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة والسعي نحو مزيد الانفتاح على الاقتصاديات الصاعدة في الجوار البعيد ودعم علاقات الشراكة معها في مجالات قطاعات حيوية واعدة وذات قيمة مضافة.
وأوضح أنه في هذا الإطار فإن تونس تعي أهمية الشراكة في إقليمها المباشر خاصة المغاربي والإفريقي والمتوسطي وتعمل الدبلوماسية التونسية على المساهمة في رفع التحديات ومعالجة الأزمات المعقدة في هذه الفضاءات وعلى بلورة رؤى واضحة تمكن من تجاوز الصعوبات القائمة وتدعم أطر التعاون والشراكة في سياق مقاربة أكثر شمولية وتكاملا وإحكام تخطيط مسبق لمستقل العلاقات وضبط مضامينها وأولياتها وحشد الإمكانيات لتنفيذها وإثراء الحوار وتعزيز التفاهم.
وذكر أن تونس تعمل مع الشركاء والأصدقاء على تأسيس مناخ إقليمي مناسب يرتقي بعلاقات دول المنطقة ويضع ضمن أولوياته تحقيق الأمن والاستقرار والمعالجة السريعة لقضايانا الملحة وفي مقدمتها المديونية والتنمية والفقر والبطاقة والهجرة غير النظامية وما ينجر عنها من تهميش وتفش لمظاهر الجريمة المنظمة عبر الحدود والتطرف والإرهاب والفساد.
وأشار إلى أن السياسة الخارجة تولي أهمية كبرى لملف التونسيين بالخارج والمرأة والشباب والمجتمع المدني بالخارج.
وتحدث ممثل رئاسة الجمهورية إلى أعمال المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ومحاور اهتمامه وقال إن المعهد ينكب حاليا على إعداد دراسة حول مقومات الأمن البشري في تونس.، وتطرق إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وقال انه سيتم رفع مقترح النواب المتمثل في إلحاق الهياكل الرقابية برئاسة الجمهورية لرئيس الدولة، وتحدث أيضا عن مؤسسة فداء وذكر بالمهام الموكولة إليها وفق المرسوم المحدث لها وعدد الجلسات التي قامت بها هذه المؤسسة، كما أشار إلى تواصل عمل مصالح الموفق الإداري من اجل حل الإشكاليات .
بوهلال
تونس: الصباح
تعقيبا على مداخلات النواب بين مراد الحلومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية أمس خلال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024 أن المدينة الطبية في القيروان ستوفر قرابة 50 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وقال إن جميع مؤسسات الدولة مدعوة لأن تحترم في إنفاقها للمال العام مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والمحافظة على ديمومة الميزانية.. وأضاف أن ميزانية رئاسة الجمهورية كمهمة تم إعدادها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للميزانية والذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة على التصرف في المالية العمومية قوامها الثقة والشفافية مراعية في ذلك ظروف المالية العمومية والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقدم ممثل رئاسة الجمهورية معطيات مفصلة حول الإعتمادات المرصودة لرئاسة الجمهورية وكيفية توزيعها وأشار بالخصوص إلى أن الزيادات شملت نفقات التأجير وفسر هذا الارتفاع بالانتدابات التي هي بصدد الانجاز والانتخابات الجديدة والخطط الوظيفية ومنحة الاختصاص الخاصة ببرنامج الأمن الرئاسي والترقيات.
وأضاف أن مصالح رئاسة الجمهورية تحرص في ظل التحديات الوطنية والإقليمية والدولية على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير متطلبات التنمية الشاملة وترسيخ موقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة والوزارات والهياكل المعنية ومن خلال العمل بالخصوص على جملة من النقاط.
وتتمثل هذه النقاط حسب قوله في تجسيد توصيات مجلس الأمن القومي المكلف بالسهر على حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية، ومتابعة مخرجات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للجيوش والإشراف على السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي والدفاع الوطني بالتنسيق مع كل الوزارات والهياكل المعنية ومرافقة ومتابعة أشغال اللجان القارة المنبثقة عن مجلس الأمن القومي المحدثة بمقتضى قرار رئاسي.
وأشار ممثل رئاسة الجمهورية أنه يشرف على هذه اللجان التي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية الوزراء كل في نطاق اختصاصه وهي تعنى بالخصوص بالأمن الاقتصادي والمالي وبالأمن والسلم المجتمعي وبالأمن الغذائي والمياه وبأمن الاتصالات والمعلومات وأمن الطاقة والثروات الطبيعية فضلا عن الأمن البيئي وأمن النقل وغيرها.
وقال إن هذه اللجان تعتبر من أهم الآليات التي تعاضد مجلس الأمن القومي للقيام بمهامه من خلال إعداد وتقديم الدراسات ذات الصلة بالخيارات الإستراتجية في مجالات الأمن القومي في ضوء المتابعة والتقييم للوضع العام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتشخيص المخاطر والتهديدات التي لها انعكاسات على أمن البلاد، واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتلافيها والتوقي منها واستشراف الفرص المتاحة لتعزيز وتنمية القدرات الوطنية.
