ارتفاع أسعار ملابس العيد بـ20 بالمائة واهتراء المقدرة الشرائية
تونس – الصباح
سجلت أسعار ملابس العيد لهذه السنة ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2022، وهو ما أكده رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح"، معتبرا أن هذا الارتفاع في الأسعار سببه هو إقبال أكثر من 80 من التونسيين على اقتناء الملابس والأحذية الموردة من الخارج.
وأضاف الرياحي أن كلفة لباس العيد للطفل الواحد خلال هذه السنة تتراوح بين 300 و350 دينار.
وأكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بأن النسيج الصناعي التونسي اضمحل ولهذا نشهد كذلك ارتفاعا في أسعار الملابس المصنعة محليا وعلى هذا الأساس طالبت المنظمة بتحديد أعلى سقف لهامش الربح في الملابس الجاهزة والأحذية.
ولم يكن الإقبال على اقتناء ملابس العيد هذه السنة بشكل كبير في الأيام الأخيرة من شهر رمضان رغم الحركية الهامسة التي شهدتها الأسواق والمحلات التجارية وقد اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للملابس والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي في تصريحاته الأخيرة لـ"وات "بأن الإقبال على شراء ملابس العيد ضعيف ويكاد يكون منعدما مبررا ذلك باهتراء المقدرة الشرائية للتونسي.
كما أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أنه في الأيام الأخيرة من شهر رمضان عادت أزمة نقص المواد الأساسية مثل السكر والزيت والفارينة.
ودعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى مقاطعة مادتي الموز والتفاح التي تخالف أسعارها التسعيرة القانونية التي حددتها وزارة التجارة (5 دنانير للكلغ الواحد من الموز و4.5 دنانير للكلغ من التفاح).
وحسب الرياحي فان المنظمة شهدت بوادر لاستجابة المواطنين لمقاطعة المادتين، رغم تعنت بعض تجار التفصيل الذين يحاولون فرض تسعيرتهم على المواطن رغم المجهود الذي تبذله الأجهزة الرقابية.
من جانبه قال عمار ضية رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ان فرق المنظمة كثفت حضورها الميداني خلال شهر رمضان والثابت من خلال حضورهم رصد العديد من التشكيات المتعلقة بالترفيع في الأسعار والاحتكار والمضاربة والغش.
وبالنسبة لملابس العيد أكد ضية انه تم تسجيل تدمر المواطن من كلفة ملابس العيد خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.
ولمجابهة الغلاء وتواتر المواسم اتجهت 540 ألف أسرة تونسية للاقتراض لتسديد ديونها ومجابهة المصاريف المشطة.
جهاد الكلبوسي
ارتفاع أسعار ملابس العيد بـ20 بالمائة واهتراء المقدرة الشرائية
تونس – الصباح
سجلت أسعار ملابس العيد لهذه السنة ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2022، وهو ما أكده رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح"، معتبرا أن هذا الارتفاع في الأسعار سببه هو إقبال أكثر من 80 من التونسيين على اقتناء الملابس والأحذية الموردة من الخارج.
وأضاف الرياحي أن كلفة لباس العيد للطفل الواحد خلال هذه السنة تتراوح بين 300 و350 دينار.
وأكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بأن النسيج الصناعي التونسي اضمحل ولهذا نشهد كذلك ارتفاعا في أسعار الملابس المصنعة محليا وعلى هذا الأساس طالبت المنظمة بتحديد أعلى سقف لهامش الربح في الملابس الجاهزة والأحذية.
ولم يكن الإقبال على اقتناء ملابس العيد هذه السنة بشكل كبير في الأيام الأخيرة من شهر رمضان رغم الحركية الهامسة التي شهدتها الأسواق والمحلات التجارية وقد اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للملابس والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي في تصريحاته الأخيرة لـ"وات "بأن الإقبال على شراء ملابس العيد ضعيف ويكاد يكون منعدما مبررا ذلك باهتراء المقدرة الشرائية للتونسي.
كما أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أنه في الأيام الأخيرة من شهر رمضان عادت أزمة نقص المواد الأساسية مثل السكر والزيت والفارينة.
ودعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى مقاطعة مادتي الموز والتفاح التي تخالف أسعارها التسعيرة القانونية التي حددتها وزارة التجارة (5 دنانير للكلغ الواحد من الموز و4.5 دنانير للكلغ من التفاح).
وحسب الرياحي فان المنظمة شهدت بوادر لاستجابة المواطنين لمقاطعة المادتين، رغم تعنت بعض تجار التفصيل الذين يحاولون فرض تسعيرتهم على المواطن رغم المجهود الذي تبذله الأجهزة الرقابية.
من جانبه قال عمار ضية رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ان فرق المنظمة كثفت حضورها الميداني خلال شهر رمضان والثابت من خلال حضورهم رصد العديد من التشكيات المتعلقة بالترفيع في الأسعار والاحتكار والمضاربة والغش.
وبالنسبة لملابس العيد أكد ضية انه تم تسجيل تدمر المواطن من كلفة ملابس العيد خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.
ولمجابهة الغلاء وتواتر المواسم اتجهت 540 ألف أسرة تونسية للاقتراض لتسديد ديونها ومجابهة المصاريف المشطة.
