تفيد معطيات تحصلت عليها "الصباح" أن موعد تقديم الاتحاد العام التونسي للشغل لمبادرته، لن يتأخر كثيرا، ومن المرجح أن يكون النصف الأول لشهر ماي موعد عرضها على رئيس الجمهورية وعموم القوى السياسية والمدنية.
ويعود التأخير أو التأجيل الطارئ على مواعيد عرض مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي انتهت صياغتها بمختلف ورقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ أكثر من شهر، إلى خلاف حول عدد من النقاط الواردة في حلول الخروج من الأزمة السياسية القائمة..
وفي الوقت الذي تحرص فيه مختلف قيادات الاتحاد، وممثلي ثلاثي المنظمات الوطنية الأخرى الراعية للحوار، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهيئة المحامين، لتمرير خطاب وفاقي بينها والتأكيد على أن الأمور مرتبطة أساسا بحسن ضبط توقيت عرض المبادرة، فإن الرباعي رأى أن الأحسن أن يتم تأجيل المبادرة إلى ما بعد شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر.
ومنذ انطلاقتها في نسختها الأولى المقدمة من قبل المنظمة الشغيلة، لم تلق مبادرات الإنقاذ المعلنة أي حظوة أو قبول لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية، بعد أن عبر الرئيس قيس سعيد منذ البداية عن رفضه الصريح لها وقال في آخر تصريحاته خلال الاحتفاء بذكرى وفاة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة أن "لا معنى لإقامة حوار وطني طالما أن البلاد بات لديها برلمان وقع انتخابه من قبل الشعب"، مع العلم أن الرئيس يصر في مختلف المواعيد التي يتناول فيها موضوع الحوار الوطني أو مبادرة الإنقاذ أنها لا تعدو أن تكون محاولة للالتفاف على إرادة الشعب وإرادته.
وتواجه مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، على الأغلب احتمالين أو مصيرين لا ثالث لهما في انتظار الإعلان الرسمي لها، إما أن يتم الإعلان عنها وتموت ولا يكون لها أي أساس على غرار ما وقع لتقرير أو لمخرجات لجنة الحريات الفردية والمساواة، أو أن تعرض وتكون المحرك للسواكن وتصبح قبلة لمختلف القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية، وتحقق الهدف السياسي الذي ورد في ورقاتها وهو تأسيس عقد جمهوري جديد يجمع المشتتين ويقرب وجهات نظر المختلفين.
وبعيدا عن العرض التفصيلي لمحتوى مبادرة الإنقاذ المقترحة من رباعي المنظمات الوطنية، والتي كانت نتاجا لأشغال ونقاشات مطولة صلب اللجان، لا يعتبر المبادرون ما حدث يوم 25 جويلية 2021، انقلابا. ويرون أن العشرية السابقة لما بعد الثورة قد خلفت تركة ثقيلة يجب النقاش حولها وتؤكد على أهمية المصالحة مع الرأي العام التونسي ومواصلة مسار المحاسبة ومقاومة الفساد. وترى في مجمل صياغتها أن أحزاب ما قبل الثورة غير معنية بالحوار الوطني كما تعتبر أن الأحزاب التي كانت مسؤولة عما آل إليه الوضع اليوم أيضا غير معنية بإيجاد حلول للخروج من الأزمة.
وفي نفس الوقت تؤكد المبادرة على التراجعات المخيفة على دولة الحريات وحقوق الإنسان والتوجه إلى الحكم الفردي، التي شهدتها الفترة اللاحقة لـ25 جويلية، وهو ما يحتم أيضا تشخيصا للازمة يكون مقترنا بإيقاف المحاكمات السياسية والتشريعات التي تمس من الحقوق العامة والفردية والحريات، كما قدمت المبادرة حلولا عاجلة للازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويعتبر جزء من المبادرين أن توجيه رئيس الجمهورية الحوار نحو قبة البرلمان، ليس حكما بالموت على المبادرة أو الحوار الوطني المنتظر بقدر ما هو انطلاقة له فالمهم هو البدء في النقاشات وإيجاد حلول مشتركة للازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، والخروج منها لا يمكن صياغته خارج الأطر المشتركة، ويرون أن البرلمان بمهمته التشريعية والتمثيلية الشعبية يمكن أن يشكل إطارا مناسبا لحوار وطني يضم كل القوى.
موقف يتعارض معه جزء آخر منهم كونهم يعتبرون أن توجيه الحوار نحو البرلمان سيجعل المبادرة التي كان لها ثلاثة اذرع، سياسية واجتماعية واقتصادية، بذراعين فقط، حيث سيتم التخلي عما تحمله من مضمون سياسي ويتم الاقتصار على مضمونيها الاقتصادي والاجتماعي فقط.
