ـ لا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة
تونس: الصباح
استأنف مجلس نواب الشعب صباح أمس بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للنظر في مقترحات تعديل فصول مشروع نظامه الداخلي، وصادق على جميع الأحكام المتعلقة بالكتل النيابية باستثناء الفصل الذي تحدث عن المعارضة إذ كانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 72 نعم و11 محتفظ و52 لا، وأعلن رئيس المجلس إبراهيم بودبالة عن حذف هذا الفصل وهو ينص على أن "يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية الذين يصرحون في بداية الدورة النيابية بانتمائهم للمعارضة بموجب إعلام كتابي يوجه إلى رئاسة المجلس، ويقع الإعلان عنه في الجلسة العامة الموالية للتصريح، كما يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية التي لا تصوت بأغلبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدهما".
وقبل إسقاط الفصل المذكور تم سحب مقترح التعديل المقدم من قبل النواب مها عامر وحسن بن علي وأمين بوغديري وعلي زغدودي وصابر مصمودي ونجلاء لحياني، كما تم إسقاط بقية مقترحات التعديل الأخرى، وخلال النقاش قال النائب مختار العيفاوي إنه لا بد من تجاوز مفهوم التصنيف وذكر أنه سبق للجلسة العامة للمجلس النيابي أن أقرت في الباب الأول من مشروع النظام الداخلي حق المعارضة. ويذكر في هذا السياق أنه فعلا قد وقعت المصادقة في جلسة 13 أفريل الجاري على فصل ينص على ما يلي:" تكفل أحكام النظام الداخلي لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب حرية الرأي والفكر والتعبير بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة وتحقيق التعاون بين مجلس نواب الشعب وجميع المؤسسات الأخرى".
ولكي تكون المعارضة فاعلة، يرى العيفاوي أنه من الضروري أن يكون هناك اتصال بين جميع النواب والكتل من أجل التأثير في السياسات العامة والخيارات التي تتبعها الحكومة ومن أجل بحث التحالفات الممكنة لإسقاط المشاريع والمخططات التنموية التي لا تخدم مصالح الشعب. وقال إنه بمقتضى تركيبة المجلس النيابي الجديد الذي تم انتخاب أعضائه على أساس نظام الاقتراع على الأفراد فإن الكتلة النيابية التي تصوت ضد مشروع قانون تصنف على أنها معارضة وهو ما يتنافى مع مبدأ حرية التصويت.
ولكن هناك من النواب من اقترحوا أن يقع تمتيع المعارضة برئاسة لجنة المالية ورئاسة لجنة تحقيق برلمانية كل دورة نيابية، وفي هذا السياق قال النائب إلياس القراري إن هذا المقترح يهدف إلى إرساء ديمقراطية تعددية حقيقية، وبين أن المعارضة جسم رئيسي في البرلمان وليست مجرد مكون من مكونات المجلس النيابي، ولاحظ أن الفصل في صيغته الأصلية يجعل المعارضة معارضة شكلية لا غير، في حين أن المعارضة هي ممارسة تتجلى في علاقة النواب بالحكومة على مستوى قوانين المالية ومخططات التنمية. أما النائب ثابت العابد فتحدث عن التجربة السابقة التي كان يوجد فيها نظام برلماني مشوه على حد وصفه، نظام تتكدس فيه السلط في يد طرف واحد حيث لم يكن هناك فصل بين السلط، وفق تعبيره.. وذكر العابد أن المعارضة يمكن أن تكون خيارا وهي بالتالي ليست مجرد آلية تصويت. وأضاف أن الديمقراطية تعني حفظ حقوق الأقليات ووضع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف الأقلية التي تريد أن تكون في المعارضة.
