اشتباك قضائي وديبلوماسي ونقابي ذلك الذي أظهرته الأحداث الأخيرة المتعلقة بما يعرف بقضية "التأمر على امن الدولة" حيث لم يعد الملف على مكاتب قضاة التحقيق فحسب بل تحول إلى سجال مكشوف بعد تدخل وزارة الشؤون الخارجية وردها على بيان السفارة الأمريكية أو رفض النقابة العامة للسجون لما اعتبرته "ضغوطات واستفزاز" في إطار تفاعلها مع هيئة الدفاع عن المعتقلين.
ورغم انه ملف محسوم في ذهن البعض فان البعض الآخر مازال يرى في قضية "التآمر" ملفا قضائيا بقناع سياسي في ظل الخلافات الجوهرية بين هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العمومية التي لم تنزع تهم التآمر على المعتقلين رغم انتزاعها لهذه الصفة عن الدبلوماسيين المقيمين في بلادنا منذ بداية حملة الاعتقالات في حق عدد من زعماء المعارضة الوطنية.
ولم يكن لهذا الجدل أن يحصل لولا بلاغ النيابة العمومية، بيان استطاعت من خلاله هيئة الدفاع أن تأخذ النقاش السياسي والقضائي لهذا الملف إلى نقطة حاسمة اعتبرت فيه أن بلاغ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب "برأت من خلاله جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس ونزّهتهم عن كلّ تورّط في تهمة التآمر التي نسبتها للمنوّبين المعتقلين."
وذكّرت الهيئة أن النيابة العمومية هي التي اتهمت المنوبين بـ"ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، فإذا كان كل الدبلوماسيين أبرياء ومنزهين عن هذه الأفعال حسب ما أكدته النيابة العمومية في بيانها، فمع من تخابر المنوّبون؟!"حسب البيان.
ولاحظت الهيئة أن النيابة "قد انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدبلوماسيين المعنيّين "حفاظا على مصلحة البلاد"!، ممّا يؤكد عبثية الاتهام من جهة وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب من جهة أخرى."
ولم يتوقف النقاش عند هذا الحد حيث تدخلت السفارة الأمريكية بتونس لترحب "بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية، وترحب كذلك بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم."
غير أن هذا الود الدبلوماسي سرعان ما تحول إلى قلق بعد أن عبر بيان السفارة عما يساورها "من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها. نضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع."
وأثارت هذه الفقرة المقتضبة وزارة الخارجية،إذ لم ينتظر نبيل عمار طويلا للرد على ما وصفه أنصار الرئيس قيس سعيد "بالاستفزاز الأمريكي" إذ تكفل الوزير بصد بيان السفارة ببيان حمل في طياته نفس عدد الكلمات مع إدراج اللغة الانڤليزية والفرنسية فيه.
وأكد بيان الخارجية التونسية "رفضها التامّ لكلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسّسة القضائيّة، وهو مبدأ تحرص تونس بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة."
وذكرت الوزارة "استعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل".
واكتمل ضلع المثلث مع دخول النقابة العامة للسجون وهيئة السجون والإصلاح على الخط اثر رفضهما لما اعتبروه "استفزازا وضغطا" على أعوان المؤسسة، وتأثير عليها.
جهة أمنية توجه مراسلة الوزيرة العدل حول وجود مخطط للتآمر على امن الدولة.
بدورها وزيرة العدل توجه رسالة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل القيام بالأبحاث المطلوبة في حق عدد من الأشخاص بصدد التآمر على أمن الدولة.
11فيفري2023
انطلاق أول عملية إيقاف في حق الناشط السياسي خيام التركي وكمال اللطيف وعبد الحميد الجلاصي ومتقاعد من الجيش الوطني والمدير العام السابق للأمن الوطني سامي الهيشري، إضافة إلى الدبلوماسي المتقاعد المنصف عطية، ليتم الإفراج عنه لاحقا مع الإبقاء على بقية الموقوفين مع منعهم من الاتصال بمحاميهم طيلة 48ساعة التي عقبت عملية الاعتقال .
13فيفري2023
الإعلان عن إيقاف المحامي والوزير الأسبق الأزهر العكرمي والرئيس المدير العام لإذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري.
14فيفري 2023
سماع موقوفي 11 فيفري في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقرار الاحتفاظ بهم لمدة 5 أيام قابلة للتجديد.
