رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري: ننتظر ما سيقرره القضاء أملًا في أن "تعود الأمور إلى نصابها"
تونس-الصباح
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، النوري اللجمي، أن الهايكا تقدمت بقضية استعجالية ضد هيئة الانتخابات فيما يتعلق بما اعتبره "استيلاءً على صلاحياتها"، وفق قوله.
وأكد اللجمي خلال ندوة صحفية عقدتها الهايكا أمس، تقديم نتائج رصد الأسبوع الأول للتغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية، أن هيئة الاتصال السمعي البصري رفعت القضية للمحكمة الإدارية وهي في انتظار ما سيقرره القضاء، آملًا أن "تعود الأمور إلى نصابها"، وفق تعبيره.
وقد تعمّق الخلاف بين هيئة الانتخابات وهيئة السمعي البصري، نظرا لعدم صدور قرار مشترك بين الهيئتين كما جرت العادة في بقية الانتخابات السابقة وآخرها استفتاء 25 جويلية 2022، حيث أصدرت الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري قرارا توجيهيا وردت عليها هيئة الانتخابات بإصدار قرار ترتيبي ينظم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.
الاستيلاء على صلاحياتها
تضمن العدد الصادر عن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليوم الثلاثاء 22 نوفمبر الماضي، نص القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (عدد 31) والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء..، وذلك قبل يوم واحد من الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية بالنسبة للمترشحين عن الدوائر خارج الوطن، وقبل 3 أيام من الحملة الانتخابية في الداخل.
ودعت هيئة الانتخابات خلالها في بلاغ وجهته إلى وسائل الإعلام إلى "ضرورة التقيد بما جاء في هذا القرار طيلة فترة الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري (داخل تونس).
كما دعت وسائل الإعلام إلى "موافاتها بالمخطط التفصيلي للبرامج المخصصة لتغطية الحملة الانتخابية وذلك قبل انطلاقها، مثلما دعتها إلى نشر مخططها التفصيلي على مواقعها الخاصة به على الانترنات، وذلك عملا بمقتضيات القرار الترتيبي المنشور اليوم في الرائد الرسمي.
وذكرت هيئة الانتخابات أنها ستضع على ذمة جميع وسائل الإعلام "القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقبلة وبيانات الاتصال بهم".
وشدد النوري اللجمي أمس على أن الهايكا تعتبر أن هيئة الانتخابات قامت بنوع من الاستيلاء على صلاحياتها التي يكرسها القانون الانتخابي والمرسوم عدد 116، حسب تصريحه.
وأشار اللجمي، في هذا الصدد، إلى أن "هيئة الانتخابات أقدمت على إصدار القرار الترتيبي عدد 31 في 18 نوفمبر المنقضي وقلبت من خلاله العملية بالكامل، وجعلت من مشمولاتها رصد التغطية الإعلامية في وسائل الإعلامية وتسجيل الإخلالات وإحالتها على النيابة العمومية، كما أنها لن تعتمد التقارير التي ستقوم بها الهايكا"، على حد قوله.
فيما رفض نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاٍنتخابات ماهر الجديدي، تقديم أي مستجدات بخصوص الخلاف القائم مع الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية التشريعية 17 ديسمبر الجاري.
وأكد ماهر الجديدي أنه يتحفظ على الخوض في هذه المسألة بما أنها محل نظر القضاء الإداري.
فيما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، قبل أيام، أن أغلب وسائل الإعلام قدمت للهيئة مخططاتها التفصيلية كتابيا تطبيقا لمقتضيات القرار عدد 31 المتعلّق بتغطية الحملة الانتخابية واحترمت القرار الترتيبي المتعلّق بضبط القواعد والشروط خلافا لما يروّج، وفق قوله.
وأفاد في تصريح لإذاعة"الجوهرة أف أم"، خلال افتتاحه دورة تكوينية لفائدة أعضاء الهيئة عن إجراءات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج، أن الهيئة قد لاحظت وجود بعض المخالفات على غرار تعليق المعلقات الانتخابية في غير مكانها أو تمزيقها ولم تلاحظ بعد خطابات العنف والكراهية.
وأشار بوعسكر الى أن هيئة الانتخابات تراقب الحملة الانتخابية في أربع فضاءات، وهي الفضاء المفتوح بوسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المكتوبة والالكترونية وفي وسائل الإعلام السمعي البصري و في الفضاء العام بالشارع.