تشكيل الكتل
قبل إسقاط الفصل المتعلق بالمعارضة صادقت الجلسة العامة على فصل ينص على أن يتم تشكيل الكتل النيابية في بداية المدة النيابية ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط آجال إيداع الملفات المتعلقة بتكوين الكتل، وتتكون الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمن وجوبا تصريح بالتكوين والنظام الأساسي للكتلة، ويتضمن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه، ويتم الإعلان، في أول جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين، عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية. ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
وبخصوص عدد أعضاء الكتلة النيابية فقد صادقت الجلسة العامة على فصل في صيغته الأصلية وذلك بعد التصويت على مقترحات التعديل والتي لم يحظ أي واحد منها بالقبول، ونص الفصل في صيغته الأصلية على أنه لكل 15 عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية، ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة، ويمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.
ويذكر أنه بمناسبة النظر في مقترحات تعديل هذا الفصل هناك من النواب من اقترحوا الترفيع في عدد نواب الكتلة إلى عشرين على الأقل وهناك من اقترحوا أن لا يقل العدد عن الثلاثين، في حين هناك من طالب بمنع عضو مجلس نواب الشعب من الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة طيلة المدة النيابية، وفي هذا السياق بين النائب محمود العامري أن الفصل 62 من الدستور أقر مبدأ الكتل، وذكر أن الغاية من تكوين الكتل النيابية هي تسهيل عمل مجلس نواب الشعب بعيدا عن منطق المحاصصة والسياحة الحزبية. واقترح العامري الترفيع في عدد أعضاء الكتلة إلى 30 بهدف تقريب الرؤى والأفكار بين النواب، وفي المقابل أشار النائب هشام حسني إلى أن نظام الكتل من شأنه أن يسهل مهمة تمرير القوانين ولهذا السبب فهو يفضل أن يكون هناك عدد كبير من الكتل على أن يكون أغلب النواب من غير المنتمين إلى كتل. ودعا حسني إلى العمل قدر الإمكان على التقليص في عدد النواب غير المنتمين إلى كتل، وذكر أنه انسجاما مع روح الدستور الذي نص على أن مقترحات القوانين تقدم من قبل عشرة نواب فهو يرى أن عدد نواب الكتلة هو عشرة نواب. في حين أشار النائب عزيز بالأخضر إلى أنه من الأفضل أن يكون عدد أعضاء الكتلة 20، ففي ما مضى وعندما كان عدد أعضاء الكتلة في حدود عشرة فتح الباب أمام تكوين عدة دكاكين سياسية حسب وصفه. ولاحظ النائب مسعود قريرة أنه من الأفضل منح الفرصة لجميع النواب وخاصة المستقلين منهم لتكوين كتل، وعارض النائب صلاح الفرشيشي هذا الرأي وقال إنه كلما يكون عدد الكتل أقل يكون تمرير القوانين أسرع وأسهل، وبين أنه في صورة ما إذا كان عدد نواب الكتلة 20 فإنه يمكن لنصف أعضائها فقط اقتراح مبادرة تشريعية وذكر أنه عندما يكون هناك عدد كبير من الكتل فهذا من شأنه أن يطرح إشكالا على مستوى تركيبة مكتب المجلس النيابي لأن المكتب يتم تشكيله على أساس التمثيل النسبي للكتل.
السياحة الحزبية
النائب محمد بن حسين أشار إلى أن الفصل المتعلق بالكتل النيابية مهم للغاية إذ سبق أن أثار جدلا طويلا صلب لجنة النظام الداخلي بمناسبة النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وبين أنه بالنظر إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت انتخابات على الأفراد فان أغلب النواب الجدد لم يتعرفوا بعد على بعضهم البعض وهناك خشية من استقالة نواب بعد انتمائهم إلى كتل، ولهذا السبب فهو يقترح أن يكون عدد النواب الذين يسمح لهم النظام الداخلي للمجلس بتكوين كتلة في حدود عشرة أو أكثر. وقال النائب إن السياحة الحزبية مرفوضة من قبل الجميع ولهذا السبب فهو يقترح التنصيص على أنه لا يحق لعضو مجلس نواب الشعب الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة طيلة المدة النيابية. أما النائب أيمن بن صالح فبين أنه في صورة ما إذا كان عدد أعضاء الكتلة عشرة فانه يمكن أن نجد في البرلمان الحالي 15 كتلة وهو ما سينعكس سلبيا على عمل المجلس ومكتبه الذي يقع تكوينه على أساس التمثيل النسبي للكتل وسيؤدي إلى ترذيل صورة المجلس.
