على غرار العديد من القطاعات، يعيش قطاع الكهرباء والغاز منذ مدة حالة غليان وتململ نتيجة انعدام الحوار بين الطرف الحكومي والطرف النقابي الذي يتهم سلطة الإشراف بالتراجع عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وفي هذا الصدد اجتمع ممثلو الجهات لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي:"أمام ما يعيشه القطاع من حالة احتقان وتململ متصاعد وبعد ما استوفت الجامعة العامة للكهرباء والغاز جميع الأساليب المعتمدة عبر الحوار الاجتماعي سواء منها المباشرة أو عن طريق المراسلات الموجهة إلى سلطة الإشراف قصد دعوتها للجلوس إلى طاولة الحوار لفض كل الإشكالات العالقة درءا لما من شأنه أن يعكر صفو المناخ الاجتماعي بالمؤسسة ويؤثر سلبا على معنويات الأعوان خلال هذه الفترة التي تزامنت مع ضرورة مضاعفة جهودهم من أجل دعم حملة الاستخلاص للديون المتخلدة وإنجاح الاستعدادات المنوطة بعهدة الشركة في علاقة بالقمة الفرانكفونية، إلا أننا نسجل بكل أسف مواصلة مماطلة سلطة الإشراف والازدراء بمطالب الأعوان مما دفع الجامعة إلى دعوة الهياكل النقابية بالقطاع للتشاور وأخذ القرارات النضالية المشروعة، والتزاما منا بقرارات لقاء الجهات المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2022 بالمقر الاجتماعي تحت إشراف الجامعة العامة للكهرباء والغاز، فقد قررنا الدخول في سلسلة احتجاجية متصاعدة من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة، من خلال الدعوة إلى الشروع في وقفات احتجاجية حضورية بساعة بمختلف وحدات الشركة لمدة ثلاثة أيام على مدار الأسبوع والتي انطلقت يوم الثلاثاء الفارط، والامتناع عن دعم المشاركة في حملة الاستخلاص المبرمجة لنهاية السنة، والامتناع عن السياقة لغير السواق بخطة سائق لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، والامتناع عن القيام بأنشطة تختلف عن اختصاص العون، ومقاطعة أعمال الصيانة بمراكز الإنتاج.
واعتبر الجلاصي أن هذه التحركات من الممكن أن تؤثر على المواطن وعلى الخدمات المسداة من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لكنها جاءت نتيجة لا مبالاة سلطة الإشراف بمطالب القطاع الممثلة أساسا في الحصول على منح مبرمجة منذ سنة 2021 وعدم حصول الأعوان على ترقياتهم ولا على أي من المطالب المادية التي تم تضمينها في محاضر اتفاق سابقا، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس الصباح
على غرار العديد من القطاعات، يعيش قطاع الكهرباء والغاز منذ مدة حالة غليان وتململ نتيجة انعدام الحوار بين الطرف الحكومي والطرف النقابي الذي يتهم سلطة الإشراف بالتراجع عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وفي هذا الصدد اجتمع ممثلو الجهات لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي:"أمام ما يعيشه القطاع من حالة احتقان وتململ متصاعد وبعد ما استوفت الجامعة العامة للكهرباء والغاز جميع الأساليب المعتمدة عبر الحوار الاجتماعي سواء منها المباشرة أو عن طريق المراسلات الموجهة إلى سلطة الإشراف قصد دعوتها للجلوس إلى طاولة الحوار لفض كل الإشكالات العالقة درءا لما من شأنه أن يعكر صفو المناخ الاجتماعي بالمؤسسة ويؤثر سلبا على معنويات الأعوان خلال هذه الفترة التي تزامنت مع ضرورة مضاعفة جهودهم من أجل دعم حملة الاستخلاص للديون المتخلدة وإنجاح الاستعدادات المنوطة بعهدة الشركة في علاقة بالقمة الفرانكفونية، إلا أننا نسجل بكل أسف مواصلة مماطلة سلطة الإشراف والازدراء بمطالب الأعوان مما دفع الجامعة إلى دعوة الهياكل النقابية بالقطاع للتشاور وأخذ القرارات النضالية المشروعة، والتزاما منا بقرارات لقاء الجهات المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2022 بالمقر الاجتماعي تحت إشراف الجامعة العامة للكهرباء والغاز، فقد قررنا الدخول في سلسلة احتجاجية متصاعدة من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة، من خلال الدعوة إلى الشروع في وقفات احتجاجية حضورية بساعة بمختلف وحدات الشركة لمدة ثلاثة أيام على مدار الأسبوع والتي انطلقت يوم الثلاثاء الفارط، والامتناع عن دعم المشاركة في حملة الاستخلاص المبرمجة لنهاية السنة، والامتناع عن السياقة لغير السواق بخطة سائق لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، والامتناع عن القيام بأنشطة تختلف عن اختصاص العون، ومقاطعة أعمال الصيانة بمراكز الإنتاج.
واعتبر الجلاصي أن هذه التحركات من الممكن أن تؤثر على المواطن وعلى الخدمات المسداة من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لكنها جاءت نتيجة لا مبالاة سلطة الإشراف بمطالب القطاع الممثلة أساسا في الحصول على منح مبرمجة منذ سنة 2021 وعدم حصول الأعوان على ترقياتهم ولا على أي من المطالب المادية التي تم تضمينها في محاضر اتفاق سابقا، وفق قوله.
