أفاد رمضان بن عمر منسق قسم الهجرة والمتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المفوضية السامية لحقوق اللاجئين لم تتقدم بأي شكاية في حق المحتجين أمامها من أفارقه جنوب الصحراء أو غيرهم. وأكد انه لا وجود لطرف شاكي إلى غاية الآن باسم المفوضية..، والشكايات المرفوعة تمت فقط من قبل مواطنين تضررت سياراتهم أو من قبل رجال امن تونسيين. كما أن الرواية التي تم نقلها من قبل المتحدث باسم وزارة الداخلية مغلوطة وعكست جانب أحادي للقصة الكاملة.
وعبر بن عمر خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس، عن تضامنه مع المتضررين وإدانته لمظاهر العنف المسجلة خلال الاحتجاجات، مشددا في نفس الوقت على أن الخطأ فردي كما أن المحاسبة تكون فردية وأن المعتصمين من اللاجئين وطالبي اللجوء أنفسهم قد أدانوا ما وقع. وأضاف انه لا يمكن أن يتحمل ما وقع منذ يومين في منطقة البحيرة فئة بأكملها. فالعنف الصادر عن عدد من المعتصمين لا يشرع لإطلاق حملة جديدة ضد الأفارقة جنوب الصحراء أو توظيف الصور من اجل تشويههم وتجريمهم ووصمهم والعودة إلى خطابات العنصرية.
وذكر منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يواجهه المعتصمون امام المفوضة من ظروف صعبة وتضييق من شانه التأثير بصفة مباشرة على نفسياتهم ويجعل عناصر منهم كما ذكر بيان المفوضية يصدر عنها سلوك العنف.
وأوضح رمضان بن عمر، أن الأحداث الحاصلة قد بدأت اثر اعتداء احد أعوان الأمن التونسي على لاجئ سوداني كان من ضمن المعتصمين أمام مقر المفوضية وبدأت عندها المناوشات، ولم تبدأ كما تم تناقله بصفة فجئية وجاءت قوات الأمن من اجل وضع حد لها. وحالة الفوضى التي حصلت في جزء كبير منها كانت ناتجة عن حالة الهلع التي شعر بها المعتصمون بعد استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع وللعصي من قبل قوات الأمن في الخيام التي كانت تضم عددا هاما من الأطفال والنساء.. وبين أن قوات الأمن حتى في محاولات البعض من المهاجرين جنوب الصحراء الهروب نحو منظمة الهجرة قاموا بتعنيفهم ومنعهم وإيقاف عدد منهم..
واعتبر بن عمر أن الدولة أكثر تمييز وعنصرية من ذي قبل، ففي الوقت الذي يصدر عن المواطنين سلوكيات التضامن تتجه الدولة إلى سلوكيات عنصرية.. وطالب بمحاكمات عادلة للموقوفين من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين كانوا موجودين في الأحداث الأخيرة أمام المفوضية السامية لحقوق اللاجئين. ونبه إلى خطر الذهاب نحو قرارات الإعادة القسرية وقال انه مثلما ندافع على حقوق المهاجرين التونسيين يجب أن ندافع بنفس المبدأ على حقوق المهاجرين من جنوب الصحراء، فالمبادئ لا تتجزأ.
ونبه إلى أن الدولة التونسية عند اعتمادها لسياسات تضييق على المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء أو مع التونسيين على حد السواء..، تحرمهم من حقهم في العمل وفي السكن وفي العيش الكريم وهي بصدد دفعهم دفعا نحو البحر وقوارب الموت، وبين أن ما نسبته 45% تقريبا من حالات الموت المسجلة في البحر الأبيض المتوسط كانت وراءها سياسات خلقت بيئة طاردة للجميع.
وأشار رمضان بن عمر إلى أن حقوق المهاجرين والتونسيين على حد السواء ليست للبيع ولا محل مفاوضات سياسية واتفاقات وموضوع ابتزاز طرف وجهة لجهة ثانية.
وفي توضيحها لما وقع منذ أيام امام مفوضة حقوق اللاجئين، بينت ممثلة "محامون بلا حدود" زينت مروقي أن صفة اللاجئ لم تكن فارقة في الاعتداءات وعمليات الطرد من المنازل التي تعرض لها الأفارقة جنوب الصحراء خلال الفترة الفارطة. كما نصصت على أن المتواجدين أمام المفوضية من طالبي اللجوء أو من اللاجئين ليسوا مهاجرين بل هم أشخاص في وضعية هشة أسندت لهم تلك الصفة لأنهم غير قادرين على العودة إلى بلدانهم لأنها في وضعية حرب أو نزاع، كما لا ينتمون كلهم إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء كما ذكر في بيانات وزارة الداخلية.