وبالنسبة إلى الفصل الذي يحجر السياحة الحزبية وهو الفصل 17 من مشروع النظام الداخلي فقد نص على أنه "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية أو أثناءها لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى". وتمت المصادقة على هذا الفصل معدلا إذ اقترح النواب أيمن بوغديري ومحمد الشعبان ونجلاء اللحياني وعلي الزغودي ومحمد الهادي العلاني وعمار العيدودي تعديله في اتجاه أن يحجر على النائب بصفة مطلقة الانتقال من كتلة نيابية إلى كتلة أخرى عند بداية المدة النيابية أو أثناءها.
وبخصوص الفصل 18 فنص في صيغته الأصلية التي صادقت عليها الجلسة العامة بعد إسقاط جميع مقترحات التعديل على أن يعلم رئيس الكتلة أو نائبه كتابيا رئاسة مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ عليها، إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين يمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر، وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة يمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية، وإذا كان التغيير ناتجا عن إقالة يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط، وإذا كان التغيير متعلقا برئيس كتلة يتولى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه.
حل الكتل
كما صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس على فصلين آخرين يتعلقان بالتغيرات التي تطرأ على الكتل النيابية وبحل الكتل نص أولها على أن يتم الإعلان عن التغييرات المتعلقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها، ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب، أما الفصل الثاني فنص على أنه إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة لأي سبب من الأسباب فإنها تفقد وجودها، ويتم الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلت الكتلة خلال الدورة العادية.
المساعدون البرلمانيون
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إثر ذلك على فصل يتعلق بالمساعدين البرلمانيين وهو ينص على أن مكتب المجلس يضع تحت تصرف مختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين الفضاءات والموارد البشرية والمادية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها. كما يضع مجلس نواب الشعب على ذمة الكتل النيابية وغير المنتمين إلى كتل مساعدين برلمانين بمقتضى عقود قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يكلفونهم بها ويمنع على النواب الاستعانة بمساعدين من بين الأجراء لدى المنظمات الأجنبية المنتصبة بالجمهورية التونسية أو الممولين من قبلها وتضبط بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي مكتب المجلس حصص الكتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم.
وعند التطرق إلى هذا الفصل اقترحت النائبة نجلاء اللحياني أن يقع اتخاذ القرار المتعلق بالمساعدين البرلمانيين من قبل مكتب المجلس وليس رئيس المجلس بمفرده، ودعا النائب محمد علي فنيرة بدوره إلى اعتماد نفس المقترح وأضاف أن خطة المساعد البرلماني في التجارب المقارنة أثبتت نجاعتها. ولكن في النهاية صادقت الجلسة العامة على الفصل في صيغته الأصلية ورفضت جميع مقترحات تعديله.
ويذكر أنه قبل الانطلاق في التصويت على الأحكام المتعلقة بالكتل النيابية، أسقط النواب خلال جلستهم العامة المنعقدة أمس فصلا يتعلق بإحداث هيكل جديد يدعى ندوة الجهة، وهو فصل خلافي مثله مثل الفصل المتعلق بالمعارضة البرلمانية إذ تسمك بعض النواب بإدراجه في النظام الداخلي لمجلسهم، في حين اعتبره البعض الآخر غير دستوري. ونص الفصل المذكور والذي لم يحظ بموافقة الجلسة العامة على ما يلي: "لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل أعمال ندوة الجهة وتضبط بقرار من مكتب المجلس قائمة في الإمكانيات المتاحة المرتبطة بهذه المهام. ويمكن للنائب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ويتم توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة".