فيما أكد المسؤول عن وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نجيل الهاني، أمس أنه تم خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2022 رصد خرقين خلال التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية المقبلة.
رفض احتكار المشهد السمعي والبصري
من جهتها نقابة الصحفيين رفضت احتكار هيئة الانتخابات للولاية على المشهد السمعي والبصري أثناء المسار الانتخابي، وقالت في بلاغ سابق لها في نفس السياق أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها عدد31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية والذي تصادر فيه ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الانتخابات التشريعية بحجة أن لها الولاية الكاملة على المسار الانتخابي".
وأكدت نقابة الصحفيين رفضها التام لقرار هيئة الانتخابات السالف الذكر واعتبرته متسرعا ومزاجيا يندرج في مواصلة لسلسلة الأخطاء الفادحة لهيئة الانتخابات على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين، والنشر المتأخر لقرارات ترتيبية في الرائد الرسمي وأهمها القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح مما يهدد مصير الانتخابات برمتها. وحملت هيئة الانتخابات مسؤولية التردد الذي طبع تغطية الاستفتاء نتيجة تناقض تصريحات مسؤوليها في مرحلة أولى والتباطؤ في صياغة نص القرار المشترك المتعلق بتغطية الاستفتاء، وهو الأمر الذي تواصل بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية مما اضطر الهايكا إلى إصدار قرار توجيهي في الصدد...
وأكدت أن الهايكا هي التي تملك الولاية العامة على التغطية السمعية البصرية للانتخابات نظرا لأن عملية رصد الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتاج إلى تجهيزات تقنية معقدة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ومنهجيات وقع الاشتغال عليها مطولا حتى تتمكن من رصد التعددية على المستوى الكيفي والكمي وهو ما تفتقر له هيئة الانتخابات ولا يمكنها تدارك هذا الضعف الفادح قبل بضعة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين ان تلويح هيئة الانتخابات بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعية البصرية سيزيد من توتير الأوضاع في هذه الفترة الانتخابية...
كما دعت منظمة المادة 19 هيئة الانتخابات قبل أيام إلى سحب قرارها المتعلق بالتغطية السمعية البصرية للانتخابات بسبب خطورته على استقلالية المشهد الإعلامي واعتدائه الصارخ على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وقالت المنظمة "إن هذا القرار جاء على إثر خلاف مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي قامت بدورها بإصدار قرار توجيهي بتاريخ 16 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
وتمثل الخلاف حسب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في عدم الاتفاق حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع وحق نفاذ جميع المترشحين إلى وسائل الإعلام. في المقابل، اعتبرت هيئة الانتخابات أنها تفاجأت بإصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لقرار توجيهي بصورة أحادية بالرغم من أنها طلبت منها في عدة مناسبات مدها بمشروع القرار المشترك.
وتأسفت منظمة المادة 19 للخلاف الذي حصل بين الهيئتين نظرا لآثاره الوخيمة لا فقط على المشهد الإعلامي، بل أيضا على المسار الانتخابي وحق الجماهير في الوصول إلى المعلومات بخصوص المترشحين/ات وعلى ثقة المواطنين/ات في الهيئات المستقلة التي من أهم وظائفها تعزيز الديمقراطية وضمان التعددية السياسية والفكرية في الفضاء العام، وفق ذات البلاغ.
كما نبهت منظمة المادة 19 إلى الهنات القانونية التي شابت قرار هيئة الانتخابات ومخالفته للقوانين الجاري بها العمل. أولا، أسند القانون الانتخابي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري صلاحيات واسعة في مجال التغطية السمعية البصرية للانتخابات وفقا لأحكام الفصول 65، 66، 67، 68، 73 و74 من القانون المذكور وهي كلها فصول سارية المفعول ولا يمكن إلغاؤها بقرار إداري نظرا لمرتبته الدنيا مقارنة بالقانون.
ثانيا وبقطع النظر عن الهنات القانونية التي شابت قرار هيئة الانتخابات، فإنه يظل غير قابل للتطبيق من الناحية الواقعية نظرا لكون الهيئة غير مستعدة من ناحية التجهيزات التقنية والإطار البشري الكفء القادر على رصد المضامين ومدى تقيد وسائل الإعلام بمبادئ التعددية وفقا لقواعد مرجعية كمية وكيفية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صدور عقوبات ضد وسائل الإعلام دون معايير مهنية وموضوعية وقانونية الأمر الذي من شأنه الاعتداء على حرية الإعلام واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات السمعية البصرية أو دفعها إلى مقاطعة الانتخابات تجنبا للعقوبات المالية.
