* نمو الناتج المحلي الإجمالي بتونس سيبلغ 2.5% في 2022 و3.2% في 2023
* الدول الإفريقية في حاجة الى دفع التنمية في الطاقات المتجددة وتأمين مواردها الغذائية
تونس- الصباح
توقع تقرير حديث صادر عن بنك التنمية الإفريقي، أمس، ارتفاع النمو الاقتصادي في تونس في عام 2022 بنسبة 2.5٪ ، وتم تعديل التقديرات نزولاً بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بالتقديرات السابقة، لافتا الى انه في عام 2023 ، يمكن أن يتحسن معدل النمو بنسبة 3.2٪. ، وحسب ذات التقرير الذي صدر تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية في شمال إفريقيا لعام 2022"، احتلت تونس المرتبة الخامسة من حيث النمو في عام 2022 من بين 6 بلدان في شمال إفريقيا.
وأشار التقرير الى أن نسبة النمو المتوقعة 2.5٪، يضع تونس في خانة البلدان تحت المتوسط في شمال إفريقيا، حيث بلغت نسبة النمو في البعض الدول 4.5٪ هذا العام ومن المرجح أن تتراجع الى 4.2٪ العام المقبل. وحسب رسم تخطيطي للاقتصاد التونسي عام 2022، أشار تقرير البنك الى أن توقعات النمو في تونس تستند إلى إنعاش قطاعي السياحة والصناعة، ويلاحظ، مع ذلك، أن "تعافي النشاط الاقتصادي ليس بالقوة الكافية لاستعادة الوظائف المفقودة منذ بداية كوفيد -19. جائحة".
ويؤكد المقرض الإفريقي متعدد الأطراف أيضًا أنه من الضروري تحسين مناخ الأعمال مع تحسين المنافسة من أجل تسريع تعافي الاستثمار الخاص. كما شدد بنك التنمية الأفريقي على أهمية "الإدارة الحكيمة للديون وتوافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للفئات الضعيفة من السكان". وقالت المؤسسة المالية متعددة الأطراف، انه وفقا لميزانية 2022، والتي أعدت وفق فرضيات برميل نفط بسعر 75 دولارًا، بينما ارتفع سعره إلى 130 دولارًا خلال مدار العام، الحق أضرارا. بالتوازنات المالية لتونس، مشيرا الى أنه مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، "من المتوقع أن تبلغ قيمة الدعم الإضافي 2.3 مليار دولار في ميزانية هذا العام، بما في ذلك 439 مليون دولار إضافية للغذاء". كما دعت المؤسسة المالية الى الحاجة الملحة لتنفيذ "إصلاحات جريئة لضمان استدامة الإنفاق العام".
آفاق النمو في شمال إفريقيا
ولفت تقرير مؤسسة الإقراض، أن اقتصاد المنطقة الإفريقية سيسجل أعلى معدل نمو، حيث من المنتظر أن تقفز نسبة النمو للاقتصاد المصري الى 5.7٪ في عام 2022 ومن المرجح أن تنخفض الى 5.1٪ في عام 2023. وستكون موريتانيا الدولة التي ستحقق ثاني أفضل تحسن بمعدل 4.8 ٪ هذا العام و4.6٪ العام المقبل.
ويتوقع بنك التنمية الإفريقي أن يبلغ التضخم في تونس 7.1٪ في 2022 و6.2٪ في 2023، وقد تم تعديل المعدلات لهذا العام والعام المقبل بالزيادة بنسبة 1.1٪ في هذا التقرير، وستتراوح الزيادة العامة في الأسعار على المستوى الوطني أعلى من متوسط شمال إفريقيا الذي سيكون 6.7٪ هذا العام.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فإن الانتعاش المسجل في تونس في عام 2021 كان محفزًا من قبل الصناعة التحويلية والخدمات.
وتسببت الصدمة المرتبطة بالوباء العالمي في سنة 2020 في ركود كبير في تونس مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمائة وتميزت سنة 2021 بانتعاش كبير مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة.
وأدى هذا الانتعاش، إلى جانب تحسن أداء قطاعي الصناعة والخدمات، إلى زيادة الصادرات وارتفاع إجمالي الطلب ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.5 بالمائة بعد انكماش بنسبة 26.8 بالمائة في سنة 2020.
الاقتصاد الوطني ينمو بـ2.9%
في المقابل، أبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية، الصادرة مؤخرا، عن معهد الإحصاء الوطني، أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 2.9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، وذلك مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2021، ويرجع هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 4.3% على أساس سنوي، وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.
