إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

قضايا إهمال العيال في تونس.. النساء لسن بريئات دوما!!

 

بقلم: ريم بالخذيري

*هذا القانون  تحوّل عند الكثير من النساء الى سلاح تستعمله النساء متى شئن وسيفا مسلطا على رقاب الأزواج

قضايا الطلاق في تونس تعد ثاني القضايا في المحاكم بعد قضايا الشيك دون رصيد(أكثر من 35الف قضية ترفع سنويا في المحاكم).

 وتعدّ قضية إهمال العيال السبب الأكبر في تواجد الالاف من الآباء في السجون ومثلهم مفتش عنهم لأن أطوار قضية الطلاق معقدة وطويلة والمستفيد من كل هذا الزوجة التي تغنم أموالا كثيرة في هذه الفترة.

 والكثير من الزوجات يتمتعن بأموال إهمال العيال وهن لازلن على ذمة أزواجهن ويشاركنه ذات المنزل بالإضافة الى قيام الأب بواجبه تجاه أبنائه.

قانون إهمال العيال التونسي يعد من القوانين التي لم تعد في تناسق مع العصر اذ أن العيال اليوم والتكفل بمصاريفهم محمول على الأب العامل والأم العاملة ويجب أن يعفى منه أحدهما اذا كان عاطلا عن العمل.

القانون الذي صدر في مجلة الأحوال الشخصية في فصله 52 يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، ودفع غرامة تتراوح بين مائة وألف دينار، كل من تخلف شهراً واحداً عن دفع نفقة أو مبلغ خاص بالطلاق.

حتى في غياب القصدية اذ أن أغلب الآباء العاجزين عن دفع هذا المبلغ لا يقصدون رفضهم اعالة أبنائهم وانما لعجزهم عن ذلك.

هذا القانون  تحوّل عند الكثير من النساء الى سلاح تستعمله النساء متى شئن وسيفا مسلطا على رقاب الأزواج وبالتالي لابد من مراجعته وأن يشمل المرأة أيضا فكثير من النساء العاملات اللاتي في طور الطلاق يهملن أبناءهن ويقمن بابتزاز الأب العاطل عن العمل لإجباره على دفع الأموال أو السجن وعادة ما تكون رغبة من هؤلاء النسوة للانتقام من الزوج بالزج به في السجن لعدم القدرة على الدفع.

فتعمد عدد من الزوجات الى مراكمة أشهر عديدة من "مستحقاتها" حتى تصبح بالآف الدنانير ثم تقوم برفع قضية للزج بوالد أبنائها في السجن مع إدراكها بعدم قدرته على الخلاص .

ان هذا القانون يجب أن ينقح وتراعى فيه الجوانب الاجتماعية وذلك بـ:

-التسريع بالبت في قضايا الطلاق حتى تتوضح الحصة الفعلية الواجب على الأب دفعها لأبنائه ويجب أن تسقط عن الزوجة العاملة.

-التمديد في فترة الامهال بالدفع فشهر يعتبر قليلا للتتبع القضائي حيث أن القانون في حالات مماثلة تجارية بحتة يعطي ثلاثة أشهر.

-مراجعة قانون الحضانة وضرورة اسناد الحضانة المزدوجة في الحالات التي تستوجب ذلك .

-مراجعة قانون أنواع الطلاق وضرورة أن تكون استتباعاته شاملة للمرأة والرجل.

- إعادة النظر في تعيين قضاة الطلاق وهو مربط الفرس الحقيقي اذ لابد من تعيين فقط قضاة من ذوي الخبرة(10سنوات على الأقل) والذين يكونون في أغلبهم متزوجين ومتزوجات لأنهم الأقدر على فهم الأسرة ومدى أحقية الحضانة للأب أو الأم أو كليهما فضلا عن الخبرة المكتسبة والتي تسمح للقاضي بتقدير المواقف وله قدرة على الاقناع والصلح.

تغيير قانون إهمال العيال لا يعني التشجيع على إهمال الأبناء وانما يجب أن يكون في اتجاه المحافظة على الاستقرار الأسري والتقليص من حالات الطلاق والمحافظة على المصلحة الفضلى للأطفال والتقليص من المضار التي تصيبهم جراء التشتت الأسري.

