تفتتح اليوم السبت الأشغال الرسمية للدورة 18 للقمة الفرانكفونية بجربة بمشاركة حوالي 90 وفدا رسميا وأكثر من 30 من كبار القادة بين رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وأمناء عامين لمنظمات دولية، وشخصيات سياسية بارزة.
ومن المقرر أن يشرف على الافتتاح الرسمي لقمة جربة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد علما أن الدورة الحالية تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة والتي كانت تونس من بين الأعضاء المؤسسين سنة 1970 إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا.
وتتصدر جدول أعمال دورة جربة تعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب مسائل أخرى مثل سبل دعم التنمية والأمن الغذائي والطاقي في المنطقة الفرانكفونية، فضلا عن مناقشة قضايا متصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، علما أنه عدة فعاليات دولية تنتظم على هامش القمة مثل المنتدى الاقتصادي تحت عنوان “الاتصال” و“الرقمنة” كمحركين أساسيين للتنمية.
وسبق الافتتاح الرسمي للقمة، انعقاد أشغال الدورة 43 للمجلس الوزاري الذي يمثّل 85 دولة عضو في المنظمة الفرانكفونية، وشارك فيه أكثر من 20 وزير خارجية ووزير مكلف بالفرانكفونية اضافة إلى لممثلي كل الدول الأعضاء في المنظمة لتناول عدد من القضايا التي تشغل هذه الدول منها التشغيل والتنمية والشباب ومسائل سياسية وعدة تهديدات تواجه الفضاء الفرنكوفوني.
وكان المنسق الإعلامي للقمة الفرانكفونية بجربة محمد الطربلسي قد أشار في تصريح إعلامي إلى أن الاجتماع الوزاري تناول التقرير المالي وإعداد ميزانية سنة 2023 للمنظمة وإستراتيجيتها للفترة 2023/2030 وبحث طلبات انضمام دول جديدة لقائمة الدول الأعضاء بالقمة.
وقد ترأس الدورة 43 للمجلس الوزاري وزير الخارجية عثمان الجرندي وعدد من ممثلي المنظمة ووزراء خارجية الدول الأعضاء.
نحو إعادة انتخاب الرئيسة الحالية على رأس المنظمة
ومن المتوقّع، إعادة انتخاب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية الرواندية لويز موشيكيو أبو على رأس المنظمة لأربع سنوات جديدة، وهي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.
وقد أكّدت الأمينة العامّة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنّ المنظمة "أكثر أهميّة من أيّ وقت مضى"، وذلك ردّا على تصاعد الانتقادات الموجّهة إليها ومن بينها ما كتبه الكاتب السنغالي أمادو لمين صال في مقال بأنّ الفرانكفونية "لا تُرى" و"لا تُسمع" على النطاق الدولي.
وقالت:"الفرانكفونية بحال جيّدة"، بالرغم من أنّ المنظّمة "متواضعة" من حيث موازنتها التي لا تزيد عن 100 مليون أورو وبإمكانها "تقديم إضافة" لغالبية لمشاكل السياسية والاقتصادية.
ويشمل الفضاء الفرانكفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الإفريقية.
وطُرحت فكرة “الفرانكفونية الاقتصادية” سنة 2014 في قمّة المنظمة الدولية للفرانكفونية في دكار، بحسب الوزيرة السنغالية للفرانكفونية بيندا مباو التي أشارت إلى وجوب تقييم “البلدان الناطقة بالفرنسية على أساس قدرتها على الحد من الهوّة الرقمية في مجتمعاتها”.
جدير بالذكر أنه كان من المقرّر عقد القمّة في سنة 2020، إلاّ أنّ جائحة كورونا حالت دون تنظيمها في ذلك الموعد، ليتمّ تأجيلها إلى نوفمبر من العام الجاري.
