* المفوضية مستعدة للنظر في تقديم مساعدة مالية كلية إضافية إذا تم استيفاء الشروط اللازمة
تونس- الصباح
لم يسفر مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في اجتماعه أول أمس الاثنين بمقره في لوكسمبورغ عن تحصيل اتفاق نهائي بشأن تقديم مساعدات عاجلة لتونس لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وخاصة لدعم جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية.
ومثّل دعم ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي مع توجيه مساعدات مالية عاجلة بعد حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من النقاط التي تم تداولها في جدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي، وهو المقترح الذي حظي بدعم كبير من بعض الدول الأعضاء على رأسها ايطاليا وفرنسا، بهدف منع حدوث انهيار اقتصادي وما قد يسفر عنه من ارتفاع خطير في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية منذ بداية السنة الجارية.
وخلال ندوة صحفية عقدها مباشرة إثر نهاية الاجتماع، لم يتعرض مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى الشأن التونسي، واكتفى بالإشارة إلى قرارات أخرى اتخذها المجلس بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الأهلية في السودان، والعلاقة مع الصين..
وكان أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، قد صرّح قبل الاجتماع بأن الهجرة غير النظامية زادت بنسبة 100% من تونس وقال:”لم يظهر الاتحاد الأوروبي تضامنا كافيا معنا حتى الآن..، إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا".
ونقلت وكالات أنباء عالمية ومنها وكالة آكي الايطالية، عن مصدر دبلوماسي أوروبي، وصف فكرة المساعدات إلى تونس، بـ”المعضلة” التي طرحت للنقاش على طاولة مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ.
وقال أن المعضلة تكمن في أن الاتحاد الأوروبي “لا يريد أن ينهار البلد” اقتصاديا وأيضًا بسبب العواقب المحتملة فيما يتعلق بالهجرة، لذلك “ينبغي أن نجد طريقة للمساعدة “، ولكن من ناحية أخرى، “لا يمكننا أن ننسى أهمية الحقوق”، لأننا بذلك “نخاطر بزعزعة استقرار البلاد على المدى الطويل".
وأضاف “علينا إيجاد طريقة للتعامل مع المسألة”، مشيرا إلى أن مزيدا من الوضوح ربما يأتي من “زيارات (مسؤولين أوروبيين) هذا الأسبوع إلى تونس".
ومن المقرر أن يزور تونس خلال هذا الأسبوع المفوض الأوروبي للهجرة مرفوقا بوزراء ايطاليا وفرنسا المكلفين بالهجرة، لإجراء محادثات مع السلطات التونسية في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، كما ينتظر أن يزور تونس لذات الغرض وزراء خارجية كل من بلجيكا والبرتغال كمبعوثين للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 9 إلى 11 ماي المقبل.
يذكر أن تقارير إعلامية أوروبية، أفادت أن المفوضية الأوروبية تدرس تقديم حزمة مساعدات مالية لتونس، مكملة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مستندة إلى مشروع “ورقة غير رسمية” للجهاز التنفيذي الأوروبي أعدت في ضوء اجتماع مرتقب لمجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين المقبل، سيعقد في لوكسمبورغ.
وبانتظار اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، تعد المفوضية من ناحية “حزمة مساعدة مالية كلية”، ومن ناحية أخرى تستكشف إمكانية تقديم “المزيد من الدعم لميزانية الدولة، استكمالاً بإضافة مشروعات جديدة”..
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد أكد قبل افتتاح اجتماع مجلس خارجية أوروبا على ضرورة البدء في صرف التمويل والدفع من أجل إجراء إصلاحات سليمة وانتظار الإصلاحات ومن ثمّ الاستمرار في التمويل”.
وشدد، على أن ايطاليا قررت بالفعل استثمار حوالي 100 مليون يورو، 50 مليون يورو ستكون للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و50 مليون أخرى لدعم الموازنة وأيضا لشراء منتجات إيطالية".
وجدد تاياني التأكيد على أن سلطات بلاده “تدفع نحو حل جيد” بين تونس وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض الـ1،9مليار دولار لإنقاذ اقتصادها المتعثر.
تجدر الإشارة إلى أن المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، أكد خلال زيارته لتونس يوم 27 مارس 2023، تأكيد "التزام الاتحاد الأوروبي بقيم الديمقراطية وسيادة القانون"، وأكد أن "المفوضية الأوروبية لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في السياق الاقتصادي الحالي الصعب للغاية"..
وقال: "لهذا السبب، فإن المفوضية مستعدة للنظر في تقديم مساعدة مالية كلية إضافية إذا تم استيفاء الشروط اللازمة، أولها موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد، ومن الضروري أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن".
وأشار في بيان أصدره عقب الزيارة، إلى وجود مصالح مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على غرار إدارة تدفقات الهجرة إلى أوروبا، مرحّبًا بالاتصالات بين المفوضية والسلطات التونسية، وقال: "نرغب في الاستمرار في ديناميكية التعاون هذه، ولن تترك تونس وحدها".
