بدأ القرار التصعيدي القاضي بحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني بالنسبة للثانوي يهدد جديا مستقبل الآلاف من التلاميذ بما أن هذه الخطوة التصعيدية تسبّبت في تعطيل عملية التوجيه المدرسي التي يفترض أن يتم القيام بها خلال أشهر أفريل المنقضي لكن هذه العملية تعطلت بسبب غياب المعدلات الى جانب الأعداد المتحصل عليها في بقية المواد التي تستوجب عملية التوجيه اعتمادها بما انه من بين الشروط الأساسية لعملية التوجيه النظر في النتائج التي تحصل عليها التلميذ.. ويبدو أن الإشكال القائم بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف مازال بعيدا عن التسوية بعد أن راوحت الجلسة التفاوضية المنعقدة صباح أمس بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية مكانها دون التوصل الى اتفاق يذكر ..
من هذا المنطلق خيبت جلسة أمس التي تواصلت لساعات عديدة الآمال بشأن إمكانية التوصل الى اتفاق ينهي الأزمة وهو ما يؤشر الى فرضية تعقد الوضع أكثر في قادم الأيام لا سيما وانه فعليا لم يبق الكثير في عمر السنة الدراسية، الأمر الذي من شأنه أن يهدد مسار الامتحانات الوطنية في حال التجأ الطرف الاجتماعي الى التصعيد.
في هذا الخصوص وفي علاقة بالأسباب التي حالت دون التوصل الى اتفاق نهائي خلال جلسة أمس أوردت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي روضة بن عيفة في تصريح أمس لـ"الصباح" الى انه ماتزال هنالك نقاط عالقة لم يتم الحسم فيها وبالتالي فانه لم يتسن التوصل الى اتفاق رغم أن وزير التربية لم يغلق باب التفاوض والحوار مشيرة في الإطار نفسه الى أن رئاسة الحكومة تولت التفاعل مع مجموعة من النقاط في حين بقيت الأخرى عالقة. وحول الآليات المزمع اتخاذها في قادم الأيام أوردت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي انه لم يتم التفكير او التشاور بعد في عقد هيئة إدارية مشيرة في هذا الاتجاه الى انه سيتم التشاور بين جميع الأعضاء .
من جهة أخرى وفي نفس الإطار يذكر أن الكاتب العام
المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني كان قد أورد بأن جلسة التفاوض مع وزارة التربية قد انطلقت صباح أمس بعد آخر جلسة في غرة مارس 2023 لافتا إلى أنه في حال تم التفاعل الايجابي مع المطالب المهنية فإن الجامعة سترفع مسألة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية بعد اطلاع الهيئة الإدارية على المقترحات والتوقيع على محضر اتفاق.
وأضاف نبيل الحمروني في معرض تصريحاته أمس
لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الجامعة تطالب وزارة التربية بتطبيق بنود اتفاق 9 فيفري 2019 منها احتساب المفعول الرجعي للترقيات المهنية بعنوان سنتي 2022 و2023 والمفعول الرجعي لتحسين مقدار منحة مستلزمات العودة المدرسية والقضاء على أشكال التشغيل الهش وتسوية ملف الأساتذة النواب.
ولفت أيضا إلى أن الجامعة تطالب اليوم بتحسين الأجور لفائدة الأساتذة في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار والتضخم المالي إلى جانب الترفيع في ميزانية وزارة التربية.
من جانب اخر وفي نفس السياق اورد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن جلسة التفاوض المقرّرة أمس مع وزارة التربية هي "جلسة مفاوضات وليست جلسة لإمضاء محضر اتفاق".
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته الاجتماعية الفايسبوك: "محاضر الاتفاق لا يتم الإمضاء عليها إلا بعد مصادقة الهيئة الإدارية .."