أما بحساب التغيرات الثلاثية (أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمائة، بينما كان قد تراجع نسبيا في الربع السابق (-0.2٪). وفي خضم ظرف اقتصادي عالمي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2020، في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل في نهاية 2019.
النمو يظل مدفوعًا بقطاعات الخدمات
وأظهرت تقديرات الحسابات القومية الثلاثية تطورا إيجابيا في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 4.3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي، وذلك اثر تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (16.7%) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل (17.7%). كما سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 1.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5.0 بالمائة خلال الثلاثي الثاني إلى 4.4 بالمائة خلال الربع الثالث. وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي -7.6 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الفارطة، نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -13.6بالمائة وفي قطاع المناجم بنسبة -19.9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ3.3- بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، في تقلص اقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة.
الاستثمار في الطاقات المتجددة
ولا يزال الصراع بين روسيا وأوكرانيا وفق تقرير البنك الإفريقي للتنمية، مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار في المنطقة، نظرا لعلاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع أوروبا. ودفع هذا الصراع الى التفكير بالطبيعة الإستراتيجية للسيادة في مجال الطاقة والحاجة إلى الشروع في الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقية ولا تزال دول شمال أفريقيا تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، نظرا لأن المنطقة تشكل مصدرا مهما لإنتاج المحروقات في العالم.
وعلى الرغم من أن اقتصادات شمال أفريقيا تظهر عموما مرونة أفضل في مواجهة آثار تغير المناخ مقارنة بالبلدان الأخرى في القارة، إلا أنها تظل هشة للغاية مع ارتفاع مستوى الإجهاد المائي. ويمثل ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر وتكرار مواسم الجفاف تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي والسكان والتنوع البيولوجي فضلا عن التراث الثقافي والسياحي.
ويوصي التقرير بمواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وإصلاح دعم الوقود الأحفوري، وتعبئة تمويل المناخ في شمال أفريقيا. ولا يزال الحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيزه في المنطقة هدفا رئيسيا. ويمثل اعتماد ونشر تكنولوجيات زراعية جديدة ومحاصيل قادرة على التكيف مع المناخ مع استراتيجيات أفضل لتسيير موارد المياه والتربة، أهمية قصوى لدعم الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي.
سفيان المهداوي
* نمو الناتج المحلي الإجمالي بتونس سيبلغ 2.5% في 2022 و3.2% في 2023
* الدول الإفريقية في حاجة الى دفع التنمية في الطاقات المتجددة وتأمين مواردها الغذائية
تونس- الصباح
توقع تقرير حديث صادر عن بنك التنمية الإفريقي، أمس، ارتفاع النمو الاقتصادي في تونس في عام 2022 بنسبة 2.5٪ ، وتم تعديل التقديرات نزولاً بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بالتقديرات السابقة، لافتا الى انه في عام 2023 ، يمكن أن يتحسن معدل النمو بنسبة 3.2٪. ، وحسب ذات التقرير الذي صدر تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية في شمال إفريقيا لعام 2022"، احتلت تونس المرتبة الخامسة من حيث النمو في عام 2022 من بين 6 بلدان في شمال إفريقيا.
وأشار التقرير الى أن نسبة النمو المتوقعة 2.5٪، يضع تونس في خانة البلدان تحت المتوسط في شمال إفريقيا، حيث بلغت نسبة النمو في البعض الدول 4.5٪ هذا العام ومن المرجح أن تتراجع الى 4.2٪ العام المقبل. وحسب رسم تخطيطي للاقتصاد التونسي عام 2022، أشار تقرير البنك الى أن توقعات النمو في تونس تستند إلى إنعاش قطاعي السياحة والصناعة، ويلاحظ، مع ذلك، أن "تعافي النشاط الاقتصادي ليس بالقوة الكافية لاستعادة الوظائف المفقودة منذ بداية كوفيد -19. جائحة".
ويؤكد المقرض الإفريقي متعدد الأطراف أيضًا أنه من الضروري تحسين مناخ الأعمال مع تحسين المنافسة من أجل تسريع تعافي الاستثمار الخاص. كما شدد بنك التنمية الأفريقي على أهمية "الإدارة الحكيمة للديون وتوافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للفئات الضعيفة من السكان". وقالت المؤسسة المالية متعددة الأطراف، انه وفقا لميزانية 2022، والتي أعدت وفق فرضيات برميل نفط بسعر 75 دولارًا، بينما ارتفع سعره إلى 130 دولارًا خلال مدار العام، الحق أضرارا. بالتوازنات المالية لتونس، مشيرا الى أنه مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، "من المتوقع أن تبلغ قيمة الدعم الإضافي 2.3 مليار دولار في ميزانية هذا العام، بما في ذلك 439 مليون دولار إضافية للغذاء". كما دعت المؤسسة المالية الى الحاجة الملحة لتنفيذ "إصلاحات جريئة لضمان استدامة الإنفاق العام".