كما دعت منظمة المادة 19 هيئة الانتخابات إلى سحب قرارها والنأي بوسائل الإعلام عن هذه التجاذبات واحترام الفصل 67 من القانون الانتخابي الذي ينص على إصدارها لقرار مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
كما أعربت جمعية المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجهها على أرض الواقع فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية في تونس المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر. "وقبل عشرة أيام من موعد الاقتراع، واجهتنا العديد من حالات رفض إجراء المقابلات من قبل المرشحين بحجة أن قانون الانتخابات يمنعهم من الظهور علنا في الصحافة الأجنبية باسم مبدأ "تكافؤ الفرص" وافتراض "المحسوبية، وفق بلاغ صادر عنها.
وشددت الحمعية انه "في ظل هذا الوضع، نحن ممنوعون من القيام بعملنا كصحفيين، على الرغم من امتثالنا لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللقانون الانتخابي الجديد ولقد حاولنا عدة مرات دون جدوى إقامة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيجاد حلول ملموسة.
في حين ردت الهيئة قائلة إن الطريقة "الموضوعية" الوحيدة هي تنظيم قرعة بين المرشحين بإشراف عدل منفذ ويكون المرشحون الذين يتم سحبهم بالقرعة هم الوحيدين المخولين بإجراء مقابلات مع الصحافة الأجنبية وهي عملية نعتبرها مستحيلة فيما يتعلق بمهنتنا".
ودعت الجمعية "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تقديم تفسير واضح للقاعدة التي ظهرت في "دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022" الذي نشرته الهيئة في 28 نوفمبر 2022 والذي ينص على أنه "يحجر على المترشحين للانتخابات التشريعية داخل الوطن استعمال وسائل الإعلام الأجنبية". كما يجدر التذكير أن الأخلاقيات الصحفية تفرض علينا تعدد وجهات النظر ولن نعطي بأي حال منتدى مفتوحًا لمرشح واحد كما يقترح هذا النص. فهدفنا ليس التأثير على الناخبين ولكن شرح هذه العملية الانتخابية للرأي العام الدولي".
صلاح الدين كريمي
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري: ننتظر ما سيقرره القضاء أملًا في أن "تعود الأمور إلى نصابها"
تونس-الصباح
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، النوري اللجمي، أن الهايكا تقدمت بقضية استعجالية ضد هيئة الانتخابات فيما يتعلق بما اعتبره "استيلاءً على صلاحياتها"، وفق قوله.
وأكد اللجمي خلال ندوة صحفية عقدتها الهايكا أمس، تقديم نتائج رصد الأسبوع الأول للتغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية، أن هيئة الاتصال السمعي البصري رفعت القضية للمحكمة الإدارية وهي في انتظار ما سيقرره القضاء، آملًا أن "تعود الأمور إلى نصابها"، وفق تعبيره.
وقد تعمّق الخلاف بين هيئة الانتخابات وهيئة السمعي البصري، نظرا لعدم صدور قرار مشترك بين الهيئتين كما جرت العادة في بقية الانتخابات السابقة وآخرها استفتاء 25 جويلية 2022، حيث أصدرت الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري قرارا توجيهيا وردت عليها هيئة الانتخابات بإصدار قرار ترتيبي ينظم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.
الاستيلاء على صلاحياتها
تضمن العدد الصادر عن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليوم الثلاثاء 22 نوفمبر الماضي، نص القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (عدد 31) والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء..، وذلك قبل يوم واحد من الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية بالنسبة للمترشحين عن الدوائر خارج الوطن، وقبل 3 أيام من الحملة الانتخابية في الداخل.
ودعت هيئة الانتخابات خلالها في بلاغ وجهته إلى وسائل الإعلام إلى "ضرورة التقيد بما جاء في هذا القرار طيلة فترة الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري (داخل تونس).
كما دعت وسائل الإعلام إلى "موافاتها بالمخطط التفصيلي للبرامج المخصصة لتغطية الحملة الانتخابية وذلك قبل انطلاقها، مثلما دعتها إلى نشر مخططها التفصيلي على مواقعها الخاصة به على الانترنات، وذلك عملا بمقتضيات القرار الترتيبي المنشور اليوم في الرائد الرسمي.