في هذا السياق وبالعودة الى تداعيات مسالة حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني من ذلك تعطل عملية التوجيه المدرسي وتعطل الكثير من التلاميذ ممن يرومون مزاولة تعليمهم في الخارج (بما أن العملية تستوجب الاستظهار بكشوفات الأعداد والمعدل العام) يعتبر البيداغوجي المتقاعد فريد السديري في تصريح أمس لـ"الصباح"، أننا بلغنا مرحلة العبث والاستهتار بمستقبل الآلاف من التلاميذ مشيرا في هذا الصدد الى انه من غير المعقول أن يتواصل التجاذب الذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية الى اليوم في الوقت الذي يفترض فيه أن ينكب الجميع على الاستعداد لإنجاح السنة الدراسية. مستنكرا في الإطار نفسه أن يتم حرمان التلاميذ من عملية التوجيه المدرسي ليتساءل السديري في هذا الخصوص: هل يصعب اليوم تقديم تنازلات سواء من الطرف الاجتماعي أو من قبل سلطة الإشراف بما يؤشر الى التوصل الى اتفاق نهائي يحسم هذا الجدل المتواصل منذ بداية العام الدراسي قائلا: "بوصفي مربيا سابقا أتفهم جيدا المطالب التي ينادي بها المربين خاصة أن من بين مطالبهم الدعوة الى تسوية ملفات جوهرية على غرار ملف الأساتذة النواب كما أتفهم جيدا الظرف الاقتصادي والاجتماعي التي تمر به البلاد. وعليه لا بد من التوصل في القريب العاجل الى حلول ترضي الطرفين بما أن العد التنازلي لنهاية السنة الدراسية قد انطلق وأي تأخير في التوصل الى اتفاق يمثل تهديدا جديا للامتحانات الوطنية وللسنة الدراسية برمتها.
تجدر الإشارة الى أن وزير التربية محمد علي البوغديري كان قد أورد مؤخرا أن المفاوضات مع الطرف النقابي متواصلة بخطى ثابتة من أجل الخروج باتفاق يرضي كل الأطراف. مشيرا فيما يتعلق بمسألة حجب الأعداد بان هنالك بوادر ايجابية في هذا الشأن...
في هذا الخضم يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قامت بحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني كحركة احتجاجية لتنفيذ جملة من المطالب المهنية ولم تفض جلسات التفاوض السابقة 15 و22 فيفري و1 مارس 2023 فضلا عن 2 ماي 2023 الى حلول ترضي الطرفين: فهل تحتمل السنة الدراسية التي تنتهي فعليا بالنسبة للثانوي يوم 27 ماي الجاري جلسات أخرى من التفاوض والحوار؟
منال حرزي
تونس-الصباح
بدأ القرار التصعيدي القاضي بحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني بالنسبة للثانوي يهدد جديا مستقبل الآلاف من التلاميذ بما أن هذه الخطوة التصعيدية تسبّبت في تعطيل عملية التوجيه المدرسي التي يفترض أن يتم القيام بها خلال أشهر أفريل المنقضي لكن هذه العملية تعطلت بسبب غياب المعدلات الى جانب الأعداد المتحصل عليها في بقية المواد التي تستوجب عملية التوجيه اعتمادها بما انه من بين الشروط الأساسية لعملية التوجيه النظر في النتائج التي تحصل عليها التلميذ.. ويبدو أن الإشكال القائم بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف مازال بعيدا عن التسوية بعد أن راوحت الجلسة التفاوضية المنعقدة صباح أمس بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية مكانها دون التوصل الى اتفاق يذكر ..
من هذا المنطلق خيبت جلسة أمس التي تواصلت لساعات عديدة الآمال بشأن إمكانية التوصل الى اتفاق ينهي الأزمة وهو ما يؤشر الى فرضية تعقد الوضع أكثر في قادم الأيام لا سيما وانه فعليا لم يبق الكثير في عمر السنة الدراسية، الأمر الذي من شأنه أن يهدد مسار الامتحانات الوطنية في حال التجأ الطرف الاجتماعي الى التصعيد.
في هذا الخصوص وفي علاقة بالأسباب التي حالت دون التوصل الى اتفاق نهائي خلال جلسة أمس أوردت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي روضة بن عيفة في تصريح أمس لـ"الصباح" الى انه ماتزال هنالك نقاط عالقة لم يتم الحسم فيها وبالتالي فانه لم يتسن التوصل الى اتفاق رغم أن وزير التربية لم يغلق باب التفاوض والحوار مشيرة في الإطار نفسه الى أن رئاسة الحكومة تولت التفاعل مع مجموعة من النقاط في حين بقيت الأخرى عالقة. وحول الآليات المزمع اتخاذها في قادم الأيام أوردت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي انه لم يتم التفكير او التشاور بعد في عقد هيئة إدارية مشيرة في هذا الاتجاه الى انه سيتم التشاور بين جميع الأعضاء .