وكشفت أن ثلث الموجودين أمام المفوضية هم من الأطفال إضافة إلى وجود نحو الـ 30 امرأة عدد منهن حوامل، ورغم ذلك تم أول أمس اقتياد الجميع إلى مركز الأمن ولم يقع استثناء أيا من المعتصمين حتى الأطفال الرضع منهم. في نفس الوقت لم يتم توفير مترجم خلال الاستماع لمن لا يتحدث ويفهم العربية. وبعد اعتراض المحامين تعهد رئيس المركز بإخلاء سبيل النساء والرضع وكل من يثبت عدم مشاركته في أعمال الشغب المسجلة.
وأضافت زينب مروقي في نفس الوقت أن المعتصمين وبعد إتلاف الخيام بكل ما تحتويه من أغراض خسر عدد منهم وثائقهم الرسمية، ليجدوا أنفسهم مرة أخرى في الشارع دون وثائق وفي غياب تام للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين التي يبدو أنها استقالت من مهامها تجاه هؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء. فلا حلول قدمت في شانهم لا من قبل المفوضية ولا من قبل الدولة التونسية، رغم أن المسؤولية يتقاسمها الطرفان.
وطالبت ممثلة "محامون بلا حدود" بتقديم حل جذري لهؤلاء الأشخاص من لاجئين وطالبي لجوء، حلول تشريعية واطر رسمية، خاصة أن من بينهم عدد هام من الأطفال والنساء وضعيتهم زادت سوءا بعد الاعتداءات الأخيرة. وبينت ان منظمات المجتمع المدني او المواطنين التونسيين المتضامنين مع المعتصمين لا يمكن أن يكون حلا لهم وتم التنبيه إلى ذلك منذ السنة الفارطة لكن اكتفى الطرفان بحلول ترقيعية غير قادرة على حل المشكل الذي تعيشه فئة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس منذ سنوات.
ريم سوودي
تونس الصباح
أفاد رمضان بن عمر منسق قسم الهجرة والمتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المفوضية السامية لحقوق اللاجئين لم تتقدم بأي شكاية في حق المحتجين أمامها من أفارقه جنوب الصحراء أو غيرهم. وأكد انه لا وجود لطرف شاكي إلى غاية الآن باسم المفوضية..، والشكايات المرفوعة تمت فقط من قبل مواطنين تضررت سياراتهم أو من قبل رجال امن تونسيين. كما أن الرواية التي تم نقلها من قبل المتحدث باسم وزارة الداخلية مغلوطة وعكست جانب أحادي للقصة الكاملة.
وعبر بن عمر خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس، عن تضامنه مع المتضررين وإدانته لمظاهر العنف المسجلة خلال الاحتجاجات، مشددا في نفس الوقت على أن الخطأ فردي كما أن المحاسبة تكون فردية وأن المعتصمين من اللاجئين وطالبي اللجوء أنفسهم قد أدانوا ما وقع. وأضاف انه لا يمكن أن يتحمل ما وقع منذ يومين في منطقة البحيرة فئة بأكملها. فالعنف الصادر عن عدد من المعتصمين لا يشرع لإطلاق حملة جديدة ضد الأفارقة جنوب الصحراء أو توظيف الصور من اجل تشويههم وتجريمهم ووصمهم والعودة إلى خطابات العنصرية.
وذكر منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يواجهه المعتصمون امام المفوضة من ظروف صعبة وتضييق من شانه التأثير بصفة مباشرة على نفسياتهم ويجعل عناصر منهم كما ذكر بيان المفوضية يصدر عنها سلوك العنف.
وأوضح رمضان بن عمر، أن الأحداث الحاصلة قد بدأت اثر اعتداء احد أعوان الأمن التونسي على لاجئ سوداني كان من ضمن المعتصمين أمام مقر المفوضية وبدأت عندها المناوشات، ولم تبدأ كما تم تناقله بصفة فجئية وجاءت قوات الأمن من اجل وضع حد لها. وحالة الفوضى التي حصلت في جزء كبير منها كانت ناتجة عن حالة الهلع التي شعر بها المعتصمون بعد استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع وللعصي من قبل قوات الأمن في الخيام التي كانت تضم عددا هاما من الأطفال والنساء.. وبين أن قوات الأمن حتى في محاولات البعض من المهاجرين جنوب الصحراء الهروب نحو منظمة الهجرة قاموا بتعنيفهم ومنعهم وإيقاف عدد منهم..