وذكرت هيئة الانتخابات أنها ستضع على ذمة جميع وسائل الإعلام "القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقبلة وبيانات الاتصال بهم".
وشدد النوري اللجمي أمس على أن الهايكا تعتبر أن هيئة الانتخابات قامت بنوع من الاستيلاء على صلاحياتها التي يكرسها القانون الانتخابي والمرسوم عدد 116، حسب تصريحه.
وأشار اللجمي، في هذا الصدد، إلى أن "هيئة الانتخابات أقدمت على إصدار القرار الترتيبي عدد 31 في 18 نوفمبر المنقضي وقلبت من خلاله العملية بالكامل، وجعلت من مشمولاتها رصد التغطية الإعلامية في وسائل الإعلامية وتسجيل الإخلالات وإحالتها على النيابة العمومية، كما أنها لن تعتمد التقارير التي ستقوم بها الهايكا"، على حد قوله.
فيما رفض نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاٍنتخابات ماهر الجديدي، تقديم أي مستجدات بخصوص الخلاف القائم مع الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية التشريعية 17 ديسمبر الجاري.
وأكد ماهر الجديدي أنه يتحفظ على الخوض في هذه المسألة بما أنها محل نظر القضاء الإداري.
فيما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، قبل أيام، أن أغلب وسائل الإعلام قدمت للهيئة مخططاتها التفصيلية كتابيا تطبيقا لمقتضيات القرار عدد 31 المتعلّق بتغطية الحملة الانتخابية واحترمت القرار الترتيبي المتعلّق بضبط القواعد والشروط خلافا لما يروّج، وفق قوله.
وأفاد في تصريح لإذاعة"الجوهرة أف أم"، خلال افتتاحه دورة تكوينية لفائدة أعضاء الهيئة عن إجراءات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج، أن الهيئة قد لاحظت وجود بعض المخالفات على غرار تعليق المعلقات الانتخابية في غير مكانها أو تمزيقها ولم تلاحظ بعد خطابات العنف والكراهية.
وأشار بوعسكر الى أن هيئة الانتخابات تراقب الحملة الانتخابية في أربع فضاءات، وهي الفضاء المفتوح بوسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المكتوبة والالكترونية وفي وسائل الإعلام السمعي البصري و في الفضاء العام بالشارع.
فيما أكد المسؤول عن وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نجيل الهاني، أمس أنه تم خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2022 رصد خرقين خلال التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية المقبلة.
رفض احتكار المشهد السمعي والبصري
من جهتها نقابة الصحفيين رفضت احتكار هيئة الانتخابات للولاية على المشهد السمعي والبصري أثناء المسار الانتخابي، وقالت في بلاغ سابق لها في نفس السياق أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها عدد31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية والذي تصادر فيه ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الانتخابات التشريعية بحجة أن لها الولاية الكاملة على المسار الانتخابي".
وأكدت نقابة الصحفيين رفضها التام لقرار هيئة الانتخابات السالف الذكر واعتبرته متسرعا ومزاجيا يندرج في مواصلة لسلسلة الأخطاء الفادحة لهيئة الانتخابات على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين، والنشر المتأخر لقرارات ترتيبية في الرائد الرسمي وأهمها القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح مما يهدد مصير الانتخابات برمتها. وحملت هيئة الانتخابات مسؤولية التردد الذي طبع تغطية الاستفتاء نتيجة تناقض تصريحات مسؤوليها في مرحلة أولى والتباطؤ في صياغة نص القرار المشترك المتعلق بتغطية الاستفتاء، وهو الأمر الذي تواصل بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية مما اضطر الهايكا إلى إصدار قرار توجيهي في الصدد...
وأكدت أن الهايكا هي التي تملك الولاية العامة على التغطية السمعية البصرية للانتخابات نظرا لأن عملية رصد الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتاج إلى تجهيزات تقنية معقدة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ومنهجيات وقع الاشتغال عليها مطولا حتى تتمكن من رصد التعددية على المستوى الكيفي والكمي وهو ما تفتقر له هيئة الانتخابات ولا يمكنها تدارك هذا الضعف الفادح قبل بضعة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين ان تلويح هيئة الانتخابات بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعية البصرية سيزيد من توتير الأوضاع في هذه الفترة الانتخابية...