رفيق بن عبد الله
* المفوضية مستعدة للنظر في تقديم مساعدة مالية كلية إضافية إذا تم استيفاء الشروط اللازمة
تونس- الصباح
لم يسفر مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في اجتماعه أول أمس الاثنين بمقره في لوكسمبورغ عن تحصيل اتفاق نهائي بشأن تقديم مساعدات عاجلة لتونس لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وخاصة لدعم جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية.
ومثّل دعم ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي مع توجيه مساعدات مالية عاجلة بعد حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من النقاط التي تم تداولها في جدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي، وهو المقترح الذي حظي بدعم كبير من بعض الدول الأعضاء على رأسها ايطاليا وفرنسا، بهدف منع حدوث انهيار اقتصادي وما قد يسفر عنه من ارتفاع خطير في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية منذ بداية السنة الجارية.
وخلال ندوة صحفية عقدها مباشرة إثر نهاية الاجتماع، لم يتعرض مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى الشأن التونسي، واكتفى بالإشارة إلى قرارات أخرى اتخذها المجلس بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الأهلية في السودان، والعلاقة مع الصين..
وكان أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، قد صرّح قبل الاجتماع بأن الهجرة غير النظامية زادت بنسبة 100% من تونس وقال:”لم يظهر الاتحاد الأوروبي تضامنا كافيا معنا حتى الآن..، إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا".
ونقلت وكالات أنباء عالمية ومنها وكالة آكي الايطالية، عن مصدر دبلوماسي أوروبي، وصف فكرة المساعدات إلى تونس، بـ”المعضلة” التي طرحت للنقاش على طاولة مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ.
وقال أن المعضلة تكمن في أن الاتحاد الأوروبي “لا يريد أن ينهار البلد” اقتصاديا وأيضًا بسبب العواقب المحتملة فيما يتعلق بالهجرة، لذلك “ينبغي أن نجد طريقة للمساعدة “، ولكن من ناحية أخرى، “لا يمكننا أن ننسى أهمية الحقوق”، لأننا بذلك “نخاطر بزعزعة استقرار البلاد على المدى الطويل".
وأضاف “علينا إيجاد طريقة للتعامل مع المسألة”، مشيرا إلى أن مزيدا من الوضوح ربما يأتي من “زيارات (مسؤولين أوروبيين) هذا الأسبوع إلى تونس".
ومن المقرر أن يزور تونس خلال هذا الأسبوع المفوض الأوروبي للهجرة مرفوقا بوزراء ايطاليا وفرنسا المكلفين بالهجرة، لإجراء محادثات مع السلطات التونسية في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، كما ينتظر أن يزور تونس لذات الغرض وزراء خارجية كل من بلجيكا والبرتغال كمبعوثين للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 9 إلى 11 ماي المقبل.
يذكر أن تقارير إعلامية أوروبية، أفادت أن المفوضية الأوروبية تدرس تقديم حزمة مساعدات مالية لتونس، مكملة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مستندة إلى مشروع “ورقة غير رسمية” للجهاز التنفيذي الأوروبي أعدت في ضوء اجتماع مرتقب لمجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين المقبل، سيعقد في لوكسمبورغ.
وبانتظار اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، تعد المفوضية من ناحية “حزمة مساعدة مالية كلية”، ومن ناحية أخرى تستكشف إمكانية تقديم “المزيد من الدعم لميزانية الدولة، استكمالاً بإضافة مشروعات جديدة”..
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد أكد قبل افتتاح اجتماع مجلس خارجية أوروبا على ضرورة البدء في صرف التمويل والدفع من أجل إجراء إصلاحات سليمة وانتظار الإصلاحات ومن ثمّ الاستمرار في التمويل”.
وشدد، على أن ايطاليا قررت بالفعل استثمار حوالي 100 مليون يورو، 50 مليون يورو ستكون للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و50 مليون أخرى لدعم الموازنة وأيضا لشراء منتجات إيطالية".
وجدد تاياني التأكيد على أن سلطات بلاده “تدفع نحو حل جيد” بين تونس وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض الـ1،9مليار دولار لإنقاذ اقتصادها المتعثر.
تجدر الإشارة إلى أن المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، أكد خلال زيارته لتونس يوم 27 مارس 2023، تأكيد "التزام الاتحاد الأوروبي بقيم الديمقراطية وسيادة القانون"، وأكد أن "المفوضية الأوروبية لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في السياق الاقتصادي الحالي الصعب للغاية"..
وقال: "لهذا السبب، فإن المفوضية مستعدة للنظر في تقديم مساعدة مالية كلية إضافية إذا تم استيفاء الشروط اللازمة، أولها موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد، ومن الضروري أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن".
وأشار في بيان أصدره عقب الزيارة، إلى وجود مصالح مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على غرار إدارة تدفقات الهجرة إلى أوروبا، مرحّبًا بالاتصالات بين المفوضية والسلطات التونسية، وقال: "نرغب في الاستمرار في ديناميكية التعاون هذه، ولن تترك تونس وحدها".
