تستأنف بداية الأسبوع القادم جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل للنظر في جملة المطالب العالقة وذلك بعد الجلسة الأخيرة التي جمعت الطرفين خلال شهر مارس الفارط حيث قرر الطرف النقابي تأجيل الإضراب إلى يومي 10 و11 ماي القادم وإلى حين استكمال المشاورات مع الهياكل المعنية في ما يتعلق بالنقاط الخلافية العالقة والواردة بمحضر الجلسة المؤرخة في 24و25جانفي2023.
وتطالب الجامعة العامة بما تعتبره إنقاذ القطاع والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية وتنفيذ المطالب التي تقدمت بها إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية، فضلا عن تفعيل ما ورد في القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفرى 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، والتي تتعلق بتمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع، بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.
من جهته أكد الكاتب العام وجيه الزيدي أن الإضراب مازال قائما والاستعداد لتنفيذه في موعده مع متابعة مدى تنفيذ الاتفاق المبرم مع الطرف الإداري، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق في الجلسة التفاوضية الأخيرة يلبي الحد الأدنى لمطالب الأعوان ولاحتياجات المؤسسات، وبقيت بعض المسائل العالقة التي ستكون محل تفاوض في جلسات قادمة، وأضاف أن تطبيق كل ما وقع الاتفاق بشأنه هو الضامن الوحيد لإلغاء الإضراب، مذكرا بان الإضراب ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق المطالب، خاصة وأن وزيري النقل والشؤون الاجتماعية تعهدا في جلسة التفاوض الأخيرة بطلب عقد مجلس وزاري حول جملة من الملفات على غرار المؤسسات العمومية التي يوجد اتفاق بين جميع الأطراف بخصوص إعادة هيكلتها لكن لا بد من عرض الملف على مجلس وزاري من اجل تطبيق الاتفاق والانطلاق في إصلاح المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة، ونأمل أن تلتزم سلطة الإشراف بالتفاوض والحوار الاجتماعي وتجنب المزيد من التوتر والاحتقان الاجتماعي وتأزم الأوضاع داخل مؤسسات القطاع، والابتعاد عن أساليب الترهيب والترغيب التي تنتهجها للتغطية عن فشل وعقم سياساتها في كافة أسلاك القطاع ومؤسساته، والالتزام بحوار جدي ومسؤول، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس - الصباح
تستأنف بداية الأسبوع القادم جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل للنظر في جملة المطالب العالقة وذلك بعد الجلسة الأخيرة التي جمعت الطرفين خلال شهر مارس الفارط حيث قرر الطرف النقابي تأجيل الإضراب إلى يومي 10 و11 ماي القادم وإلى حين استكمال المشاورات مع الهياكل المعنية في ما يتعلق بالنقاط الخلافية العالقة والواردة بمحضر الجلسة المؤرخة في 24و25جانفي2023.
وتطالب الجامعة العامة بما تعتبره إنقاذ القطاع والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية وتنفيذ المطالب التي تقدمت بها إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية، فضلا عن تفعيل ما ورد في القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفرى 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، والتي تتعلق بتمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع، بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.
من جهته أكد الكاتب العام وجيه الزيدي أن الإضراب مازال قائما والاستعداد لتنفيذه في موعده مع متابعة مدى تنفيذ الاتفاق المبرم مع الطرف الإداري، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق في الجلسة التفاوضية الأخيرة يلبي الحد الأدنى لمطالب الأعوان ولاحتياجات المؤسسات، وبقيت بعض المسائل العالقة التي ستكون محل تفاوض في جلسات قادمة، وأضاف أن تطبيق كل ما وقع الاتفاق بشأنه هو الضامن الوحيد لإلغاء الإضراب، مذكرا بان الإضراب ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق المطالب، خاصة وأن وزيري النقل والشؤون الاجتماعية تعهدا في جلسة التفاوض الأخيرة بطلب عقد مجلس وزاري حول جملة من الملفات على غرار المؤسسات العمومية التي يوجد اتفاق بين جميع الأطراف بخصوص إعادة هيكلتها لكن لا بد من عرض الملف على مجلس وزاري من اجل تطبيق الاتفاق والانطلاق في إصلاح المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة، ونأمل أن تلتزم سلطة الإشراف بالتفاوض والحوار الاجتماعي وتجنب المزيد من التوتر والاحتقان الاجتماعي وتأزم الأوضاع داخل مؤسسات القطاع، والابتعاد عن أساليب الترهيب والترغيب التي تنتهجها للتغطية عن فشل وعقم سياساتها في كافة أسلاك القطاع ومؤسساته، والالتزام بحوار جدي ومسؤول، وفق قوله.