قضايا إهمال العيال في تونس..   النساء لسن بريئات دوما!!

 

بقلم: ريم بالخذيري

*هذا القانون  تحوّل عند الكثير من النساء الى سلاح تستعمله النساء متى شئن وسيفا مسلطا على رقاب الأزواج

قضايا الطلاق في تونس تعد ثاني القضايا في المحاكم بعد قضايا الشيك دون رصيد(أكثر من 35الف قضية ترفع سنويا في المحاكم).

 وتعدّ قضية إهمال العيال السبب الأكبر في تواجد الالاف من الآباء في السجون ومثلهم مفتش عنهم لأن أطوار قضية الطلاق معقدة وطويلة والمستفيد من كل هذا الزوجة التي تغنم أموالا كثيرة في هذه الفترة.

 والكثير من الزوجات يتمتعن بأموال إهمال العيال وهن لازلن على ذمة أزواجهن ويشاركنه ذات المنزل بالإضافة الى قيام الأب بواجبه تجاه أبنائه.

قانون إهمال العيال التونسي يعد من القوانين التي لم تعد في تناسق مع العصر اذ أن العيال اليوم والتكفل بمصاريفهم محمول على الأب العامل والأم العاملة ويجب أن يعفى منه أحدهما اذا كان عاطلا عن العمل.

القانون الذي صدر في مجلة الأحوال الشخصية في فصله 52 يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، ودفع غرامة تتراوح بين مائة وألف دينار، كل من تخلف شهراً واحداً عن دفع نفقة أو مبلغ خاص بالطلاق.

حتى في غياب القصدية اذ أن أغلب الآباء العاجزين عن دفع هذا المبلغ لا يقصدون رفضهم اعالة أبنائهم وانما لعجزهم عن ذلك.

هذا القانون  تحوّل عند الكثير من النساء الى سلاح تستعمله النساء متى شئن وسيفا مسلطا على رقاب الأزواج وبالتالي لابد من مراجعته وأن يشمل المرأة أيضا فكثير من النساء العاملات اللاتي في طور الطلاق يهملن أبناءهن ويقمن بابتزاز الأب العاطل عن العمل لإجباره على دفع الأموال أو السجن وعادة ما تكون رغبة من هؤلاء النسوة للانتقام من الزوج بالزج به في السجن لعدم القدرة على الدفع.

فتعمد عدد من الزوجات الى مراكمة أشهر عديدة من "مستحقاتها" حتى تصبح بالآف الدنانير ثم تقوم برفع قضية للزج بوالد أبنائها في السجن مع إدراكها بعدم قدرته على الخلاص .

ان هذا القانون يجب أن ينقح وتراعى فيه الجوانب الاجتماعية وذلك بـ:

-التسريع بالبت في قضايا الطلاق حتى تتوضح الحصة الفعلية الواجب على الأب دفعها لأبنائه ويجب أن تسقط عن الزوجة العاملة.

-التمديد في فترة الامهال بالدفع فشهر يعتبر قليلا للتتبع القضائي حيث أن القانون في حالات مماثلة تجارية بحتة يعطي ثلاثة أشهر.

-مراجعة قانون الحضانة وضرورة اسناد الحضانة المزدوجة في الحالات التي تستوجب ذلك .

-مراجعة قانون أنواع الطلاق وضرورة أن تكون استتباعاته شاملة للمرأة والرجل.

- إعادة النظر في تعيين قضاة الطلاق وهو مربط الفرس الحقيقي اذ لابد من تعيين فقط قضاة من ذوي الخبرة(10سنوات على الأقل) والذين يكونون في أغلبهم متزوجين ومتزوجات لأنهم الأقدر على فهم الأسرة ومدى أحقية الحضانة للأب أو الأم أو كليهما فضلا عن الخبرة المكتسبة والتي تسمح للقاضي بتقدير المواقف وله قدرة على الاقناع والصلح.

تغيير قانون إهمال العيال لا يعني التشجيع على إهمال الأبناء وانما يجب أن يكون في اتجاه المحافظة على الاستقرار الأسري والتقليص من حالات الطلاق والمحافظة على المصلحة الفضلى للأطفال والتقليص من المضار التي تصيبهم جراء التشتت الأسري.