اتفاقية تعاون اجتماعي مع كندا
وقبل يوم من الافتتاح الرسمي للقمة، تم أمس بجربة توقيع اتفاقية بين تونس وكندا في مجال الشؤون الاجتماعية حول مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس جراء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، في تصريح إعلامي عقب لقائه وزيرة الخارجية الكندية ''ميلاني جولي''، أن كندا "تعد شريكا هاما جدا بالنسبة للجمهورية التونسية، ونحن نحتفل هذه السنة بالذكرى 65 لإرساء العلاقات الثنائية التونسية الكندية".
وأكد الجرندي على أهمية إنجاح القمة 18 للفرانكفونية مشيرا إلى أن الملتقى الاقتصادي المبرمج ضمن فعاليات القمة سيجمع كل الشركاء في الفضاء الفرانكفوني للتحاور حول الإمكانيات المتاحة وفرص الاستثمار الممكنة.
كما تطرق اللقاء إلى مجمل الإصلاحات التي تشهدها تونس والتأكيد على انه لا رجعة عن الديمقراطية في تونس والمضي نحو ترسيخها من خلال تركيز كل المؤسسات الديمقراطية ومن بينها الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022.
وقال: "لقد وجدنا كل التضامن من الطرف الكندي الذي يعد شريكا هاما لتونس، وتحدثنا عن الإشكاليات الجهوية وإمكانيات التعاون الثنائي والاستفادة من القدرات الكندية في مختلف المجالات".
ومن جهتها، صرحت وزيرة خارجية كندا أن بلادها ستعمل على معاضدة جهود تونس في المسار الديمقراطي وخاصة الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حقوق المرأة.
وأفادت أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها اليوم مع وزارة الشؤون الخارجية تهدف إلى مساعدة تونس على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس جراء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية ترمي أيضا إلى إسناد جهود تونس في احتواء تبعات هذه الأزمات خاصة في القطاع السياحي وغلاء أسعار المواد الأساسية على غرار المحروقات والمواد الغذائية.
وعبرت الوزيرة الكندية عن ثقتها في نجاح تونس في تنظيم القمة الفرانكفونية والتي ستكون محل فخر لكل مكونات الفضاء الفرانكفوني .
الأمن الغذائي والطاقي والمديونية أبرز التحديات
وفي سياق متصل، أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وزير الخارجية عثمان الجرندي قال أن انعقاد القمة في تونس "يعد مؤشرا لما تحظى به تونس من ثقة في مختلف فضاءات انتمائها عبر العالم، ويعكس مدى تمسك الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكفونيّة بانتمائها للفضاء الفرانكفوني وحرصها على تحقيق النتائج المرجوّة من هذه القمّة". وقال إن من أبرز تحديات التي تواجه الفضاء الفرانكفوني الأمن الغذائي والأمن الطاقي والمديونية وتمكين المرأة والشباب..
وعن الفرص المتاحة أمام تونس في الفضاء الفرانكفوني على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شدد الوزير على أن لتونس من المقوّمات ما يجعلها قادرة على تعزيز الاستفادة من فرص التعاون صلب الفضاء الفرانكفوني وضمن التعاون الثلاثي، في مختلف القطاعات ولاسيما الاستثمار والتجارة، وفي المجالات الثقافيّة والعلميّة والتكنولوجيّة، كما يشكّل موقعها الجغرافي أحد أبرز العوامل المساعدة على تعزيز دورها كهمزة وصل بين ضفتي المتوسط وبين الغرب والشرق في إطار التعاون الفرانكفوني.
وأضاف أن تنظيم واحتضان تونس لهذه القمّة سيمنح فرصة إضافية للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني لبناء الشراكات مع نظرائهم من الفضاء الفرانكفوني، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإبرام صفقات وعقود تجاريّة، والتعريف بإمكانيات تونس في المجال الرقمي والتكنولوجي، لاسيّما في إطار المنتدى الاقتصادي الفرانكفوني، كما ستمثّل التظاهرات الثقافية الموازية المنتظمة في إطار هذه القمّة، مناسبة فريدة لمزيد تثمين التراث الوطني والتعريف بثقافتنا والترويج للمنتوجات والصناعات التقليدية والسياحة التونسيّة.