14فيفري 2023
رئيس الجمهورية يتوجه إلى مقر وزارة الداخلية ليلتقى بعدد من القيادات الأمنية ويشكرهم على دورهم في هذه القضية ويؤكد المتابعة الشخصية للملف منتقدا اداء النيابة العمومية ويحمل المسؤولية للقضاة في هذا الملف.
17فيفري 2023
رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية والقيادات الأمنية العليا للاطلاع على سير الأبحاث وتأكيد حرصه على معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون.
20 فيفري 2023
إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نور الدين بوطار، مدير عام إذاعة "موزاييك".
22 فيفري 2023
إيقاف القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى وفي نفس اليوم إعلان إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
24فيفري 2023
إعلان المناضل السياسي عزالدين الحزقي خبر اعتقال نجله القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك.
25 فيفري 2023
تعرض محامو الموقوفين وعضوي لجنة الدفاع رضا بلحاج وغازي الشواشي إلى الإيقاف بنفس تهم موكليهم أي التآمر على امن الدولة.
25فيفري 2023
بطاقة إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين كمال لطيف وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك من جبهة الخلاص وخيام التركي الى جانب غازي الشواشي وعصام الشابي بتهمة ”التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد“.
28 فيفري 2023
تجميد أموال وممتلكات الموقوفين ضمن ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة بإذن من النيابة العمومية.
2مارس 2023
إيقاف الناشط السياسي السابق بحركة النهضة حبيب اللوز.
الجمعة 10 مارس2023
اعتقال الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بجهة باجة محمد المزوغي وعدد من أعضاء المكتب فريد المدني ومحمد صالح بوعلاقي.
الأحد 12 مارس2023
النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأذن بالاحتفاظ بمدير جريدة "الفجر" محمد الفوراتي وذلك بعد أن تم الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعوينة، وفق المحامية إيناس حراث ليتم إطلاق سراحه يوم 17 من نفس الشهر.
15 مارس 2023
أكدت حركة النهضة في بلاغ لها عن اعتقال مسؤول الإعلام في الحركة عبد الفتاح التاغوتي من قبل دورية تابعة للحرس الوطني من ولاية بن عروس ليطلق سراحه لاحقا وذلك يوم 24مارس الماضي.
خليل الحناشي
*"الصباح" ترصد التسلسل الزمني للإيقافات
تونس-الصباح
اشتباك قضائي وديبلوماسي ونقابي ذلك الذي أظهرته الأحداث الأخيرة المتعلقة بما يعرف بقضية "التأمر على امن الدولة" حيث لم يعد الملف على مكاتب قضاة التحقيق فحسب بل تحول إلى سجال مكشوف بعد تدخل وزارة الشؤون الخارجية وردها على بيان السفارة الأمريكية أو رفض النقابة العامة للسجون لما اعتبرته "ضغوطات واستفزاز" في إطار تفاعلها مع هيئة الدفاع عن المعتقلين.
ورغم انه ملف محسوم في ذهن البعض فان البعض الآخر مازال يرى في قضية "التآمر" ملفا قضائيا بقناع سياسي في ظل الخلافات الجوهرية بين هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العمومية التي لم تنزع تهم التآمر على المعتقلين رغم انتزاعها لهذه الصفة عن الدبلوماسيين المقيمين في بلادنا منذ بداية حملة الاعتقالات في حق عدد من زعماء المعارضة الوطنية.
ولم يكن لهذا الجدل أن يحصل لولا بلاغ النيابة العمومية، بيان استطاعت من خلاله هيئة الدفاع أن تأخذ النقاش السياسي والقضائي لهذا الملف إلى نقطة حاسمة اعتبرت فيه أن بلاغ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب "برأت من خلاله جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس ونزّهتهم عن كلّ تورّط في تهمة التآمر التي نسبتها للمنوّبين المعتقلين."
وذكّرت الهيئة أن النيابة العمومية هي التي اتهمت المنوبين بـ"ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، فإذا كان كل الدبلوماسيين أبرياء ومنزهين عن هذه الأفعال حسب ما أكدته النيابة العمومية في بيانها، فمع من تخابر المنوّبون؟!"حسب البيان.
ولاحظت الهيئة أن النيابة "قد انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدبلوماسيين المعنيّين "حفاظا على مصلحة البلاد"!، ممّا يؤكد عبثية الاتهام من جهة وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب من جهة أخرى."
ولم يتوقف النقاش عند هذا الحد حيث تدخلت السفارة الأمريكية بتونس لترحب "بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية، وترحب كذلك بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم."