من جهة أخرى وفي نفس الإطار يذكر أن الكاتب العام
المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني كان قد أورد بأن جلسة التفاوض مع وزارة التربية قد انطلقت صباح أمس بعد آخر جلسة في غرة مارس 2023 لافتا إلى أنه في حال تم التفاعل الايجابي مع المطالب المهنية فإن الجامعة سترفع مسألة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية بعد اطلاع الهيئة الإدارية على المقترحات والتوقيع على محضر اتفاق.
وأضاف نبيل الحمروني في معرض تصريحاته أمس
لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الجامعة تطالب وزارة التربية بتطبيق بنود اتفاق 9 فيفري 2019 منها احتساب المفعول الرجعي للترقيات المهنية بعنوان سنتي 2022 و2023 والمفعول الرجعي لتحسين مقدار منحة مستلزمات العودة المدرسية والقضاء على أشكال التشغيل الهش وتسوية ملف الأساتذة النواب.
ولفت أيضا إلى أن الجامعة تطالب اليوم بتحسين الأجور لفائدة الأساتذة في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار والتضخم المالي إلى جانب الترفيع في ميزانية وزارة التربية.
من جانب اخر وفي نفس السياق اورد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن جلسة التفاوض المقرّرة أمس مع وزارة التربية هي "جلسة مفاوضات وليست جلسة لإمضاء محضر اتفاق".
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته الاجتماعية الفايسبوك: "محاضر الاتفاق لا يتم الإمضاء عليها إلا بعد مصادقة الهيئة الإدارية .."
في هذا السياق وبالعودة الى تداعيات مسالة حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني من ذلك تعطل عملية التوجيه المدرسي وتعطل الكثير من التلاميذ ممن يرومون مزاولة تعليمهم في الخارج (بما أن العملية تستوجب الاستظهار بكشوفات الأعداد والمعدل العام) يعتبر البيداغوجي المتقاعد فريد السديري في تصريح أمس لـ"الصباح"، أننا بلغنا مرحلة العبث والاستهتار بمستقبل الآلاف من التلاميذ مشيرا في هذا الصدد الى انه من غير المعقول أن يتواصل التجاذب الذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية الى اليوم في الوقت الذي يفترض فيه أن ينكب الجميع على الاستعداد لإنجاح السنة الدراسية. مستنكرا في الإطار نفسه أن يتم حرمان التلاميذ من عملية التوجيه المدرسي ليتساءل السديري في هذا الخصوص: هل يصعب اليوم تقديم تنازلات سواء من الطرف الاجتماعي أو من قبل سلطة الإشراف بما يؤشر الى التوصل الى اتفاق نهائي يحسم هذا الجدل المتواصل منذ بداية العام الدراسي قائلا: "بوصفي مربيا سابقا أتفهم جيدا المطالب التي ينادي بها المربين خاصة أن من بين مطالبهم الدعوة الى تسوية ملفات جوهرية على غرار ملف الأساتذة النواب كما أتفهم جيدا الظرف الاقتصادي والاجتماعي التي تمر به البلاد. وعليه لا بد من التوصل في القريب العاجل الى حلول ترضي الطرفين بما أن العد التنازلي لنهاية السنة الدراسية قد انطلق وأي تأخير في التوصل الى اتفاق يمثل تهديدا جديا للامتحانات الوطنية وللسنة الدراسية برمتها.
تجدر الإشارة الى أن وزير التربية محمد علي البوغديري كان قد أورد مؤخرا أن المفاوضات مع الطرف النقابي متواصلة بخطى ثابتة من أجل الخروج باتفاق يرضي كل الأطراف. مشيرا فيما يتعلق بمسألة حجب الأعداد بان هنالك بوادر ايجابية في هذا الشأن...
في هذا الخضم يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قامت بحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني كحركة احتجاجية لتنفيذ جملة من المطالب المهنية ولم تفض جلسات التفاوض السابقة 15 و22 فيفري و1 مارس 2023 فضلا عن 2 ماي 2023 الى حلول ترضي الطرفين: فهل تحتمل السنة الدراسية التي تنتهي فعليا بالنسبة للثانوي يوم 27 ماي الجاري جلسات أخرى من التفاوض والحوار؟