وأضاف أن نتائج مختلف أعمال هذه اللجان تعرض على أنظار رئيس مجلس الأمن القومي لما يراه من إسداء التعليمات حيث إذن الرئيس على سبيل المثال بإحالة مشروع إحداث مركز وطني لليقظة وإدارة الأزمات إلى رئاسة الحكومة لإعداد الأطر القانونية المتعلقة بإحداث المركز المذكور وذلك استجابة للحاجة الملحة لمؤسسة اليقظة وإدارة الأزمات، إضافة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بحماية المنشآت الحساسة ومراقبتها لمصالح رئاسة الحكومة بهدف سد الفراغ الذي تشكو منه المنظومة القانونية الوطنية من حيث افتقادها لنص قانوني يتضمن مقاربة شاملة لحماية المنشآت الحساسة ومراقبتها في إطار تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال، وأضاف أنه تم تكليف إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الأمن القومي بإعداد مشروع إستراتيجية وطنية للهجرة بصفة تشاركية وتكليف لجنة أخرى بإعداد مشروع بعث وكالة وطنية للفضاء. كما تتم حسب قوله متابعة تحيين الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن القومي ومتابعة مدى تجسيدها في المخططات ومنها الإستراتجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب وتحيينها بصفة دورية بالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب وأضاف انه تم مؤخرا تحيين هذه الإستراتيجية للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027. وهناك الإستراتيجية الوطنية لأمن الحدود والإستراتجية الوطنية للأمن السيبرني فضلا عن بلورة مشاريع أولية بالتنسيق مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية والوزارات المعنية على غرار مشروع قانون لإحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم والتنسيق مع الوزارات لتوحيد الرؤى ذات العلاقة بالمواضيع المرتبطة بمجال الأمن القومي، والإشراف بتعليمات من رئاسة الجمهورية على عدد من الاجتماعات الرامية إلى إيجاد حلول لإشكاليات عديدة من قبيل وضعية الأراضي الاشتراكية وقطاع الفسفاط والحوكمة العمرانية والبيئية، وعبر المستشار عن حرص تونس على أن تكون لها وكالة للذكاء الاقتصادي تجمع كل القطاعات والوزارات المعنية وفي هذا السياق أذن رئيس الجمهورية حسب قوله بالعمل على التنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية لإعداد مشروع حول إحداث لجنة وطنية للذكاء الاقتصادي، كما أذن بالإسراع في تفعيل المركز الوطني للاستخبارات مع بلورة تصور جديد يقوم على تكامل الأجهزة في إطار وحدة الدولة.
السياسة الخارجية
وبخصوص السياسة الخارجية بين ممثل رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية يعمل على دعم مكانة تونس في العالم وتفعيل دورها في محيطها وتوسيع شراكاتها وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجية في فضاءات الانتماء التقليدية والجديدة في إطار ثنائي أو في إطار العمل متعدد الأطراف.
وترتكز السياسة الخارجية لتونس حسب قوله على دبلوماسية الفعل والاقتراح في إطار مقاربة تراوح بين تعزيز سنة التشاور والحوار وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة والمتضامنة والمتوازنة والدفع بمسارات الاندماج الاقتصادي من اجل بناء فضاءات تعاون مستقر سياسيا وأمنيا وفضاءات مزدهرة اقتصاديا ومتنوعة ثقافيا في إطار مبادئ حسن الجوار والثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة والسعي نحو مزيد الانفتاح على الاقتصاديات الصاعدة في الجوار البعيد ودعم علاقات الشراكة معها في مجالات قطاعات حيوية واعدة وذات قيمة مضافة.
وأوضح أنه في هذا الإطار فإن تونس تعي أهمية الشراكة في إقليمها المباشر خاصة المغاربي والإفريقي والمتوسطي وتعمل الدبلوماسية التونسية على المساهمة في رفع التحديات ومعالجة الأزمات المعقدة في هذه الفضاءات وعلى بلورة رؤى واضحة تمكن من تجاوز الصعوبات القائمة وتدعم أطر التعاون والشراكة في سياق مقاربة أكثر شمولية وتكاملا وإحكام تخطيط مسبق لمستقل العلاقات وضبط مضامينها وأولياتها وحشد الإمكانيات لتنفيذها وإثراء الحوار وتعزيز التفاهم.
وذكر أن تونس تعمل مع الشركاء والأصدقاء على تأسيس مناخ إقليمي مناسب يرتقي بعلاقات دول المنطقة ويضع ضمن أولوياته تحقيق الأمن والاستقرار والمعالجة السريعة لقضايانا الملحة وفي مقدمتها المديونية والتنمية والفقر والبطاقة والهجرة غير النظامية وما ينجر عنها من تهميش وتفش لمظاهر الجريمة المنظمة عبر الحدود والتطرف والإرهاب والفساد.
وأشار إلى أن السياسة الخارجة تولي أهمية كبرى لملف التونسيين بالخارج والمرأة والشباب والمجتمع المدني بالخارج.
وتحدث ممثل رئاسة الجمهورية إلى أعمال المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ومحاور اهتمامه وقال إن المعهد ينكب حاليا على إعداد دراسة حول مقومات الأمن البشري في تونس.، وتطرق إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وقال انه سيتم رفع مقترح النواب المتمثل في إلحاق الهياكل الرقابية برئاسة الجمهورية لرئيس الدولة، وتحدث أيضا عن مؤسسة فداء وذكر بالمهام الموكولة إليها وفق المرسوم المحدث لها وعدد الجلسات التي قامت بها هذه المؤسسة، كما أشار إلى تواصل عمل مصالح الموفق الإداري من اجل حل الإشكاليات .