سعيدة بوهلال
لكل 15 عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية
ـ لا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة
تونس: الصباح
استأنف مجلس نواب الشعب صباح أمس بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للنظر في مقترحات تعديل فصول مشروع نظامه الداخلي، وصادق على جميع الأحكام المتعلقة بالكتل النيابية باستثناء الفصل الذي تحدث عن المعارضة إذ كانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 72 نعم و11 محتفظ و52 لا، وأعلن رئيس المجلس إبراهيم بودبالة عن حذف هذا الفصل وهو ينص على أن "يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية الذين يصرحون في بداية الدورة النيابية بانتمائهم للمعارضة بموجب إعلام كتابي يوجه إلى رئاسة المجلس، ويقع الإعلان عنه في الجلسة العامة الموالية للتصريح، كما يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية التي لا تصوت بأغلبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدهما".
وقبل إسقاط الفصل المذكور تم سحب مقترح التعديل المقدم من قبل النواب مها عامر وحسن بن علي وأمين بوغديري وعلي زغدودي وصابر مصمودي ونجلاء لحياني، كما تم إسقاط بقية مقترحات التعديل الأخرى، وخلال النقاش قال النائب مختار العيفاوي إنه لا بد من تجاوز مفهوم التصنيف وذكر أنه سبق للجلسة العامة للمجلس النيابي أن أقرت في الباب الأول من مشروع النظام الداخلي حق المعارضة. ويذكر في هذا السياق أنه فعلا قد وقعت المصادقة في جلسة 13 أفريل الجاري على فصل ينص على ما يلي:" تكفل أحكام النظام الداخلي لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب حرية الرأي والفكر والتعبير بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة وتحقيق التعاون بين مجلس نواب الشعب وجميع المؤسسات الأخرى".
ولكي تكون المعارضة فاعلة، يرى العيفاوي أنه من الضروري أن يكون هناك اتصال بين جميع النواب والكتل من أجل التأثير في السياسات العامة والخيارات التي تتبعها الحكومة ومن أجل بحث التحالفات الممكنة لإسقاط المشاريع والمخططات التنموية التي لا تخدم مصالح الشعب. وقال إنه بمقتضى تركيبة المجلس النيابي الجديد الذي تم انتخاب أعضائه على أساس نظام الاقتراع على الأفراد فإن الكتلة النيابية التي تصوت ضد مشروع قانون تصنف على أنها معارضة وهو ما يتنافى مع مبدأ حرية التصويت.
ولكن هناك من النواب من اقترحوا أن يقع تمتيع المعارضة برئاسة لجنة المالية ورئاسة لجنة تحقيق برلمانية كل دورة نيابية، وفي هذا السياق قال النائب إلياس القراري إن هذا المقترح يهدف إلى إرساء ديمقراطية تعددية حقيقية، وبين أن المعارضة جسم رئيسي في البرلمان وليست مجرد مكون من مكونات المجلس النيابي، ولاحظ أن الفصل في صيغته الأصلية يجعل المعارضة معارضة شكلية لا غير، في حين أن المعارضة هي ممارسة تتجلى في علاقة النواب بالحكومة على مستوى قوانين المالية ومخططات التنمية. أما النائب ثابت العابد فتحدث عن التجربة السابقة التي كان يوجد فيها نظام برلماني مشوه على حد وصفه، نظام تتكدس فيه السلط في يد طرف واحد حيث لم يكن هناك فصل بين السلط، وفق تعبيره.. وذكر العابد أن المعارضة يمكن أن تكون خيارا وهي بالتالي ليست مجرد آلية تصويت. وأضاف أن الديمقراطية تعني حفظ حقوق الأقليات ووضع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف الأقلية التي تريد أن تكون في المعارضة.
تشكيل الكتل
قبل إسقاط الفصل المتعلق بالمعارضة صادقت الجلسة العامة على فصل ينص على أن يتم تشكيل الكتل النيابية في بداية المدة النيابية ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط آجال إيداع الملفات المتعلقة بتكوين الكتل، وتتكون الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمن وجوبا تصريح بالتكوين والنظام الأساسي للكتلة، ويتضمن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه، ويتم الإعلان، في أول جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين، عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية. ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
وبخصوص عدد أعضاء الكتلة النيابية فقد صادقت الجلسة العامة على فصل في صيغته الأصلية وذلك بعد التصويت على مقترحات التعديل والتي لم يحظ أي واحد منها بالقبول، ونص الفصل في صيغته الأصلية على أنه لكل 15 عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية، ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة، ويمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.
