أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن تونس تُدرك أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتعميق التضامن الدولي الذي يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن، وذلك في كلمة ألقتها، الثلاثاء، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا، من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025
وذكّرت الزنزري، أن قمة إشبيلية تنعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي من الجميع التداول بعمق في القضايا المتعلقة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية.
وقالت " ومع ذلك لا يمكننا ان تتحدث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية، التي ظلت جرحا ينزف في الضمير العالمي". وأضافت: "يظل تحقيق التنمية المستدامة هدفا بعيد المنال، ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لم تجسد الى الان وفقا لقرارات الشرعية الدولية". واشارت الزنزري الى أن "السنوات الأخيرة أثبتت ان نظام التمويل العالمي الحالي اصبح عاجزا عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية.
كما أن حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة".
وفي السياق ذاته، ذكرت رئيسة الحكومة بأن الاجتماع الذي انتظم في جويلية 2015 بأديس أبابا قد مكن من وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة، إلا أن احتياجات الدول، وخاصة منها النامية، لم تلبّ بسبب الأزمات المتتالية لا سيما جائحة كوفيد-19 والتوترات الأمنية المتتالية والحروب والتداعيات الجيوسياسية وايضا التحديات المناخية.
وخلصت الى أن ذلك أدى إلى تعميق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر المنعقد بأديس أبابا، على حد قولها.
وات
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن تونس تُدرك أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتعميق التضامن الدولي الذي يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن، وذلك في كلمة ألقتها، الثلاثاء، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا، من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025
وذكّرت الزنزري، أن قمة إشبيلية تنعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي من الجميع التداول بعمق في القضايا المتعلقة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية.
وقالت " ومع ذلك لا يمكننا ان تتحدث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية، التي ظلت جرحا ينزف في الضمير العالمي". وأضافت: "يظل تحقيق التنمية المستدامة هدفا بعيد المنال، ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لم تجسد الى الان وفقا لقرارات الشرعية الدولية". واشارت الزنزري الى أن "السنوات الأخيرة أثبتت ان نظام التمويل العالمي الحالي اصبح عاجزا عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية.
كما أن حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة".
وفي السياق ذاته، ذكرت رئيسة الحكومة بأن الاجتماع الذي انتظم في جويلية 2015 بأديس أبابا قد مكن من وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة، إلا أن احتياجات الدول، وخاصة منها النامية، لم تلبّ بسبب الأزمات المتتالية لا سيما جائحة كوفيد-19 والتوترات الأمنية المتتالية والحروب والتداعيات الجيوسياسية وايضا التحديات المناخية.
وخلصت الى أن ذلك أدى إلى تعميق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر المنعقد بأديس أبابا، على حد قولها.
.jpg)