وبين الجرندي أن تونس انطلقت بشكل مبكّر في الإعداد لهذه القمة من خلال تسخير كلّ الطاقات البشرية والمادية لضمان كافة مقوّمات النجاح لأشغالها ولفعالياتها الموازية.
ولاحظ أن تونس انخرطت بفاعلية في مختلف المسارات التمهيدية المتّصلة بالإعداد لهذه القمة، بما في ذلك عبر ترؤسها لاجتماعات المؤتمر الوزاري للفرانكفونيّة وقيادتها للجنة الصياغة المعنيّة ببلورة وثائق العمل ومخرجات القمّة، وخاصّة "إعلان جربة".
وأكد حرص تونس على أن تتوّج هذه القمّة بمختلف فعاليّاتها باعتماد توصيات عمليّة وباتخاذ مبادرات رائدة من شأنها إعطاء دفع جديد للتعاون في الفضاء الفرانكفوني في جميع المجالات، وتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة..
تجدر الإشارة إلى أنه وعلى هامش أشغال القمة الفرانكفونية انتهت أمس أشغال اجتماع رؤساء البلديات الفرانكفونية في بلدية تونس العاصمة طيلة ثلاثة أيام ليرفع توصياته للمكتب التنفيذي للجمعية الدولية للبلديات الفرانكفونية .
وناقش الاجتماع أهم المشاريع القائمة حاليا وكذلك المشاريع المقترحة لسنتي 2023 و2024، وفي كل ما يخص النشاط البلدي من تحسين للبيئة واهتمام بالبنى التحتية وكذلك التنمية كما ناقش الحضور دور النساء ومكانتهنّ في العمل البلدي علما وأن الأشغال شاركت فيها منظمة رائدات مغاربيات .
وشدد المنتخبون المحليون في الفضاء الفرانكفوني على ضرورة دعم اللامركزية ولمزيد تعزيز التفاعل بين البلدين في تونس والمنتخبين المحليين من أصول تونسية في الخارج، وسيتم إنشاء منصة تفاعلية وكذلك لتقديم المبادرات الاقتصادية وفق تصريح إعلامي لرئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرّحيم..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تفتتح اليوم السبت الأشغال الرسمية للدورة 18 للقمة الفرانكفونية بجربة بمشاركة حوالي 90 وفدا رسميا وأكثر من 30 من كبار القادة بين رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وأمناء عامين لمنظمات دولية، وشخصيات سياسية بارزة.
ومن المقرر أن يشرف على الافتتاح الرسمي لقمة جربة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد علما أن الدورة الحالية تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة والتي كانت تونس من بين الأعضاء المؤسسين سنة 1970 إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا.
وتتصدر جدول أعمال دورة جربة تعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب مسائل أخرى مثل سبل دعم التنمية والأمن الغذائي والطاقي في المنطقة الفرانكفونية، فضلا عن مناقشة قضايا متصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، علما أنه عدة فعاليات دولية تنتظم على هامش القمة مثل المنتدى الاقتصادي تحت عنوان “الاتصال” و“الرقمنة” كمحركين أساسيين للتنمية.
وسبق الافتتاح الرسمي للقمة، انعقاد أشغال الدورة 43 للمجلس الوزاري الذي يمثّل 85 دولة عضو في المنظمة الفرانكفونية، وشارك فيه أكثر من 20 وزير خارجية ووزير مكلف بالفرانكفونية اضافة إلى لممثلي كل الدول الأعضاء في المنظمة لتناول عدد من القضايا التي تشغل هذه الدول منها التشغيل والتنمية والشباب ومسائل سياسية وعدة تهديدات تواجه الفضاء الفرنكوفوني.
وكان المنسق الإعلامي للقمة الفرانكفونية بجربة محمد الطربلسي قد أشار في تصريح إعلامي إلى أن الاجتماع الوزاري تناول التقرير المالي وإعداد ميزانية سنة 2023 للمنظمة وإستراتيجيتها للفترة 2023/2030 وبحث طلبات انضمام دول جديدة لقائمة الدول الأعضاء بالقمة.