ريم سوودي
تونس الصباح
تفيد معطيات تحصلت عليها "الصباح" أن موعد تقديم الاتحاد العام التونسي للشغل لمبادرته، لن يتأخر كثيرا، ومن المرجح أن يكون النصف الأول لشهر ماي موعد عرضها على رئيس الجمهورية وعموم القوى السياسية والمدنية.
ويعود التأخير أو التأجيل الطارئ على مواعيد عرض مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي انتهت صياغتها بمختلف ورقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ أكثر من شهر، إلى خلاف حول عدد من النقاط الواردة في حلول الخروج من الأزمة السياسية القائمة..
وفي الوقت الذي تحرص فيه مختلف قيادات الاتحاد، وممثلي ثلاثي المنظمات الوطنية الأخرى الراعية للحوار، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهيئة المحامين، لتمرير خطاب وفاقي بينها والتأكيد على أن الأمور مرتبطة أساسا بحسن ضبط توقيت عرض المبادرة، فإن الرباعي رأى أن الأحسن أن يتم تأجيل المبادرة إلى ما بعد شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر.
ومنذ انطلاقتها في نسختها الأولى المقدمة من قبل المنظمة الشغيلة، لم تلق مبادرات الإنقاذ المعلنة أي حظوة أو قبول لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية، بعد أن عبر الرئيس قيس سعيد منذ البداية عن رفضه الصريح لها وقال في آخر تصريحاته خلال الاحتفاء بذكرى وفاة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة أن "لا معنى لإقامة حوار وطني طالما أن البلاد بات لديها برلمان وقع انتخابه من قبل الشعب"، مع العلم أن الرئيس يصر في مختلف المواعيد التي يتناول فيها موضوع الحوار الوطني أو مبادرة الإنقاذ أنها لا تعدو أن تكون محاولة للالتفاف على إرادة الشعب وإرادته.
وتواجه مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، على الأغلب احتمالين أو مصيرين لا ثالث لهما في انتظار الإعلان الرسمي لها، إما أن يتم الإعلان عنها وتموت ولا يكون لها أي أساس على غرار ما وقع لتقرير أو لمخرجات لجنة الحريات الفردية والمساواة، أو أن تعرض وتكون المحرك للسواكن وتصبح قبلة لمختلف القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية، وتحقق الهدف السياسي الذي ورد في ورقاتها وهو تأسيس عقد جمهوري جديد يجمع المشتتين ويقرب وجهات نظر المختلفين.
وبعيدا عن العرض التفصيلي لمحتوى مبادرة الإنقاذ المقترحة من رباعي المنظمات الوطنية، والتي كانت نتاجا لأشغال ونقاشات مطولة صلب اللجان، لا يعتبر المبادرون ما حدث يوم 25 جويلية 2021، انقلابا. ويرون أن العشرية السابقة لما بعد الثورة قد خلفت تركة ثقيلة يجب النقاش حولها وتؤكد على أهمية المصالحة مع الرأي العام التونسي ومواصلة مسار المحاسبة ومقاومة الفساد. وترى في مجمل صياغتها أن أحزاب ما قبل الثورة غير معنية بالحوار الوطني كما تعتبر أن الأحزاب التي كانت مسؤولة عما آل إليه الوضع اليوم أيضا غير معنية بإيجاد حلول للخروج من الأزمة.
وفي نفس الوقت تؤكد المبادرة على التراجعات المخيفة على دولة الحريات وحقوق الإنسان والتوجه إلى الحكم الفردي، التي شهدتها الفترة اللاحقة لـ25 جويلية، وهو ما يحتم أيضا تشخيصا للازمة يكون مقترنا بإيقاف المحاكمات السياسية والتشريعات التي تمس من الحقوق العامة والفردية والحريات، كما قدمت المبادرة حلولا عاجلة للازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويعتبر جزء من المبادرين أن توجيه رئيس الجمهورية الحوار نحو قبة البرلمان، ليس حكما بالموت على المبادرة أو الحوار الوطني المنتظر بقدر ما هو انطلاقة له فالمهم هو البدء في النقاشات وإيجاد حلول مشتركة للازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، والخروج منها لا يمكن صياغته خارج الأطر المشتركة، ويرون أن البرلمان بمهمته التشريعية والتمثيلية الشعبية يمكن أن يشكل إطارا مناسبا لحوار وطني يضم كل القوى.
موقف يتعارض معه جزء آخر منهم كونهم يعتبرون أن توجيه الحوار نحو البرلمان سيجعل المبادرة التي كان لها ثلاثة اذرع، سياسية واجتماعية واقتصادية، بذراعين فقط، حيث سيتم التخلي عما تحمله من مضمون سياسي ويتم الاقتصار على مضمونيها الاقتصادي والاجتماعي فقط.