غير أن هذا الود الدبلوماسي سرعان ما تحول إلى قلق بعد أن عبر بيان السفارة عما يساورها "من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها. نضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع."
وأثارت هذه الفقرة المقتضبة وزارة الخارجية،إذ لم ينتظر نبيل عمار طويلا للرد على ما وصفه أنصار الرئيس قيس سعيد "بالاستفزاز الأمريكي" إذ تكفل الوزير بصد بيان السفارة ببيان حمل في طياته نفس عدد الكلمات مع إدراج اللغة الانڤليزية والفرنسية فيه.
وأكد بيان الخارجية التونسية "رفضها التامّ لكلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسّسة القضائيّة، وهو مبدأ تحرص تونس بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة."
وذكرت الوزارة "استعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأمريكية في إطار الاحترام المتبادل".
واكتمل ضلع المثلث مع دخول النقابة العامة للسجون وهيئة السجون والإصلاح على الخط اثر رفضهما لما اعتبروه "استفزازا وضغطا" على أعوان المؤسسة، وتأثير عليها.
جهة أمنية توجه مراسلة الوزيرة العدل حول وجود مخطط للتآمر على امن الدولة.
بدورها وزيرة العدل توجه رسالة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل القيام بالأبحاث المطلوبة في حق عدد من الأشخاص بصدد التآمر على أمن الدولة.
11فيفري2023
انطلاق أول عملية إيقاف في حق الناشط السياسي خيام التركي وكمال اللطيف وعبد الحميد الجلاصي ومتقاعد من الجيش الوطني والمدير العام السابق للأمن الوطني سامي الهيشري، إضافة إلى الدبلوماسي المتقاعد المنصف عطية، ليتم الإفراج عنه لاحقا مع الإبقاء على بقية الموقوفين مع منعهم من الاتصال بمحاميهم طيلة 48ساعة التي عقبت عملية الاعتقال .
13فيفري2023
الإعلان عن إيقاف المحامي والوزير الأسبق الأزهر العكرمي والرئيس المدير العام لإذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري.
14فيفري 2023
سماع موقوفي 11 فيفري في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقرار الاحتفاظ بهم لمدة 5 أيام قابلة للتجديد.
14فيفري 2023
رئيس الجمهورية يتوجه إلى مقر وزارة الداخلية ليلتقى بعدد من القيادات الأمنية ويشكرهم على دورهم في هذه القضية ويؤكد المتابعة الشخصية للملف منتقدا اداء النيابة العمومية ويحمل المسؤولية للقضاة في هذا الملف.
17فيفري 2023
رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية والقيادات الأمنية العليا للاطلاع على سير الأبحاث وتأكيد حرصه على معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون.
20 فيفري 2023
إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نور الدين بوطار، مدير عام إذاعة "موزاييك".
22 فيفري 2023
إيقاف القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى وفي نفس اليوم إعلان إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
24فيفري 2023
إعلان المناضل السياسي عزالدين الحزقي خبر اعتقال نجله القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك.
25 فيفري 2023
تعرض محامو الموقوفين وعضوي لجنة الدفاع رضا بلحاج وغازي الشواشي إلى الإيقاف بنفس تهم موكليهم أي التآمر على امن الدولة.
25فيفري 2023
بطاقة إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين كمال لطيف وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك من جبهة الخلاص وخيام التركي الى جانب غازي الشواشي وعصام الشابي بتهمة ”التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد“.
28 فيفري 2023
تجميد أموال وممتلكات الموقوفين ضمن ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة بإذن من النيابة العمومية.
2مارس 2023
إيقاف الناشط السياسي السابق بحركة النهضة حبيب اللوز.
الجمعة 10 مارس2023
اعتقال الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بجهة باجة محمد المزوغي وعدد من أعضاء المكتب فريد المدني ومحمد صالح بوعلاقي.
الأحد 12 مارس2023
النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأذن بالاحتفاظ بمدير جريدة "الفجر" محمد الفوراتي وذلك بعد أن تم الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعوينة، وفق المحامية إيناس حراث ليتم إطلاق سراحه يوم 17 من نفس الشهر.
15 مارس 2023
أكدت حركة النهضة في بلاغ لها عن اعتقال مسؤول الإعلام في الحركة عبد الفتاح التاغوتي من قبل دورية تابعة للحرس الوطني من ولاية بن عروس ليطلق سراحه لاحقا وذلك يوم 24مارس الماضي.