وقد ترأس الدورة 43 للمجلس الوزاري وزير الخارجية عثمان الجرندي وعدد من ممثلي المنظمة ووزراء خارجية الدول الأعضاء.
نحو إعادة انتخاب الرئيسة الحالية على رأس المنظمة
ومن المتوقّع، إعادة انتخاب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية الرواندية لويز موشيكيو أبو على رأس المنظمة لأربع سنوات جديدة، وهي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.
وقد أكّدت الأمينة العامّة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنّ المنظمة "أكثر أهميّة من أيّ وقت مضى"، وذلك ردّا على تصاعد الانتقادات الموجّهة إليها ومن بينها ما كتبه الكاتب السنغالي أمادو لمين صال في مقال بأنّ الفرانكفونية "لا تُرى" و"لا تُسمع" على النطاق الدولي.
وقالت:"الفرانكفونية بحال جيّدة"، بالرغم من أنّ المنظّمة "متواضعة" من حيث موازنتها التي لا تزيد عن 100 مليون أورو وبإمكانها "تقديم إضافة" لغالبية لمشاكل السياسية والاقتصادية.
ويشمل الفضاء الفرانكفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الإفريقية.
وطُرحت فكرة “الفرانكفونية الاقتصادية” سنة 2014 في قمّة المنظمة الدولية للفرانكفونية في دكار، بحسب الوزيرة السنغالية للفرانكفونية بيندا مباو التي أشارت إلى وجوب تقييم “البلدان الناطقة بالفرنسية على أساس قدرتها على الحد من الهوّة الرقمية في مجتمعاتها”.
جدير بالذكر أنه كان من المقرّر عقد القمّة في سنة 2020، إلاّ أنّ جائحة كورونا حالت دون تنظيمها في ذلك الموعد، ليتمّ تأجيلها إلى نوفمبر من العام الجاري.
اتفاقية تعاون اجتماعي مع كندا
وقبل يوم من الافتتاح الرسمي للقمة، تم أمس بجربة توقيع اتفاقية بين تونس وكندا في مجال الشؤون الاجتماعية حول مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس جراء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، في تصريح إعلامي عقب لقائه وزيرة الخارجية الكندية ''ميلاني جولي''، أن كندا "تعد شريكا هاما جدا بالنسبة للجمهورية التونسية، ونحن نحتفل هذه السنة بالذكرى 65 لإرساء العلاقات الثنائية التونسية الكندية".
وأكد الجرندي على أهمية إنجاح القمة 18 للفرانكفونية مشيرا إلى أن الملتقى الاقتصادي المبرمج ضمن فعاليات القمة سيجمع كل الشركاء في الفضاء الفرانكفوني للتحاور حول الإمكانيات المتاحة وفرص الاستثمار الممكنة.
كما تطرق اللقاء إلى مجمل الإصلاحات التي تشهدها تونس والتأكيد على انه لا رجعة عن الديمقراطية في تونس والمضي نحو ترسيخها من خلال تركيز كل المؤسسات الديمقراطية ومن بينها الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022.
وقال: "لقد وجدنا كل التضامن من الطرف الكندي الذي يعد شريكا هاما لتونس، وتحدثنا عن الإشكاليات الجهوية وإمكانيات التعاون الثنائي والاستفادة من القدرات الكندية في مختلف المجالات".
ومن جهتها، صرحت وزيرة خارجية كندا أن بلادها ستعمل على معاضدة جهود تونس في المسار الديمقراطي وخاصة الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حقوق المرأة.
وأفادت أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها اليوم مع وزارة الشؤون الخارجية تهدف إلى مساعدة تونس على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس جراء فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية ترمي أيضا إلى إسناد جهود تونس في احتواء تبعات هذه الأزمات خاصة في القطاع السياحي وغلاء أسعار المواد الأساسية على غرار المحروقات والمواد الغذائية.
وعبرت الوزيرة الكندية عن ثقتها في نجاح تونس في تنظيم القمة الفرانكفونية والتي ستكون محل فخر لكل مكونات الفضاء الفرانكفوني .