واعتبر بن عمر أن الدولة أكثر تمييز وعنصرية من ذي قبل، ففي الوقت الذي يصدر عن المواطنين سلوكيات التضامن تتجه الدولة إلى سلوكيات عنصرية.. وطالب بمحاكمات عادلة للموقوفين من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين كانوا موجودين في الأحداث الأخيرة أمام المفوضية السامية لحقوق اللاجئين. ونبه إلى خطر الذهاب نحو قرارات الإعادة القسرية وقال انه مثلما ندافع على حقوق المهاجرين التونسيين يجب أن ندافع بنفس المبدأ على حقوق المهاجرين من جنوب الصحراء، فالمبادئ لا تتجزأ.
ونبه إلى أن الدولة التونسية عند اعتمادها لسياسات تضييق على المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء أو مع التونسيين على حد السواء..، تحرمهم من حقهم في العمل وفي السكن وفي العيش الكريم وهي بصدد دفعهم دفعا نحو البحر وقوارب الموت، وبين أن ما نسبته 45% تقريبا من حالات الموت المسجلة في البحر الأبيض المتوسط كانت وراءها سياسات خلقت بيئة طاردة للجميع.
وأشار رمضان بن عمر إلى أن حقوق المهاجرين والتونسيين على حد السواء ليست للبيع ولا محل مفاوضات سياسية واتفاقات وموضوع ابتزاز طرف وجهة لجهة ثانية.
وفي توضيحها لما وقع منذ أيام امام مفوضة حقوق اللاجئين، بينت ممثلة "محامون بلا حدود" زينت مروقي أن صفة اللاجئ لم تكن فارقة في الاعتداءات وعمليات الطرد من المنازل التي تعرض لها الأفارقة جنوب الصحراء خلال الفترة الفارطة. كما نصصت على أن المتواجدين أمام المفوضية من طالبي اللجوء أو من اللاجئين ليسوا مهاجرين بل هم أشخاص في وضعية هشة أسندت لهم تلك الصفة لأنهم غير قادرين على العودة إلى بلدانهم لأنها في وضعية حرب أو نزاع، كما لا ينتمون كلهم إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء كما ذكر في بيانات وزارة الداخلية.
وكشفت أن ثلث الموجودين أمام المفوضية هم من الأطفال إضافة إلى وجود نحو الـ 30 امرأة عدد منهن حوامل، ورغم ذلك تم أول أمس اقتياد الجميع إلى مركز الأمن ولم يقع استثناء أيا من المعتصمين حتى الأطفال الرضع منهم. في نفس الوقت لم يتم توفير مترجم خلال الاستماع لمن لا يتحدث ويفهم العربية. وبعد اعتراض المحامين تعهد رئيس المركز بإخلاء سبيل النساء والرضع وكل من يثبت عدم مشاركته في أعمال الشغب المسجلة.
وأضافت زينب مروقي في نفس الوقت أن المعتصمين وبعد إتلاف الخيام بكل ما تحتويه من أغراض خسر عدد منهم وثائقهم الرسمية، ليجدوا أنفسهم مرة أخرى في الشارع دون وثائق وفي غياب تام للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين التي يبدو أنها استقالت من مهامها تجاه هؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء. فلا حلول قدمت في شانهم لا من قبل المفوضية ولا من قبل الدولة التونسية، رغم أن المسؤولية يتقاسمها الطرفان.
وطالبت ممثلة "محامون بلا حدود" بتقديم حل جذري لهؤلاء الأشخاص من لاجئين وطالبي لجوء، حلول تشريعية واطر رسمية، خاصة أن من بينهم عدد هام من الأطفال والنساء وضعيتهم زادت سوءا بعد الاعتداءات الأخيرة. وبينت ان منظمات المجتمع المدني او المواطنين التونسيين المتضامنين مع المعتصمين لا يمكن أن يكون حلا لهم وتم التنبيه إلى ذلك منذ السنة الفارطة لكن اكتفى الطرفان بحلول ترقيعية غير قادرة على حل المشكل الذي تعيشه فئة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس منذ سنوات.