آفاق النمو في شمال إفريقيا
ولفت تقرير مؤسسة الإقراض، أن اقتصاد المنطقة الإفريقية سيسجل أعلى معدل نمو، حيث من المنتظر أن تقفز نسبة النمو للاقتصاد المصري الى 5.7٪ في عام 2022 ومن المرجح أن تنخفض الى 5.1٪ في عام 2023. وستكون موريتانيا الدولة التي ستحقق ثاني أفضل تحسن بمعدل 4.8 ٪ هذا العام و4.6٪ العام المقبل.
ويتوقع بنك التنمية الإفريقي أن يبلغ التضخم في تونس 7.1٪ في 2022 و6.2٪ في 2023، وقد تم تعديل المعدلات لهذا العام والعام المقبل بالزيادة بنسبة 1.1٪ في هذا التقرير، وستتراوح الزيادة العامة في الأسعار على المستوى الوطني أعلى من متوسط شمال إفريقيا الذي سيكون 6.7٪ هذا العام.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فإن الانتعاش المسجل في تونس في عام 2021 كان محفزًا من قبل الصناعة التحويلية والخدمات.
وتسببت الصدمة المرتبطة بالوباء العالمي في سنة 2020 في ركود كبير في تونس مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمائة وتميزت سنة 2021 بانتعاش كبير مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة.
وأدى هذا الانتعاش، إلى جانب تحسن أداء قطاعي الصناعة والخدمات، إلى زيادة الصادرات وارتفاع إجمالي الطلب ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.5 بالمائة بعد انكماش بنسبة 26.8 بالمائة في سنة 2020.
الاقتصاد الوطني ينمو بـ2.9%
في المقابل، أبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية، الصادرة مؤخرا، عن معهد الإحصاء الوطني، أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 2.9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، وذلك مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2021، ويرجع هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 4.3% على أساس سنوي، وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.
أما بحساب التغيرات الثلاثية (أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمائة، بينما كان قد تراجع نسبيا في الربع السابق (-0.2٪). وفي خضم ظرف اقتصادي عالمي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2020، في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل في نهاية 2019.
النمو يظل مدفوعًا بقطاعات الخدمات
وأظهرت تقديرات الحسابات القومية الثلاثية تطورا إيجابيا في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 4.3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي، وذلك اثر تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (16.7%) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل (17.7%). كما سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 1.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5.0 بالمائة خلال الثلاثي الثاني إلى 4.4 بالمائة خلال الربع الثالث. وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي -7.6 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الفارطة، نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -13.6بالمائة وفي قطاع المناجم بنسبة -19.9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ3.3- بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، في تقلص اقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة.
الاستثمار في الطاقات المتجددة
ولا يزال الصراع بين روسيا وأوكرانيا وفق تقرير البنك الإفريقي للتنمية، مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار في المنطقة، نظرا لعلاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع أوروبا. ودفع هذا الصراع الى التفكير بالطبيعة الإستراتيجية للسيادة في مجال الطاقة والحاجة إلى الشروع في الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقية ولا تزال دول شمال أفريقيا تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، نظرا لأن المنطقة تشكل مصدرا مهما لإنتاج المحروقات في العالم.
وعلى الرغم من أن اقتصادات شمال أفريقيا تظهر عموما مرونة أفضل في مواجهة آثار تغير المناخ مقارنة بالبلدان الأخرى في القارة، إلا أنها تظل هشة للغاية مع ارتفاع مستوى الإجهاد المائي. ويمثل ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر وتكرار مواسم الجفاف تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي والسكان والتنوع البيولوجي فضلا عن التراث الثقافي والسياحي.
ويوصي التقرير بمواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وإصلاح دعم الوقود الأحفوري، وتعبئة تمويل المناخ في شمال أفريقيا. ولا يزال الحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيزه في المنطقة هدفا رئيسيا. ويمثل اعتماد ونشر تكنولوجيات زراعية جديدة ومحاصيل قادرة على التكيف مع المناخ مع استراتيجيات أفضل لتسيير موارد المياه والتربة، أهمية قصوى لدعم الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي.
.jpg)