الأمن الغذائي والطاقي والمديونية أبرز التحديات
وفي سياق متصل، أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وزير الخارجية عثمان الجرندي قال أن انعقاد القمة في تونس "يعد مؤشرا لما تحظى به تونس من ثقة في مختلف فضاءات انتمائها عبر العالم، ويعكس مدى تمسك الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكفونيّة بانتمائها للفضاء الفرانكفوني وحرصها على تحقيق النتائج المرجوّة من هذه القمّة". وقال إن من أبرز تحديات التي تواجه الفضاء الفرانكفوني الأمن الغذائي والأمن الطاقي والمديونية وتمكين المرأة والشباب..
وعن الفرص المتاحة أمام تونس في الفضاء الفرانكفوني على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شدد الوزير على أن لتونس من المقوّمات ما يجعلها قادرة على تعزيز الاستفادة من فرص التعاون صلب الفضاء الفرانكفوني وضمن التعاون الثلاثي، في مختلف القطاعات ولاسيما الاستثمار والتجارة، وفي المجالات الثقافيّة والعلميّة والتكنولوجيّة، كما يشكّل موقعها الجغرافي أحد أبرز العوامل المساعدة على تعزيز دورها كهمزة وصل بين ضفتي المتوسط وبين الغرب والشرق في إطار التعاون الفرانكفوني.
وأضاف أن تنظيم واحتضان تونس لهذه القمّة سيمنح فرصة إضافية للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني لبناء الشراكات مع نظرائهم من الفضاء الفرانكفوني، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإبرام صفقات وعقود تجاريّة، والتعريف بإمكانيات تونس في المجال الرقمي والتكنولوجي، لاسيّما في إطار المنتدى الاقتصادي الفرانكفوني، كما ستمثّل التظاهرات الثقافية الموازية المنتظمة في إطار هذه القمّة، مناسبة فريدة لمزيد تثمين التراث الوطني والتعريف بثقافتنا والترويج للمنتوجات والصناعات التقليدية والسياحة التونسيّة.
وبين الجرندي أن تونس انطلقت بشكل مبكّر في الإعداد لهذه القمة من خلال تسخير كلّ الطاقات البشرية والمادية لضمان كافة مقوّمات النجاح لأشغالها ولفعالياتها الموازية.
ولاحظ أن تونس انخرطت بفاعلية في مختلف المسارات التمهيدية المتّصلة بالإعداد لهذه القمة، بما في ذلك عبر ترؤسها لاجتماعات المؤتمر الوزاري للفرانكفونيّة وقيادتها للجنة الصياغة المعنيّة ببلورة وثائق العمل ومخرجات القمّة، وخاصّة "إعلان جربة".
وأكد حرص تونس على أن تتوّج هذه القمّة بمختلف فعاليّاتها باعتماد توصيات عمليّة وباتخاذ مبادرات رائدة من شأنها إعطاء دفع جديد للتعاون في الفضاء الفرانكفوني في جميع المجالات، وتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة..
تجدر الإشارة إلى أنه وعلى هامش أشغال القمة الفرانكفونية انتهت أمس أشغال اجتماع رؤساء البلديات الفرانكفونية في بلدية تونس العاصمة طيلة ثلاثة أيام ليرفع توصياته للمكتب التنفيذي للجمعية الدولية للبلديات الفرانكفونية .
وناقش الاجتماع أهم المشاريع القائمة حاليا وكذلك المشاريع المقترحة لسنتي 2023 و2024، وفي كل ما يخص النشاط البلدي من تحسين للبيئة واهتمام بالبنى التحتية وكذلك التنمية كما ناقش الحضور دور النساء ومكانتهنّ في العمل البلدي علما وأن الأشغال شاركت فيها منظمة رائدات مغاربيات .
وشدد المنتخبون المحليون في الفضاء الفرانكفوني على ضرورة دعم اللامركزية ولمزيد تعزيز التفاعل بين البلدين في تونس والمنتخبين المحليين من أصول تونسية في الخارج، وسيتم إنشاء منصة تفاعلية وكذلك لتقديم المبادرات الاقتصادية وفق تصريح إعلامي لرئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرّحيم..