كما دعت منظمة المادة 19 هيئة الانتخابات قبل أيام إلى سحب قرارها المتعلق بالتغطية السمعية البصرية للانتخابات بسبب خطورته على استقلالية المشهد الإعلامي واعتدائه الصارخ على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وقالت المنظمة "إن هذا القرار جاء على إثر خلاف مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي قامت بدورها بإصدار قرار توجيهي بتاريخ 16 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
وتمثل الخلاف حسب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في عدم الاتفاق حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع وحق نفاذ جميع المترشحين إلى وسائل الإعلام. في المقابل، اعتبرت هيئة الانتخابات أنها تفاجأت بإصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لقرار توجيهي بصورة أحادية بالرغم من أنها طلبت منها في عدة مناسبات مدها بمشروع القرار المشترك.
وتأسفت منظمة المادة 19 للخلاف الذي حصل بين الهيئتين نظرا لآثاره الوخيمة لا فقط على المشهد الإعلامي، بل أيضا على المسار الانتخابي وحق الجماهير في الوصول إلى المعلومات بخصوص المترشحين/ات وعلى ثقة المواطنين/ات في الهيئات المستقلة التي من أهم وظائفها تعزيز الديمقراطية وضمان التعددية السياسية والفكرية في الفضاء العام، وفق ذات البلاغ.
كما نبهت منظمة المادة 19 إلى الهنات القانونية التي شابت قرار هيئة الانتخابات ومخالفته للقوانين الجاري بها العمل. أولا، أسند القانون الانتخابي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري صلاحيات واسعة في مجال التغطية السمعية البصرية للانتخابات وفقا لأحكام الفصول 65، 66، 67، 68، 73 و74 من القانون المذكور وهي كلها فصول سارية المفعول ولا يمكن إلغاؤها بقرار إداري نظرا لمرتبته الدنيا مقارنة بالقانون.
ثانيا وبقطع النظر عن الهنات القانونية التي شابت قرار هيئة الانتخابات، فإنه يظل غير قابل للتطبيق من الناحية الواقعية نظرا لكون الهيئة غير مستعدة من ناحية التجهيزات التقنية والإطار البشري الكفء القادر على رصد المضامين ومدى تقيد وسائل الإعلام بمبادئ التعددية وفقا لقواعد مرجعية كمية وكيفية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صدور عقوبات ضد وسائل الإعلام دون معايير مهنية وموضوعية وقانونية الأمر الذي من شأنه الاعتداء على حرية الإعلام واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات السمعية البصرية أو دفعها إلى مقاطعة الانتخابات تجنبا للعقوبات المالية.
كما دعت منظمة المادة 19 هيئة الانتخابات إلى سحب قرارها والنأي بوسائل الإعلام عن هذه التجاذبات واحترام الفصل 67 من القانون الانتخابي الذي ينص على إصدارها لقرار مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
كما أعربت جمعية المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجهها على أرض الواقع فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية في تونس المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر. "وقبل عشرة أيام من موعد الاقتراع، واجهتنا العديد من حالات رفض إجراء المقابلات من قبل المرشحين بحجة أن قانون الانتخابات يمنعهم من الظهور علنا في الصحافة الأجنبية باسم مبدأ "تكافؤ الفرص" وافتراض "المحسوبية، وفق بلاغ صادر عنها.
وشددت الحمعية انه "في ظل هذا الوضع، نحن ممنوعون من القيام بعملنا كصحفيين، على الرغم من امتثالنا لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللقانون الانتخابي الجديد ولقد حاولنا عدة مرات دون جدوى إقامة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيجاد حلول ملموسة.
في حين ردت الهيئة قائلة إن الطريقة "الموضوعية" الوحيدة هي تنظيم قرعة بين المرشحين بإشراف عدل منفذ ويكون المرشحون الذين يتم سحبهم بالقرعة هم الوحيدين المخولين بإجراء مقابلات مع الصحافة الأجنبية وهي عملية نعتبرها مستحيلة فيما يتعلق بمهنتنا".
ودعت الجمعية "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تقديم تفسير واضح للقاعدة التي ظهرت في "دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022" الذي نشرته الهيئة في 28 نوفمبر 2022 والذي ينص على أنه "يحجر على المترشحين للانتخابات التشريعية داخل الوطن استعمال وسائل الإعلام الأجنبية". كما يجدر التذكير أن الأخلاقيات الصحفية تفرض علينا تعدد وجهات النظر ولن نعطي بأي حال منتدى مفتوحًا لمرشح واحد كما يقترح هذا النص. فهدفنا ليس التأثير على الناخبين ولكن شرح هذه العملية الانتخابية للرأي العام الدولي".