ويذكر أنه بمناسبة النظر في مقترحات تعديل هذا الفصل هناك من النواب من اقترحوا الترفيع في عدد نواب الكتلة إلى عشرين على الأقل وهناك من اقترحوا أن لا يقل العدد عن الثلاثين، في حين هناك من طالب بمنع عضو مجلس نواب الشعب من الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة طيلة المدة النيابية، وفي هذا السياق بين النائب محمود العامري أن الفصل 62 من الدستور أقر مبدأ الكتل، وذكر أن الغاية من تكوين الكتل النيابية هي تسهيل عمل مجلس نواب الشعب بعيدا عن منطق المحاصصة والسياحة الحزبية. واقترح العامري الترفيع في عدد أعضاء الكتلة إلى 30 بهدف تقريب الرؤى والأفكار بين النواب، وفي المقابل أشار النائب هشام حسني إلى أن نظام الكتل من شأنه أن يسهل مهمة تمرير القوانين ولهذا السبب فهو يفضل أن يكون هناك عدد كبير من الكتل على أن يكون أغلب النواب من غير المنتمين إلى كتل. ودعا حسني إلى العمل قدر الإمكان على التقليص في عدد النواب غير المنتمين إلى كتل، وذكر أنه انسجاما مع روح الدستور الذي نص على أن مقترحات القوانين تقدم من قبل عشرة نواب فهو يرى أن عدد نواب الكتلة هو عشرة نواب. في حين أشار النائب عزيز بالأخضر إلى أنه من الأفضل أن يكون عدد أعضاء الكتلة 20، ففي ما مضى وعندما كان عدد أعضاء الكتلة في حدود عشرة فتح الباب أمام تكوين عدة دكاكين سياسية حسب وصفه. ولاحظ النائب مسعود قريرة أنه من الأفضل منح الفرصة لجميع النواب وخاصة المستقلين منهم لتكوين كتل، وعارض النائب صلاح الفرشيشي هذا الرأي وقال إنه كلما يكون عدد الكتل أقل يكون تمرير القوانين أسرع وأسهل، وبين أنه في صورة ما إذا كان عدد نواب الكتلة 20 فإنه يمكن لنصف أعضائها فقط اقتراح مبادرة تشريعية وذكر أنه عندما يكون هناك عدد كبير من الكتل فهذا من شأنه أن يطرح إشكالا على مستوى تركيبة مكتب المجلس النيابي لأن المكتب يتم تشكيله على أساس التمثيل النسبي للكتل.
السياحة الحزبية
النائب محمد بن حسين أشار إلى أن الفصل المتعلق بالكتل النيابية مهم للغاية إذ سبق أن أثار جدلا طويلا صلب لجنة النظام الداخلي بمناسبة النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وبين أنه بالنظر إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت انتخابات على الأفراد فان أغلب النواب الجدد لم يتعرفوا بعد على بعضهم البعض وهناك خشية من استقالة نواب بعد انتمائهم إلى كتل، ولهذا السبب فهو يقترح أن يكون عدد النواب الذين يسمح لهم النظام الداخلي للمجلس بتكوين كتلة في حدود عشرة أو أكثر. وقال النائب إن السياحة الحزبية مرفوضة من قبل الجميع ولهذا السبب فهو يقترح التنصيص على أنه لا يحق لعضو مجلس نواب الشعب الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة طيلة المدة النيابية. أما النائب أيمن بن صالح فبين أنه في صورة ما إذا كان عدد أعضاء الكتلة عشرة فانه يمكن أن نجد في البرلمان الحالي 15 كتلة وهو ما سينعكس سلبيا على عمل المجلس ومكتبه الذي يقع تكوينه على أساس التمثيل النسبي للكتل وسيؤدي إلى ترذيل صورة المجلس.
وبالنسبة إلى الفصل الذي يحجر السياحة الحزبية وهو الفصل 17 من مشروع النظام الداخلي فقد نص على أنه "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية أو أثناءها لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى". وتمت المصادقة على هذا الفصل معدلا إذ اقترح النواب أيمن بوغديري ومحمد الشعبان ونجلاء اللحياني وعلي الزغودي ومحمد الهادي العلاني وعمار العيدودي تعديله في اتجاه أن يحجر على النائب بصفة مطلقة الانتقال من كتلة نيابية إلى كتلة أخرى عند بداية المدة النيابية أو أثناءها.
وبخصوص الفصل 18 فنص في صيغته الأصلية التي صادقت عليها الجلسة العامة بعد إسقاط جميع مقترحات التعديل على أن يعلم رئيس الكتلة أو نائبه كتابيا رئاسة مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ عليها، إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين يمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر، وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة يمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية، وإذا كان التغيير ناتجا عن إقالة يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط، وإذا كان التغيير متعلقا برئيس كتلة يتولى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه.
حل الكتل
كما صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس على فصلين آخرين يتعلقان بالتغيرات التي تطرأ على الكتل النيابية وبحل الكتل نص أولها على أن يتم الإعلان عن التغييرات المتعلقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها، ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب، أما الفصل الثاني فنص على أنه إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة لأي سبب من الأسباب فإنها تفقد وجودها، ويتم الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلت الكتلة خلال الدورة العادية.
المساعدون البرلمانيون
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إثر ذلك على فصل يتعلق بالمساعدين البرلمانيين وهو ينص على أن مكتب المجلس يضع تحت تصرف مختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين الفضاءات والموارد البشرية والمادية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها. كما يضع مجلس نواب الشعب على ذمة الكتل النيابية وغير المنتمين إلى كتل مساعدين برلمانين بمقتضى عقود قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يكلفونهم بها ويمنع على النواب الاستعانة بمساعدين من بين الأجراء لدى المنظمات الأجنبية المنتصبة بالجمهورية التونسية أو الممولين من قبلها وتضبط بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي مكتب المجلس حصص الكتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم.
وعند التطرق إلى هذا الفصل اقترحت النائبة نجلاء اللحياني أن يقع اتخاذ القرار المتعلق بالمساعدين البرلمانيين من قبل مكتب المجلس وليس رئيس المجلس بمفرده، ودعا النائب محمد علي فنيرة بدوره إلى اعتماد نفس المقترح وأضاف أن خطة المساعد البرلماني في التجارب المقارنة أثبتت نجاعتها. ولكن في النهاية صادقت الجلسة العامة على الفصل في صيغته الأصلية ورفضت جميع مقترحات تعديله.
ويذكر أنه قبل الانطلاق في التصويت على الأحكام المتعلقة بالكتل النيابية، أسقط النواب خلال جلستهم العامة المنعقدة أمس فصلا يتعلق بإحداث هيكل جديد يدعى ندوة الجهة، وهو فصل خلافي مثله مثل الفصل المتعلق بالمعارضة البرلمانية إذ تسمك بعض النواب بإدراجه في النظام الداخلي لمجلسهم، في حين اعتبره البعض الآخر غير دستوري. ونص الفصل المذكور والذي لم يحظ بموافقة الجلسة العامة على ما يلي: "لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة تكوين هيكل يسمى ندوة الجهة للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل أعمال ندوة الجهة وتضبط بقرار من مكتب المجلس قائمة في الإمكانيات المتاحة المرتبطة بهذه المهام. ويمكن للنائب تقديم برنامج نشاطه المتعلق بالدور التمثيلي لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ويتم توفير مكاتب خاصة للنواب بالدوائر الانتخابية المترشحين عنها وذلك بالتنسيق مع الحكومة".
